مفهوم نسق:

پیش از اصلاحات ارضی و در دوران بزرگ مالکی تولید کشاورزی در جامعه روستایی ایران بر دو پایه استوار بود زمین که عمدتاً به ارباب تعلق داشت و کار کشاورزی که به عهده رعیت بود از درآمد حاصل بر حسب نوع توافق و عرف محل سهم قابل توجهی به ارباب می رسید و سهمی هم نصیب رعیت میشد رابطه حقوقی بین ارباب و رعیت هر چند در تمام نقاط کشور یکسان نبود و حتی گاهی تعریف روشنی هم نداشت ولی غالباً تحت عناوین اجاره یا مزارعه قابل تشخیص بود در اجاره کشاورز بعد از برداشت محصول اجاره بها را به صورت نقدی یا غیر نقدی به ارباب میپرداخت و در مزارعه سهمی از محصول بعد از برداشت نصیب ارباب میشد ولی همیشه چنین نبود که ارباب زمین آباد خود را برای کشت در اختیار رعیت بگذارد بلکه آباد شدن زمین هم توسط رعیت صورت می گرفت یعنی رعیت زمین موات یا بایر را که عرف بر آن منفعت قابل توجهی نمیشناخت در اختیار میگرفت و آن را با کار خود آباد میکرد و به صورت زمین دایر و دارای بازدهی کشاورزی در می آورد. یعنی بخشی از منفعت و قابلیت زمین محصول سعی کشاورز بود به همین علت به موازات روابط حقوقی پیش گفته از دیر زمان در عرف کشاورزی حقی که مفاد آن اولویت کشت و بهره برداری از مقدار زمین معین بود برای کشاورز ایجاد شد که در نقاط مختلف کشور با تفاوت هایی اندک در شرایط حق آب و گل حق زارعانه حق ریشه دستار می تبرتراشی و نسق نامیده می شد.

آیا صاحبان نسق می توانند سند داشته باشند؟

قانون اصلاحات ارضی که در دهه ۵۰ – ۱۳۴۰ با هدف الغاء نظام ارباب و رعیت تصویب شد این حق را با عنوان نسق زراعی به رسمیت شناخت و آن را معیاری قرارداد برای تشخیص استحقاق کشاورز برای واگذاری مالکیت زمین زیر کشت به او نتیجتاً در اجرای قانون مذکور طی سه مرحله مالکیت زمینهای ارباب به زارعان صاحب نسق منتقل شد و اسناد رسمی مالکیت که به اسناد نسقی اصلاحات ارضی مشهور شدند به نام زارعین صادر گردید. با این ترتیب تاسیسی به نام حق نسق زراعی وارد حقوق ایران شد.

حق نسق زراعی

نسق در لغت به معنی نظم دادن مرتب کردن ظرفیت ده از نظر عده «جفت ها »، آیین روش قاعده آنچه از مقررات که بر طریقه و نظامی واحد استوار باشد، آمده است. بعضی از حقوقدانان نسق را چنین تعریف نموده اند شرط داشتن نسق سابقه مبنی بر استمرار زراعت در روستا است که نتیجه این سابقه داشتن حق ریشه و اعیانی زراعی در روستا میباشد. به این ترتیب آن قسمتی از اراضی که طبق سابقه فوق برای زراعت در دست دهقان «کسی که به کار دهقانی مشغول است قرار دارد نسق زراعتی او را تشکیل میدهد و مجموعه این نسقها نسق زراعتی روستا را تشکیل میدهند ۱۴ برخی دیگر معتقدند: «نسق زراعی حق کشت و بهره برداری از مقدار معینی از زمین زراعی بر اساس عرف محل برای زارع است و این حق کشت برای او زارع صاحب نسق محفوظ بود و بعد از او به فرزندانش به ارث می رسید. به نظر میرسد نسق زراعی حق مالی و مکتسبه عرفی برای زارعی محسوب میشد که حاصل سعی و تلاش مستمر او در آباد نمودن زمینهای مخروبه و بلاکشت مالک «ارباب بود به عبارت دیگر در اثر کار و تلاش زراعی مستمر زارع بود که برای او حق اولویت کشت و بهره برداری از مقدار زمین معین ایجاد میشد و اثر آن بود که مالک نمی توانست زارع صاحب نسق را از ملک اخراج و زمین را به تصرف زارع دیگری برای زراعت قرار دهد. به مرور زمان قانون اصلاحات ارضی حق مزبور یا به عبارت دیگر سابقه تصرف قانونی زارع را به رسمیت شناخت و طی سه مرحله با واگذاری زمین به زارعان مزبور سند نسقی اصلاحات ارضی را به نام زارعان صاحب نسق صادر کرد و آنها را مالک زمینهای تحت تصرفشان دانست به طوری که بعد از اصلاحات ارضی از عنوان نسق زارعانه رسمی و یا عادی زارعان مزبور معنای مالکیت ادراک میشود.

اوصاف حق نسق زراعی

با توجه به توضیحاتی که در مورد حق نسق زراعی داده شد اکنون برآنیم تا ببینیم حق نسق چه اوصافی دارد بنابراین در این بخش اوصاف حق مورد بحث را به ترتیب زیر بررسی می کنیم.

حق نسق از حقوق مالی است

از آنجایی که حق نسق زراعی به عنوان یک حق مكتسب برای زارع در اراضی تحت کشت ایجاد مالکیت کرده است و قابلیت ارزش گذاری و نقل و انتقال را دارد جزو حقوق مالی محسوب میشود ولی در عین حال نمیتوان آن را یک حق مالی مستقل به شمار آورد زیرا تابعی از زمین است مشابه این وضعیت در قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در حق کسب یا پیشه یا تجارت دیده میشود که در عین مالی بودن تابعی از عین مستأجره است و مستقلاً بدون محل کسب قابل مبادله نیست. بنابراین حق نسق را نمیتوان مستقلاً و بدون زمین تصور کرد و آن را مورد معامله قرار داد.

 حق نسق مال غیر منقول است

قانون مدنی در ماده ۱۱ صریحاً اعلام کرده است که مال یا منقول است یا غیر منقول بنابراین هر آنچه تعریف مال بر آن صادق باشد ناگزیر زیر عنوان منقول یا غیر منقول قرار خواهد گرفت ولی چون حق نسق جنبه تبعی دارد تشخیص منقول یا غیر منقول بودن آن وابسته به خاستگاه آن است. قانون مدنی ایران در ماده ۳۱۸ پاره ای از حقوق و دعاوی را تابع اموال غیر منقول دانسته است و این اموال غیر منقول تبعی» خوانده میشوند. بنابراین چون حق نسق از مال غیر منقول ذاتي نشأت می گیرد و تابعی از آن است لاجرم در زیر عنوان مال غیر منقول می آید و حق غیر منقول تبعی محسوب میشود و از جهت صلاحیت محاکم مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۸ قانون مدنی که دعاوی راجع به اموال غیر منقوله را تابع اموال غیر منقول می داند به صاحب این حق این امکان را میدهد که جهت استیفای حق مزبور به محاکم قضایی محل وقوع مال غیر منقول مراجعه نماید.

حق نسق زراعی حقی عینی است:

در حق عینی تنها دو عنصر وجود دارد ۱ شخصی که صاحب حق است -۲ چیزی که موضوع حق قرار میگیرد حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال میشود و لازم نیست که اجراء و رعایت آن از اشخاص دیگری مطالبه شود به همین دلیل هرگاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد صاحب حق میتواند رد مال را از متصرف بخواهد کامل ترین نوع حق عینی «مالکیت» است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می کند. در اینکه حق نسق زراعی جزو حقوق عینی است یا دینی تردید است؛ از یک سو، این حق متوجه مال مورد تصرف است جنبه عینی دارد از سوی دیگر به این دلیل اینکه دامنگیر ارباب هم میشود جنبه دینی پیدا میکند زیرا سرانجام از ارباب مطالبه میشود ولی این تردید را باید زدود زیرا آنچه از ارباب مطالبه میشود خود حق نیست بلکه ما به ازاء حق است و خود حق که با زارع رابطه بی واسطه دارد جزء حقوق عینی است.

حق نسق زراعی قابل نقل و انتقال است

با استقراء در عرف حاکم بر نظام مالک و زارع در ایران این نتیجه حاصل میشود که حق نسق از اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی مستثنا نیست با توجه به اینکه حق نسق زراعی یک حق مالی محسوب می شود؛ مطابق اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی ، حق مزبور قابلیت نقل و انتقال ارادی و قهری را دارد. قابل نقل و انتقال بودن حق نسق زراعی در رویه قضایی و مقررات قانونی هم مسبوق به سابقه است رأی اصراری شماره ۱۳۷۴/۳/۲۹ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در این خصوص چنین صادر شده است

مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط:

چنانچه در زمان تنظیم انساق زراعی اشتباهی رخ داده باشد، رسیدگی به آن و اصلاح یا ابطال سند در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است و از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است.

به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۶ واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از انها واگذار می شود. بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات اراضی است.و در صورتی که در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۰۵/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ( مرجع صالح در زمان تصویب ) ( ایین نامه مذکور به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای ایین نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش و اعتبار اثار مصوبات قوه مقننه می باشد. و به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است ) در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد و رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود ، شورای اصلاحات ارضی ان را اصلاح می نماید. و همچنین نظریه مشورتی شماره ۵۹۷۸/۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر می باشد.

چند نمونه رای درخصوص نسق و حقوق راجع به آن 

نمونه رای اول 

نمونه رای دوم

مرجع رسیدگی به شکایت از آراء شورای اصلاحات ارضی در خصوص نسق

شکایت از آرای شورای اصلاحات ارضی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

 نمونه رای دیوان عدالت ادرای