وکیل سلمان احدی بیان مطالب حقوقی وکیفری و وکالت در دعاویی
مقالات مرتبط
حجر در واژه‌شناسی
حجر در لغت به معنای منع است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از منع اشخاص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام هرگونه عمل حقوقی . محجورین نیز کسانی هستند که به دلیل کم بودن سن، نقص یا اختلال قوای دماغی نمیتوانند آزادانه در امور خود مداخله نمایند و به همین دلیل نیازمند حمایت خاص از سوی قانونگذار هستند.
صغیر(minor) از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق و به کسی گفته میشود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است. قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته میشد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به‌عنوان سن کبر لغو شد.
اقسام صغیر
قانون مدنی برای صغیر، اقسامی قائل نشده است اما در قوانین کیفری و سوابق فقهی، صغیر در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیرمالی، به دودسته تقسیم میشود:
صغیر غیرممیز
صغیر غیر ممیز(indiscerning minor)، فرد نابالغی است که اهلیت استیفاء هیچ حقی از حقوق خود را ندارد؛ زیرا از یک‌جهت دارای قوه تمییز نیست و نمی‌تواند مفهوم حق را درک و شیوه اعمال آن را تشخیص دهد. از طرف دیگر، فاقد اراده حقوقی و قصد است.زشت و زیبا را تشخیص نمی‌دهد و لذا نمی‌تواند اراده‌ای برای انجام اعمال حقوقی داشته باشد . در فقه اسلامی ، کودک زیر سن هفت‌سالگی را به‌عنوان صغیر غیر ممیز می‌شناسند و لذا سن هفت‌سالگی را سن تمییز ( تشخیص ) تلقی می‌کنند.
تمام تصرفات و معاملات صغیر غیر ممیز، اعم از مالی و غیر مالی، به دلیل فقدان قوه تمییز و قصد انشاء لازم برای انجام معاملات به صورت طبیعی، مطلقاً باطل و بلااثر است.
بنابراین حجر صغیر غیر ممیز، کامل و مطلق بوده شامل کلیه معاملات (اعم از عقود، ایقاعات و قراردادها) و اعمال حقوقی اعم از نافع و غیر نافع میشود. از طرفی حتی اگر ولی یا قیم صغیر غیر ممیز، معاملات او را بعد از انجام تائید نماید، بازهم معاملات نافذ نخواهند شد.
قانون مدنی ایران از صغیر غیر ممیز تعریفی ارائه نکرده است و سن خاصی را در این خصوص در نظر نگرفته است. بنابراین تشخیص امر و تعیین تکلیف در این خصوص، به عهده قاضی دادگاه می‌باشد.
صغیر ممیز:
صغیر ممیز به صغیری گفته می شود که دارای قوه درک و تمییز نسبی است ، بااینکه به سن بلوغ نرسیده است اما توانایی تشخیص امور خوب و بد از هم را دارد و به همین دلیل ، میتواند اراده حقوقی داشته باشد . در حقوق ایران ، سن خاصی برای صغیر ممیز یا غیر ممیز تعیین نشده است ؛ لذا درصورتی‌که اختلافی درباره ممیز بودن یا غیر ممیز بودن صغیر به وجود بیاید ، تشخیص آن با قاضی است که آیا صغیر ممیز بوده است یا غیر ممیز . قاضی با توجه به اوضاع‌واحوال و خصوصیات شخص و قرائن موجود ، در این رابطه تصمیم می‌گیرد .
هرگاه درمورد ممیز بودن یا غیر ممیز بودن کودک اختلافی به وجود بیاید ، باید حکم به عدم تمییز کودک داد یعنی اینکه صغیر هنوز غیر ممیز است . چراکه در صورت شک ، باید حالت سابق ( یعنی عدم تمییز ) را باقی بدانیم . این امر ازآن‌جهت اهمیت دارد که میان اعمال حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت وجود دارد . چراکه برخی از اعمال حقوقی صغیر ممیز صحیح است . اما اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل می‌باشد ؛ چراکه صغیر غیر ممیز هیچگونه اراده‌ای ندارد .
صغیر ممیزdiscerning minor، در مقابل صغیر غیرممیز بوده و دارای قوه درک و تمیز نسبی است، ولی به سن بلوغ نرسیده است. او زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و میتواند اراده حقوقی داشته باشد.
با توجه به اینکه صغیر ممیز دارای قوه تمییز نسبی می‌باشد و میتواند قصد انشاء نماید، حجر او کامل نبوده و اعمال حقوقی صرفاً نافع او صحیح می‌باشد. اما سایر اعمال حقوقی که منجر به تصرف در اموال و حقوق او میشود و احتمال سود و زیان در آنها وجود دارد، غیر نافذ و منوط به اجازه ولی یا قیمی است که عهده‌دار اداره امور مالی او می‌باشد.
تفاوت رشد و بلوغ با یکدیگر
رشد و بلوغ دو مفهوم متفاوت از یکدیگر می‌باشند که اغلب با یکدیگر به‌اشتباه گرفته می‌شوند. بلوغ در لغت به معنای کمال و رسیدگی می‌باشد و در سن بلوغ علائم درواقع آثار جنسی در او ظاهر و مشخص خواهد شد.اما منظور از رشد، درواقع وضعیت عقلی و ذهنی افراد می‌باشد که توانایی و درک خوب و بد از یکدیگر و البته مالیت، ارزش و بهای هر چیز خواهد بود.در این خصوص لازم به ذکر است که رشد و بلوغ در مواردی با یکدیگر ارتباط دارند، به‌گونه‌ای که یکی از شروط اصلی و اساسی احراز رشد در یک شخص، رسیدن به سن بلوغ می‌باشد، البته که ممکن است شخصی به سن بلوغ رسیده باشد اما ازنظر ظاهری یا حتی به تشخیص دادگاه و پزشکی قانونی فاقد رشد تشخیص داده شود.
سن رشد در قانون ایران
سن رشد چیست و سن رشد در قانون ایران چند سال تعریف شده است؟ در این مقاله به موضوع شرایط سن رشد در قانون ایران می پردازیم.
قاعدتا همه ی افراد دارای حق هستند ولی آیا همه ی افراد از این توانایی برخوردارند که از حقشان دفاع کرده و توانایی اجرای حق را داشته باشند؟ قاعدتا خیر. چون بعضی از افراد محق، زیر سن رشد قرار دارند. بر اساس قانون این افراد محجور تلقی شده و حجر یعنی عدم توانایی تصرف در امور مرتبط به اموال. افراد محجور به دلیل برخوردار نبودن از شرایط تصمیم گیری نمی توانند اعمال حقوقی را انجام داده و در این زمینه برای خود تعیین تکلیف نمایند. لذا افراد محجور توانایی انعقاد قرارداد را نداشته و نمیتوانند بطور قانونی نسبت به بستن پیمان رسمی اقدام کنند. به عنوان مثال، بنابر نظر قانون ازدواج افراد محجور خلاف قانون بوده و صحیح نمی باشد.
افراد در دوران کودکی و یا دوران ابتدایی زندگی به دلیل عدم برخورداری از منطق توانایی اتخاذ تصمیم را ندارند و بنابر شرایط، نسبت به اتخاذ هرگونه تصمیمی محروم خواهند بود.
به منظور رسیدن این افراد به سن تصمیم گیری، بایستی تا دوران بلوغ صبر کرد و قبل از رسیدن این افراد به سن بلوغ مسئولیت تصمیم گیری آنها با ولی یا شخص مطمئنی است که سرپرستی آنها را برعهده دارد.
از اینرو گفته میشود که این افراد ناگزیر هستند که دوران محجوریت را به طور قهری بگذرانند.
در مواردی و به علت وجود بعضی از مشکلات خاص مانند جنون یا سفاهت، افراد حتی بعد از رسیدن به سن قانونی نیز از توانایی تصمیم گیری یا دخالت در امور مرتبط با خودشان برخوردار نخواهند بود. در همین زمینه قانونگذار برای اداره امور و حمایت از آنها دستورالعمل هایی آورده و نهادهایی را ایجاد نموده است.
در ارتباط با موضوع شرایط سن رشد در قانون ایران، در ابتدا به توضیح مفهوم صغیر می پردازیم، صغیر یعنی کسی که توانایی تصمیم گرفتن نداشته باشد، این فرد نابالغ بوده و اصطلاحا با عناوینی چون طفل، کودک یا بچه خطاب می گردد.
حقوق قانونی اشخاص صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز
پس از آشنایی با صغیر ممیز و غیر ممیز، همانطور که اشاره این اشخاص علی رغم اینکه از حقوق قانونی خود برخوردار می باشند اما به تنهایی امکان استفاده از آن را نخواهند داشت حال در این مبحث قصد داریم به این حقوق بپردازیم.
در قانون مدنی حقوق اشخاص به دو دسته ی حقوق مالی و غیر مالی تقسیم بندی می شود:
حقوق مالی شامل خرید و فروش، صلح و…
حقوق غیر مالی شامل نکاح، حضانت و… می باشد.
و اما در اینباره و در خصوص حقوق مالی می بایست به ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی اشاره نمود.
این ماده مقرر می دارد که:
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند.
مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات(منظور مالک شدن زمینی می باشد که مالک ندارد).
در خصوص این ماده لازم است به نکاتی اشاره شود:
*از مفهوم ماده مشخص می شود که صغیر ممیز می تواند از حقوق غیر مالی خود بهره مند شود اما در حقوق مالی بدون اجازه ی ولی یا قیم قانونی خود نمی تواند اقدامی نماید و اگر فرضا معامله ای را منعقد سازد، معامله تا قبول ولی یا سرپرست قانونی وی، غیر نافذ می باشد.
*ولی یا سرپرست صغیر غیر ممیز می توانند با رعایت مصلحت وی، از طرف وی حقوق مالی و غیرمالی را ایجاد نماید.
برای مثال اگر مالی به یک صغیر غیر ممیز هبه شود، قبول هبه با سرپرست قانونی وی می باشد.
*در صورتی که اطلاع کافی نداشته باشیم که صغیر ممیز می باشد یا غیر ممیز، می بایست وضعیت وی را صغیر غیر ممیز قلمداد نمود.
چرا که مطابق با اصول حقوقی، در صورت شک در وضعیت فعلی و یقین در وضعیت سابق، یقین سابق نسبت به شک فعلی در اولویت می باشد.
انواع معاملات صغیر
به‌طورکلی معاملات صغیر ممیز را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:
۱. معاملات صرفاً نافع مانند قبول هبه که صحیح است، چراکه به استناد قسمت اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، هیچ احتمال ضرری برای او وجود ندارد. بنابراین صغیر ممیز میتواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده و هیچگونه تعهدی به بار نمی‌آورد، قبول کند؛ او میتواند برای قبول عقود مجانی به دیگران وکالت دهد یا وکالتی که به او داده‌شده است را بپذیرد.
۲. معاملات صرفاً مضر مانند معاملات رایگان که هبه کردن ازجمله آنها است، این معاملات باطل بوده و حتی ولی یا قیم صغیر ممیز نمی‌تواند آن را از طرف او انجام دهد؛ چراکه آنان مکلف به رعایت مصلحت صغیر هستند و در اینجا چنین مصلحتی متصور نیست. بنابراین به‌طریق‌اولی خود صغیر ممیز نیز نمی‌تواند به انجام این‌گونه معاملات اقدام کند.
۳. معاملاتی که احتمال نفع و ضرر هردو در آنها وجود دارد. ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، به بطلان معاملات صغیر تصریح دارد. ولی با مبنایی که قانون مدنی در مورد اعمال حقوقی سفیه اختیار کرده است، ادعای بطلان اعمال صغیر ممیز منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا حجر صغیر ممیز نیز مانند سفیه به دلیل حمایت از منافع اوست، نه فقدان اراده. منطق عرف نیز بطلان این‌گونه معاملات را نمی‌پذیرد و اجتماع احساس می‌کند که به فعالیت محدود جوانانی که به سن رشد نرسیده‌اند، نیاز دارد. بنابراین بطلان اعمال حقوقی این گروه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و روابط اجتماعی را مختل می‌کند.
اصل بر غیر ممیز بودن صغیر است
هرگاه درمورد ممیز بودن یا غیر ممیز بودن کودک اختلافی بوجود بیاید ، باید حکم به عدم تمییز کودک داد. یعنی این که صغیر هنوز غیر ممیز است . چرا که در صورت شک ، باید حالت سابق ( یعنی عدم تمییز ) را باقی بدانیم این امر از آن جهت اهمیت دارد که میان اعمال حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت وجود دارد . چرا که برخی از اعمال حقوقی صغیر ممیز صحیح است . اما اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل می باشد ؛ چرا که صغیر غیر ممیز هیچگونه اراده ای ندارد .
آیا صغیر ممیز میتواند بدون اذن ولی ازدواج کند؟
شکی نیست که صغیر ممیز نمی‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند. از دیگر سو قانون به ولی قهری که همان پدر و جد پدری هستند اختیار داده است که با رعایت مصلحت برای او عقد نکاح جاری کند. در خصوص اینکه صغیر ممیز خود بتواند صیغه عقد را جاری کند، میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد اما نظر اکثریت این است که صغیر ممیز میتواند خود صیغه را جاری نماید اما ولی یا خود شخص صغیر پس از رسیدن به رشد و بلوغ میتواند آن را تنفیذ یا رد نماید
نکات قابل توجه
-در هنگام انعقاد قرارداد با ولی و یا قیم، اصل مدرک مثبت قیومیت(قیم نامه) یا ولایت(شناسنامه و کارت ملی پدر و یا جدپدری) و یا وصایت را رویت و بررسی نمائید و یک نسخه برابر با اصل شده (از طریق ذفتر اسناد رسمی) را اخذ نمائید.
-برای اشخاص ذیل قیم تعین می گردد:
الف)برای صغاری که ولی خاص(پدر و جد پدری و وصی) ندارند
ب)برای اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص ندارند
ج)برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد
و یا اینکه دادگاه، ولی خاص را به جهت، عدم رعایت غبطه و مصلحت محجور و یا عدم رعایت امانت داری، عزل می کند.
-قیم حق فروش اموال غیر منقول (مثل خانه و زمین) و رهن اموال غیر منقول را ندارد مگر با اجازه مقام قضایی (مواد 1241 و 1242 قانون مدنی)
-قیم می تواند اموال غیرمنقول (مثل ماشین و…) که مورد نیاز نیست یا در معرض از بین رفتن است، با در نظر گرفتن مصلحت و غبطه محجور بفروشد و با پول آن مال دیگری را خریداری نماید و یا به طریق دیگر رفتار نماید (ماده 81 قانون امور حسبی)
-از آنجائیکه قیم طبق ماده 1244 قانون مدنی
موظف به دادن صورتحساب سالیانه در دوران قیومیت می باشد، بمنظور احراز حسن نیت قیم از وی بخواهید نسخه ای از گزارش عملکرد سالیانه خود را که، مورد تایید اداره سرپرستی هم باشد، به شما بدهد.
-اگر قیم بخواهد مصلحت محجور را رعایت نماید مثلا مالی را ارزان تر از قیمت واقعی بفروشد و یا مالی را به خیریه کمک کند یا وقف نماید مسلما شما در آینده به مشکل برخواهید خورد.
مسئولیت نگهداری صغیر:
سرپرست ممکن است به‌موجب قانون یا برحسب قرارداد،تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هرکدام از سرپرستان،اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهدکودک،درصورتی‌که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند،مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود البته تقصیر سرپرست در این حالت باید ثابت شود والا ضرر وارده باید از اموال خود صغییر جبران شود واگرمالی نداشته باشد وسرپرست او جبران خسارت کند بعدا می توانداز اموال او بردارد.
تفاوت سفیه و صغیر ممیز
غیر رشید به کسی گفته می شود که پس از بلوغ، رشد کافی برای استیفاء حقوق مالی خود را کسب نکرده است یا بعد از تحصیل رشد، آن را ازدست‌داده است.
غیر رشید، در سنی حالت سفه بر او عارض میشود که نوعاً می‌بایست رشید شده و ازنظر عرفی، اقتضای رشد در او فراهم‌شده باشد، ولی مانعی موجب سفاهت او شده است.
صغیر ممیز فردی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص و تمییز سود و زیان در معاملات را به دست آورده است.
هر غیر ممیزی، غیر رشید هم هست، اما هیچ ممیزی پیش از بلوغ، رشید محسوب نمی‌شود.
در مرحله تمیز، فرد سود و زیان را از هم تشخیص می‌دهد، اما این تشخیص در او به‌صورت ملکه درنیامده است؛ این در حالی است که رشد یک ملکه و کیفیت نفسانی است که بعد از بلوغ پدید می‌آید.
