تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و رد ترکه
با شرایط تحریر ترکه، مهر و موم، تقسیم و رد ترکه، مهلت قانونی، مدارک و مرجع صالح آشنا شوید.
یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی پس از فوت اشخاص، تعیین تکلیف اموال، بدهی‌ها و حقوق مالی باقیمانده از متوفی است. در بسیاری از پرونده‌های ارث، اختلاف میان وراث نه‌تنها درباره میزان سهم‌الارث، بلکه درباره شناسایی اموال، جلوگیری از تصرف سایر وراث، پرداخت بدهی‌های متوفی و نحوه تقسیم دارایی‌ها ایجاد می‌شود.
قانون‌گذار ایران برای مدیریت این مسائل، نهادهای حقوقی مختلفی از جمله تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و رد ترکه را پیش‌بینی کرده است. هر یک از این نهادها دارای شرایط، آثار و تشریفات قانونی متفاوتی هستند و انتخاب روش مناسب می‌تواند در حفظ حقوق وراث، طلبکاران و سایر اشخاص ذی‌نفع نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
در این مقاله از مجموعه مطالب حقوقی سلمان احدی، به بررسی جامع این چهار موضوع، مستندات قانونی، مراحل رسیدگی، مدارک موردنیاز و نکات کاربردی آنها می‌پردازیم.
ترکه چیست و چه اموالی را شامل می‌شود؟
ترکه در اصطلاح حقوقی به مجموعه اموال، حقوق مالی، مطالبات و تعهدات مالی باقیمانده از شخص متوفی گفته می‌شود. ترکه ممکن است شامل اموال منقول و غیرمنقول، موجودی حساب‌های بانکی، سهام، مطالبات از اشخاص ثالث، حقوق مالی قابل انتقال و همچنین بدهی‌های متوفی باشد.
برای مثال، اگر شخصی در زمان فوت مالک دو واحد آپارتمان، یک خودرو و مقداری سهام باشد و در مقابل، بابت وام بانکی یا قراردادهای خصوصی بدهکار باشد، برای تعیین وضعیت ترکه باید دارایی‌ها و بدهی‌های او بررسی شوند.
مطابق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است، استقرار می‌یابد.
همچنین طبق مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی، حقوق و دیون متعلق به ترکه باید پیش از تقسیم میان وراث مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، وراث نمی‌توانند بدون رعایت حقوق طلبکاران و سایر حقوق مقدم، ترکه را به‌گونه‌ای تقسیم کنند که حقوق اشخاص ذی‌نفع تضییع شود.
مهر و موم ترکه چیست؟
مهر و موم ترکه یکی از اقدامات حفاظتی پیش‌بینی‌شده در قانون امور حسبی است که با هدف حفظ اموال متوفی و جلوگیری از دسترسی، جابه‌جایی یا دخل و تصرف غیرمجاز در آنها انجام می‌شود.
این اقدام به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که میان وراث اختلاف وجود داشته باشد یا احتمال داده شود برخی اشخاص پیش از شناسایی و تعیین تکلیف اموال، اقدام به برداشت یا انتقال آنها کنند.
برای مثال، اگر پس از فوت شخصی، یکی از وراث به محل نگهداری اسناد، وجوه نقد یا اموال ارزشمند دسترسی انحصاری داشته باشد و سایر وراث نگران از بین رفتن اموال باشند، درخواست مهر و موم ترکه می‌تواند یکی از راهکارهای قانونی حفاظت از اموال باقیمانده باشد.
چه اشخاصی حق درخواست مهر و موم ترکه دارند؟
مطابق ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی، اشخاص زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را مطرح کنند:
- هر یک از وراث متوفی یا نماینده قانونی آنان.
- موصی‌له، در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد.
- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، به میزان مقرر در قانون و با رعایت شرایط قانونی.
- وصی منصوب از طرف متوفی.
بنابراین، درخواست مهر و موم ترکه صرفاً در اختیار تمام وراث به‌صورت جمعی نیست و در موارد قانونی، یک وارث نیز می‌تواند مستقلاً درخواست خود را مطرح کند.
مراحل قانونی مهر و موم ترکه
رسیدگی به درخواست مهر و موم ترکه معمولاً شامل ثبت درخواست، بررسی سمت و مدارک متقاضی، تعیین اموال قابل مهر و موم و اجرای اقدام حفاظتی مطابق دستور مرجع صالح است.
در جریان اجرای مهر و موم، صورت‌مجلس تنظیم می‌شود و مشخصات اموال و محل اجرای اقدام، حسب مورد، ثبت خواهد شد.
باید توجه داشت که مهر و موم ترکه به معنای توقیف قطعی تمام دارایی‌های متوفی یا تعیین مالکیت آنها نیست؛ بلکه اقدامی حفاظتی است که حدود آن تابع مقررات قانون امور حسبی خواهد بود.
مدارک موردنیاز برای درخواست مهر و موم ترکه
مدارک معمولاً شامل گواهی فوت متوفی، مدارک هویتی متقاضی، مدارک اثبات سمت قانونی، اطلاعات مربوط به اموال و محل نگهداری آنها و در صورت وجود، گواهی انحصار وراثت است.
چنانچه متقاضی طلبکار یا وصی باشد، ارائه اسناد مربوط به طلب یا وصایت نیز ضرورت پیدا میکند.
نوع مدارک موردنیاز ممکن است با توجه به وضعیت پرونده و نحوه ثبت درخواست متفاوت باشد.
تحریر ترکه چیست؟
تحریر ترکه یکی دیگر از نهادهای مهم قانون امور حسبی است که هدف آن شناسایی، صورت‌برداری و تعیین میزان دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی است.
مطابق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی، مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
در این فرایند، وضعیت اموال و مطالبات متوفی بررسی می‌شود تا تصویری مشخص از دارایی‌ها و بدهی‌های با
قی‌مانده به دست آید.
تحریر ترکه به‌ویژه در پرونده‌هایی اهمیت دارد که میزان اموال مشخص نیست، میان وراث اختلاف وجود دارد یا بدهی‌های متوفی نامعلوم است.
چه اشخاصی می‌توانند درخواست تحریر ترکه کنند؟
مطابق ماده ۲۰۷ قانون امور حسبی، ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی برای اداره اموال می‌توانند درخواست تحریر ترکه کنند.
در مواردی که برخی از وراث محجور یا غایب باشند، مقررات ویژه‌ای نیز برای حفاظت از حقوق آنان پیش‌بینی شده است.
مراحل انجام تحریر ترکه پس از ثبت درخواست و بررسی شرایط قانونی، مرجع صالح اقدامات لازم را برای تعیین وضعیت ترکه انجام می‌دهد.
در جریان تحریر ترکه، اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات و دیون متوفی، اسناد و سایر اطلاعات مالی مرتبط بررسی و صورت‌برداری می‌شوند.
در صورت لزوم، ارزیابی اموال با استفاده از نظر کارشناس انجام می‌شود.
نکته مهم این است که تحریر ترکه الزاماً به معنای تقسیم اموال یا پرداخت بدهی‌ها نیست. هدف اصلی این اقدام، روشن شدن وضعیت مالی ترکه است.
تفاوت تحریر ترکه و مهر و موم ترکه
رد ترکه چیست؟
رد ترکه یکی از موضوعاتی است که در میان وراث با برداشت‌های نادرست فراوانی همراه است.
برخی تصور می‌کنند رد ترکه به معنای انصراف از سهم‌الارث است؛ درحالی‌که این برداشت از نظر حقوقی صحیح نیست.
رد ترکه در چارچوب مقررات قانون امور حسبی، به تصمیم وارث درباره نپذیرفتن مسئولیت اداره و تصفیه ترکه مربوط می‌شود و نباید آن را با انتقال سهم‌الارث، اسقاط حقوق مالی یا توافق بر تقسیم اموال یکسان دانست.
قبول و رد ترکه در قانون امور حسبی
مطابق ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی، ورثه می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند. قبول ترکه ممکن است به‌صورت مطلق یا مطابق صورت تحریر ترکه باشد.
همچنین بر اساس ماده ۲۴۱ این قانون، قبول ترکه به‌صورت مطلق می‌تواند مسئولیت‌های قانونی مهمی برای وارث ایجاد کند؛ بااین‌حال، حدود مسئولیت و امکان اثبات عدم کفایت ترکه باید با توجه به مقررات قانونی بررسی شود.
در مقابل، رد ترکه دارای آثار خاصی در زمینه اداره و تصفیه ترکه است.
مهلت قانونی رد ترکه
مطابق ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، رد ترکه باید ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث به دادگاه اطلاع داده شود.
چنانچه وارث در این مدت رد ترکه را اعلام نکند، مطابق مقررات قانون امور حسبی، وضعیت او از نظر قبول ترکه و آثار آن بررسی خواهد شد.
در پرونده‌هایی که تحریر ترکه انجام می‌شود، مقررات خاص مربوط به مهلت و آثار اعلام قبول یا رد ترکه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین، وراثی که احتمال می‌دهند بدهی‌های متوفی از دارایی‌های او بیشتر باشد، بهتر است پیش از هرگونه اقدام، وضعیت حقوقی ترکه را بررسی کنند.
آیا رد ترکه موجب محرومیت از ارث می‌شود؟
خیر. رد ترکه را نباید به معنای محرومیت وارث از حقوق ارثی او دانست.
برای مثال، اگر وارثی به دلیل نامشخص بودن بدهی‌های متوفی، ترکه را مطابق قانون رد کند، این اقدام به‌خودی‌خود به معنای انتقال سهم او به سایر وراث یا چشم‌پوشی قطعی از تمام حقوق ارثی نیست.
آثار دقیق این تصمیم تابع مقررات مربوط به اداره و تصفیه ترکه و وضعیت پرونده خواهد بود.
تقسیم ترکه چیست؟
تقسیم ترکه فرایندی است که طی آن اموال باقیمانده از متوفی، پس از رعایت حقوق و دیون مقدم، میان وراث و سایر صاحبان حق مطابق مقررات قانونی تقسیم می‌شود.
مطابق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی، در صورت تعدد ورثه، هر یک از آنان می‌تواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود از ترکه را مطرح کند.
بنابراین، در مواردی که وراث درباره نحوه تقسیم اموال توافق ندارند، امکان درخواست تقسیم از مرجع قضایی صالح وجود دارد.
آیا تقسیم ترکه بدون رضایت تمام وراث امکان‌پذیر است؟
بله. در صورت وجود شرایط قانونی، عدم رضایت یکی از وراث لزوماً مانع درخواست تقسیم ترکه نخواهد بود.
اگر وراث درباره نحوه تقسیم توافق داشته باشند و مانع قانونی وجود نداشته باشد، می‌توانند تقسیم را به‌صورت توافقی انجام دهند.
اما چنانچه توافق حاصل نشود، هر یک از اشخاص دارای حق درخواست می‌تواند از سازوکار قضایی تقسیم ترکه استفاده کند.
مراحل قانونی تقسیم ترکه
رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه با بررسی سمت متقاضی، شناسایی وراث، تعیین اموال مورد تقسیم و بررسی حقوق اشخاص ذی‌نفع آغاز می‌شود.
در ادامه، حسب مورد، ارزش اموال توسط کارشناس تعیین می‌شود و امکان تقسیم عینی، تعدیل یا سایر روش‌های قانونی بررسی خواهد شد.
اگر اموال قابل تقسیم باشند، سهم هر وارث مطابق مقررات تعیین می‌شود.
چنانچه تقسیم عینی مال امکان‌پذیر نباشد، با توجه به نوع مال و مقررات حاکم، ممکن است فروش مال و تقسیم حاصل فروش ضرورت پیدا کند.
تقسیم ترکه در مورد ملک مشاع
یکی از رایج‌ترین اختلافات میان وراث مربوط به املاک موروثی است.
برای مثال، ممکن است سه نفر از وراث مالک مشاع یک آپارتمان باشند و یکی از آنان خواهان فروش ملک باشد، درحالی‌که سایر وراث با فروش مخالفت کنند.
در چنین وضعیتی باید قابلیت تقسیم ملک، وضعیت ثبتی، حقوق سایر اشخاص و مرجع صالح بررسی شود.
بسته به وضعیت حقوقی ملک و نوع درخواست، مقررات مربوط به تقسیم ترکه یا افراز و فروش مال مشاع می‌تواند مطرح شود.
به همین دلیل، انتخاب صحیح خواسته و مرجع رسیدگی در دعاوی املاک موروثی اهمیت فراوانی دارد.
تفاوت تقسیم ترکه و افراز ملک مشاع
مرجع صالح برای رسیدگی به امور ترکه
یکی از مسائل مهم در پرونده‌های ارث، تعیین مرجع صالح است.
مطابق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی، امور راجع به ترکه اصولاً در صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی در ایران است و در صورت نداشتن اقامتگاه در ایران، مقررات مربوط به آخرین محل سکونت و سایر ضوابط قانونی اعمال می‌شود.
همچنین با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاههای صلح، تعیین مرجع رسیدگی به برخی امور حسبی از جمله تحریر ترکه و مهر و موم ترکه باید با لحاظ صلاحیت‌های قانونی دادگاه صلح انجام شود.
در مورد تقسیم ترکه نیز باید مقررات صلاحیت و وضعیت خاص پرونده بررسی شود.
بنابراین، نباید تمام درخواست‌های مرتبط با ارث را بدون بررسی نوع خواسته، در یک مرجع واحد مطرح کرد.
آیا برای تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و تقسیم ترکه گواهی انحصار وراثت لازم است؟
گواهی انحصار وراثت یکی از اسناد مهم در پرونده‌های مربوط به ارث است؛ زیرا وراث قانونی و نسبت آنان با متوفی را مشخص میکند.
بااین‌حال، ضرورت ارائه این گواهی در همه مراحل و برای تمام درخواست‌های مربوط به ترکه یکسان نیست.
برای مثال، در موارد فوری مربوط به حفاظت از اموال متوفی، باید مقررات خاص مهر و موم ترکه و مدارک اثبات سمت متقاضی بررسی شود.
در مقابل، هنگام تقسیم ترکه، تعیین دقیق وراث و سهم قانونی آنان اهمیت اساسی دارد.
با توجه به تغییرات قانونی و اجرایی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت، لازم است شیوه دریافت و اعتبار گواهی نیز بر اساس مقررات لازم‌الاجرا در زمان اقدام بررسی شود.
این مطلب را هم بخوانید:
هزینه تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و تقسیم ترکه
هزینه این اقدامات به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان برای تمام پرونده‌ها مبلغ ثابتی اعلام کرد.
نوع درخواست، هزینه‌های قانونی ثبت و رسیدگی، نیاز به کارشناسی، تعداد و ارزش اموال و پیچیدگی اختلافات از عوامل مؤثر بر هزینه نهایی هستند.
در پرونده‌های تقسیم ترکه، به‌ویژه زمانی که املاک متعدد یا اموال با ارزش بالا وجود دارد، هزینه کارشناسی و اقدامات مرتبط می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.
هزینه دادرسی هر درخواست نیز باید مطابق تعرفه قانونی معتبر در زمان ثبت آن تعیین شود.
نکات مهم حقوقی پیش از اقدام درباره ترکه
یکی از اشتباهات رایج وراث، تقسیم یا انتقال اموال پیش از بررسی کامل بدهی‌ها و حقوق اشخاص ثالث است. این اقدام ممکن است موجب ایجاد اختلافات جدید یا مسئولیت‌های حقوقی شود.
همچنین گاهی یکی از وراث بدون هماهنگی با سایرین، اسناد یا اموال متوفی را در اختیار می‌گیرد. در چنین شرایطی باید با توجه به نوع اموال و خطر احتمالی، درباره درخواست مهر و موم ترکه یا سایر اقدامات قانونی تصمیم گرفت.
اشتباه دیگر، یکسان دانستن رد ترکه با انصراف از ارث است. این دو مفهوم آثار حقوقی متفاوتی دارند و اقدام بدون اطلاع از تفاوت آنها ممکن است حقوق اشخاص را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، انتخاب عنوان صحیح درخواست یا دعوا اهمیت زیادی دارد. تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و رد ترکه هر یک هدف مشخصی دارند و استفاده از یک روش به جای روش دیگر لزوماً نتیجه موردنظر را تأمین نمی‌کند.
نمونه دادخواست درباره تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و رد ترکه
نمونه نظریات مشورتی درباره تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و رد ترکه
1) نظریه مشورتی شماره 7/1404/426 مورخ 1404/11/28 درباره آثار قبول یا رد ترکه
استعلام:
به موجب نظریه شماره 7/5350 مورخ 1389/09/06 آن اداره کل که بر اساس ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 اعلام شده است اثر قبول یا رد ترکه از جهت مسئولیت و بار اثباتی آن است. ورثه‌ای که ترکه را رد کرده است، مسئولیتی در پرداخت دیون ندارد و ورثه‌ای که ترکه را قبول کرده است، علی‌الاصول مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود است؛ مگر آنکه ثابت کند دیون متوفی مازاد بر ترکه بوده و یا ترکه پس از فوت بدون تقصیر تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست. با توجه به مستندات پیش‌گفته، چنانچه ورثه در مرحله رسیدگی دادگاه متعرض آن نشوند که میزان دیون زائد بر ترکه است و یا تلف شده است؛ بلکه صرفاً با ورود در ماهیت اصل ادعای خواهان را نپذیرد؛ اما دادگاه با رد دفاعیات آنها، ورثه را به پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث خود محکوم کند و به همین اساس اجراییه صادر شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا واحد اجرای احکام حق توقیف اموال شخصی ورثه مانند ملکی که پیش از فوت مورث هم در مالکیت آنها بوده است را دارد؟ 2- آیا ورثه می‌توانند در مرحله اجرای حکم از ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 استفاده کنند و از جمله استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و بانک‌ها و پلیس راهور را برای احراز نبود ترکه یا ناکافی بودن آن را درخواست کنند؟ 3- در صورتی که ورثه دارای چنین حقی باشند، بررسی صحت و یا سقم ادعا و ارزیابی ادله با واحد اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم؟ 4- در صورت اثبات ادعای ورثه، چه تصمیمی باید در خصوص پرونده اجرایی اتخاذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید؛ چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود که مطابق آن در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اینکه ثابت کنند از متوفی ترکه‌ای باقی نمانده یا دیون زائد بر ترکه بوده و یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود. بر این اساس، در فرض سوال تا زمانی که چنین ادعایی به اثبات نرسد، اجرای احکام مطابق عمومات، اموال شخصی ورثه را با رعایت شرایط فوق توقیف میکند و نمی‌تواند در خصوص کفایت یا عدم کفایت ترکه راساً اقدام نماید.
3- ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه یا بخشی از آن پس از فوت متوفی و عدم تکافوی باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319، در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح است و از آنجا که این ادعا در زمره امور حسبی است، دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند و در هر صورت، این امر در اختیارات قاضی اجرای احکام که صرفاً عهده دار امر اجرا است، نمیباشد؛ مگر آنکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مربوط، این موضوع به وی ارجاع شده باشد.
4- با توجه به پاسخ به پرسش فوق، درفرض اثبات ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی، مطابق بخش اخیر ماده 248 قانون امور حسبی ورثه نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود و اجرای احکام در پرونده اجرایی به میزان ترکه حکم را اجرا میکند و نسبت به مازاد ترکه و باقیمانده محکوم‌به، حکم علیه ورثه قابل اجرا نمیباشد.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مهلت‌های مقرر برای رد یا قبول ترکه طبق مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹:
مهلت‌های مقرر در مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مستقل از یکدیگر است؛ درج واژه “نیز” در ماده ۲۵۷ یادشده مؤید این دیدگاه است؛ بر این اساس، چنانچه وراث در مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یادشده، حسب مورد قبول و یا رد خود را اعلام کرده و یا نکرده باشند (در حکم قبول)، می‌توانند وفق ماده ۲۵۷ همان قانون پس از تحریر ترکه نیز ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر، قبول یا رد خود را اظهار کنند؛ این مدت به تشخیص دادگاه قابل افزایش است؛ توضیح آنکه مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یادشده با لحاظ ماده ۲۵۳ همین قانون، صرفاً در صورت ارائه عذر موجه برای عدم اظهار رد در مهلت یادشده، از سوی دادگاه قابل تمدید یا تجدید است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده 247 قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، بر مواد ۲۵۰، ۲۵۱ و ۲۵۷ این قانون حاکم است و بر این اساس، چنانچه دادگاه احراز کند ورثه ترکه را قبول و نسبت به آن تصرف کرده‌اند، موجبی برای پذیرش ادعای رد آنان پس از تحریر ترکه نیست.
استعلام
همان گونه که مستحضرید در ماده 250 قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مهلت اعلام رد یا قبول ترکه یک ماه تعیین شده و عدم اعلام رد ترکه در این مدت در حکم قبول ترکه در نظر گرفته شده است؛ از سوی دیگر، در ماده ۲۵۷ این قانون آمده است پس از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند. آیا مهلت یک ماهه مندرج در ماده ۲۵۷ یادشده، مهلت جدیدی علاوه بر مهلت مذکور در ماده ۲۵۰ آن قانون است؟
توضیح آن که، برخی معتقدند مهلت مذکور در ماده ۲۵۷ قانون یادشده مربوط به موردی است که تحریر ترکه در همان یک ماه از زمان فوت انجام شده باشد و پس از آن تکلیف قبول یا رد ترکه وفق ماده ۲۵۰ مشخص شده و قبول یا رد بعدی موضوعا منتفی است و اگر بنا بر آن باشد که ورثه پس از تحریر ترکه نیز یک ماه برای اعلام قبول یا رد ترکه فرصت داشته باشند، عملا وضع ماده ۲۵۰ قانون عبث بوده و مغایر با حکمت قانون گذار است و از سوی دیگر، این فرصت مجدد موجب سوء استفاده افراد از قانون برای فرار از دیون متوفی خواهد بود و ممکن است تحریر ترکه حتی سال ها پس از فوت انجام شود. عده ای دیگر از قضات نیز بر این عقیده اند که توسعه مهلت موضوع ماده 250 قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در ماده ۲۵۷ این قانون اختیار جدیدی است که قانون گذار به ورثه داده و نمی توان مهلت را مقید به یک ماه پس از فوت مورث نمود. گروه سوم معتقدند مقصود مقنن از رد یا قبول ترکه در ماده ۲۵۷ قانون، رد یا قبول صورت مجلس تحریر ترکه بوده و عبارت رد یا قبول به جای اعتراض به کار رفته است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مهلت های مقرر در مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مستقل از یکدیگر است؛ درج واژه نیز در ماده ۲۵۷ یادشده مؤید این دیدگاه است؛ بر این اساس، چنانچه وراث در مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یادشده، حسب مورد قبول و یا رد خود را اعلام کرده و یا نکرده باشند (در حکم قبول)، می توانند وفق ماده ۲۵۷ همان قانون پس از تحریر ترکه نیز ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر، قبول یا رد خود را اظهار کنند؛ این مدت به تشخیص دادگاه قابل افزایش است؛ توضیح آنکه مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یادشده با لحاظ ماده ۲۵۳ همین قانون، صرفا در صورت ارائه عذر موجه برای عدم اظهار رد در مهلت یادشده، از سوی دادگاه قابل تمدید یا تجدید است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده 247 قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، بر مواد ۲۵۰، ۲۵۱ و ۲۵۷ این قانون حاکم است و بر این اساس، چنانچه دادگاه احراز کند ورثه ترکه را قبول و نسبت به آن تصرف کرده اند، موجبی برای پذیرش ادعای رد آنان پس از تحریر ترکه نیست.
نمونه رای درباره تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و رد ترکه
1) عنوان: مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
پیام: رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، ولو اینکه ترکه مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد.متن کامل رای…
2) عنوان: (1)- تقسیم ترکه ی بازداشت شده (2)- رابطه تحریر ترکه و تقسیم ترکه (3)- تکلیف دادگاه بعد از تحریر ترکه
پیام: (1)- بازداشت بودن ترکه، خللی به اساس تقسیم ترکه وارد نمی کند؛ بنابراین دادگاه مکلف است با ارجاع موضوع به کارشناس و ملاحظه کلیه دیون، میزان وثیقه و رهن نسبت به تقسیم ماترک اقدام کند. (2)- تحریر ترکه، امر اجباری جهت تقسیم ترکه نیست؛ زیرا صورتجلسه و مشخص نمودن ماترک جهت اداره ماترک است. (3)- با تعرفه ترکه، دادگاه مکلف است در جهت احراز ماترک بودن یا نبودن آن اقدام کند و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت؛ آن را دعوی مالی تلقی و حسب تقویم خواسته و تأمین خسارات دادرسی، به اصل مالکیت رسیدگی می کند.
مستندات: رای وحدت رویه شماره 579 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های حقوقی 1 و 2 در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مالکیت راجع به آن بر مبنای بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های مزبور –متن کامل رای…
3) عنوان: شرط رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه
پیام: تقسیم ماترک و رسیدگی به اختلافات ورثه در ماترک منوط به تحریر ترکه است؛ بنابراین مادامی که میزان ترکه مشخص و تحریر نشده باشد، دعوی تقسیم ترکه قابل رسیدگی نبوده و قرار رد دعوی صادر می شود.متن کامل رای…
4) عنوان: درخواست تقسیم ترکه با موضوع سرقفلی
پیام: در صورتی که خواسته تقسیم ترکه باشد و یکی از اموالی که تقاضای تقسیم آن به عنوان ماترک می شود،سرقفلی یکباب مغازه باشد از آنجا که در چنین موضوعی و در صورت فروش سرقفلی نیاز به اجازه مالک می باشد بنابراین باید مالک عرصه و اعیان سرقفلی نیز در دادخواست به عنوان طرف دعوی ذکر گردد.
مستندات: ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر -ماده 304 قانون امور حسبی-متن کامل رای…
5) عنوان: (1)- تقسیم ترکه در مورد عین مرهونه غیر قابل تقسیم (2)- وضعیت دعوای تقسیم ترکه یا فروش آن
پیام: (1)- چنانچه ملکی از ماترک متوفی در رهن بانک بوده و غیر قابل تقسیم باشد؛ دادگاه با حفظ حقوق مکتسبه مرتهن، حکم به تقسیم بهای آن بین ورثه به نسبت سهم الارث ایشان صادر و اعلام می کند.(2)- دعوی با خواسته تقسیم ترکه درغیراینصورت فروش آن، از مصادیق خواسته غیرمنجز نبوده و قابل رسیدگی است.
مستندات: ماده 317 قانون امور حسبی-متن کامل رای…
6) عنوان: مقدمات درخواست تقسیم ترکه
پیام: درخواست تقسیم ترکه قبل از انجام تحریرترکه (تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی)، مسموع نیست.متن کامل رای…
7) عنوان: دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی
پیام: در صورتی که از گواهی حصر وارثت متوفی آخرین محل اقامت وی به طور قاطع احراز نشود، دادگاه محل اقامت خواندگان، جهت رسیدگی به دعوی الزام به تقسیم ترکه صالح است. زیرا در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواندگان بوده و صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی، استثنایی بر این اصل است و در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد.متن کامل رای…
8) عنوان: دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
پیام: اگر بین ورثه توافقی مبنی بر تقسیم ماترک نباشد، هر یک از آنها می تواند تقسیم سهم خود را از دادگاه درخواست کند، در صورت غیرقابل تقسیم بودن (و یا عدم امکان تعدیل)، ترکه پس از کارشناسی به فروش می رسد و عدم درخواست اولیه افراز ازسوی خواهان و تعیین وضعیت ترکه ازحیث قابلیت یا عدم قابلیت افراز، مانع رسیدگی به دعوی و صدور قرار عدم استماع آن نیست.متن کامل رای…
9) عنوان: تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
پیام: چنانچه قبل از عمل به موضوع وصیت، وراث ترکه را میان خود تقسیم کرده باشند، هر مقدار از عین موضوع وصیت که باقی مانده و تقسیم نشده است، به صورت نتقسیم به رد »; به موصی له داده می شود و چنانچه به دلیل نقل وانتقال متعدد، محلی برای تحویل سهم موصی له باقی نمانده باشد، باید قیمت آن رابه نسبت سهم الإرث خود به وی بپردازند.متن کامل رای…
10) عنوان: طرح توامان تقسیم ترکه و فروش ترکه
پیام: طرح دعوا با عنوان تقسیم ترکه و در صورت قابل تقسیم نبودن فروش ترکه، به صورت توامان امکان پذیر است.متن کامل رای…
11) عنوان: دعوای صدور حکم به فروش ترکه
پیام: شرط تقسیم ترکه و فروش آن، تحریر ترکه است؛ بنابراین ابتدا باید میزان ترکه و دیون مشخص شود تا قابلیت تقسیم یا عدم تقسیم و فروش روشن گردد.
مستندات: ماده 317ماده 326 قانون امور حسبی-ماده 606 قانون مدنی-متن کامل رای…
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 542 مورخ 1369/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به امور تصفیه و تقسیم ماترک و استثنای آن از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رای شعبه 23 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره 572 دیوان عالی کشور درخصوص تحریر ترکه
رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 572 – 1339/02/29
نظربه اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی دادگاهها درامورحسبی مکلف‌اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه درامورحسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریرترکه نخواهدبود، بنا به مراتب مزبور و عمومات قانون امورحسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امورحسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضرنشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذرعدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امور ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.
سؤالات متداول درباره تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و رد ترکه
آیا یک نفر از وراث می‌تواند درخواست مهر و موم ترکه کند؟
بله. مطابق مقررات قانون امور حسبی، هر یک از وراث در صورت احراز شرایط قانونی می‌تواند درخواست مهر و موم ترکه را مطرح کند و نیازی به درخواست مشترک تمام وراث نیست.
آیا تحریر ترکه برای همه متوفیان الزامی است؟
خیر. تحریر ترکه در تمام پرونده‌های ارث الزامی نیست؛ اما در مواردی که قانون مقرر کرده یا وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها نامشخص است، انجام آن می‌تواند ضروری یا بسیار مؤثر باشد.
آیا رد ترکه به معنای انصراف از ارث است؟
خیر. رد ترکه ناظر بر آثار قانونی قبول یا رد مسئولیت اداره و تصفیه ترکه است و نباید با انتقال یا صرف‌نظر کردن از سهم‌الارث اشتباه گرفته شود.
اگر یکی از وراث با تقسیم ترکه مخالف باشد چه باید کرد؟
در صورت عدم توافق، اشخاص دارای حق درخواست می‌توانند مطابق مقررات قانون امور حسبی، تقسیم ترکه را از مرجع قضایی صالح درخواست کنند.
آیا بدهی‌های متوفی باید پیش از تقسیم ارث پرداخت شود؟
حقوق و دیون متعلق به ترکه مطابق مقررات قانون مدنی بر تقسیم میان وراث مقدم هستند و باید در فرایند تعیین تکلیف ترکه رعایت شوند.
آیا می‌توان هم‌زمان درخواست مهر و موم و تحریر ترکه مطرح کرد؟
با توجه به شرایط پرونده و رعایت تشریفات قانونی، امکان طرح درخواست‌های مرتبط وجود دارد. بااین‌حال، هدف و نحوه اجرای هر یک متفاوت است.
آیا تمام اموال متوفی باید به‌صورت مساوی میان وراث تقسیم شود؟
خیر. سهم‌الارث هر وارث تابع مقررات قانون مدنی، طبقه و درجه وراث، نسبت آنان با متوفی و سایر شرایط قانونی است.
مشاوره حقوقی درباره ارث و امور ترکه در تهران
در صورت بروز اختلاف درباره اموال متوفی، درخواست تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، تقسیم اموال موروثی یا بررسی آثار قبول و رد ترکه، می‌توانید برای بررسی وضعیت حقوقی پرونده و دریافت مشاوره با دفتر حقوقی سلمان احدی تماس بگیرید.
دفتر حقوقی سلمان احدی
آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
شماره تماس: 09120466204
