قیمومت چیست؟ شرایط تعیین قیم، وظایف و قوانین آن
قیمومت یکی از نهادهای حمایتی در حقوق ایران است که برای حمایت از اشخاص محجور در موارد مقرر قانونی پیش‌بینی شده است. محجور ممکن است به دلیل صغر، جنون یا عدم رشد، تمام یا بخشی از صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور خود را نداشته باشد.
بر اساس ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای اشخاصی که در این ماده تعیین شده‌اند قیم منصوب میشود؛ از جمله صغیری که ولی خاص ندارد و همچنین مجنون یا غیررشیدی که در شرایط مقرر قانونی فاقد ولی خاص است.
بنابراین، صرف فوت پدر به معنای تعیین قیم نیست و ابتدا باید مشخص شود که آیا شخص، ولی قهری یا سایر ترتیبات قانونی سرپرستی را دارد یا خیر.
قیم چه کسی است؟
قیم شخصی است که مطابق قانون برای اداره امور محجور تعیین میشود. وظیفه قیم صرفاً نگهداری از اموال نیست؛ بلکه حسب وضعیت محجور، مسئولیت‌هایی در زمینه اداره امور مالی و حمایت از حقوق و منافع او نیز بر عهده دارد.
قیم باید در تمام اقدامات خود مصلحت و غبطه محجور را رعایت کند و در مواردی که قانون مقرر کرده است، اقدامات او تحت نظارت مقام قضایی و دادستان انجام میشود.
چه زمانی برای شخص، قیم تعیین میشود؟
مهم‌ترین موارد تعیین قیم عبارت‌اند از:
- صغیری که ولی خاص ندارد.
- مجنون یا غیررشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص نداشته باشد.
- مجنون یا غیررشیدی که جنون یا عدم رشد او پس از رسیدن به سن بلوغ ایجاد شده باشد.
تشخیص ضرورت قیمومت و تعیین قیم باید از طریق مرجع صالح و مطابق تشریفات قانونی انجام شود.
این مطلب را هم بخوانید:
شرایط انتخاب و تعیین قیم
در انتخاب قیم، صلاحیت شخص برای اداره امور محجور اهمیت اساسی دارد. دادگاه وضعیت فرد پیشنهادی، رابطه او با محجور و توانایی وی برای حفاظت از حقوق و اموال محجور را بررسی می‌کند.
طبق ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی، برخی اشخاص اصولاً نمی‌توانند به سمت قیمومت منصوب شوند؛ از جمله اشخاصی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند و برخی افرادی که به علت محکومیت‌های مقرر در قانون فاقد صلاحیت لازم محسوب می‌شوند.
همچنین مطابق ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی، زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
وظایف و اختیارات قیم
- حفظ و اداره اموال محجور
بر اساس ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در امور مربوط به اموال و حقوق مالی وی با قیم است.
قیم باید اموال محجور را به نحوی اداره کند که منافع او حفظ شود و از تضییع دارایی‌هایش جلوگیری شود.
- تنظیم صورت دارایی محجور
قیم باید در ابتدای قیمومت، اموال و دارایی‌های محجور را مطابق مقررات مشخص کند. پنهان کردن عمدی بخشی از دارایی محجور میتواند برای قیم آثار قانونی جدی داشته باشد.
- پرداخت هزینه‌های ضروری محجور
هزینه‌های متعارف و ضروری زندگی، نگهداری، درمان، تحصیل و سایر نیازهای محجور باید با رعایت وضعیت مالی و مصلحت او تأمین شود.
- ارائه حساب دوران قیمومت
قیم مکلف است حساب تصدی خود را در مواعد قانونی ارائه کند. عدم ارائه حساب در شرایط مقرر میتواند حتی زمینه عزل قیم را فراهم کند.
- رعایت محدودیتهای قانونی در معاملات
اختیار قیم در معامله با اموال محجور مطلق نیست. برای برخی اقدامات مهم مالی، قانون شرایط و تشریفات خاصی مقرر کرده است.
برای مثال، مطابق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، قیم نمیتواند اموال غیرمنقول محجور را بفروشد یا رهن بگذارد یا معامله‌ای انجام دهد که در نتیجه آن خود مدیون محجور شود، مگر با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان.
همچنین مطابق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی، قیم نمیتواند دعوای مربوط به محجور را بدون تصویب دادستان به صلح خاتمه دهد.
-
فروش ملک توسط قیم چگونه انجام میشود؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا قیم میتواند ملک محجور را بفروشد؟
قیم اختیار ندارد هر زمان که بخواهد ملک متعلق به محجور را منتقل کند. فروش مال غیرمنقول باید با رعایت مصلحت و غبطه محجور و تشریفات و تأییدهای مقرر قانونی انجام شود.
بنابراین، پیش از خرید ملکی که فروشنده آن به نمایندگی از محجور و به عنوان قیم اقدام می‌کند، بررسی قیم‌نامه، حدود اختیارات قیم و مجوزهای قانونی لازم برای معامله اهمیت زیادی دارد.
تفاوت ولی قهری و قیم چیست؟
ولی قهری اصولاً پدر و جد پدری هستند و ولایت آنان مستقیماً ناشی از قانون است؛ بنابراین برای ایجاد اصل ولایت آنها نیازی به صدور حکم انتصاب مانند قیم وجود ندارد.
اما قیم توسط مرجع قضایی تعیین میشود و اقدامات او تحت نظارت قانونی بیشتری قرار دارد.
این تفاوت در پرونده‌های مربوط به فروش اموال صغیر، ارث، معاملات ملکی و اداره دارایی‌های محجور اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
بعد از فوت پدر،چه کسی قیم فرزند میشود؟
فوت پدر الزاماً باعث قیم شدن مادر نمی‌شود.
طبق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود قرار دارد. بنابراین اگر پدر فوت کند ولی جد پدری واجد شرایط وجود داشته باشد، اصولاً جد پدری ولی قهری طفل خواهد بود.
اگر طفل ولی خاص نداشته باشد، موضوع تعیین قیم مطرح میشود. در این مرحله دادگاه با توجه به مقررات قانونی و صلاحیت اشخاص تصمیم می‌گیرد.
-
آیا مادر میتواند قیم فرزند شود؟
بله، در صورت وجود شرایط قانونی، مادر میتواند به عنوان قیم فرزند تعیین شود؛ اما این امر خودکار نیست و تعیین قیم باید مطابق تشریفات قانونی انجام شود.
-
آیا چیزی به نام «شورای قیمومت» در ایران وجود دارد؟
اصطلاح «شورای قیمومت» عنوان نهاد عمومی و مستقلی در نظام حقوقی فعلی ایران برای نظارت معمول بر همه قیم‌ها نیست.
در نظام حقوقی ایران، تعیین قیم و نظارت بر اقدامات وی در چارچوب قانون مدنی، قانون امور حسبی و صلاحیت‌های مراجع قضایی و دادستان انجام میشود.
-
عزل قیم در چه شرایطی امکان‌پذیر است؟
قیم در صورت از دست دادن صلاحیت یا ارتکاب برخی تخلفات ممکن است عزل شود.
مطابق ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی، موارد متعددی برای عزل قیم پیش‌بینی شده است؛ از جمله آشکار شدن فقدان امانت، ارتکاب برخی جرایم، محکومیت به حبس در شرایط مقرر قانونی، ورشکستگی و عدم لیاقت یا توانایی در اداره اموال محجور.
همچنین خودداری از ارائه حساب در موارد مقرر میتواند آثار قانونی از جمله عزل قیم داشته باشد.
-
آیا قیم میتواند از اموال محجور برای خودش استفاده کند؟
خیر. اموال محجور متعلق به خود اوست و قیم صرفاً مسئول اداره قانونی آن است. هرگونه برداشت، انتقال یا استفاده برخلاف مصلحت محجور میتواند حسب مورد موجب مسئولیت مدنی، عزل قیم و در صورت تحقق شرایط قانونی، مسئولیت کیفری شود.
پایان قیمومت چه زمانی است؟
قیمومت همیشگی نیست. در صورتی که سبب حجر از بین برود یا وضعیت قانونی محجور تغییر کند، با رعایت تشریفات مقرر قانونی ممکن است قیمومت خاتمه یابد.
برای مثال، در مورد شخصی که به علت عدم رشد یا جنون تحت قیمومت قرار گرفته است، احراز رفع حجر باید مطابق مقررات قانونی انجام شود.
مدارک مورد نیاز برای درخواست تعیین قیم
مدارک لازم بسته به پرونده متفاوت است، اما معمولاً بررسی مدارکی مانند موارد زیر ضروری است:
نمونه رای درباره قیمومت
1) عنوان: دادگاه صالح در امور قیمومت
پیام: در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی به امور قیمومیت صالح است.متن کامل رای…
2) عنوان: دعوای طلاق در فرض قیمومت پدر و زوجه بر زوج
پیام: اگر زوج محجور باشد، قیم وی می تواند درخواست طلاق را مطرح نماید و اگر قیم محجور پدر و همسر وی باشد به موافقت همسر که قیم دیگر محجور و طرف دعوی طلاق هستند نیازی نیست به علاوه صرف مخالفت دایره سرپرستی در مورد عدم اجرای شرط تا نصف دارایی نمی تواند مانع طلاق به درخواست زوج باشد.متن کامل رای…
3) عنوان: تاثیر بی تجربگی قیم پیشنهادی بر قیمومت
پیام: چنانچه قیم پیشنهادی از سوی دادسرای امور سرپرستی؛ فردی جوان بوده و فاقد تجربه ی لازم برای رسیدگی به وضعیت محجور و تصدی قیمومت باشد ،از موجبات موثر بر رد درخواست قیمومت است.متن کامل رای…
4) عنوان: تاثیر تخلف قیم از وظیفه قیمومت بر اعتبار معامله
پیام: صرف تخلف قیم از پرداخت ثمن به میزان حصه صغیر به حساب اداره سرپرستی موجب عدم نفوذ قرارداد واقع شده با اخذ مجوز از اداره مذکور و احراز غبطه مولی علیه طبق نظر کارشناسی نمی شود.متن کامل رای…
5) عنوان: نحوه طرح دعوی به قیمومت
پیام: در طرح دعوی به قیمومت، قیم باید در دادخواست، نام شخص تحت قیمومت خود را به عنوان اصیل در ستون خواهان و اینکه قیم وی چه شخصی است را ذکر کند؛ بنابراین درصورت ذکر نام خود درستون خواهان، دعوی بدوی، به نحو صحیح قانونی تقدیم نشده و قابل استماع نیست.
مستندات: بند 1 ماده 51ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-متن کامل رای…
6) عنوان: رضایت زوجه مقتول از قصاص نفس به قیمومت از صغار
پیام: رضایت زوجه مقتول از قصاص نفس، ازطرف و به قیمومیت از صغار مقتول، مؤثر در مقام نیست.متن کامل رای…
7) عنوان: شرط نصب قیم برای صغیر
پیام: درخواست نصب قیم برای صغار، تا زمانی که نسب آنها اثبات نشده است، محکوم به رد است.متن کامل رای…
8) عنوان: سبب زوال سمت قیم اتفاقی
پیام: قیمومت قیم اتفاقی که توسط دادستان تعیین میگردد در جاییست که صغیر یا محجور فاقد قیم قانونی بوده و بعد از تعیین قیم قانونی سمت قیم اتفاقی زایل میگردد.متن کامل رای…
رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره رأی: ۸۱۶-۱۴۰۰/۹/۱۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است بنابراین در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالحاست و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر منصرف از این موارد است. بنا به مراتب رأی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در امور قیمومت و تعیین قیم جدید بر اساس ماده 48 و 54 قانون امور حسبی
شماره رأی: ۷۵۳-۱۳۹۵/۶/۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حكم مادة ٤٨ قانون امور حسبی که مقرر داشته امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ٥٤ همان قانون عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلف به اقدامی باشد. دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه مینماید صالح به رسیدگی است بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غير أن لازم الاتباع است. د
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم اثبات رشد برای تصرف در امور مالی صغار پس از بلوغ در قانون مدنی ایران
رأی شماره : ۳۰-۱۳۶۴/۱۰/۳
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته اند ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتوانند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
در مورد عدم جواز دخالت مستقیم دادستان در امور محجور پس از نصب قیم
اداره کل حقوقی در قالب نظریه ای مشورتی و در پاسخ به سوالی تصریح کرد: پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن سوال مطرح شده در این خصوص به شرح زیر است :
سوال :
درصورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی و ماده ی ۹۹ قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
به موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد و تنها درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده ۹۹ قانون امورحسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است درمورد فوت قیم موضوع ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر.
ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی – حفظ و نظارت دراموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
از قانون امور حسبی :
ماده ۸۹ – در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت دراموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۹ – قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامیکه تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین میشود انجام خواهد شد.
وکیل قیمومت در تهران و شهرک غرب
پرونده‌های مربوط به تعیین قیم، عزل قیم، حجر، اداره اموال محجور و فروش اموال صغیر به دلیل ارتباط هم‌زمان با قانون مدنی و مقررات امور حسبی نیازمند بررسی دقیق وضعیت خانوادگی و حقوقی هر پرونده هستند.
گروه حقوقی سلمان احدی در زمینه دعاوی و امور مربوط به قیمومت و محجورین، از جمله تعیین و عزل قیم، بررسی اختیارات قیم، امور مالی محجور و اختلافات مربوط به اموال صغیر، خدمات حقوقی ارائه می‌دهد.
شماره تماس: 09120466204
