راي وحدت رويه شماره 816 هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص تعيين دادگاه و دادسراي صالح به رسيدگي در مواردي كه پس از تعيين قيم، اقامتگاه قانوني محجور تغيير كند.
شماره 9000 /12369 /110 – 19 /10 /1400
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 54 /1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 816 ـ 16 /9 /1400 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
مستشار و مدير كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور – محمد علي شاه حيدري پور
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 54 /1400 ساعت 30 :8 روز سه شنبه، مورخ
16 /9 /1400 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 816 ـ 16 /9 /1400 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي رساند، دادستان محترم كل كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب بيست و يكم و سي و هفتم ديوان عالي كشور از يك سو و شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور از سوي ديگر، در خصوص دادسراي صالح براي نظارت بر امور محجور در صورت تغيير محل اقامت وي پس از تعيين قيم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
الف) 1ـ به حكايت دادنامه شماره 9809970908100500 ـ 26 /9 /1398 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، خانم شهرزاد… قيم صغير آقاي علي… از سرپرستي دادسراي مشهد تقاضا نموده كه به جهت سكونت در تهران، پرونده صغير جهت اقدامات مرتبط با صغير به تهران ارسال گردد. با پيشنهاد شعبه 4 سرپرستي دادسراي ناحيه 5 مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسراي عمومي تهران ارسال گرديده است. داديار شعبه 25 دادسراي عمومي تهران به استناد رأي وحدت رويه شماره 753 مورخ 2 /6 /1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، موضوع را در صلاحيت دادسرايي كه حكم قيمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است. داديار شعبه چهارم سرپرستي دادسراي ناحيه 5 مشهد به استناد ماده 48 قانون امور حسبي و ماده 1006 قانون مدني موضوع را در صلاحيت دادسراي عمومي تهران اعلام و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال نموده و شعبه بيست و يكم به موجب دادنامه شماره صدرالذكر چنين رأي داده است:
«… نظر به اينكه ماده 48 قانون امور حسبي امور قيمومت را در صلاحيت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و ماده 1006 قانون مدني نيز محل اقامت محجور را محل اقامت قيم دانسته است و رأي وحدت رويه شماره 753 ـ 2 /6 /1395 در مقام تعيين دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قيم و منصرف از مانحن فيه است به استناد ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصميم شعبه 25 دادياري دادسراي عمومي تهران را نقض و با تأييد قرار صادره از شعبه 4 دادياري دادسراي مشهد، سرپرستي دادسراي عمومي تهران را صالح به رسيدگي اعلام مي نمايد.»
2ـ به حكايت دادنامه شماره 9709970925202734 ـ 30 /7 /1397 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، به موجب دادنامه شماره 100310 ـ 25 /2 /1391 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد خانم كلثوم … به علت كهولت سن، سفيه شناخته شده و حكم حجر وي صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم ربابه … را به عنوان قيم محجور مذكور تعيين كرده و از سوي دادسراي مشهد قيم نامه نيز صادر شده است. خانم ربابه … در تاريخ 14 /12 /1395 در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداري مي كنم و اكنون ساكن كرمان هستيم تقاضاي ارسال پرونده به كرمان را مي نمايم» كه معاونت دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 شهرستان مشهد در تاريخ 10 /6 /1397 دستور ارسال پرونده را به دادسراي كرمان صادر كرده است. داديار دادسراي كرمان نيز با توجه به رأي وحدت رويه شماره 753 مورخ 1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور متقابلاً دستور اعاده پرونده به دادسراي شهرستان مشهد را صادر نموده است كه معاونت دادسراي ناحيه 5 شهرستان مشهد نيز به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي كرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را در اجراي تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كرده و شعبه سي و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذكر چنين رأي داده است:
«… با عنايت به اينكه در حال حاضر موضوع عزل و نصب قيم مطرح نيست تا موضوع مشمول رأي وحدت رويه شماره 753 ـ 1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار گيرد، لذا نظر دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مشهد صحيح تشخيص مي گردد و چون محل سكونت محجور و قيم وي واقع در شهرستان كرمان مي باشد كه مآلاً تحت نظارت دادستان عمومي و انقلاب آن شهرستان مي باشند مستنداً به ماده 48 قانون امور حسبي و ماده 1006 قانون مدني به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمان (دايره سرپرستي) حل اختلاف در صلاحيت به عمل مي آيد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9809970908200300 ـ 29 /7 /1398 شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد به موجب دادنامه شماره 9609977580400872 ـ 20 /6 /1396 با توجه به پيشنهاد اداره سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد و اوراق پرونده و نظر قاضي مشاور و به استناد مواد 1207، 1218 و 1222 قانون مدني و ماده 48 قانون امور حسبي، خانم سها … را به عنوان قيم صغير مرحوم منصو … به نام دانيال … تعيين نموده و حكم نصب وي را صادر مي نمايد. متعاقب صدور دادنامه مذكور، داديار شعبه 4 ناحيه 5 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد نيز در تاريخ 22 /7 /1396 به استناد دادنامه فوق مبادرت به صدور قيم نامه در مورد خانم سها … به عنوان قيم دانيال … مي نمايد. خانم سها … (قيم صغير) به موجب لايحه اي كه در تاريخ 1 /8 /1397 تقديم شعبه 4 دادياري سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد نموده است اعلام مي دارد كه از مشهد به يزد نقل مكان نموده است و مستدعي ارسال پرونده به دادسراي يزد مي گردد. داديار شعبه 4 سرپرستي ناحيه 5 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد به موجب تصميم شماره 9810475137400273 ـ 2 /2 /1398 به لحاظ اينكه صغير، آقاي دانيال … به همراه قيم خود در حوزه قضائي يزد سكونت دارد، لذا پرونده را جهت اعمال ماده 48 قانون امور حسبي و ماده 1006 قانون مدني به نظر معاون دادستان مشهد در امور صغار و محجورين مي رساند تا در صورت موافقت ايشان پرونده به دادسراي يزد ارسال شود. نظريه مذكور مورد موافقت معاون دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه 5 مشهد رسيده و پرونده به دادسراي يزد ارسال مي شود. داديار شعبه سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب يزد به موجب تصميم شماره 9809000306000001 ـ 23 /2 /1398 به لحاظ اينكه مطابق ماده 54 قانون امور حسبي عزل و تعيين قيم جديد و قيم موقت و ساير امور محجور با دادگاهي است كه بدواً قيم تعيين كرده است و همچنين مطابق رأي وحدت رويه شماره 753 ـ 3 /6 /1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مواردي كه دادستان طبق ماده 21 قانون امور حسبي مكلف به اقدامي باشد دادسرايي كه در معيت دادگاه فوق انجام وظيفه مي نمايد صالح به رسيدگي است، بنابراين دادسراي عمومي و انقلاب حوزه اي كه دادگاه در معيت آن اقدام به نصب قيم كرده مكلف به انجام اقدامات لازم درخصوص صغير است، لذا واحد سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب يزد، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دايره سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد اعاده مي نمايد. داديار شعبه 4 سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد در تاريخ 13 /3 /1398 در وقت فوق العاده با استدلال به اينكه ماده 54 قانون امور حسبي كه رأي وحدت رويه شماره 753 تأكيدي بر اجراي آن مي باشد و مربوط به موردي است كه عزل و تعيين قيم جديد و ساير امور محجور مدنظر باشد و در اين خصوص موضوع نيازمند ارسال به دادگاه است و اين امر منصرف از جابهجايي محل اقامت قيم و محجور است كه در اين مورد (جابهجايي محل اقامت) مي بايست مطابق با ماده 1006 قانون مدني اقدام گردد، لذا با عنايت به وحدت ملاك ماده 7 قانون امور حسبي، پرونده را جهت حلاختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال كرده و شعبه بيست و دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذكر چنين رأي داده است:
«… با التفات به اينكه حسب صراحت ماده 54 قانون امور حسبي، عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است و به موجب ماده 21 قانون مرقوم در مواردي كه دادستان مكلف به اقدام مي باشد اقدام به عهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل مي آيد و توجهاً به اينكه در مانحن فيه به دلالت محتويات پرونده امر، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد بدواً به موجب دادنامه شماره 872 ـ 20 /6 /1396 مبادرت به تعيين قيم براي صغير مذكور نموده و در نتيجه با وصف مراتب فوق و حكومت مقررات مواد 54 و 21 قانون مارالذكر، دايره سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد صالح به رسيدگي به امور محجور يادشده مي باشد به ويژه آنكه رأي وحدت رويه شماره 753 ـ 2 /6 /1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد جهات مرقوم است علي هذا با تأييد تصميم … دادياري شعبه 4 سرپرستي دادسراي عمومي و انقلاب يزد و ضمن نقض تصميم … دادياري شعبه 4 ناحيه 5 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد و با اعلام صلاحيت دادياري مزبور در رسيدگي به موضوع، مبادرت به حل اختلاف مي گردد …»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب بيست و يكم و سي و هفتم ديوان عالي كشور از يك سو و شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور از سوي ديگر، در خصوص دادسراي صالح براي نظارت بر امور محجور در صورت تغيير محل اقامت وي پس از تعيين قيم، با استنباط متفاوت از مواد 21، 48 و 54 قانون امور حسبي و ماده 1006 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 753 ـ 2 /6 /1395 آراء مختلف صادر كرده اند، به طوري كه شعب بيست و يكم و سي و هفتم با دو برداشت متفاوت، موضوع را مشمول رأي وحدت رويه مذكور ندانسته و نتيجتاً دادسراي محل اقامت جديد محجور را صالح براي نظارت دانسته اند، اما شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور با استظهار به رأي وحدت رويه مذكور و به شرح مندرج در دادنامه صادره، دادسراي محل اقامت قبلي محجور را به لحاظ آنكه دادگاهي كه دادسرا در معيت آن است، بدواً تعيين قيم كرده است، كماكان صالح دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 54 /1400 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم: بر اساس گزارش معاونت قضايي در امور هيأت عمومي ملاحظه مي گردد بين شعب بيست و يكم و سي و هفتم ديوان عالي كشور از يك طرف و شعبه بيست و دوم از طرف ديگر در خصوص دادسراي صالح براي نظارت بر امور محجور در صورت تغيير محل اقامت وي پس از تعيين قيم اختلاف استنباط حاصل شده به طوري كه شعب بيست و يكم و سي و هفتم، دادسراي محل اقامت جديد محجور را صالح براي نظارت دانسته اند ليكن شعبه بيست و دوم، دادسراي محل اقامت سابق را صالح دانسته، لذا باتوجه به مراتب مذكور و با عنايت به مفاد گزارش ارسالي به نظر مي رسد به لحاظ اينكه بر اساس رأي وحدت رويه قضايي شماره 753 مورخ 2 /6 /1395 كه رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور را صحيح و قانوني تشخيص داده است و با توجه به اينكه رأي وحدت رويه مرقوم در مقام حل اختلاف صلاحيت بين دادسراي عمومي و انقلاب قم و تهران با تأييد نظر دادسراي عمومي و انقلاب قم به اعتبار سكونت قيم در حوزه دادسراي عمومي و انقلاب تهران آن را مرجع ذي صلاح براي امور شخص محجور تشخيص و صلاحيت آن را احراز نموده است. در نتيجه رأي وحدت رويه مذكور ناظر به ذي صلاح بودن مرجع قضايي محل اقامت قيم در رسيدگي به امور شخص محجور بعد از نصب قيم مي باشد، لذا به لحاظ اين مراتب و با عنايت به اينكه ماده 1006 قانون مدني اقامتگاه صغير و محجور را همان اقامتگاه قيم دانسته، لذا در صورتي كه قيم و محجور به حوزه ديگري منتقل شوند دادسراي مجري حكم مي تواند انجام امور اداري را به واحد سرپرستي دادسراي محل اقامت قيم و محجور تفويض نمايد و اين موضوع منصرف از صدور قرار عدم صلاحيت مي باشد چرا كه عدم صلاحيت مربوط به پرونده هايي است كه به ماهيت موضوع رسيدگي مي كنند نه انجام امور اداري. بديهي است كه رسيدگي به موضوعات مفاد ماده 54 قانون امور حسبي قطعاً در صلاحيت دادگاه منصوب كننده قيم مي باشد لهذا آراء صادره از شعب بيست و يكم و سي و هفتم ديوان عالي كشور را موافق با اصول و موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد مي دانم.
ج) رأي وحدت رويه شماره 816 ـ 16 /9 /1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با عنايت به اينكه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبي، با هدف تسريع در رسيدگي به امور قيمومت، دادگاه محل اقامت محجور را براي رسيدگي به اين امور صالح دانسته است، بنابراين، در مواردي كه پس از تعيين قيم، اقامتگاه قانوني محجور تغيير كند، دادگاه و دادسراي محل اقامت جديد محجور براي رسيدگي و اقدام به امور مذكور صالح است و مفاد ماده 54 قانون ياد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذكر، منصرف از اين موارد است. بنا به مراتب، رأي شعب بيست و يكم و سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
جهت ارتباط با گروه حقوقی سلمان احدی با شماره 09120466204 تماس حاصل نمایید.