وکیل سلمان احدی بیان مطالب حقوقی وکیفری و وکالت در دعاویی
مقالات مرتبط
خیار تدلیس
تدلیس به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقع است پس هرگاه فروشنده مالی برای فریفتن، خریدار وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند گویند در معامله تدلیس کرده است. تدلیس در قرارداد باکلاهبرداری قرابت دارد. قانون مدنی در ماده ۴۳۸) بر همین وصف (فریبکاری) تکیه می‌کند و در تعریف تدلیس می‌گوید: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود و باوجوداین تعریف قانون ناقص و مبهم است و تمام عناصر و شرایط تحقق تدلیس را بیان نمی‌کند بلکه به‌اجمال میتوان دریافت که ۱_ عملیاتی باید انجام شود؛ ۲_ این اقدام موجب فریب طرف معامله شود.
زمان فریبکاری:
زمان فریبکاری همان ابتدای کار است که فرد فریب می‌خورد و معامله را انجام می‌دهد و اگر در جریان اجرای قرارداد جمله‌ای به کار رود و یکی از دو طرف دیگری را بفریبد، این اقدام سبب خیار تدلیس نمی‌شود واصل معامله همچنان الزام‌آور است و تنها احتمال دارد اعمال اجرایی به‌جای خود بازگردد یا ضمانی به بار آید.
چه فریبی موجب خیار تدلیس می‌شود:
از تعریف ماده ۲۳۷ به‌خوبی بر می آیدکه برای تحقق تدلیس باید دسیسه‌ای به‌کاررفته باشد باید حیله‌ای سبب ایجاد اشتباه، در طرف مقابل شود و کاری ناشایسته انجام گردد. خواه به‌وسیله گفتار دروغ باشد یا فعل فریبنده.
فرق کلاهبرداری و تدلیس:
در کلاهبرداری به کار بردن حیله و تقلب برای مغرور ساختن دیگران عنصر ماده جرم است. تدلیس نیز کاری ناشایسته و حرام است. نوعی جرم مدنی است که ریشه کیفری دارد و به دلیل همان حیله و نیرنگی که پایۀ آن است در عقد اثر می‌کند. بر این مبنا، گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ می‌شود، بدون این‌که دسیسه یا حیله دیگری سبب فریفتن طرف قرارداد شده باشد مانند این‌که جراحی بداند که عمل دشوار است و به نتایج نامطلوب می‌انجامد و باوجوداین آن را ساده و بی‌خطر وانمود کند؛ یا فروشنده اتومبیلی به‌دروغ ادعا کنند که چرخ ها و لاستیک‌ها برای سرعت زیاد و مسابقه طراحی‌شده است؛ یا کارشناسی به خریدار تابلوی نقاشی اعلام دارد که کار فلان استاد معروف است.
آیا هر دروغی باعث تدلیس در معامله می‌شود؟
هر دروغ و گزافه را نباید تدلیس شمرد در تبلیغ‌های تجارتی گزافه‌های آشکار دیده می‌شود و هر فروشنده می‌کوشد تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد. ولی حقوق نرمش بیشتر دارد و در پاره‌ای از گزافه‌های متعارف خطاپوش است و آن را لازمه مهارت در فروشندگی می‌بیند. باید وصفی موهوم به‌طور نابخشودنی رخ‌داده باشد مانند لیوانی که به‌عنوان نشکن یا ظرفی که به‌عنوان مصون از زنگ معرفی شود و خریدار را بفریبد. ولی به‌هرحال: تعبير گزافه نقش بسیار مؤثر دارد چنان‌که درگذشته به کار بردن کلاه‌گیس و سرخ کردن صورت از نمونه‌های بارز تدلیس در نکاح بود و امروز از آرایش‌های متعارف است.
سؤال: اگر فروشنده یا طرف معامله در مورد عیب و ایراد موجود سکوت کند آیا موجب خیار تدلیس می‌شود؟
بخش مهم تردید ازآنجا است که از یک‌سو اگر کتمان عیب و خودداری از دادن اطلاعات به‌طرف معامله سبب خیار فسخ باشد، اعتبار قراردادها در بسیاری موارد رویه سستی می‌گراید و ناراضی می‌تواند کاهلی و بی‌مبالاتی خود را سبب برهم زدن پیمان با دیگران کند. از سوی دیگر پرده‌پوشی و سکوت در مواردی که عیب پنهانی در کالای مورد معامله وجود دارد به‌ویژه در حالتی که طرف قرارداد ناآگاه است و به صداقت و
درستی طرف دیگر اعتماد می‌کند بی‌گمان بهره‌برداری از جهل و ناتوانی او است. جمع در مصلحت بدین گونه ممکن است که سکوت فروشنده درباره عیب آشکارمبیع تدلیس، نباشد زیرا در قرارداد حفظ مصلحت هر طرف به عهده خود او است و از هیچ‌کس نمی‌توان انتظار داشت که تمام اطلاعات مربوط به مزایا و عیوب کالایی را در اختیار طرف خود قرار دهد ولی در حالتی که عیب پنهان است و با وارسی متعارف نمی‌توان به آن پی برد این تکلیف اخلاقی وجود دارد که عیب پنهان بیان شود. سکوت آگاه از عیب به‌ویژه در مواردی که طرف معامله به حسن نیت او اعتماد کرده است نوعی نیرنگ و فریب است که حقوق نباید از آن بگذرد منتها باید افزود که گاه خودداری از اعلام عیب آشکار نیز در اوضاع و احوالی قرارمی گیرد که در دید عرف تزویر و فریب است و به قربانی تدلیس حق فسخ می دهد. برای، اگر خریدار اتومبیلی به بنگاه فروشنده اعلام کند که قصد دارد با ماشین خریداری شده به مسافرت طولانی برود و از او بخواهد که اگر عیبی در لاستیک ها وجود دارد به اوبگوید و ایشان در پاسخ چنین سؤالی هیچ نگوید تا ماشین معیوب را به او بفروشد، چنین سکوتی فریبکاری و سوء استفاده از اعتماد خریدار است.
آیا فریب دادن دیگران در معامله باید عمدی باشدتا به موجب خیار تدلیس بتوان معامله را به هم زد یا به صورت غیر عمد هم امکان دارد؟
دو نظر وجود دارد:
به نظر مشهور کار فریبنده باید ارادی باشد و به عمد و یا قصد فریب طرف انجام شود. پس اگر طرف قرارداد از کاری که ندانسته یا به منظور دیگر انجام شده است به اشتباه افتد، اثر آن را باید در عیوب اراده جستجو کرد نه تدلیس. فریب و حیله در صورتی تحقق می پذیرد که کار فریبنده به عمد و با قصد نتیجه (فریب) صورت پذیرد.
نظر دکتر کاتوزیان: ماده ۴۴۸ ق.م به گونه ای است که به دشواری میتوان قید عمدی بودن کار فریبنده را از آن استنباط کرد زیرا عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود، اعم است از فریب عمدی یا بی مبالاتی و تقصیر در عرضه کالا باید افزود که عمد در گمراه کردن طرف قرارداد به ویژه در موردی که تأثیر آن قابل پیش بینی باشد برای احراز فریب کافی است هر چند که فریب دهنده آگاه از واقع باشدکار فریبنده باید منسوب به طرف قرارداد باشد.
سؤال: آیا تدلیس از جانب شخصی غیر از طرفین معامله هم موجب خیار فسخ است؟
کسی باید ضرر ناروا را جبران کند که باعث آن شده است. پس اگر شخص خارجی مرتکب تدلیس شود نمی‌توان خطای او را به‌پای طرف بی‌گناه عقد نوشت و التزام به پیمان را سست کرد. ظاهر ماده ۲۳۹ ق.م نیز با این تحلیل سازگار است و در آن می‌خوانیم: اگر بایع تدلیس نموده باشد. مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری. قانونگذار در مقام بیان اثر تدلیس در قرارداد است و در همین زمینه کلام خود را محدود به تدلیس در طرف قرارداد می‌کند و این نشانه بی‌اثر بودن تدلیس اشخاص ثالث است.
در صورتی میتوان تدلیس را در عقد مؤثر دانست که ورود ضرر به‌گونه‌ای منسوب به‌طرف قرارداد باشد؛ بنابراین 1-اگر طرف قرارداد با تدلیس کننده تبانی کند یا دانسته و به‌عمد از نیرنگ او بهره‌برداری نماید، فریب‌خورده خیار فسخ پیدا می‌کند.تدلیس نماینده طرف قرارداد خواه وکیل باشد یا ولی و قیم و امین، مانند تدلیس خود او است و به فریب‌خورده حق فسخ می‌دهد.
لزوم تأثیر فریب:
ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی سبب ایجاد خیارتدلیس می‌شود که در طرف
قرارداد تأثیر کند، یعنی او را به معامله‌ای راضی کنند که در صورت آگاهی از واقع به آن تن درنمی‌داد. برای تحقق تدلیس باید رابطه سببیت میان حیله‌های انجام‌شده و فریب
طرف عقد احراز شود. ترغیب خریدار به انجام دادن معامله در شرایطی مناسب‌تر یا زمانی زودتر کافی برای ایجاد خیار فسخ نیست؛ بنابراین:
۱ درصورتی‌که کار فریبنده مؤثر نیفتد و معلوم باشد که طرف قرارداد با آگاهی از واقع معامله را انجام داده است عقد الزام‌آور است هرچند که نیرنگ‌ها عمدی و به‌قصد فریب او باشد. چنان‌که گفته شد در حقوق ما خيار تدليس وسیله جبران ضرر فریب‌خورده است. این ضرر زمانی تحقق می‌یابد که نیرنگ مؤثر افتد و او را به‌اشتباه اندازد. پس اگر فروشنده تابلوی نقاشی امضای هنرمند معروفی را جعل کند تا آن را به بهایی گران بفروشد و خریدار بداند که تابلو اثر کدام هنرمند است و باوجوداین به دلیل خاصی آن را بخرد، به استناد تدلیس نمی‌تواند عقد را فسخ کند یا از فروشنده خسارت بگیرد.
درصورتی‌که ثابت شود فریب‌خورده درهرحال به معامله رضایت می‌داده است و نیرنگ فروشنده در آن انگیزه غالب اثر قاطع نداشته و تنها به آن کمک کرده است، بازهم ضرر احتمالی را باید ناشی از اقدام خریدار شمرد. برای مثال، شخصی در جستجوی کتابی است تا برای هدیه به دوست خود آن را بخرد فروشنده وانمود می‌کند که تنها چند نسخه از کتاب باقی‌مانده است. آن شخص ترغیب می‌شود که بی‌درنگ آن را بخرد و درنتیجه ناگزیر می‌شود که از آشنایی وام بگیرد. در این فرض بااینکه فریب مؤثر افتاده است در اقدام به خرید اثر قاطع ندارد و نباید آن را تدلیس اصطلاحی شمرد.
قلمرو تدلیس:
نمونه بارز و شایع تدلیس موردی است که فروشنده عیب کالای عرضه‌شده را پنهان کند باوجود وصفی را که موردتوجه طرف عقد است در آن وانمود سازد و مبیع را مرغوب‌تر ازآنچه هست جلوه دهد. بهای کالا به شیوه معمول به پول پرداخته می‌شود ولی گاه نیز کالا است یا معاوضه انجام می‌شود. در این فرض نیز احتمال دارد تدلیس در ثمن بشود تا رغبت فروشنده را برانگیزد.
گفته شد که تدلیس باید پیش از تراضی باشد تا موجب خیار شود. تدلیس در مقام اجرای تعهد به عقد صدمه نمی‌زند. پس تدلیس در اوصاف مورد معامله مقید به فرضی
است که عین معین باشد هرگاه کالایی با اوصاف معین به‌طورکلی فروخته شود، هنگام تراضی مصداق خارجی آن معین نیست تا امکان تدلیس در آن برود. زمان تسلیم نیز مرحله اجرای عقداست بنابراین اگر فروشنده با خریدار در مصداق تعیین‌شده تدلیس کند تا آن را مطابق با نمونه با اوصاف مشروط در عقد جلوه دهد پس از کشف حیله طرف قرارداد می‌تواند آن را بازگرداند و اجرای درست عقد را خواستار شود و لزومی به فسخ آن احساس نمی‌شود.
باوجوداین، هرگاه فروشنده‌ای نسبت به اوصاف مشترک تمام اقسام و مصداق‌های کلی خریدار را گمراه سازد مانند این‌که آسپرین را داروی شفابخش سرطان معرفی کند، تدلیس محقق می‌شود زیرا فریب مربوط به انعقاد قرارداد است نه اجرای آن بدین ترتیب، شرط مربوط به معین بودن کالا از توابع شرط لزوم تدلیس در ارکان تراضی است و اصالت ندارد و نباید آن را از شروط تحقق تدلیس شمرد.
