راهکارهای حقوقی اصلاح قراردادهای اشتباه در شرکت‌ها

(برای راهکارهای حقوقی اصلاح قراردادهای اشتباه در شرکت‌ها،راه های متعددی مانند اقاله، اصلاح با الحاقیه یا مراجعه به دادگاه وجود دارد که باید با توجه به نوع اشتباه و مفاد قرارداد انتخاب شوند.)

 

مقدمه:
در دنیای پیچیده تجارت، شرکت‌ها ناگزیر به انعقاد قراردادهای متعدد با اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. اما گاهی به دلایل مختلف از جمله اشتباه انسانی، عدم تطابق مفاد با واقعیت، یا ناآگاهی از قوانین، قراردادهایی ثبت می‌شوند که حاوی اشتباهاتی هستند. این اشتباهات ممکن است در متن، شرایط، تاریخ، مبلغ، طرف قرارداد یا حتی در نوع قرارداد باشد. سؤال مهم اینجاست که در صورت ثبت چنین قراردادهای اشتباهی، راهکار قانونی چیست و شرکت‌ها چگونه می‌توانند این موارد را بدون ایجاد تبعات حقوقی جدی حل‌وفصل کنند؟

—

انواع اشتباهات در قراردادهای ثبت‌شده شرکت‌ها:

اشتباه در قرارداد ممکن است در یکی از دسته‌های زیر قرار گیرد:

1. اشتباه مادی: شامل اشتباهات تایپی، عددی، تاریخ و امثال آن.

2. اشتباه در شخصیت طرف قرارداد: زمانی که طرف معامله با شخص یا شرکت اشتباهی منعقد شود.

3. اشتباه در ماهیت قرارداد: مثلاً قرارداد اجاره به جای قرارداد پیمانکاری نوشته شده باشد.

4. اشتباه در موضوع یا مورد معامله: برای نمونه دارایی‌ای ثبت شده که اصلاً وجود خارجی ندارد یا متعلق به شرکت نبوده است.

—

مبانی قانونی مرتبط با اصلاح قرارداد اشتباه:

طبق قانون مدنی ایران، اشتباه در قرارداد می‌تواند باعث بطلان یا قابل فسخ شدن آن شود، به‌ویژه اگر اشتباه در ارکان اصلی عقد باشد. مواد زیر قابل استناد هستند:

ماده ۱۹۹ قانون مدنی: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده ۲۰۰ قانون مدنی: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاجرا است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در قراردادها اشاره دارد، که می‌تواند مبنای توافق طرفین بر اصلاح قرارداد قرار گیرد.

—

راهکارهای اصلاح اشتباه در قراردادهای شرکتی:

۱. اقاله یا تفاسخ قرارداد:
اگر طرفین قرارداد هنوز در ارتباط باشند، می‌توانند با توافق کتبی، قرارداد اشتباه را اقاله کنند و قرارداد جدید تنظیم شود.

۲. تنظیم الحاقیه:
در صورتی که اشتباهات جزیی باشند، می‌توان از طریق الحاقیه رسمی یا حتی غیررسمی (در برخی موارد) مفاد اشتباه را تصحیح کرد. این روش در عرف شرکت‌ها بسیار متداول است.

۳. طرح دعوای ابطال یا اصلاح قرارداد:
در مواردی که یکی از طرفین قرارداد راضی به اصلاح یا اقاله نباشد، شرکت می‌تواند از طریق دادگاه اقدام به طرح دعوای ابطال، فسخ یا اصلاح قرارداد نماید. در این حالت، قاضی با استناد به مدارک و اظهارات طرفین، تصمیم خواهد گرفت.

۴. مراجعه به دفاتر رسمی (در صورت ثبت رسمی قرارداد):
در مواردی که قرارداد در دفاتر رسمی ثبت شده باشد (مانند قراردادهای ملکی یا شرکت‌نامه‌ها)، اصلاح باید از طریق مراجعه به همان دفتر و بر اساس تشریفات قانونی صورت گیرد.

—

آثار اشتباه در قرارداد بر مسئولیت شرکت:
اگر اشتباه در قرارداد منجر به ورود خسارت به طرف مقابل شود، شرکت ممکن است از منظر مسئولیت مدنی نیز پاسخگو باشد، خصوصاً اگر اشتباه ناشی از قصور یا بی‌احتیاطی مدیران بوده باشد. در چنین شرایطی، گاهی مسئولیت شخصی مدیران نیز مطرح می‌شود.

—

نقش واحد حقوقی شرکت‌ها در پیشگیری از اشتباهات:

نظارت دقیق بر فرآیند تنظیم و امضای قراردادها

استفاده از مشاور حقوقی برای بررسی مفاد پیش از نهایی‌سازی

آموزش پرسنل مرتبط با قراردادها

استفاده از چک‌لیست حقوقی پیش از ثبت نهایی

—

توصیه نهایی:

اصلاح قراردادهای اشتباه امری ممکن و قانونی است، اما باید با دقت، مستندات کافی و در چارچوب قانون صورت گیرد تا از بروز مشکلات بزرگ‌تر جلوگیری شود. بهتر است شرکت‌ها پیش از امضا و ثبت قرارداد، تمام مفاد آن را با دقت بررسی کرده و در صورت لزوم، از مشاوره‌ی حقوقی تخصصی بهره‌مند شوند.

 

گروه حقوقی سلمان احدی

جهت ارتباط با ما با شماره 09120466204 تماس حاصل نمایید.