نیم عشر دولتی چیست؟ نحوه محاسبه، پرداخت و نیم عشر مهریه
نیم عشر دولتی یا حق اجرای حکم اصطلاحی است که معمولاً برای هزینه‌ای به میزان ۵ درصد مبلغ محکومبه در مرحله اجرای حکم به کار می‌رود. این موضوع به‌ویژه در پرونده‌های مطالبه وجه، مهریه و سایر محکومیتهای مالی اهمیت دارد.
بر اساس بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم دریافت میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست نیز مبنای محاسبه، اصولاً بهای خواسته‌ای است که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته، مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری تعیین کرده باشد.
نیم عشر دولتی چند درصد است؟
در اجرای احکام مدنی، حق اجرای حکم ۵ درصد مبلغ محکومبه است.
برای مثال، اگر شخصی به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده باشد:
۲۰۰ میلیون × ۵٪ = ۱۰ میلیون تومان
بنابراین حق اجرا در این مثال ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
نکته مهم این است که در یک نظر قضایی، «اصل محکومبه» مبنای محاسبه دانسته شده و هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه در محاسبه حق اجرا مؤثر شناخته نشده‌اند.
نیم عشر دولتی بر عهده چه کسی است؟
مطابق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، پرداخت حق اجرا بر عهده محکومعلیه قرار می‌گیرد.
این مهلت ده‌روزه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکومعلیه پس از ابلاغ اجراییه ده روز فرصت دارد حکم را اجرا کند، ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند که امکان استیفای محکومبه از آن وجود داشته باشد.
-
نیم عشر اجرایی با نیم عشر دولتی چه تفاوتی دارد؟
در اجرای احکام دادگستری، اصطلاحاتی مانند نیم عشر اجرایی، نیم عشر دولتی و حق اجرا در کاربرد رایج معمولاً به هزینه اجرای حکم اشاره دارند. مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان این حق اجرا در محکومیتهای مالی ۵ درصد مبلغ محکومبه است.
البته باید بین اجرای احکام دادگستری و اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ثبت تفاوت قائل شد؛ مقررات، زمان تعلق و نحوه وصول هزینه‌های اجرایی در این دو مسیر الزاماً یکسان نیست.
-
نیم عشر مهریه چیست؟
در پرونده مهریه نیز ممکن است با اصطلاح «نیم عشر مهریه» مواجه شوید. اما اینکه چه کسی و در چه مرحله‌ای باید هزینه اجرایی بپردازد، بستگی به این دارد که مهریه از اجرای ثبت پیگیری شده یا پرونده وارد اجرای احکام دادگستری شده باشد.
این مطلب را هم بخوانید:
مهریه؛هدیه ازدواج یا جریمه طلاق
-
آیا با سازش نیم عشر نصف میشود؟
بله، در اجرای احکام مدنی یک قاعده مهم وجود دارد.
ماده ۱۶۰ مقرر کرده است که اگر طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت میشود.
بنابراین در شرایط مشمول این ماده، حق اجرای ۵ درصدی میتواند به نصف آن یعنی ۲.۵ درصد کاهش پیدا کند.
-
آیا قبل از اجرای حکم نیم عشر دریافت میشود؟
مطابق بند ۱ ماده ۱۵۸، حق اجرای حکم «بعد از اجرا» وصول میشود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۶۳۸ تصریح کرده که قبل از وصول و ایصال محکومبه، مجوزی برای وصول نیم‌عشر از محکوم‌له وجود ندارد.
-
آیا در همه پرونده‌های مالی نیم عشر دریافت میشود؟
خیر. نمیتوان گفت هر پرونده‌ای که به مرحله اجرا برسد الزاماً مشمول حق اجرای ۵ درصدی است.
برای نمونه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاع اعلام کرده است که چون دستور فروش «حکم» محسوب نمی‌شود، پنج درصد حق اجرای موضوع ماده ۱۵۸ در آن مورد قابل وصول نیست.
بنابراین نوع تصمیم قضایی و نحوه اجرای آن در تعیین حق اجرا اهمیت دارد.
-
اگر محکومعلیه نیم عشر را پرداخت نکند چه میشود؟
حق اجرا یک هزینه قانونی اجرای حکم است و امکان وصول آن مطابق مقررات وجود دارد؛ نباید حبس ناشی از عدم اجرای یک محکومیت مالی را با عدم پرداخت خودِ هزینه اجرایی یکی دانست. شرایط بازداشت محکومعلیه تابع مقررات خاص قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. برای مثال، مقررات مربوط به اعسار و مهلت قانونی آن در وضعیت محکومعلیه تأثیر دارد.
-
آیا می‌توان به مبلغ نیم عشر اعتراض کرد؟
اگر شخص معتقد باشد حق اجرا برخلاف قانون مطالبه شده یا مبلغ آن اشتباه محاسبه شده است، باید ابتدا مشخص شود پرونده در اجرای احکام دادگستری است یا اجرای ثبت و سپس بر اساس مقررات همان مرجع اقدام شود.
به همین دلیل، بررسی اجراییه، مبلغ محکومبه، تاریخ ابلاغ، اقدامات انجام‌شده در مهلت قانونی و نحوه خاتمه پرونده قبل از هر اقدامی اهمیت دارد.
مدارک مهم برای بررسی نیم عشر دولتی
برای بررسی اینکه نیم عشر به پرونده تعلق گرفته و مبلغ آن درست محاسبه شده است، معمولاً این مدارک اهمیت دارند:
نظریات مشورتی درباره نیم عشر دولتی
1) جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2185/96/7شماره پرونده : 1563-26-96تاریخ نظریه : 1396/09/18
استعلام :
نظر به اینکه در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده است که چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد آیا می توان به صرف عدم پرداخت نیم عشر دولتی محکوم علیه را حبس نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
عبارت هزینه‌های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکومعلیه را نمیتوان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم‌له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود..
2) جزئیات نظریه
شماره نظریه : 292/94/7شماره پرونده : 7-1/3-94تاریخ نظریه : 1394/02/05
استعلام :
در پرونده ای پس از اجرای کامل حکم صادره ، محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 18 ق.ا. ق تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده وپس از رسیدگی از طریق اعاده دادرسی ، حکم صادره نقض گردیده است. حال سئوال اینست که در اجرای ماده 39 ق. اجرای احکام مدنی آیا نیم عشر دولتی وصول شده از محکوم علیه با نقض دادنامه اجرا شده به نامبرده باید مسترد گردد ویا اینکه محکوم علیه میتواند جهت وصول نیم عشر دولتی که واریز نموده به مسبب آن یعنی محکوم له مراجعه نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده39 قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌ-علیه محسوب نمی¬شود و جزء محکومٌ¬ به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه¬های اجرایی، رأی مستند صدور اجرائیه نقض شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه¬های اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع می¬تواند درصورت تمایل به طرفیت محکومٌ¬له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرائی نیم عشر را مطالبه نماید.
3) جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/1052شماره پرونده : 96-3/7-2048تاریخ نظریه : 1397/04/16
استعلام :
آیا امکان وصول مبلغ نیم عشر دولتی از پرونده اجرائی از محل فروش وثیقه غیر منقول (ملک) به لحاظ ضبط وثیقه به سبب عدم حضور محکومٌ علیه و عدم معرفی ایشان از ناحیه وثیقه گذار پس از سپری شدن مهلت های قانونی با ضمانت های (الف- ضمانت مرخصی زندانی ب- ضمانت محکومٌ علیه تا تعیین تکلیف قطعی دعوی اعسار از پرداخت یکجای محکومٌ به) وجود دارد یا خیر؟
شماره نظریه : 7/96/2357شماره پرونده : 1719-1/3-96تاریخ نظریه : 1396/10/03
1- به موجب ماده 180قانون اجرای احکام مدنی موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است 2- مطابق ماده 1 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 10/5/1334 ادارات دولتی از پرداخت هر گونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می شود معاف می باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد و بر اساس ماده 2 مأخذ قانونی اخیر الذکر نیز در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود 3- بر اساس قانون القای برخی از قوانین از تاریخ 1/1/1329 تا 30/7/1336 مصوب تاریخ 17/3/1396 مجلس شورای اسلامی نام قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 در پیوست قانون مذکور درج نگردیده است دستور فرمائید در خصوص لازم الاجرا بودن قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی بررسی لازم معمول و نتیجه را به این معاونت منعکس نمائید؟
شماره نظریه : 1114/95/7شماره پرونده : 569-26-95تاریخ نظریه : 1395/05/12
در پرونده اجرای محکومٌ¬علیه پس از پرداخت محکومٌ به از بابت نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت پنج درصد محکومٌ به می¬باشد آیا در صورت امتناع از پرداخت نیم عشر دولتی و یا نداشتن و یا عدم معرفی مال دادگاه می¬تواند با توجه به به ماده 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی اقدام و محکومٌ-علیه را تا زمان پرداخت نیم عشر بازداشت نماید در ضمن خواهشمند است به لحاظ نیاز ضروری در ارسال پاسخ تسریع نمائید.
نیم عشر اجرائی جزء محکومٌ به نیست و طبق بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی جزء هزینه های اجرائی است و از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است و در صورت امتناع محکومٌ علیه از پرداخت آن، بازداشت وی مجوز قانونی ندارد.
این مطلب را هم بخوانید:
نکته مهم درباره پرونده‌های نیم عشر و مهریه
گاهی اختلاف اصلی بر سر خودِ بدهی نیست، بلکه درباره زمان تعلق حق اجرا، مبلغ مبنای محاسبه، سازش طرفین، اقدامات انجام‌شده در مهلت ده‌روزه یا تفاوت اجرای ثبت و اجرای دادگستری است. به همین دلیل بررسی اجراییه و سوابق پرونده قبل از پرداخت یا اعتراض میتواند تعیین‌کننده باشد.
مشاوره درباره نیم عشر دولتی در شهرک غرب
گروه حقوقی سلمان احدی در زمینه دعاوی مالی، اجرای احکام، مهریه و اختلافات مربوط به عملیات اجرایی فعالیت دارد. برای بررسی وضعیت یک پرونده، بهتر است رأی، اجراییه، ابلاغیه و سوابق اقدامات اجرایی همراه متقاضی باشد.
آدرس دفتر: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
شماره تماس: 09120466204
