تمکین چیست؟ شرایط تمکین، عدم تمکین، نفقه و حق حبس زن

تمکین یکی از موضوعات مهم حقوق خانواده است که معمولاً هنگام بروز اختلاف میان زن و شوهر و طرح دعاوی مربوط به الزام به تمکین، نفقه، نشوز و حق حبس زوجه مطرح می‌شود.

به زبان ساده، تمکین به انجام تکالیفی گفته می‌شود که در چارچوب رابطه زوجیت و براساس قانون بر عهده زوجین قرار گرفته است. در ادبیات حقوقی، تمکین زوجه معمولاً به تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می‌شود.

بااین‌حال، عدم حضور زن در منزل مشترک یا خودداری از رابطه زناشویی همیشه به معنی «عدم تمکین غیرموجه» نیست و در مواردی قانون برای زوجه حق امتناع از تمکین را به رسمیت شناخته است.

تمکین عام چیست؟

تمکین عام ناظر بر وظایف کلی ناشی از زندگی مشترک و روابط زوجیت است.

از مصادیق مورد بحث در این زمینه می‌توان به سکونت در منزل مشترک و ایفای وظایف قانونی ناشی از زوجیت اشاره کرد.

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن اصولاً باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت داشته باشد، مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

البته این حکم مطلق نیست و در صورت وجود شرایطی مانند خوف ضرر موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، زوجه می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند.

تمکین خاص چیست؟

تمکین خاص عمدتاً به روابط زناشویی متعارف میان زوجین مربوط می‌شود.

اما الزام به تمکین خاص نیز بدون استثنا نیست. وجود عذر قانونی، پزشکی یا شرایطی مانند حق حبس زوجه می‌تواند حسب مورد بر موضوع اثرگذار باشد.

• مبنای قانونی تمکین چیست؟

مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، به محض اینکه نکاح به‌طور صحیح واقع شود، روابط زوجیت میان طرفین ایجاد و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود.

همچنین قانون مدنی در مواد مختلف از جمله ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۸، ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ درباره حقوق و تکالیف زوجین مقرراتی پیش‌بینی کرده است.

بنابراین تمکین را نباید صرفاً به «اطاعت زن از شوهر» تقلیل داد؛ روابط زوجیت مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف متقابل است.

عدم تمکین زن چیست؟

اگر زوجه بدون وجود عذر موجه قانونی از انجام وظایف زوجیت خودداری کند، ممکن است موضوع عدم تمکین و نشوز مطرح شود.

برای مثال، ترک منزل مشترک بدون دلیل موجه یا خودداری غیرموجه از ایفای وظایف زوجیت می‌تواند حسب شرایط پرونده در دعوای تمکین مورد بررسی قرار گیرد.

اما تشخیص نهایی با دادگاه است و صرف ادعای شوهر مبنی بر عدم تمکین برای ناشزه شناختن زن کافی نیست.

• چه زمانی زن می‌تواند تمکین نکند؟

این یکی از مهم‌ترین سؤالات درباره تمکین است. در بعضی شرایط، امتناع زن می‌تواند دارای عذر قانونی باشد.

۱. وجود خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی
مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، وی می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند.

اگر مظنه ضرر برای دادگاه ثابت شود، دادگاه حکم بازگشت زن به منزل شوهر را صادر نمی‌کند و تا زمانی که زن در بازگشت معذور است، نفقه نیز بر عهده شوهر خواهد بود.

بنابراین مواردی مانند خشونت یا تهدید جدی را بهتر است ذیل همین حکم قانونی بررسی کنیم، نه اینکه هر اختلاف خانوادگی را مجوز عدم تمکین بدانیم.

۲. استفاده از حق حبس مهریه
در صورت وجود شرایط ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زوجه می‌تواند تا دریافت مهر از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند و این امتناع موجب سقوط نفقه نخواهد شد.

۳. شرط اختیار تعیین مسکن
اگر ضمن عقد یا براساس توافق معتبر، اختیار تعیین مسکن به زوجه داده شده باشد، موضوع باید براساس همان شرط و شرایط پرونده بررسی شود.

۴. وجود عذر قانونی یا پزشکی
در برخی موارد بیماری یا وضعیت جسمانی و پزشکی می‌تواند در بررسی امکان انجام برخی وظایف زوجیت مؤثر باشد. وجود و آثار چنین عذری باید حسب مورد اثبات شود.

 

این مطلب را هم بخوانید:

مطالبه مهریه

 

حق حبس زن چیست؟

حق حبس یکی از مهم‌ترین دفاعیات در پرونده‌های تمکین است.

مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند در صورتی که مهر او حال باشد، تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع موجب از بین رفتن حق نفقه او نمی‌شود.

اما استفاده از حق حبس شرایط قانونی دارد و در هر پرونده‌ای قابل استناد نیست.

• آیا حق حبس فقط شامل رابطه زناشویی است؟

خیر.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است که در صورت وجود شرایط ماده ۱۰۸۵، زوجه می‌تواند تا دریافت مهر از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع کند.

این رأی از نکات بسیار مهمی است که در نسخه قبلی مقاله وجود نداشت.

• اگر مهریه قسط‌بندی شود، حق حبس زن از بین می‌رود؟

 

این مطلب را هم بخوانید:

شروط ضمن عقد ازدواج

 

مدارک لازم در هر پرونده ممکن است متفاوت باشد.

• آیا قبل از دادخواست تمکین باید اظهارنامه فرستاد؟

ارسال اظهارنامه می‌تواند برای اعلام رسمی آمادگی زوج برای ادامه زندگی مشترک و دعوت زوجه به بازگشت، دلیل مفیدی باشد؛ اما نباید آن را در همه پرونده‌ها به‌عنوان شرط الزامی طرح دعوای تمکین معرفی کرد.

ارزش اثباتی اظهارنامه نیز همراه با سایر مدارک و اوضاع و احوال پرونده بررسی می‌شود.

 

این مطلب را هم بخوانید:

اظهارنامه قضایی

 

• آیا چیزی به نام «گواهی عدم تمکین» وجود دارد؟

اصطلاح «گواهی عدم تمکین» میان مردم بسیار جست‌وجو می‌شود، اما از نظر حقوقی بهتر است دقیق‌تر صحبت کنیم.

معمولاً موضوع از طریق دادخواست الزام به تمکین و رأی دادگاه بررسی می‌شود و دادگاه براساس ادله و دفاعیات طرفین درباره دعوا تصمیم می‌گیرد.

بنابراین بهتر است نتیجه پرونده تمکین را به‌طور کلی «گواهی عدم تمکین» ننامیم.

عدم تمکین مرد چیست؟

نمونه رای درباره تمکین

1) عنوان: اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین

پیام: زن باید در منزلی که شوهرش تعیین می کند سکنی نماید، مگر انکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
مستندات: ماده 1114 قانون مدنی-متن کامل رای…

2) عنوان: ارتباط حکم تمکین و نشوز

پیام: صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی شود بلکه زوجه باید علیرغم صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، از اجرای حکم تمکین و مراجعت به زندگی مشترک امتناع ورزیده باشد.متن کامل رای…

3) عنوان: رابطه بلاتکلیفی زوجه و دادخواست الزام به تمکین

پیام: اگر منشا مفارقت و بلاتکلیفی زوجه، زوج باشد اقدام بعدی زوج در تقدیم دادخواست مجدد الزام به تمکین نمی تواند سوء اقدامات گذشته وی نسبت به زوجه و بلاتکلیف گذاشتن چندین ساله وی را که باعث عسر و حرج گردیده است، بی اثر و بی اعتبار نماید.متن کامل رای…

4) عنوان: اثر دعوای الزام به تمکین در زمان ارایه دادخواست طلاق

پیام: اقدام زوج در تقدیم دادخواست الزام زوجه به تمکین در زمان و فرایند دادخواست طلاق نمی تواند سوء اقدامات زوج را که در زمان سابق از آن بوقوع پیوسته است، بی اعتبار و بی اثر نماید.متن کامل رای…

5) عنوان: فرجام خواهی از حکم راجع به دعوای تمکین و مطالبه نفقه

پیام: حکم راجع به دعوی تمکین اساسا و هم چنین حکم راجع به مطالبه نفقه که از دادگاه بدوی صادر و در مرجع تجدیدنظر تایید شده باشد، بطور کلی از شمول احکام قابل فرجام خروج موضوعی داشته و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد.
مستندات: ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-متن کامل رای…

6) عنوان: اثر دادخواست الزام به تمکین بر سوء اقدامات گذشته او

پیام: اقدام زوج مبنی بر درخواست تمکین زوجه و دعوای الزام به تمکین نمی تواند سوء اقدامات گذشته او را نسبت به زوجه که موجبات عسر و حرج وی را فراهم اورده است، بی اثر و بی اعتبار نماید.متن کامل رای…

7) عنوان: الزام به تمکین و حق حبس زوجه

پیام: زوج دلیل و مدرک بر تهیه شرایط تمکین از قبیل اقدام به عروسی رسمی و تهیه مسکن مستقل و اثاث البیت مناسب ارائه ننموده لذا دادخواست الزام به تمکین رد می شود.متن کامل رای…

8) عنوان: رد خواسته الزام به تمکین مستند به مبتلا بودن زوج به اختلال کنترل تکانه و خشم

پیام: بنا به نظریه پزشکی قانونی زوج مبتلا به اختلال کنترل تکانه و خشم می باشد که می تواند منجر به بروز رفتارهای غیرعادی در زندگی شود. و لازم است زیر نظر روان پزشک و روانشناس تحت درمان دارویی و گذراندن دوره های روان درمانی باشد. لذا حکم به رد خواسته زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین صادر می شود.متن کامل رای…

9) عنوان: شرط صدور حکم تمکین

پیام: تمکین فرع و موکول به انفاق نیست بلکه انفاق موکول به تمکین زوجه است.متن کامل رای…

10) عنوان: موارد بطلان دعوی الزام به تمکین

پیام: از آنجا که غرض شارع در تشریع مقررات حاکم بر روابط خانوادگی، ایجاد محیط امن برای زوجین است، در صورت وجود جو آشفته و متزلزل در روابط زوجین، عدم امکان آماده سازی فضای امن و صمیمانه و در شرایطی که الزام به تمکین موجب تشدید بحران شود، دعوی الزام به تمکین با حکم بطلان روبرو می شود.
مستندات: ماده 1115 قانون مدنی-متن کامل رای…

11) عنوان: دعوای الزام به تمکین خاص با وصف حضور زوجه در منزل مشترک

پیام: حضور زوجه در منزل مشترک دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنابراین صدور حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی امکان پذیر نیست.متن کامل رای…

12) عنوان: دعوای الزام به تمکین علیرغم ادعای تمکین زوجه

پیام: حتی در فرضی که زوج دعوای الزام به تمکین اقامه کند و زوجه اظهار کند که در تمکین بوده؛ دادگاه حکم بر الزام به تمکین زوجه در آینده صادر می کند.متن کامل رای…

13) عنوان: مطالبه نفقه با وجود صدور حکم الزام به تمکین

پیام: بعد از صدور حکم الزام به تمکین، اگر زوجه حاضر به تمکین نباشد، استحقاق نفقه مربوط به بعد از تاریخ صدور حکم را ندارد؛ هرچند از سوی زوج نیز اقدامی برای اجرای رای نشده باشد.متن کامل رای…

14) عنوان: عدم تمکین به دلیل خوف ضرر جانی و حیثیتی

پیام: قانونگذار موضوع خوف ضرر جانی و حیثیتی را فراتر از صرف ضرب و جرح دانسته و استناد به مشاجرات بین طرفین که کاملا احتمال درگیری فیزیکی را نیز به دنبال دارد مبنای مناسبی جهت تحقق خوف ضرر جانی و حیثیتی نیست و نمی تواند عدم تمکین را توجیه کند.متن کامل رای…

15) عنوان: عدم تمکین به استناد حق حبس

پیام: زندگی زوجین در زیر یک سقف و اقدام زوجه در تمکین عام از زوج و ایفاء وظایف زناشوئی علیرغم عدم ازاله بکارت؛ مسقط حق حبس زوجه بوده و وي نمي تواند به استناد حق حبس، از تمكين خودداري نمايد.
مستندات: ماده 1085ماده 1086 قانون مدني-متن کامل رای…

راي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه

رأی شماره : ۷۱۸-۱۳۹۰/۲/۱۳

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم اتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)

رأی شماره : ٧١٦- ۱۳۸۹/۷/۲۰

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذاجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور