چه زمانی شرکت باید بدهی هاشو پرداخت کنه؟

“چه زمانی شرکت باید بدهی هاشو پرداخت کنه؟در این مقاله جدیدترین قوانین مربوط به زمان‌بندی پرداخت بدهی شرکت‌ها (طبق اصلاحیه‌های سال ۱۴۰۳) و پیامدهای تأخیر در پرداخت را بررسی کرده‌ایم.”

 

پرداخت بدهی‌های شرکت یکی از اصلی‌ترین تعهدات حقوقی در نظام اقتصادی و بازرگانی است. شرکت‌ها در جریان فعالیت‌های اقتصادی خود ممکن است به دلایل مختلفی بدهکار شوند، از جمله دریافت وام، خرید نسیه، تعهدات قراردادی یا مسئولیت‌های مالیاتی. در این مطلب به طور جامع بررسی می‌کنیم که بر اساس جدیدترین قوانین، شرکت‌ها چه زمانی موظف به پرداخت بدهی‌های خود هستند و چه پیامدهایی در صورت تأخیر در پرداخت متوجه آنها خواهد بود.

اصول کلی تعهدات شرکت در پرداخت بدهی‌ها

بر اساس اصول حقوق تجارت، شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. این بدین معناست که تعهدات مالی شرکت از تعهدات شرکا یا مدیران آن جداست و خود شرکت مسئول پرداخت بدهی‌هایش است. طبق قانون تجارت ایران، شرکت به محض ایجاد تعهد، موظف به ایفای آن در موعد مقرر است.

اصل وفای به عهد در حقوق ایران و سایر نظام‌های حقوقی (از جمله اصول پذیرفته‌شده در حقوق تطبیقی) ایجاب می‌کند که هر بدهکار، از جمله شرکت، در موعد تعیین‌شده در قرارداد یا قانون، بدهی خود را پرداخت کند.

مهلت پرداخت بدهی‌های شرکت

زمان پرداخت بدهی‌های شرکت بسته به ماهیت تعهد و توافقات میان طرفین متفاوت است:

1. تعهدات قراردادی:
در صورتی که شرکت در قراردادی با طرف مقابل زمان معینی برای پرداخت مشخص کرده باشد، باید در همان موعد مقرر بدهی را پرداخت کند. برای مثال، اگر قراردادی میان شرکت و یک فروشنده منعقد شده و پرداخت ظرف ۶۰ روز از تاریخ فاکتور تعیین شده باشد، شرکت موظف است حداکثر تا پایان این مهلت، وجه مورد نظر را پرداخت کند.

2. تعهدات قانونی:
برخی بدهی‌های شرکت ناشی از الزامات قانونی است، مانند مالیات‌ها، بیمه‌های اجتماعی یا عوارض شهرداری. زمان پرداخت این بدهی‌ها طبق تقویم مالیاتی یا مهلت‌های قانونی مشخص می‌شود. مثلاً پرداخت مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران باید طبق اظهارنامه مالیاتی و در زمان تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود.

3. تعهدات بدون موعد:
اگر در قرارداد زمان مشخصی برای پرداخت تعیین نشده باشد، طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران، متعهد (در اینجا شرکت) باید به محض مطالبه داین (طلبکار) بدهی خود را پرداخت کند.

 

جدیدترین مقررات درباره پرداخت بدهی شرکت‌ها (سال ۱۴۰۳)

بر اساس آخرین اصلاحات قانون تجارت و آیین‌نامه‌های مربوطه در سال ۱۴۰۳، تغییرات مهمی در زمینه‌ی مسئولیت پرداخت بدهی‌های شرکت‌ها اعمال شده است:

ماده جدید درباره اولویت طلبکاران:
در صورت ورشکستگی شرکت، بر طبق اصلاحیه قانون تجارت، بدهی‌های مربوط به کارگران، مطالبات مالیاتی و بدهی‌های دولتی در اولویت پرداخت قرار گرفته‌اند.

الزام به شفافیت مالی:
طبق “قانون ارتقاء شفافیت اقتصادی” مصوب ۱۴۰۳، شرکت‌ها موظفند گزارش‌های مالی فصلی خود را به صورت شفاف منتشر کنند. در صورت عدم شفافیت و عدم اعلام بدهی‌ها، مدیران شرکت می‌توانند شخصاً نیز مسئول شناخته شوند.

الکترونیکی شدن اخطارها:
مطابق مصوبات جدید، اخطارهای پرداخت از سوی مراجع رسمی می‌تواند به صورت الکترونیکی (از طریق سامانه ثنا یا سامانه‌های تجاری) ابلاغ شود و شرکت موظف است ظرف مدت تعیین‌شده در اخطار، بدهی خود را پرداخت کند. عدم توجه به این اخطارها عواقب حقوقی جدی مانند توقیف اموال شرکت خواهد داشت.

پیامدهای عدم پرداخت بدهی شرکت در موعد مقرر

در صورتی که شرکت بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نکند، پیامدهای مختلفی به دنبال خواهد داشت که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

صدور اجراییه:
طلبکار می‌تواند با مراجعه به مراجع صالح (دادگاه یا اداره ثبت اسناد رسمی) علیه شرکت اجراییه دریافت کند.

ورود به فرآیند ورشکستگی:
در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود، طلبکاران می‌توانند درخواست اعلام ورشکستگی شرکت را مطرح کنند. مطابق قانون تجارت، در صورت اثبات ناتوانی در پرداخت دیون، دادگاه حکم ورشکستگی صادر می‌کند.

مسئولیت تضامنی مدیران:
در برخی موارد خاص که مدیران عمداً یا بر اثر سوء مدیریت موجب ضرر به طلبکاران شده باشند، طبق ماده ۲۴ قانون تجارت جدید، ممکن است شخصاً مسئول پرداخت بدهی‌های شرکت شناخته شوند.

ثبت در سامانه بدحسابان:
بر اساس مقررات جدید بانکی و مالیاتی، شرکت‌هایی که بدهی‌های خود را پرداخت نکنند، در سامانه “بدحسابان حقوقی” ثبت شده و محدودیت‌هایی همچون عدم امکان اخذ تسهیلات بانکی یا شرکت در مناقصات دولتی برایشان اعمال می‌شود.

توصیه‌های حقوقی برای مدیریت بدهی‌های شرکت

تهیه تقویم مالی:
برنامه‌ریزی دقیق جهت پرداخت به موقع بدهی‌ها و جلوگیری از جریمه‌های دیرکرد یا تبعات حقوقی.

بررسی دقیق قراردادها:
قبل از انعقاد هر قرارداد، باید تعهدات مالی و مهلت‌های پرداخت با دقت بررسی شده و در صورت نیاز ضمانت‌های لازم اخذ شود.

مشورت با وکلای متخصص:
در مواردی که بدهی‌های سنگین یا پرونده‌های مالی در جریان است، بهتر است شرکت با مشاوران حقوقی متخصص همکاری کند تا از بروز خسارات سنگین جلوگیری شود.

 

گروه حقوقی سلمان احدی

جهت ارتباط با ما با شماره 09120466204 تماس حاصل نمایید.