جرم تهدید چیست؟ مجازات تهدید به قتل، آبروریزی و انتشار عکس
جرم تهدید چیست؟ مجازات تهدید به قتل، آبروریزی و انتشار عکس، اثبات تهدید پیامکی و مجازی و نحوه شکایت طبق قانون جدید.
جرم تهدید چیست؟
تهدید یکی از جرایمی است که می‌تواند امنیت روانی، حیثیت و آرامش افراد را به خطر بیندازد. تهدید به قتل، آسیب جسمی، آبروریزی، افشای اسرار یا انتشار عکس‌های خصوصی از مهم‌ترین مصادیق این جرم محسوب می‌شوند.
بسیاری از افراد تصور می‌کنند تا زمانی که تهدید عملی نشده باشد، امکان شکایت وجود ندارد؛ در حالی که مطابق قانون، در صورت تحقق شرایط قانونی، صرف تهدید نیز می‌تواند جرم باشد.
در این مقاله از گروه حقوقی وکیل سلمان احدی، مجازات جرم تهدید، شرایط اثبات آن، نحوه شکایت و تفاوت تهدید حضوری و اینترنتی را بررسی می‌کنیم.
جرم تهدید در قانون مجازات اسلامی
بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگاه شخصی دیگری را به قتل، آسیب بدنی، ضرر حیثیتی یا مالی یا افشای اسرار نسبت به خود یا بستگانش تهدید کند، رفتار او در صورت تحقق شرایط قانونی جرم محسوب می‌شود.
برای تحقق جرم تهدید، معمولاً شرایط زیر بررسی می‌شود:
- تهدید باید متوجه شخص معین یا قابل شناسایی باشد.
- موضوع تهدید باید از مصادیق مقرر در قانون باشد.
- تهدید با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال، جدی و قابل اعتنا باشد.
- مرتکب باید آگاهانه و با قصد تهدید رفتار کرده باشد.
نکته مهم این است که برای تحقق جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹، درخواست پول یا انجام کاری شرط ضروری نیست. همچنین هر مشاجره یا بیان عصبانیت الزاماً جرم تهدید محسوب نمی‌شود.
مجازات تهدید به قتل طبق ماده ۶۶۹
تهدید به قتل از مهم‌ترین مصادیق جرم تهدید است. اگر شخصی دیگری را به‌صورت جدی تهدید کند که او را خواهد کشت، حتی اگر اقدامی برای اجرای تهدید انجام ندهد، ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، مجازات قانونی تهدید عبارت است از:
- حبس از یک ماه تا یک سال
- یا شلاق تا ۷۴ ضربه
مجازات حبس و شلاق در این ماده به‌صورت جایگزین پیش‌بینی شده‌اند و تعیین مجازات با توجه به شرایط پرونده و مقررات قانونی انجام می‌شود.
بنابراین، مجازات حبس جرم تهدید در متن اصلاح‌شده ماده ۶۶۹، یک ماه تا یک سال است و نباید با مجازات مقرر در نسخه‌های قدیمی قانون اشتباه گرفته شود.
مجازات تهدید به آبروریزی و افشای اسرار
تهدید به آبروریزی زمانی مطرح می‌شود که فردی دیگری را به افشای اطلاعات محرمانه، روابط خصوصی یا موضوعاتی که موجب آسیب حیثیتی می‌شوند تهدید کند.
برای مثال، تهدید به افشای اسرار خانوادگی یا انتشار اطلاعات خصوصی با هدف ترساندن شخص، در صورت وجود شرایط قانونی می‌تواند مشمول ماده ۶۶۹ باشد.
آیا تهدید به آبروریزی بدون درخواست پول جرم است؟
بله. مطابق ماده ۶۶۹، درخواست وجه یا مال شرط تحقق جرم نیست. حتی اگر مرتکب صرفاً قصد ترساندن طرف مقابل را داشته باشد، امکان تحقق جرم وجود دارد.
مجازات تهدید به انتشار عکس خصوصی در واتساپ، تلگرام و اینستاگرام
تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی از مسائل مهم حقوق کیفری در فضای مجازی است.
اگر فردی با ارسال پیام در واتساپ، تلگرام، اینستاگرام یا پیامک، دیگری را تهدید کند که تصاویر خصوصی او را منتشر خواهد کرد، این رفتار با توجه به محتوا و شرایط پرونده می‌تواند مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شود.
در این خصوص باید میان دو رفتار تفاوت قائل شد:
۱. صرف تهدید به انتشار عکس: در صورت تحقق عناصر قانونی، مشمول جرم تهدید است؛ حتی اگر عکس منتشر نشود.
۲. انتشار واقعی تصاویر خصوصی: مطابق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۴۵ بخش تعزیرات)، انتشار یا در دسترس قرار دادن تصاویر، فیلم‌ها یا اسرار خصوصی دیگری بدون رضایت او، در صورتی که موجب ضرر یا عرفاً هتک حیثیت شود، جرم مستقلی است.
بر اساس اصلاحیه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، مجازات این جرم حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات است. مبالغ جزای نقدی باید با مقررات لازم‌الاجرای زمان رسیدگی نیز تطبیق داده شوند.
همچنین تغییر یا تحریف تصاویر و انتشار آنها به شکلی که موجب هتک حیثیت شود، ممکن است مشمول ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای باشد.
این مطلب را هم بخوانید:
آیا جرم تهدید قابل گذشت است؟
بله. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با لحاظ اصلاحات سال ۱۴۰۳، جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود.
بنابراین، تعقیب این جرم اصولاً به شکایت شاکی خصوصی وابسته است و گذشت معتبر شاکی می‌تواند موجب توقف تعقیب یا اجرای مجازات مربوط شود.
البته اگر رفتار متهم هم‌زمان واجد عنوان مجرمانه دیگری باشد، وضعیت آن جرم باید جداگانه بررسی شود.
چگونه جرم تهدید را اثبات کنیم؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های افراد این است که برای اثبات تهدید به قتل، آبروریزی یا انتشار عکس چه مدارکی لازم است.
دلایل و مستندات مؤثر در پرونده تهدید می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
آیا اسکرین‌شات برای اثبات تهدید کافی است؟
اسکرین‌شات می‌تواند به‌عنوان قرینه و مستند اولیه ارائه شود، اما به‌تنهایی در همه پرونده‌ها دلیل قطعی محکومیت نیست. دادگاه ممکن است برای بررسی اصالت پیام‌ها، موضوع را به کارشناس یا پلیس فتا ارجاع دهد.
به همین دلیل توصیه می‌شود پیام‌های اصلی، شماره تماس، شناسه حساب کاربری و سایر مدارک الکترونیکی حفظ شوند.
نحوه شکایت از جرم تهدید به قتل و آبروریزی
برای شکایت از جرم تهدید، شاکی می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت شکواییه کند.
پس از ثبت شکایت، پرونده حسب مورد به مرجع قضایی صالح ارجاع می‌شود و اقدامات لازم برای بررسی دلایل، شناسایی متهم و رسیدگی انجام خواهد شد.
در موارد تهدید اینترنتی نیز ممکن است بررسی فنی موضوع به پلیس فتا ارجاع شود.
چنانچه تهدید فوری و جدی علیه جان فرد وجود داشته باشد، مراجعه فوری به پلیس و درخواست مداخله ضروری است.
نمونه دادخواست قضایی درباره جرم تهدید.
نمونه رای درباره جرم تهدید
1) عنوان: توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک
پیام: صرف توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک ، مصداق بزه مزاحمت تلفنی محسوب نمی شود.متن کامل رای…
2) عنوان: تهدید
پیام: درصورتی که تهدید منجر به ارتکاب جرمی شود، حتی اگر عنوان تهدید متفاوت از جرم ارتکابی باشد، صرفاً نتیجه حاصله مورد حکم قرار می گیرد.متن کامل رای…
3) عنوان: نحوه تعیین مجازات برای رفتار مشتمل بر توهین و تهدید
پیام: چنانچه ارتکاب جرایم توهین و تهدید به گونه ای باشد که از مصادیق تعدد معنوی محسوب گردد تعیین دو مجازات جداگانه برای آنها فاقد وجاهت قانونی است.متن کامل رای…
4) عنوان: شرایط تحقق بزه تهدید
پیام: تهدید باید مستقیم بوده و فی المجلس صورت گیرد. همچنین در تحقق بزه تهدید عواملی مانند سن، جنس و موقعیت شغلی تهدید شونده نیز مؤثر است.متن کامل رای…
5) عنوان: شرط تحقق بزه توهین یا تهدید از طریق فضای مجازی
پیام: جرایم توهین و تهدید در زمره جرایم مطلق بوده و صرف استعمال الفاظی دال بر توهین و تهدید سبب وقوع جرم شده و اطلاع مخاطب در تحقق آن شرط نیست.متن کامل رای…
1) نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در دعوا به خواسته پرداخت خسارت معنوی ناشی از جرم تهدید
رای شماره مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در این رای که در خرداد ۱۴۰۱ صادر شده با استناد به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت معنوی به طریق مالی نیز از جانب مجنی‌علیه قابل مطالبه دانسته شده است.
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری:
شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲- منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
متن کامل رای دادگاه را در ادامه بخوانید:
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی … به طرفیت… نسبت به آن بخش از دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی دردعوی مطالبه خسارت معنوی ناشی ازارتکاب بزه های توهین و تهدید و خسارت دادرسی صادرشده، وارد است.
اولاً: به دلالت دادنامه شماره … شعبه … دادگاه کیفری ۲ تهران و … شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارتکاب بزه توهین و تهدید نسبت به تجدیدنظرخواه ازناحیه خانم … ثابت است.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن خسارت معنوی ازجانب مجنی‌علیه قابل مطالبه است و علاوه بر طریق غیرمالی، جبران آن ازطریق مالی نیز تجویز شده است که با عنایت به تعریف خسارت معنوی درتبصره مذکور دایر بر ورود صدمه روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی، ارتکاب عمل مجرمانه تجدیدنظرخوانده باعث تخفیف شخصیتی و ورود صدمه روحی به تجدیدنظرخواه گردیده است و با لحاظ اینکه پرداخت مادی خسارت باعث تسلی خاطر و کاهش تالمات روحی مجنی علیه می گردد از جانب دیگر تعیین میزان مال ونحوه جبران خسارت مطابق ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی از اختیارات دادگاه است و قاضی به عنوان عقل متعارف در جامعه می تواند راساً مبلغ قابل پرداخت به عنوان جبران خسارت معنوی را تعیین نماید به استناد مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و مستندات فوق ضمن نقض دادنامه در آن بخش، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت شصت میلیون ریال به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از توهین و عذرخواهی در یکی از جراید کثیرالانتشار از جانب تجدیدنظرخوانده به عنوان طریق جبران خسارت معنوی ناشی از تهدید و پرداخت هزینه دادرسی هر دو مرحله و حق الوکاله مرحله نخستین مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد.
راجع به بخش دیگر دادنامه یادشده مشعر بر حکم به بی حقی در مطالبه خسارت ناشی ازتخریب خودرو به جهت عدم احراز ورود خسارت به خودرو از ناحیه تجدیدنظرخوانده و فقد دلیل بر رابطه سببیت یا علیت عرفی بین فعل نامبرده و زیان به استناد ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه یادشده را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
علی علیپور دکترسیدعطا قیصری
2) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام انجام وظیفه
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
کیفری که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های
مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار می‌گیرند
معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون برای اهانت به افراد غیر
مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم‌عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق
شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً موقوف نماید لذا نظر
شعبه۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً
صادر شده این رأی به موجب ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی‌کیفری مصوب مرداد
۱۳۳۷ در موارد مشابه از طرف دادگاهها لازم‌الاتباع است.
3) رأي وحدت رويه شماره 715 ديوان عالي كشور با موضوع: آراء دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است( درباره تهدید به انتشار فیلم های محرمانه ناموسی)
گزارش پرونده
با احترام، به استحضار مي رساند: حسب اعلام رييس شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 9 /5 /1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنـظرخواهي از احكام اعدام كه از دادگاه هاي انقلاب اسلامي درباره متـهمان به محاربه و افساد في الارض صادرشده، آراء مختلفي صادر كرده اند. ابتدا جريان پرونده ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي نمايد:
1ـ در پرونده شماره 20 /27 /1324 آقاي محمدرضا آذري به اتهام افساد في الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلّم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده 3 و تبصره 5 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي نمايند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه دار محكوم نموده است. وكيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1240 – 7 /11 /1387 چنين رأي داده است: «با توجه به اينكه رأي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است چنانكه رأي وحدت رويه شماره 703 – 9 /5 /1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي گردد…»متن کامل رای…
4) رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است و همچنین تهدید از طریق پیامک.
«الف ـ در خصوص فرجام خواهی خانم رقیه… به وکالت از آقای ربعلی… نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن رأی بر برائت آقای محمد رضا… از اتهام مشارکت در ایراد صدمه عمدی به شاکی و برائت آقای جمال… از اتهام تهدید با ارسال پیامک به شاکی صادر شده است توجهاً به اعترافات صریح آنان و مندرجات پرونده، دادنامه صادره واجد ایراد بوده و حداقل قسمت اول (اقدام آقای محمدرضا…) می‌تواند با مفاد ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی انطباق یابد. ب ـ در خصوص تعیین مجازات برای آقای بیوک… ایراد مؤثری به عمل نیامده است هر چند ایراد بند ت را دارا می‌باشد. پ ـ همچنین ایراد مؤثری از جانب وکیل محترم شاکی نسبت به برائت آقای محمدرضا… از اتهام جعل عنوان ابراز نشده است. ت ـ در رابطه با اتهام آقای جمال… دایر بر نگهداری شوکر هر چند ایراد مؤثری معمول نگردیده ولی علی فرض اثبات بقیه اتهامات وی تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین فاقد وجاهت خواهد بود. ث ـ و همچنین توجهاً به اعترافات صریح متهمین در مراحل مختلف تحقیقاتی دایر بر اینکه به قصد کشت، شاکی را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند، یکی از اتهامات آنان شروع به قتل (موضوع ماده ۶۱۳ قانون تعزیرات) و یکی دیگر مشارکت در نزاع دسته جمعی خواهد بود که رسیدگی قضایی وفق مقررات مربوطه را می‌طلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را به همراه خواهد داشت. بنابراین به استناد شق الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته صرفاً در رابطه با برائت نامبردگان از اتهام جعل عنوان ابرام و در بقیه موارد به استناد بند ۴ از شق ب ماده مرقوم نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.» متن کامل رای…
نظریات مشورتی قوه قضاییه درباره جرم تهدید
1) نظریه مشورتی شماره 7/99/1990 مورخ 1400/02/25
استعلام:
آیا مصادیق تهدید به عنوان معاونت در جرم، محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی 669 قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود؛ به عنوان مثال، معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مد نظر را مرتکب نشود، به رابطه خود با او پایان می‌دهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
«تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می‌شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 جرم‌انگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده 126 قانون صدرالذکر آمده است، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدیدشونده موثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند صدرالذکر محسوب می‌شود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده است، با قاضی رسیدگی‌کننده است. در مثالی که در استعلام آمده است، چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است (تهدید به ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّ) نمی‌باشد، لذا صرف تهدید به نحوی که بیان شده است جرم محسوب نمی‌شود، ولی چنانچه این تهدید به گونه‌ای بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، می‌تواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده 126 قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگی‌کننده است.
2) نظریه مشورتی شماره 7/1400/1636 مورخ 1401/06/01
استعلام:
چنانچه متهم شاکی را با چاقو تهدید به قتل و یا ضرر های نفسی (ایراد جرح) بکند و بلافاصله درهمان لحظه تهدید خود را عملی کرده و با چاقو جراحی بر شاکی وارد کند با توجه به اینکه این تهدید عملا نیز در همان لحظه محقق شده است در این صورت (چه اینکه با چاقو تهدید به قتل کرده ولی جرح وارد نموده و یا تهدید به جرح کرده و بعد را جرح وارد نموده) از سوی متهم آیا دو جرم (یعنی جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید با چاقو) رخ داده است یا یک جرم (یعنی فقط ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو)؟و کدام جرم قابل تعقیب و مجازات می‌باشد هر دو جرم یا یکی از آنها؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه فردی با چاقو دیگری را تهدید به ایراد جرح کند و بلافاصله هم تهدید خود را عملی نموده و جراحاتی وارد کند، به لحاظ اینکه از منظر عرفی مجموع اقدامات وی یک رفتار(ایراد جرح با چاقو) تلقی می‌شود صرفاً به اتهام یادشده قابلیت تعقیب و مجازات دارد.
جمع‌بندی؛ برای شکایت از جرم تهدید چه باید کرد؟
جرم تهدید به قتل، آبروریزی، آسیب جسمی یا انتشار عکس خصوصی از رفتارهایی است که قانونگذار برای حمایت از امنیت و حیثیت اشخاص، آنها را جرم‌انگاری کرده است.
برای پیگیری موفق پرونده تهدید، شناخت مواد قانونی، حفظ مدارک، تنظیم صحیح شکواییه و تشخیص عنوان مجرمانه اهمیت ویژه‌ای دارد.
همچنین در پرونده‌هایی که تهدید با اخاذی، انتشار تصاویر خصوصی یا جرایم دیگر همراه است، بررسی تخصصی موضوع می تواند از تضییع حقوق شاکی یا متهم جلوگیری کند.
مشاوره حقوقی و وکالت در پرونده‌های تهدید | گروه حقوقی وکیل سلمان احدی
اگر با تهدید به قتل، آبروریزی، اخاذی، تهدید پیامکی یا انتشار تصاویر خصوصی مواجه شده‌اید یا به اتهام تهدید از شما شکایت شده است، بررسی دقیق پرونده و انتخاب راهکار قانونی مناسب اهمیت زیادی دارد.
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی آماده ارائه مشاوره حقوقی و خدمات وکالت در پرونده‌های کیفری، از جمله شکایت از جرم تهدید، دفاع در پرونده‌های تهدید و جرایم مرتبط با فضای مجازی است.
آدرس دفتر: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
شماره تماس مشاوره حقوقی: 09120466204
