الزام به ایفای تعهد

لزام به ایفای تعهد چیست؟ بررسی شرایط قانونی، مدارک، مراحل طرح دادخواست، هزینه دادرسی، خسارت عدم انجام تعهد و نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد.

یکی از مشکلات رایج در روابط قراردادی و معاملات، خودداری یکی از طرفین از انجام تعهداتی است که مطابق قرارداد پذیرفته است. برای مثال، ممکن است فروشنده از تحویل ملک یا خودرو خودداری کند، پیمانکار پروژه ساختمانی را در موعد مقرر به پایان نرساند یا شخصی برخلاف توافق، از ارائه خدمات یا تحویل کالای مورد قرارداد امتناع کند.

در چنین شرایطی، شخصی که از عدم اجرای قرارداد متضرر شده است، می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، از طریق طرح دعوای الزام به ایفای تعهد، اجرای تعهدات طرف مقابل را از مرجع قضایی درخواست کند.

الزام به ایفای تعهد به معنای درخواست اجرای اجباری تعهدی است که شخص براساس قرارداد یا قانون، ملزم به انجام آن بوده اما از اجرای آن خودداری کرده است.

مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده‌اند، برای طرفین و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع هستند، مگر اینکه با رضایت طرفین اقاله شوند یا به علت قانونی فسخ گردند.

بنابراین، اصل بر لزوم اجرای قراردادهای معتبر است و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند بدون دلیل قانونی یا قراردادی از اجرای تعهدات خودداری کند.

شرایط قانونی طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

برای طرح دادخواست الزام به انجام تعهد و موفقیت در این دعوا، وجود شرایط زیر اهمیت دارد.

۱. وجود قرارداد یا تعهد معتبر

اولین شرط، اثبات وجود تعهد قانونی یا قراردادی معتبر است. این تعهد ممکن است ناشی از قرارداد کتبی، توافق شفاهی قابل اثبات یا شرط ضمن عقد باشد.

۲. فرا رسیدن موعد اجرای تعهد

اگر برای اجرای تعهد موعد مشخصی تعیین شده باشد، اصولاً باید آن موعد فرا رسیده باشد. طرح دعوا پیش از سررسید تعهد، بدون وجود مبنای قانونی، ممکن است با مانع مواجه شود.

۳. عدم اجرای تعهد توسط خوانده

خواهان باید وجود تعهد و عدم اجرای آن را با مدارک و دلایل قانونی اثبات کند. چنانچه خوانده مدعی انجام تعهد باشد، ادله مربوط به اجرای آن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴. امکان قانونی و عملی اجرای تعهد

موضوع تعهد باید قابلیت اجرا داشته باشد. اگر اجرای تعهد به‌طور قطعی غیرممکن شده باشد، ممکن است به‌جای الزام، موضوع فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت مطرح شود.

۵. ذی‌نفع بودن خواهان

شخصی که دادخواست را مطرح می‌کند باید در اجرای تعهد نفع حقوقی داشته باشد. معمولاً طرف قرارداد یا قائم‌مقام قانونی وی واجد چنین حقی است.

۶. رعایت تعهدات متقابل

در قراردادهای معوض، دادگاه ممکن است انجام تعهدات خواهان یا آمادگی او برای اجرای تعهدات متقابل را نیز بررسی کند.

مواد قانونی الزام به ایفای تعهد

مهم‌ترین مواد قانونی مرتبط با دعوای الزام به ایفای تعهد عبارت‌اند از:

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: قراردادهای قانونی برای طرفین لازم‌الاتباع هستند، مگر اینکه با رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شوند.

ماده ۲۲۰ قانون مدنی: طرفین علاوه بر تعهدات صریح قراردادی، به آثار عرفی و قانونی قرارداد نیز ملزم هستند.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی: در صورت تخلف از انجام تعهد، متعهد ممکن است با رعایت شرایط قانونی مسئول جبران خسارت باشد.

ماده ۲۲۲ قانون مدنی: در شرایط مقرر، دادگاه می‌تواند اجازه دهد عمل موضوع تعهد به هزینه متعهد انجام شود.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی: شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، از جمله موعد انجام تعهد و مطالبه آن، مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی: درباره وجه التزام و خسارت تعیین‌شده در قرارداد است.

ماده ۲۳۷ قانون مدنی: در صورت تخلف از شرط فعل، مشروط‌له می‌تواند اجبار متعهد به اجرای شرط را درخواست کند.

ماده ۲۳۸ قانون مدنی: در صورت امکان انجام شرط فعل توسط شخص دیگر، امکان اجرای آن به هزینه متعهد در شرایط قانونی وجود دارد.

ماده ۲۳۹ قانون مدنی: در صورت عدم امکان اجبار متعهد و عدم امکان انجام عمل توسط دیگری، ممکن است حق فسخ برای مشروط‌له ایجاد شود.

نحوه طرح دادخواست الزام به ایفای تعهد

برای طرح دعوای الزام به انجام تعهد، ابتدا باید قرارداد و اسناد مرتبط بررسی شود تا موضوع تعهد، موعد اجرا، شروط قراردادی و ضمانت اجراهای تخلف مشخص شود.

در مرحله بعد، ارسال اظهارنامه رسمی برای مطالبه اجرای تعهد می‌تواند مفید باشد. البته ارسال اظهارنامه در تمام دعاوی الزام به ایفای تعهد الزامی نیست.

سپس دادخواست با تعیین دقیق خواسته، مشخصات طرفین، دلایل و مستندات تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود.

پس از ارجاع پرونده به مرجع صالح، دادگاه با بررسی قرارداد، دفاعیات طرفین و در صورت لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی، درباره دعوا تصمیم‌گیری می‌کند.

در صورت صدور حکم قطعی و قابل اجرا، خواهان می‌تواند اجرای حکم را از مرجع مربوط درخواست کند.

 

این مطلب را هم بخوانید:

اظهارنامه قضایی

 

مدارک لازم برای دادخواست الزام به ایفای تعهد

مدارک مورد نیاز با توجه به نوع قرارداد متفاوت است، اما معمولاً شامل موارد زیر می‌شود:

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به ایفای تعهد

مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده است.

در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که مشمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی هستند، دادگاه محل وقوع مال صلاحیت محلی دارد.

همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قرارداد، خواهان ممکن است بتواند به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد مراجعه کند.

صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی نیز باید با توجه به موضوع دعوا، مالی یا غیرمالی بودن آن و مقررات جاری از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مقررات مربوط به دادگاه صلح تعیین شود.

نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد

هزینه دادرسی الزام به ایفای تعهد چقدر است؟

هزینه دادرسی دعوای الزام به ایفای تعهد به ماهیت خواسته، مالی یا غیرمالی بودن دعوا، ارزش خواسته و تعرفه‌های قانونی زمان ثبت دادخواست بستگی دارد.

تمام دعاوی الزام به ایفای تعهد لزوماً غیرمالی محسوب نمی‌شوند. برخی دعاوی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق مالی، ماهیت مالی دارند.

علاوه بر هزینه دادرسی، ممکن است هزینه کارشناسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه اجرای حکم نیز مطرح شود.

مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اشخاص این است که آیا می‌توان علاوه بر الزام طرف مقابل به اجرای قرارداد، خسارت نیز مطالبه کرد؟

پاسخ این است که در صورت وجود شرایط قانونی و قراردادی، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.

خسارت ممکن است ناشی از تأخیر در اجرای تعهد یا عدم انجام آن باشد.

برای مثال، اگر پیمانکار مطابق قرارداد موظف به تحویل پروژه در موعد معین باشد و بدون عذر موجه تأخیر کند، کارفرما ممکن است بتواند علاوه بر الزام به تکمیل پروژه، خسارت تأخیر را نیز مطالبه کند.

البته باید میان وجه التزام تأخیر و وجه التزام عدم انجام تعهد تفاوت قائل شد. امکان جمع هرکدام با اجرای اصل تعهد به مفاد قرارداد و ماهیت شرط بستگی دارد.

 

این مطلب را هم بخوانید:

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

مشارکت در ساخت

 

تفاوت الزام به ایفای تعهد و فسخ قرارداد

الزام به ایفای تعهد با فسخ قرارداد تفاوت اساسی دارد.

در دعوای الزام به ایفای تعهد، خواهان خواستار حفظ قرارداد و اجرای تعهدات طرف مقابل است.

اما در فسخ قرارداد، شخصی که دارای حق فسخ است، با اعمال آن به دنبال پایان دادن به رابطه قراردادی است.

وجود تخلف قراردادی همیشه به معنای ایجاد حق فسخ نیست و باید مبنای قانونی یا قراردادی فسخ بررسی شود.

 

این مطلب را هم بخوانید:

فسخ قرارداد

 

اگر خوانده پس از صدور حکم تعهد را انجام ندهد چه می‌شود؟

پس از صدور حکم قطعی و آغاز عملیات اجرایی، نحوه اجرای حکم به موضوع تعهد بستگی دارد.

مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن خودداری کند و انجام عمل توسط دیگری ممکن باشد، تحت شرایط قانونی می‌توان عمل را به هزینه محکوم‌علیه انجام داد.

اما اگر تعهد قائم به شخص باشد و اجرای آن توسط دیگری امکان نداشته باشد، وضعیت متفاوت است و باید مقررات مربوط و آثار عدم امکان اجرای تعهد بررسی شود.

آیا بدون قرارداد کتبی می‌توان دادخواست الزام به ایفای تعهد داد؟

بله. در حقوق ایران، همه قراردادها الزاماً نیازمند سند کتبی نیستند و قرارداد شفاهی نیز در صورت وجود شرایط صحت معامله می‌تواند معتبر باشد.

با این حال، اثبات قرارداد شفاهی معمولاً دشوارتر است و خواهان باید وجود تعهد و شرایط آن را از طریق ادله قانونی اثبات کند.

البته در برخی موضوعات، از جمله معاملات اموال غیرمنقول مشمول مقررات ثبتی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، محدودیت‌ها و تشریفات خاص قانونی وجود دارد.

 

این مطلب را هم بخوانید:

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

 

آیا ارسال اظهارنامه قبل از دادخواست الزامی است؟

ارسال اظهارنامه برای طرح تمام دعاوی الزام به ایفای تعهد الزامی نیست.

با این حال، اظهارنامه می‌تواند برای اثبات مطالبه تعهد، اعلام آمادگی برای اجرای تعهد متقابل و تعیین زمان مطالبه در موارد قانونی اهمیت داشته باشد.

مدت زمان رسیدگی به دادخواست الزام به ایفای تعهد

مدت رسیدگی به این دعوا ثابت نیست و به عواملی مانند حجم پرونده‌های شعبه، پیچیدگی قرارداد، نیاز به کارشناسی، ابلاغ اوراق قضایی، اعتراض به رأی و مراحل اجرای حکم بستگی دارد.

بنابراین، تعیین مدت قطعی برای رسیدگی به تمام پرونده‌های الزام به ایفای تعهد امکان‌پذیر نیست.

اشتباهات رایج در طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

یکی از اشتباهات رایج، انتخاب عنوان کلی الزام به ایفای تعهد بدون مشخص کردن دقیق عملی است که خوانده باید انجام دهد.

برای مثال، اگر موضوع قرارداد انتقال رسمی ملک باشد، ممکن است لازم باشد خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت شرایط قانونی مطرح شود.

اشتباه دیگر، درخواست اجرای تعهدی است که هنوز موعد آن فرا نرسیده است.

همچنین برخی اشخاص بدون توجه به شرط داوری، وجه التزام، تعهدات متقابل یا مقررات خاص مربوط به قرارداد، اقدام به طرح دادخواست می‌کنند.

تنظیم صحیح خواسته و بررسی قرارداد پیش از ثبت دادخواست می‌تواند از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند.

 

این مطلب را هم بخوانید:

الزام به تنظیم سند رسمی

 

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

کاربرد رأی در دعاوی الزام به ایفای تعهد:

این رأی به‌ویژه در دعاوی مربوط به مطالبه وجه التزام تأخیر در پرداخت بدهی‌های قراردادی اهمیت دارد. برای مثال، اگر در قراردادی مقرر شده باشد متعهد بابت تأخیر در پرداخت مبلغ معین، خسارت قراردادی بپردازد، دادگاه باید اعتبار شرط را با توجه به مفاد قرارداد، ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ بررسی کند.

این رأی به معنای اعتبار مطلق هر میزان وجه التزام در تمام قراردادها نیست و رعایت مقررات آمره همچنان ضروری است.

نظریات مشورتی درباره الزام به ایفای تعهد

1) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ و محدودیت‌های قانونی وجه التزام در تعهدات پولی

استعلام :
در خصوص شرط وجه التزام قراردادي در ايفاي تعهدات پولي، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- مقصود از عبارت ذيل رأي وحدت رويه ياد‌شده كه بيان نموده است «در صورتي كه مغايرتي با قوانين و مقررات امري از جمله مقررات پولي نداشته باشد معتبر و فاقد اشكال قانوني است»، كدام ماده و مقرره قانوني و يا آ يين‌نامه يا بخشنامه صادره است؟ 2- منظور از مقررات پولي چند درصد مي‌باشد. 3- آيا رأي وحدت رويه ياد‌شده شامل قراردادهاي اشخاص حقيقي نيز مي‌شود و يا آنكه فقط ناظر بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري است؟ 4- در صورت منفي بودن پاسخ، حداكثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولي، چه ميزان است؟ نظر آن اداره كل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدني فرانسه) در حقوق مدني ايران چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولي مورد اشاره در رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از وظايف اين اداره كل خارج است. ثانياً، منظور از مقررات پولي در رأي وحدت رويه ياد‌شده؛ مقرراتي مانند ماده 17 آيين‌نامه وصول مطالبات غير جاري مؤسسات اعتباري مصوب 10/6/1394 شوراي پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غير پولي نيز مقرراتي مانند ماده 46 قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. بنا به مراتب ياد‌شده، هرچند مجرا بودن يا نبودن مقررات پولي در قراردادهاي غير بانكي مستلزم بررسي حكم مقرر قانوني و انطباق آن با مصداق خارجي است و تشخيص اين امر بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است؛ اما قدر متيقن آن است كه مقررات آمره غير پولي؛ از جمله موارد ياد‌شده در قراردادهاي غير بانكي نيز حاكم مي‌باشد.

نتیجه کاربردی:

در دعاوی مطالبه وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد، صرف توافق طرفین برای تعیین خسارت کافی نیست و دادگاه باید مغایرت نداشتن شرط با مقررات آمره را نیز بررسی کند.

2) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ امکان تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم در تعهدات پولی

استعلام:
با عنایت به این‌که رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای ابهام است و در مقدمه رای پیش بینی شده است که مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد؛ حتی اگر بیش از شاخص باشد و در ادامه این رای وحدت رویه تاکید شده است در صورتی که مغایرتی با قوانین امری و پولی نداشته باشد، معتبر است و مشخص نیست در تعهدات دینی آیا هر میزان از وجه التزام معتبر است و یا آن‌که تابع قوانین مصوب بانک مرکزی است؛ در صورت پذیرش عقیده دوم، مقصود همان خسارت تاخیر در تادیه است و دیگر لزومی به تعییین وجه التزام و صدور رای وحدت رویه مذکور نبوده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است موضوع رفع ابهام شده و نتیجه اعلام شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) موضوع ماده 522 قانون یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
بر این اساس، بین رای وحدت رویه صدرالذکر و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مغایرتی نیست و تعیین وجه التزام مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم)؛ از جمله شاخص موضوع ماده 522 یادشده فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه مغایر مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی باشد.

نتیجه کاربردی:

چنانچه متعهد از پرداخت وجه موضوع قرارداد خودداری کند، شرط وجه التزام می‌تواند مبنای مطالبه خسارت قرار گیرد؛ اما اعتبار آن باید با توجه به قوانین آمره و شرایط قرارداد بررسی شود.

3) نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد تنظیم سند رسمی

استعلام:
احتراما در خصوص خسارت و وجه التزام قراردادی در زمانی که طرفین توافق می‌کنند که مبلغی از ثمن معامله هم زمان با تنظیم سند پرداخت گردد و اگر در تاریخ مذکور سند تنظیم نشده فروشنده باید ماهیانه یا روزانه وجه التزام پرداخت نماید آیا خریدار جهت اخذ وجه التزام مذکور باید ثابت نماید که مثلاً در تاریخ مذکور آمادگی پرداخت و ثمن را داشته یا اظهار نامه باید ارسال می‌نموده و یا با توجه به اینکه فروشنده در تاریخ مذکور بر فرض نمی‌توانسته سند بزند وجه التزام به خریدار تعلق می‌گیرد فرض مسئله این است که فروشنده در زمان معین شده در قرارداد به علت عدم اخذ پایان کار امکان تنظیم سند نداشته و خریدار هم دلیل ارائه نکرده که در زمان مذکور آمادگی پرداخت ثمن را داشته و اظهار نامه هم آن زمان نداده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
انجام معامله در دفتر اسناد رسمی منوط به حضور طرفین به همراه مدارک و وجوه مورد نیاز طبق توافق است. نظر به این که انجام تعهد مورد نظر (تنظیم سند رسمی) نیازمند حضور طرفین است، ‌لذا هر یک از طرفین در صورتی می‌تواند وجه التزام را مطالبه کند که ثابت نماید به تعهدات قراردادی خود عمل کرده و عدم انجام تعهد مستند به عدم حضور طرف مقابل یا فراهم نیاوردن مقدمات لازم مورد توافق از سوی وی است. بنابراین،‌ خواهان وجه التزام باید ثابت کند که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر شده و عدم انجام تعهد و بروز خسارتی که میزان آن مقطوعاً مورد توافق واقع شده، منتسب به طرف مقابل اوست.
ضمنا از ارسال تکراری یک استعلام خودداری فرمایید.

نتیجه کاربردی:

در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجه التزام، خواهان باید به تعهدات متقابل خود توجه کند. برای مثال، اگر خریدار موظف بوده باقیمانده ثمن را در دفترخانه پرداخت کند، آمادگی وی برای پرداخت وجه می‌تواند در احراز تخلف فروشنده مؤثر باشد.

4) نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ضرورت اثبات اجرای تعهدات متقابل در مطالبه وجه التزام

استعلام
در زمانیکه خواهان دادخواست وجه التزام قراردادی مثلا بابت اینکه سند دیر تنظیم شده است می نماید ایا باید این موضوع به اثبات برسد که خود خواهان به تعهداتش عمل کرده است یا خیر یعنی باید در دادگاه ثابت شود که خواهان مثلا مبلغی که در مبایعه نامه بابت تنظیک سند مقرر شده را پرداخت کرده با آمادگی پرداخت داشته یا نیاز به اثبات این موضوع نیست و به صرف اینکه سند دیرتر تنظیم شده می توان به وجه التزام قراردادی خوانده را محکوم نمود؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگر انجام تعهد یک طرف مشروط به انجام تعهد طرف دیگر باشد، طرفی که دعوای انجام تعهد یا ضمانت اجرای نقض آن را مطالبه می کند، باید انجام تعهد خود یا آمادگی انجام آن در موعد مقرر را اثبات کند تا دادگاه بتواند با احراز تحقق شرط، حکم مقتضی صادر کند./

نتیجه کاربردی:

در تنظیم دادخواست الزام به ایفای تعهد همراه با مطالبه خسارت، باید مدارک مربوط به اجرای تعهدات خواهان نیز بررسی و در صورت ضرورت به دادخواست پیوست شود.

5) نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ محاسبه وجه التزام قراردادی در صورت مشخص نبودن تاریخ پایان خسارت

استعلام
طرح موضوع: چنانچه طرفین معامله در جهت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام روزانه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال تعیین نموده باشند و تاریخ شروع تعلق خسارت را ۳۰/۱۱/۹۵ تعیین نمود لکن در خصوص تاریخ پایان تعلق خسارت مذکور در قرارداد روز مشخصی تعیین نکرده اند حال راجع به وجه التزام قراردادی مطالبه و اقامه دعوا کرده اند بدین نحو که مطالبه خسارت وجه التزام از تاریخ ۳۰/۱۱/۹۵ تا زمان تقدیم دادخواست ۵/۱/۹۶ و از تاریخ تقدیم دادخواست ۵/۱/۹۶ تا اجرای حکم.

۱-آیا می توان استدلال نمود که با ترافع (رفع الی الحاکم) و مراجعه به دادگاه خواهان اتخاذ تصمیم راجع به اختلاف حادث شده را به دادگاه واگذار نموده و از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرا خسارت ادعایی به خواهان تعلق نخواهد گرفت؟

۲-آیا می توان این گونه استنباط نمود که راجع به خسارت وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد اراده انشایی طرفین معامله بر این امر تعلق نگرفته که متخلف برای همیشه متحمل پرداخت خسارت و جه التزام باشد بلکه به نظر می رسد مدت آن متعارف بوده و تشخیص عرف حاکم بر قضیه نیز با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع دعوا است و دادگاه بر اساس عرف حاکم بر معاملات مذکور دراین خصوص خسارت وجه التزام را محاسبه و نسبت به آن حکم صادر می نماید و احراز تطابق قصد انشای طرفین به تعلق خسارت به نحو دائم و لاینقطع برای دادگاه باید احراز گردد و بدون احراز آن حکم به بی حقی خواهان خواهد داد و آیا این استنباط با ماده ۲۳۰ قانون مدنی هماهنگی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطالبه وجه التزام تا تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه می تواند تا زمان تقدیم دادخواست و در صورت افزایش خواسته تا جلسه اول، تا این تاریخ نسبت به وجه التزام رأی صادر کند و در مرحله تجدیدنظر نیز طبق بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به پرداخت وجه التزام امکان پذیر است.

۲- نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.

نظریه اقلیت – آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می شود، می تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۰ غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش بینی شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساسا چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از قرائن مهم که بر اساس آن شرطی صرفا برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است.

نتیجه کاربردی:

در دادخواست مطالبه وجه التزام، لازم است دوره زمانی مطالبه خسارت به‌صورت دقیق مشخص شود.

6) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ وجه التزام تأخیر یا عدم انجام تعهد در قراردادهای پیمانکاری

استعلام
با عنایت به اینکه در شرایط عمومی پیمان، افزایش و کاهش مقادیر قراردادها تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان پیش بینی شده است، چنانچه طرفین قرارداد با توافق یکدیگر در قرارداد مکمل برای عدم انجام تعهدات یا تاخیر در آن وجه التزام تعیین کنند، آیا میزان وجه التزام می تواند بیش از مبلغ بیست و پنج درصد مذکور باشد؟ به عبارت دیگر، آیا وجه التزام تعیینی خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، قابل مطالبه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، تغییر مقادیر کار و حکم مقرر در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که حکمی آمره و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش بینی شده برای طرح عمرانی است، متفاوت از تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن است.

ثانیا، با توجه به منشا قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و بند ۲ از جزء الف ماده ۲۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵)، چنانچه در شرایط عمومی پیمان برای موارد عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین مقادیر و نصاب های مشخصی تعیین شده باشد؛ مانند بند و ماده ۱۷؛ بند ح ماده ۲۱؛ تبصره ذیل بند ج ماده ۲۸ و بند ب ماده ۵۰، باید وفق احکام مقرر در این مواد اقدام شود و در غیر موارد پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام آن وفق شرایط مقرر بین طرفین محاسبه و لحاظ می شود؛ همچنانکه بند ۶ ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان به این موضوع تصریح دارد که در مواردی که اخذ خسارت تاخیر در انجام کار بیش از ارقام درج شده در این ماده ضرورت داشته باشد و در اسناد و مدارک پیمان میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تاخیر در انجام کار بر همین اساس محاسبه می شود.

نتیجه کاربردی:

در دعاوی الزام پیمانکار به انجام تعهد، تکمیل پروژه یا مطالبه خسارت تأخیر، بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیمان ضروری است.

نمونه رای درباره الزام به ایفای تعهد

1) عنوان: تاثیر مداخله متعهدٌ‌له در تأخیر در ایفای تعهد

پیام: در صورت اثبات مداخله متعهدٌله یا نقش وی در تأخیر در ایفای تعهد، وی استحقاق مطالبه خسارت یا وجه التزام را نخواهد داشت.
مستندات: ماده 1ماده 2 قانون مسیولیت مدنی-متن کامل رای…

مضمون حقوقی رأی منتشرشده این است که اگر تأخیر در انجام تعهد ناشی از رفتار یا مداخله متعهدله باشد، نمی‌توان بدون بررسی نقش او، تمام مسئولیت تأخیر را به متعهد نسبت داد.

نتیجه کاربردی:

برای مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد، صرف اثبات گذشت موعد قراردادی همیشه کافی نیست و باید انتساب تأخیر به متعهد نیز بررسی شود.

برای مثال، اگر کارفرما به تعهد خود درباره تحویل محل اجرای پروژه عمل نکرده باشد و همین موضوع موجب تأخیر پیمانکار شده باشد، این وضعیت می‌تواند در مسئولیت قراردادی پیمانکار مؤثر باشد.

2) عنوان: اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه

پیام: چنانچه خواسته دعوا الزام به پرداخت باقی مانده ثمن باشد دادگاه نمی تواند پرداخت ثمن را منوط به الزام به تنظیم سند رسمی کند بلکه الزام به تنظیم سند مستلزم طرح دعوای مستقل است.متن کامل رای…

در این پرونده، اختلاف طرفین درباره پرداخت باقیمانده ثمن معامله و تعهد تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مطرح بود.

دادگاه تجدیدنظر تأکید کرد که رسیدگی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم طرح دعوای مربوط است و دادگاه نمی‌تواند بدون طرح چنین خواسته‌ای، حکم مستقلی درباره آن صادر کند.

همچنین در بررسی خسارت تأخیر تأدیه، اجرای تعهدات متقابل و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفت.

نتیجه کاربردی: در دعاوی الزام به ایفای تعهد، انتخاب دقیق خواسته و بررسی تعهدات متقابل طرفین اهمیت اساسی دارد.

3) عنوان: دعوای ایفاء تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف

پیام: در توقیف بودن مال، مانع از رسیدگی به دعوای الزام متعهد به ایفاء تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) مربوط به آن مال نیست.متن کامل رای…