وکیل سلمان احدی بیان مطالب حقوقی وکیفری و وکالت در دعاویی
مقالات مرتبط
جرم قتل وانواع آن
تعریف جرم قتل
در قوانین کیفری ایران،قبل و بعد از انقلاب،تعریفی از واژه قتل به میان نیامده و قانون مجازات اسلامی ایران،تعریفی از قتل ارائه نداده است بلکه ماده ۲۰۴ ق.م.ا،قتل را بر سه نوع تقسیم کرده و ماده‌ی ۲۰۵ قانون مذکور،مجازات قتل عمدی را بیان نموده است.در ترمینولوژی حقوق،در تعریف قتل آمده است:لطمه به حیات دیگری وارد ساختن،خواه به‌واسطه‌ی عمل مادی و فیزیکی باشد،خواه به‌واسطه‌ی ترک فعل.که با توجه به‌مراتب فوق می‌توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده‌ی دیگری یا ایجاد وضعیتی در شخص که منجر به مرگ مغزی می‌شود،تعریف نمود(مسعودی،ص۲۰)
اما ازآنجایی‌که مهم‌ترین منبع حقوق ایران،قانون است،هیچ‌یک از تعاریف حقوقی در مقابل ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ که موارد قتل عمدی را احصاء نموده است،قابلیت اجرایی ندارد(گلدوزیان،ص۱۵۳).
انواع جرم قتل
قتل، سلب حیات و گرفتن جان شخص دیگر بدون اذن و اجازه قانونی است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، انواع این جرم عبارت‌اند از:
قتل عمد
در این نوع قتل، شخص قاتل باید قصد و اراده بر انجام قتل را داشته باشد. درواقع باید هم قصد نتیجه و فعل را داشته باشد و هم بااراده و اختیار خود دست به عمل مجرمانه بزند. برای قتل عمد چهار حالت ممکن است رخ دهد:
فرد قاتل، قصد کشتن دارد، چه عمل وی کشنده باشد و چه نباشد. ملاک کشنده یا غیر کشنده بودن عمل، عرف است.
فرد قاتل بدون اینکه قصد و اراده‌ای برای کشتن فرد مقتول داشته باشد، عملی را انجام می‌دهد که عرفا کشنده بوده و فرد جان خود را از دست می‌دهد. در این نوع، قتل، آگاهی قاتل از کشنده بودن عمل خود بسیار ضروری و مهم است.
نوع دیگری از قتل عمد وجود دارد که در آن فرد نه قصد کشتن دیگری را دارد و نه رفتار وی کشنده است. اما فرد مقتول به دلیل ویژگی‌های خاص خود نظیر بیماری، کهولت سن و … جان خود را از دست می‌دهد. درواقع عمل فرد قاتل در حالت عادی کشنده نیست، اما برای فرد مقتول با آن اوصاف کشنده است. در این نوع، قتل عمد باید قاتل از بیماری و یا وضعیت خاص مقتول آگاهی داشته باشد.
فرد قاتل قصد انجام جنایتی را دارد، بدون آن‌که فرد یا افراد خاصی مدنظر وی باشند مانند اعمال تروریستی نظیر بمب‌گذاری و تیراندازی در اماکن عمومی و …
قتل شبه عمد
این نوع قتل، از برخی جهات شبیه قتل عمد است. اما از جهاتی با آن تفاوت اساسی دارد. در قتل شبه عمد، فرد مرتکب بااراده و اختیار خود عمل را انجام می‌دهد، اما قصد کشتن فرد مقتول ندارد. مانند قتل ناشی از تخلفات رانندگی نظیر سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، ورود به خیابان یک‌طرفه از سمت ممنوعه و … .
خطای محض
در این نوع قتل، قاتل نه قصد نتیجه ندارد و نه قصد فعل. مانند آن‌که فردی در هنگام شکار به سمت حیوان شلیک کند و به انسان برخورد کند و یا فردی از ارتفاع به پایین سقوط کرده و بر روی فرد دیگری بیفتد و آن فرد جان خود را از دست بدهد.
مجازات جرم قتل
بر اساس نوع قتل، قانون مجازات اسلامی، مجازات مختلفی را برای این جرم در نظر گرفته است.
مجازات جرم قتل عمد، قصاص است. تقاضای قصاص در اختیار ولی دم مقتول است. ولی دم بر اساس طبقات ارث تعیین می‌شود. البته به‌جز زن و شوهر. یعنی نه زن برای شوهر و نه شوهر برای همسر خود، ولی دم محسوب نمی‌شوند. هرچند که در صورت رضایت اولیای دم چه با دریافت دیه و چه بدون آن، صرفاً جنبه عمومی جرم قتل در انتظار قاتل خواهد بود.
مجازات جرم قتل شبه عمد، پرداخت دیه و علاوه بر آن در برخی حبس تعزیری است.
مجازات قتل خطای محض، پرداخت دیه توسط عاقله است. عاقله یعنی خویشاوندان سببی مرد به ترتیب طبقات ارث
چنانچه فردی، اقدام به شروع قتل عمد نماید، اما در عمل خود ناکام باشد، در این صورت به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌گردد.
موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد
- گذشت ولی دم
از موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، گذشت ولی دم هست. قتل عمد، باعث قصاص می‌شود، اما با رضایت پدر و مادر شخص مقتول و جریمه شخص قاتل، به مقدار دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن، با توجه به قانون تبدیل می‌شود.
عفو پدر و مادر شخص مقتول، از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره به آن اشاره‌شده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص، بلافاصله به اولیای دم به عفو توصیه‌شده‌اند. این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانون‌گذار و به‌صورت قانون اجرا می‌شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می‌شود، متفاوت است. در اینجا سقوط قصاص و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی‌شود.
- مطالبه دیه
پدر و مادر شخص مقتول، می‌تواند هزینه خون فرزند خود را تعیین کنند و درازای گذشت از خون فرزندش، مقدار تعیین‌شده، هزینه خون فرزند خود را به‌عنوان دیه درخواست کنند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل یک فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه مشخص‌شده، شخص قاتل سقوط قصاص می‌شود.
با توجه به ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی‌العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب سقوط قصاص شود و این در صورتی است که شخص مقتول، پدر و مادری نداشته باشد و یا پدر و مادر شخص مقتول، ناشناخته باشند و یا به او دسترسی نباشد. (در مکانی دور باشند) که در این صورت پدر و مادر او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از شخص پدر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.
- گذشت مقتول
یکی دیگر از موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، گذشت مقتول است. چنانچه مجنی علیه، قبل از مرگ، مقتول را از قصاص نفس ببخشد، باعث سقوط قصاص می‌شود و پدر و مادر مقتول نمی‌توانند، پس از مرگ مقتول، طلب قصاص شخص قاتل را کنند.
- فوت قاتل
یکی دیگر از موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، گذشت مقتول است. هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه، به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند، پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت قاتل، پدر و مادر شخص مقتول، نمی‌توانند از او طلب دیه نمایند.
- فرار قاتل
از دیگر موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، فرار قاتل است. هرگاه شخص قاتل، فرار کند و نتوان او را پیدا کرد، قصاص، تبدیل به دیه می‌شود که باید از اموال شخص قاتل، پرداخت شود و درصورتی‌که مالی نداشته باشد، از اموال نزدیک‌ترین خویشاوندان او پرداخت می‌شود و چنانچه خویشاوندانی نداشته باشد یا آن‌ها تمکین نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
- عفو حاکم
یکی دیگر از موارد سقوط قصاص، عفو حاکم است. بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه است.
- تعارض دو شهادت
یکی دیگر از موارد عدم اجرای قصاص، تعارض دو شهادت است. در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط (سقوط قصاص در قتل عمد) می‌شود.
اگر شخصی به قتل عمدی شخصی دیگر، اقرار کند و پس‌ازآن دیگری، به قتل عمدی همان مقتول، اقرار نماید، درصورتی‌که اولی از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه شخص قاتل، از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز و شک‌برانگیز است.
سقوط قصاص در قتل عمد به دلیل عدم معلومیت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت است و کشتن یـکى از دو نفر و یا هردوی آن‌ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب می‌شود. باوجود علم به اینکه یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ‌الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به‌منظور اجـتناب از این حرام، باید از گرفتن حق، اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه اینکه بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعمال‌شده است.
بنابراین، باید نه هر دو شخص را به قتل رساند و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می‌آید. بنابراین راهى جـز سقوط قصاص در قتل عمد وجـود ندارد، به‌خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان ازیک‌طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‌ها است و درصورتی‌که شهادت بر قتل عمد یا قتل شبه عمد باشد، دیه بر دونفری که شـهادت عـلیه آن‌ها داده‌شده است، تقسیم مىشود و اگر شهادت بر قتل (به قتل رساندن مقتول) خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مي‌شود.
هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمد کرده است و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به کلمه عمد اشاره‌ای نکند، اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است، نوع قتل را بیان کند. اگر اقرار به‌عمد نمود، قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند، قصاص از او ساقط است.
۸-قتل فرزند توسط پدر
قتل فرزند توسط پدر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، ماده ۳۰۱ مقر داشته : قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. این ماده مطابق نظر فقهایی تنظیم‌شده که مانعیت قصاص را منحصر به موردی می‌دانند که قاتل ، پدر یا جد پدری مقتول باشد. ماده ۳۰۹ این قانون هم اثبات رابطه ابوت را شرط عدم اجرای قصاص دانسته و مقرر نموده است : « این ادعا که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، حق قصاص ، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود». بدیهی است مقصود از پدر یا اجداد پدری ، رابطه قانونی است نه عرفی ، به‌عبارت‌دیگر گاه صرفاً به پدرخوانده ، پدر اطلاق می‌گردد و یا فرزندخوانده گاه عنوان فرزند به خود میگیرد. در این صورت چون مرتکب مدعی بودن پدر یا اجداد پدری است این ادعا را اثبات کند و در صورت عدم اثبات ، بر اساس « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر » مجنی علیه یا ولی دم او می‌توانند با سوگند، مدعی را قصاص نمایند؛ چون در این‌گونه موارد ، اصل بر نبودن رابطه پدر فرزندی است و در این حالت شک ، استصحاب عدم ، جاری می‌گردد و حکم قصاص در صورت وجود سایر شرایط لازم‌الاجرا می‌گردد.
پس از رضایت شاکی قاتل چند سال حبس می‌کشد؟
قانون‌گذار صراحتاً اعلام کرده: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.
بر اساس این قانون فرد قاتلی که از چوب‌دار نجات‌یافته باید حبس از ۳ تا ۱۰ سال را بگذراند و سپس از زندان رهایی یابد.
مجازات اجیر کردن قاتل در قانون چیست؟
اجیر کردن به معنای واگذاری امری به دیگری می‌باشد. گاهی پیش می‌آید که افراد برای کشتن مقتول از دیگران برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و درازای پرداخت مبلغی، افراد را تحریک به قتل می‌کنند. در خصوص تحقق جرم قتل باید بین مباشر و معاون این جرم تفکیک قائل شد. مباشر کسی است که درصحنه جرم حاضرشده و با انجام عملیاتی و بدون واسطه مرتکب قتل می‌شود درحالی‌که معاون اساساً با مباشر اصلی وحدت قصد دارد و در عملیات اجرایی وارد نمی‌شود. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت را احصا کرده است. اصولاً افرادی که پشت پرده قتل‌های اجاره‌ای هستند معاون هستند و در قانون مجازات اسلامی برای جرم معاونت در قتل، در مواد۶۱۲ و ۱۲۷ مجازات تعیین‌شده است.
در ماده ۶۱۲ بیان‌شده است که اگر قاتل قصاص نشود مجازات معاون ۱ تا ۵ سال است اما درصورتی‌که قاتل قصاص شود بر اساس ماده ۱۲۶ معاون قتل به حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ محکوم می‌شود. طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مدت حبس تعزیری درجه‌دو ۱۵ تا ۲۵ سال و حبس تعزیری درجه شرایط اجرای قصاص سه ۱۰ تا ۱۵ سال است.
شرایط قصاص قاتل
تساوی در دین : اگر قاتل مسلمان ، مقتول کافر باشد مجازات نمی‌شود. اما اگر این شخص(قاتل) عادت به قتل کافران کند، مجازات خواهد شد. کافر در برابر کافر به قصاص محکوم می‌شود.
فقدان رابطه پدر و پسری : طبق قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری، فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند، قصاص نشده و فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شوند.
مهدور الدم نبودن مقتول : مهدور الدم کسی است که به خاطر دشنام دادن به معصومین، مرتد شدن از دین، محاربه، انجام زنا یا لواط، خونش هدر است. قتل چنین شخصی قصاص ندارد.
تساوی در عقل : اگر قاتل مجنون باشد قصاص نخواهد شد.
شرایط لازم برای قصاص عضو
طبق ماده۳۹۳ قانون مجازات اسلامی برای قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی قصاص موارد زیر باید رعایت شود:
۱. تساوی در سالم بودن عضو مورد قصاص با مورد جنایت
۲. تساوي قصاص با مقدار جنایت
۳. قصاص موجب تلف جاني يا صدمه عضو ديگري نشود
۴. تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
۵. تساوی در اصلی بودن اعضا
قتل توسط کودک ( خطای محض )
این نوع قتل در ماده 292 ق.م اسلامی در 3 بند تعریف شده است. این حالت در مواردی رخ می دهد که متهم قصد رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه را ندارد.
1- قتل در حال خواب یا بیهوشی
2- قتل به وسیله صغیر و مجنون
3- ارتکاب جرم در اثر اشتباه و خطاء شخص: مثل اینکه شخص تیری را به قصد شکار رها می کند اما به انسان اصابت می کند.
نکته) در حالت (1) و (3) مرتکب هر گاه آگاه و متوجه باشد که رفتار او نوعاً باعث جنایت بر دیگری می شود جرم قتل عمد محسوب می شود.
فرق جرم قتل شبه عمد با خطای محض
1- در تقل خطای محض، خطا و اشتباه در فعل و رفتار و نتیجه ای که حاصل می شود صورت میگیرد یعنی شخص قصد رفتار کشنده و نتیجه مجرمانه (قتل) را ندارد.
اما در قتل شبه عمد، خطا در نتیجه رخ می دهد. به این معنی که شخص مرتکب قصد رفتار دارند ولی نسبت به مضوع جاهل است.
2- در قتل شبه عمد، ریه توسط شخص (مرتکب) پرداخت می شود ولی در خطای محض دیه برعهده عاقله ی مرتکب می باشد.
مجازات قتل خطای محض: صرف پرداخت دیه توسط عاقله مرتکب به اولیاء دم می باشد که منظور از عاقله مرتکب خویشان مبنی که به ترتیب طبقاتی ارثی (پدر، پدر بزرگ، فرزند مشترک و برادر و عمو و دایی) می باشند.
مدارک لازم برای شکایت جرم قتل:
۱- مدارک هویتی و شناسایی از قبیل کارت ملی و شناسنامه
۲- کلیه مدارک و مستندات از قبیل: شهود، فیلم، عکس و…. که برای اثبات جرم قتل می‌توان استفاده کرد.
در جرائم قتل ابتدا پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود و پس از تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود،طبق ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی که مجازات آن‌ها سلب حیات می‌باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.بنابراین رسیدگی به جرم قتل عمد که مجازات آن قصاص می‌باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و هر یک از طرفین شاکی و متهم می‌توانند حداکثر تا سه وکیل معرفی کنند.
دادگاه‌های کیفری یک، از یک رئیس و دو مستشار(جمعاً سه قاضی) و در مرکز استان تشکیل می‌شود. ( اگررییس قوه قضاییه تشخیص دهد، دادگاه کیفری در حوزه قضایی شهرستان‌ها هم تشکیل می‌شود و تعداد دو عضو هم می‌توانند به پرونده رسیدگی کنند. درواقع سیستم تعدد قاضی در دادگاه کیفری یک، حاکم می‌باشد.
در قتل‌های غیر عمد (شبه عمد ، خطای محض) پرونده پس از صدور کیفرخواست در دادسرا به دادگاه کیفری ۲ فرستاده می‌شود و در آنجا به پرونده رسیدگی می‌شود .
با توجه به مدارک و مراحل رسیدگی و تحقیقات، قاضی پرونده حکم را صادر می‌کند و طرفی که حکم به ضرر او صادرشده است چنانچه اعتراضی به رأی داشته باشد می‌تواند تقاضای تجدیدنظرخواهی درمهلت تعیین‌شده نماید که در این صورت پرونده به دادگاه تجدیدنظر کیفری فرستاده می‌شود تا حکم قطعی صادر شود.
چرا باید در جرم قتل از وکیل قتل باتجربه استفاده کنیم؟
قتل یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین جرائم کیفری و جرائم علیه اشخاص می‌باشد که بهتر است حتماً به یک وکیل قتل باتجربه که پرونده‌های مشابه زیادی داشته است مراجعه شود تا بامطالعه دقیق پرونده بتواند در مقام دفاع از حق شما، عالی ظاهر شود.
درواقع پرونده قتل پروسه طولانی و سختی دارد و اگر شخصی خود، وکیلی باتجربه انتخاب نکند دادگاه به اختیار خود برای او وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. هم اولیای دم مقتول وهم قاتل می‌تواند از تجربیات وکیل قتل استفاده نمایند. علاوه بر همه‌ی این‌ها داشتن وکیل قتل کمک می‌کند تا مدت‌زمان اثبات جرم قتل کمتر شده و دیگر نیازی به حضور شاکی در دادگاه نمی‌باشد؛ همچنین در صورت متواری و فراری بودن قاتل می‌تواند فوراً او را جلب نماید.
وکیل قتل می‌تواند رضایت وعدم رضایت شاکی را بدون حضور خود فرد اعلام نماید وازطرف شاکی، دیه را به اولیای دم در صورت رضایت آن‌ها پرداخت نماید.
قتل یکی از جرائمی است که هم اولیای دم مقتول و هم قاتل نیازمند بهترین وکیل متخصص هستند تا بتواند از حقوق آن‌ها دفاع کند. با توجه به مجازات سنگین این جرم، بهتر است که قاتل حتماً وکیل داشته باشد، تا حداقل در صورت محرز بودن جرم، باتجربه و تخصص بتواند از اولیای دم رضایت بگیرد.
برای مشاوره حقوقی تخصصی درزمینهٔ قتل با شماره 09120466204تماس بگیرید.گروه تحقیقاتی وکیل سلمان احدی
