وکیل سلمان احدی بیان مطالب حقوقی وکیفری و وکالت در دعاویی
مقالات مرتبط
ورشکستگی شرکت ها
ورشکستگی، پایانی تلخ برای شرکت های تجاری و تاجران است. مشکلات اقتصادی و ضعف مدیریت از مهمترین عواملی است که موجب می‌شود که یک بنگاه اقتصادی و یا یک فرد تاجر به ورشکستگی برسد. عدم پرداخت بدهی‌ها نیز مشکل را دو چندان می‌کند. در این شرایط، آگاهی از شرایط و قوانین و حمایت‌هایی که قانون از فرد یا شرکت ورشکسته می‌نماید، موجب می‌شود تا مشکلات به حداقل برسد.
هنگامی که تاجر یا شرکت تجاری نتواند به تعهدات مالی خود کند و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشد و به عبارت دیگر، بدهی‌های وی بیش از دارایی اش باشد، به ورشکستگی رسیده است. باید توجه داشت که ورشکستگی با اعسار تفاوت دارد. زیرا در حالت اعسار، فرد اصلا اموالی را برای پرداخت ندارد. در حالی که در ورشکستی حتی ممکن است اموال شخص ورشکسته بیش از بدهی وی باشد، اما به دلایلی مانند در گردش بودن مال یا در رهن بودن آنها، نتواند بدهی خود را پرداخت نماید.
انواع ورشکستگی
مطابق با قانون سه حالت برای ورشکستگی ممکن است رخ دهد:
- ورشکستگی عادی: در این نوع ورشکستگی، تاجر یا شرکت تجاری بدون تقصیر یا تقلب و به علت قوه قاهره مانند عوامل خارجی نظیر تحریم و یا حوادث غیرمترقبه ورشکسته می‌گردد.
- ورشکستگی به تقصیر: در این حالت، خطای تاجر و تقصیر موجب رسیدن به ورشکستگی می‌شود. ورشکستگی به تقصیر از جرایم غیر عمدی محسوب می‌شود. ورشکستگی به تقصیر معمولا به دلیل نداشتن دفتر تجاری و مشخص نبودن صورت دارایی و تعهدات و نیز انجام تعهد بیش از وضعیت مالی خود ایجاد می‌شود.
- ورشکستگی به تقلب: تاجر با سوء نیت و تقلب، خود را ورشکسته اعلام می‌کند و در این حالت مجرم است. از مهمترین دلایل ورشکستگی به تقلب، پنهان کردن دارایی، از بین بردن مال با معاملات صوری و غیر واقعی، ایجاد بدهی غیر واقعی به منظور نشان دادن مبلغ بدهی بیش از مقدار اصلی است.
پس از قطعی شدن حکم ورشکستگی، شرکت تجاری خود به خود منحل شده و ظرف ۵ روز از تاریخ حکم، توسط دادگاه برای تاجر یا شرکت تجاری مدیر تصفیه انتخاب می‌گردد تا دارایی های شرکت را به پول نقد تبدیل کرده و مراحل تصفیه را که در صفحه مربوط به تصفیه شرکت ذکر شده انجام دهد.
اعلام ورشکستگی
ورشکستگی، زمانی رسمیت پیدا می‌کند که در دادگاه اثبات شده و حکم قطعی برای آن صادر شود. طرح دعوی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران و یا حتی خود تاجر آغاز شده و در دادگاه بررسی می‌شود، از مهمترین دلایل ورشکستگی تاجر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- واخواست سفته علیه تاجر و رسید چک بلامحل و برگشتی
- فروختن دارایی و اجناس شرکت به بهای پایین
- حوادثی مانند آتش سوزی، زلزله و … که موجب از بین رفتن بخش اعظمی از مال تاجر شود.
- تعطیلی و بسته شدن محل تجارت
- صدور اجراییه های مختلف بر علیه فرد تاجر یا شرکت تجاری
- عدم توانایی در پرداخت وام
- اقرار فرد تاجر و گزارش حسابدار و حسابرس و …
نتایج و عواقب
اگر فرد تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، معامله‌ای انجام دهد تمامی معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی باطل می‌شود، مگر این که ثابت کند، معامله مذکور به نفع طلبکاران قبلی است و مدیر تصفیه نیز این موضوع را تایید نماید. صدور حکم ورشکستگی موجب می‌شود تا وضعیت زیر برای تاجر ایجاد گردد:
- عدم دخل و تصرف در اموال خود: فرد ورشکسته دیگر حق اداره و مداخله در اموال خود را ندارد و این کار توسط مدیر تصفیه انجام می‌شود.
- عدم دخالت در دعاوی طرح شده، تمامی دعاوی طلبکاران می‌بایست به طرفیت مدیر تصفیه شرکت اقامه گردد.
- ابطال معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی در صورت عدم تایید مدیر تصفیه
- از بین رفتن اعتبار تاجر
- عدم تعقیب انفرادی تاجر توسط طلبکاران: تمامی طلبکاران در ذیل یک دعوی علیه تاجر باید مطالبه حقوق خود را داشته باشند.
- حال شدن دیون موجل: یعنی دیون و بدهی هایی که هنوز زمان سر رسید آنها فرا نرسیده نیز باید در زمان رسیدگی به دعوی ورشکستگی، بررسی و نحوه پرداخت آنها مشخص شود.
- پرداخت بدهی طلبکاران
چه سرنوشتی در انتظار شرکت های ورشکسته است؟ / آینده سهام داران در دستان طلبکاران
قانون در مورد ورشکستگی چه می‌گوید؟
حاجیلو درباره قانون ورشکستگی ایران گفت: قوانین ورشکستگی در ایران، مربوط به سال ۱۳۱۱ است؛ بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، هرگاه توقفی در پرداخت دیون یک تاجر بوجود آید، وی ورشکسته می‌شود. با این‌حال در مورد اینکه توقف در پرداخت دیون، به چه شکلی باشد، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی عقیده دارند که حتی اگر یک بدهی هم پرداخت نشود، فرد ورشکسته می‌شود. با این وجود، این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد.
وی ادامه داد: برخی دیگر معتقدند که توقف در پرداخت دیون باید واقعی باشد؛ به نحوی که بیلان شرکت منفی باشد. برای مثال مجموع بدهی تاجر یا شرکت، یک میلیارد تومان و مجموع دارایی‌های وی ۸۰۰میلیون تومان باشد. در رویه حقوقی ایران در سال‌های اخیر، منفی بودن بیلان معیار ورشکستگی است و اگر بیلان منفی نباشد، دادگاه‌ها ورشکستگی را نمی‌پذیرند.
حاجیلو افزود: وقتی دادخواست ورشکستگی به دادگاه ارائه می‌شود، شرکت کارشناسی شده و میزان بدهی‌ها و دارایی‌ها مشخص می‌شود. اگر بیلان منفی باشد، ورشکستگی نیز تایید می‌شود. در تهران، اداره امور ورشکستگی، ادامه مسیر را پیش می‌برد و در شهرستان‌‌ها، دادگاه مدیر تصفیه برای شرکت تعیین می‌کند.
اول طلبکاران، بعد سهامداران
این حقوقدان، درباره آینده سهامداران یک شرکت، پس از ورشکستگی اظهار کرد: پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه، مدیر تصفیه، لیستی از طلبکاران و بدهکاران شرکت تهیه می‌کند. وظیفه مدیر تصفیه این است که هم طلب‌های شرکت را نقد کند و هم بدهی‌های شرکت را پرداخت کند. طلب هر فرد از شرکت، به نسبت کل طلب‌ها، از دارایی‌های شرکت پرداخت می‌شود. از آن‌جا که پرداخت بدهی‌های شرکت، بر پرداخت سرمایه سهامداران اولویت دارد، اگر در پایان رویه تصفیه طلبکاران، پولی باقی نماند، سهامداران همه سرمایه خود را از دست می‌دهند.
سهامداران از ورشکستگی سود می‌کنند؟
در پی اعلام رای دادگاه، مبنی بر انحلال شرکت تولی‌پرس، برخی از سهامداران «شتولی» اذعان می‌کردند که پولی که پس از تقسیم دارایی‌های شرکت دریافت می‌کنند، از اصل سرمایه‌شان بیشتر خواهد بود.
حاجیلو درباره این ادعا گفت: این تصوری اشتباه است که میان سهامداران وجود دارد. ورشکستگی شرکت، زمانی می‌تواند به سود سهامدارانش باشد که ورشکستگی، با اولین توقف در پرداخت بدهی اعلام شود. با این وجود، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در ورشکستگی‌ها میزان بدهی‌ها بسیار بیشتر از دارایی‌ها است و امکان منتفع شدن سهامداران وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: گاهی اوقات ممکن است سرمایه یک شرکت بورسی در طول زمان از نصف هم کمتر شده باشد. وقتی ذی‌نفعان، درخواست انحلال شرکت را صادر می‌کنند، حسابرسی جدید انجام شده و دارایی‌های شرکت، تجدید ارزیابی می‌شود. برای مثال ملکی که شرکت، ۱۰سال پیش خریداری کرده است، به همان مبلغ در صورت‌های مالی شرکت وجود دارد. درحالی که قیمت واقعی آن چندین برابر شده است؛ به این ترتیب میزان دارایی‌های شرکت در ترازنامه افزایش می‌یابد.
حاجیلو ادامه داد: امید سهامداران شتولی، به این است که چنین اتفاقی در شرکت رخ دهد. با این وجود، اصولا دادگاه باید قبل از صدور حکم انحلال، این شرایط را بررسی کند. اگر تجدید ارزیابی انجام شده و سپس حکم انحلال صادر شده باشد، یعنی بیلان شرکت منفی است و در واقع پس از پرداخت بدهی‌ها، پولی در شرکت باقی نمی‌ماند که بین سهامداران توزیع شود.
شرکتها، قربانی محیط بد اقتصادی
این کارشناس حقوقی در ادامه، به تشریح دلایل ورشکستگی یک شرکت پرداخت و گفت: اگر دلیل زیان‌ده شدن یک شرکت، مدیریت ناصحیح باشد، می‌توان با تغییر مدیران و حمایت‌های مالی، شرکت را احیا کرد اما بیشتر ورشکستگی‌ها در ایران، ناشی از مشکلات موجود در اقتصاد، از جمله تورم و اختلال در نرخ ارز، است. وقتی شرکت در یک محیط اقتصادی سالم فعالیت می‌کند، می‌تواند خود را بروز کند. برای مثال شرکت ارج در ابتدای فعالیت خود، دستگاه‌های جدیدی داشت، در گذر زمان این دستگاه‌ها مستهلک شدند اما شرکت ارج مجبور بود که با همان دستگاه‌ها کار کند. افزایش هزینه‌های ناشی از این موارد، باعث زیان‌ده شدن شرکتها و در نتیجه ورشکستگی آنها می‌شود.
حاجیلو در پایان بیان کرد: برخی از مشکلات نیز به علت ضعف در قوانین ورشکستگی است. قانون تجارت ایران، در سال ۱۳۱۱ تصویب شده و بخش کوچکی از آن در سال ۱۳۴۷ اصلاح شده است. سال گذشته، برنامه‌هایی برای اصلاح این قانون در مجلس وجود داشت که این‌طور نشد. متاسفانه در ایران، مسائل سیاسی همیشه از تجارت جدی‌تر هستند. پایه و اساس یک کشور پیشرفته تجارت آن است و نمی‌توانیم با قانونی که متعلق به ۵۷سال پیش است، انتظار اقتصادی پویا داشته باشیم.
مسئولیت بدهی و تعهدات شرکت با مسئولیت محدود با چه کسانی است؟
برابر قانون، شرکت ها شخصیتی مستقل از سهامداران و مالکین خود دارند بنابراین اصل بر این است که دارائی، بدهی، بستانکاری و تعهداتشان به خودشان مربوط می شود نه به سهامداران و مالکین و مدیران آنها.
به گونه ای کلی و به عنوان یک قانون فراگیر می توان گفت که مسئول پرداخت بدهی های یک شرکت، خود آن شرکت است و بدهی شرکت را اصولاً از محل اموال و دارائی و از حساب همان شرکت، پرداخت می کنند نه از محل اموال و حساب شخصی سهامداران و مالکین و مدیران آنها.
بر این قانون کلی، استثنائاتی نیز وجود دارد که ما در این نوشتار به مواردی از این استثنائات که در شرکت با مسئولیت محدود ،جاری است اشاره می کنیم.
در موارد زیر علاوه بر شرکت، دارندگان سهم الشرکه (شرکاء) در شرکت با مسئولیت محدود، مسئول پرداخت بدهی شرکت به شمار می روند:
۱) در شرکت با مسئولیت محدود، شرکاء (سهم الشرکه داران) فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت با مسئولیت محدود دارند مسئول بدهی شرکت نیز خواهند بود. مثلاً اگر سرمایه ثبت شده شرکت یک میلیارد ریال باشد و یکی از شرکاء دارای ۱۰ درصد سهم الشرکه یعنی صد میلیون ریال سهم الشرکه باشد در مورد بدهی های شرکت فقط تا میزان صد میلیون ریال مسئول خواهد بود.
۲) اگر در نام شرکت با مسئولیت محدود نام یکی از شرکاء (دارندگان سهم الشرکه) همراه با نام شرکت، قید شود آن شریک، در برابر اشخاص ثالث، در مورد تعهدات و بدهی های شرکت، مانند ضامن، به شمار می رود.
۳) اگر در نام شرکت با مسئولیت محدود، عبارت “با مسئولیت محدود” آورده نشود آن شرکت در برابر اشخاص ثالث همچون شرکت تضامنی به شمار خواهد رفت و هر یک از شرکاء (دارندگان سهم الشرکه) مسئول پرداخت همه بدهی های شرکت با مسئولیت محدود، خواهند بود.
۴) در هنگام تاسیس (پیدایش) شرکت با مسئولیت محدود، شرکاء در مورد ارزشی که برای آورده غیر نقدی یکدیگر در نظر گرفته اند در برابر اشخاص ثالث، برای پرداخت بدهی های شرکت تا میزان ارزشی که برای آورده غیر نقدی، در نظر گرفته اند، مسئولیت تضامنی دارند.
۵) شرکاء (دارندگان سهم الشرکه) در شرکت با مسئولیت محدود در هنگامی که کوتاهی و اشتباهات آنان در هنگام تاسیس شرکت، باعث بطلان شرکت گردد در برابر اشخاص ثالث در مورد بدهی و تعهدات شرکت، مسئولیت تضامنی دارند.
ورشکستگی شرکت تجاری و ثبت آن
ورشکستگی یا توقیف ، مخصوص تاجر و شرکت تجاری است. در اصطلاح حقوق تجارت ، ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند.
برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی ؛
درباره مورد دوم یعنی توقف از تادیه لازم نیست که مجموع دارائی تاجر یا شرکت تجاری از مجموع وجوهی که بر عهده اوست ، کمتر باشد ؛ بلکه کافی است که نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابراین، اگر تاجر یا شرکت تجاری به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم را در اختیار نداشته و نتواتد بدهی ها یا سایر تعهدات مقدی خود را پرداخت نماید، شرط توقف از تادیه حاصل خواهد شد.
موارد صدور حکم ورشکستگی :
1. برحسب اظهار خود تاجر ؛
2. به موجب تقاضای یک یا چند تفر از طلبکارها ؛
3. برحسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر، برحسب تقاضای رئیس دادگستری شهرستان ) ؛
در حکم ورشکستگی باید امور ذیل تعیین شود :
1. تاریخ توقف ورشکسته تعیین شود.
2. یک نفر به سمت عضو ناظر تعیین شود.
3. تعیین یک نفر به سمت مدیریت تصفیه : در مواردی که امور تصفیه به وسیله ” اداره تصفیه ” انجام می گیرد، تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر لازم نخواهد بود.
4. امر به مهر و موم : در امر به مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه متعلق به ورشکسته مهر و موم می شود.
5. قرار بازداشت : به موجب مواد 341 و 441 قانون تجارت ، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل می شود، دو امر ذیل را انجام دهد :
الف ) توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید.
ب) صورت حساب دارایی با قید تاریخ را که شامل را که شامل ارزیابی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی می باشد را امضاء نموده و به همراه کلیه دفاتر تجاری خود به دفتر دادگاه مذکور تسلیم نماید. در صورت عدم رعایت موارد فوق دادگاه قرار بازداشت تاجر و مدیر یا مدیران شرکت تجاری را خواهد داد.
دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های تجاری که مرکز اصلی آن در ایران است ، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و این حکم قابل اعتراض می باشد.
وفق ماده 138 ق. تجارت، در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
حکم ورشکستگی دارای آثاری است که می توان از آن ها به عناوین ذیل یاد کرد :
- ممنوعیت از مداخله در اموال
- ممنوعیت از مداخله در دعاوی
- حال شدن دیون موجل ( مدت دار )
- فسخ یا بطلان معاملات
- محروم یا بطلان معاملات
- محروم شدن از برخی حقوق
- محروم شدن از برخی حقوق
- استرداد اسناد و مال التجاره متعلق به اشخاص دیگر
- تصفیه
همان طور که در مقالات پیش گفته شد، علاوه بر ثبت فعالیت تجاری، کلیه تغییرات بعدی مربوط به شرکت اعم از ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و … باید فوراَ ثبت گردد.
بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما نماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر ، با سال ها تجربه و همچنین با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.
اعلام ورشکستگی
زمانی که بدهی های تاجر از دارایی هایشان بیشتر باشد و توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد، می تواند بر اساس قانون اعلام ورشکستگی کند.
اعلام ورشکستگی برای تاجر هم مزایایی دارد و هم معایبی!
برای اینکه با مزایای اعلام ورشکستگی و در کل با پیامدهای اعلام ورشکستگی آشنا شوید، مقاله زیر را مطالعه کنید.
شرایط اعلام ورشکستگی
یکی از شرایط صدور حکم ورشکستگی، این است که فرد باید حتما تاجر باشد!
یعنی درآمد او از تجارت باشد و بدهی ها از دارایی هایش بیشتر باشد و توان پرداخت آنها را نداشته باشد.
در این شرایط فرد می تواند اعلام ورشکستگی کند.
اعلام ورشکستگی پیامدهایی برای تاجر دارد و بهتر است تاجر با علم به این پیامدها برای اعلام ورشکستگی اقدام کند.
مزایای اعلام ورشکستگی چیست؟
اعلام ورشکستی به معنای شکست دائمی تاجر نیست؛ این کار آثاری را در پی دارد که بعضی از آن ها حتی به نفع تاجر است و ممکن است گرهی از مشکلات تاجر ورشکسته باز کند.
برخی از آثار ورشکستگی که شامل مزایا و معایب ورشکستگی است را در ادامه بررسی میکنیم:
یکی از مزایای اعلام ورشکستگی برای تاجر ورشکسته این است که فرد از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می شود و برای این تاجر دیگر خسارت تاخیر محاسبه نمی شود!
از جمله دیگر مزایای ورشکستگی که به نفع تاجر است می توان به این نکته اشاره کرد که وی با بستن قرارداد ارفاقی با بستانکاران، دوباره می تواند به فعالیت عادی خود برگردد و به تدریج بدهی های خود را پرداخت کند؛ با این کار تاجر می تواند دوباره کسب کار خود را رونق دهد و بستانکاران نیز پول خود را به تدریج دریافت خواهند کرد.
اعلام ورشکستگی به تاجر این فرصت را می دهد تا در فرصت مناسب بدهی های خود را پرداخت کند و فرصت دارد برای آینده برنامه ریزی کرده و دوباره کسب و کار را شروع کند.
معایب اعلام ورشکستگی
- بعد از اعلام حکم ورشکستگی تاجر حق دخالت در اموال خود را ندارد و نمی تواند معامله ای انجام دهد و اگر در این مدت معامله ای انجام بگیرید، باطل است.
- بعد از اینکه حکم ورشکستگی صادر شد، خود تاجر حق دخالت در دعاوی را ندارد و نماینده قانونی او باید در دعاوی دخالت کند.
- از زمانی که حکم ورشکستگی اعلام شد، طلبکاران نمی توانند به صورت تک نفری برای وصول طلب خود اقدام کنند و باید به صورت دسته جمعی برای وصول طلب های خود اقدام نمایند.
- اگر حکم ورشکستگی صادر شد، خود تاجر حق ندارد تعیین کند که چه مقدار از اموال خود را می تواند نگه دارد.
مقدار اموالی را که می تواند نگه دارد را قانون مشخص می کند!
در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید با شماره 09120466204 تماس حاصل فرمایید.
