جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی
جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی چیست؟ مجازات، نحوه شکایت و نمونه شکواییه در قانون جدید
انتشار اخبار دروغ، نسبت دادن مطالب خلاف واقع به دیگران و انتشار اطلاعات کذب در شبکههای اجتماعی، در شرایط قانونی میتواند مصداق جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی باشد.
امروزه بسیاری از اشخاص با انتشار مطالب نادرست در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و سایر پیامرسانها، به اعتبار و حیثیت اشخاص حقیقی یا حقوقی آسیب وارد میکنند.
اما آیا انتشار هر خبر دروغی جرم است؟ مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی چیست؟ چگونه میتوان از شخص منتشرکننده شکایت کرد؟
در این مقاله از گروه حقوقی وکیل سلمان احدی، جرم نشر اکاذیب رایانهای، مجازات قانونی، شرایط اثبات، نظریات مشورتی قوه قضاییه و نمونه شکواییه نشر اکاذیب را بررسی میکنیم.
جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی چیست؟
نشر اکاذیب در فضای مجازی به معنای انتشار یا در دسترس قرار دادن مطالب خلاف واقع از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی، با قصد آسیب رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.
مطابق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای، معادل ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، انتشار مطالب کذب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی یا حقوقی، با شرایط مقرر در قانون، جرم محسوب میشود.
برای تحقق جرم نشر اکاذیب رایانهای، معمولاً شرایط زیر بررسی میشود:
- مطالب منتشرشده خلاف واقع باشند.
- انتشار یا در دسترس قرار دادن مطالب از طریق سامانه رایانهای یا مخابراتی صورت گرفته باشد.
- قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی وجود داشته باشد.
- رفتار ارتکابی به متهم قابل انتساب باشد.
نکته مهم اینکه برای تحقق این جرم، ورود ضرر واقعی به شاکی شرط ضروری نیست؛ بلکه وجود شرایط قانونی و قصد خاص مرتکب اهمیت دارد.
مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی طبق ماده ۷۴۶
بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، مجازات نشر اکاذیب رایانهای عبارت است از:
- حبس از ۹۱ روز تا دو سال
- یا جزای نقدی از ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال
- یا هر دو مجازات
علاوه بر مجازاتهای فوق، در صورت امکان، اعاده حیثیت نیز در قانون پیشبینی شده است.
مبالغ جزای نقدی باید با مقررات تعدیل قانونی لازمالاجرا در زمان رسیدگی تطبیق داده شوند.
بنابراین، مجازات نشر اکاذیب اینترنتی ممکن است شامل حبس، جزای نقدی یا هر دو باشد و تعیین مجازات نهایی به شرایط پرونده و نظر دادگاه بستگی دارد.
مجازات نشر اکاذیب در اینستاگرام، واتساپ و تلگرام
انتشار مطالب خلاف واقع در شبکههای اجتماعی از مصادیق مهم نشر اکاذیب رایانهای است.
برای مثال، اگر شخصی با قصد آسیب رساندن به اعتبار یک فرد یا کسبوکار، مطالب دروغی درباره او منتشر کند، در صورت احراز شرایط قانونی، امکان تعقیب کیفری وجود دارد.
این رفتار ممکن است از طریق موارد زیر انجام شود:
- انتشار استوری یا پست حاوی مطالب خلاف واقع در اینستاگرام
- ارسال مطالب کذب در گروههای واتساپ و تلگرام
- انتشار اخبار نادرست درباره اشخاص یا شرکتها
- نسبت دادن اعمال خلاف واقع به اشخاص در کانالها و صفحات اینترنتی
البته صرف نادرست بودن یک مطلب برای محکومیت کیفری کافی نیست و باید سایر عناصر جرم نیز احراز شوند.
آیا ارسال پیام دروغ به یک نفر جرم نشر اکاذیب است؟
بله، در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ارسال یا در دسترس قرار دادن مطالب کذب برای یک مخاطب نیز میتواند مشمول ماده ۷۴۶ باشد.
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تعدد مخاطبان شرط تحقق جرم نشر اکاذیب رایانهای نیست.
بنابراین، لازم نیست مطالب خلاف واقع حتماً در یک صفحه عمومی یا کانال پرمخاطب منتشر شده باشند.
تفاوت نشر اکاذیب، افترا و توهین چیست؟
یکی از پرسشهای مهم حقوقی، تفاوت جرم نشر اکاذیب با افترا و توهین است.

برای مثال، نسبت دادن دروغین یک رفتار غیرمجرمانه به شخص، در صورت تحقق شرایط قانونی، ممکن است نشر اکاذیب باشد؛ اما نسبت دادن صریح ارتکاب سرقت به شخص، در شرایط مقرر، میتواند عنوان افترا داشته باشد.
این مطلب را هم بخوانید:
چگونه جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی را اثبات کنیم؟
برای اثبات نشر اکاذیب رایانهای، شاکی باید دلایل و مستنداتی ارائه کند که انتشار مطالب خلاف واقع و انتساب رفتار به متهم را نشان دهد.
مهمترین مدارک عبارت اند از:
- تصویر پیامها، پستها، استوریها و مطالب منتشرشده
- نشانی صفحه اینترنتی، لینک محتوا و شناسه حساب کاربری
- فایلهای صوتی، تصویری و سایر مستندات الکترونیکی
- شهادت شهود و اظهارات اشخاص مطلع
- گزارش پلیس فتا و بررسی کارشناسی ادله دیجیتال
- اسناد و مدارکی که خلاف واقع بودن مطالب منتشرشده را نشان دهند
آیا اسکرینشات برای اثبات نشر اکاذیب کافی است؟
اسکرینشات میتواند یکی از مستندات اولیه شکایت باشد؛ اما بهتنهایی در همه پروندهها دلیل قطعی محسوب نمیشود.
مرجع قضایی ممکن است برای بررسی اصالت محتوا، زمان انتشار و انتساب حساب کاربری به متهم، موضوع را به پلیس فتا یا کارشناس ارجاع دهد.
بهتر است علاوه بر تهیه تصویر از مطالب، لینک اصلی، تاریخ انتشار و سایر اطلاعات مرتبط نیز حفظ شوند.
آیا جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی قابل گذشت است؟
باید میان نشر اکاذیب سنتی موضوع ماده ۶۹۸ و نشر اکاذیب رایانهای موضوع ماده ۷۴۶ تفاوت قائل شد.
جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت است.
اما اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی جدیدتر، از جمله نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰، جرم نشر اکاذیب رایانهای موضوع ماده ۷۴۶ را غیرقابل گذشت دانسته است.
بنابراین، در پروندههای نشر اکاذیب اینترنتی، آثار رضایت شاکی باید با توجه به عنوان اتهامی، مقررات قانونی و وضعیت پرونده بررسی شود.
نحوه شکایت از نشر اکاذیب در فضای مجازی
برای شکایت از نشر اکاذیب اینترنتی، شاکی میتواند با تهیه مدارک لازم، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت شکواییه کند.
پس از ثبت شکایت، پرونده به مرجع قضایی صالح ارجاع میشود و در صورت ضرورت، بررسی فنی موضوع به پلیس فتا سپرده خواهد شد.
در این پروندهها، حفظ ادله الکترونیکی، تنظیم دقیق شرح شکایت و شناسایی رفتار مجرمانه اهمیت زیادی دارد.
نمونه شکواییه نشر اکاذیب در فضای مجازی
در ادامه، نمونه شکواییه نشر اکاذیب رایانهای بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی ارائه شده است.

نکته: این نمونه جنبه آموزشی دارد و باید با توجه به شرایط پرونده، نوع مطالب منتشرشده، دلایل موجود و مرجع قضایی صالح تکمیل شود.
نظریات مشورتی قوه قضاییه درباره نشر اکاذیب
1) نظر مشورتي 7/1402/1092 مورخ 1403/08/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درباره نشر اکاذیب
آیا برای تحقق نشر اکاذیب رایانهای، انتشار مطالب برای چند نفر ضروری است؟
خیر. برای تحقق جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، تعدد مخاطبان شرط نیست.
در نتیجه، انتشار یا در دسترس قرار دادن مطالب کذب برای یک مخاطب نیز در صورت وجود سایر شرایط قانونی میتواند مشمول این ماده باشد.متن کامل نظریه…
2) نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۹۵ با موضوع قابل گذشت نبودن جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی
با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی و اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح ماده ۱۰۴ قانون مارالذکر و ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص بزه «پخش مطالب خلاف واقع» مقرر در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات که تبصره ۲ ماده مذکور آن را مستوجب مجازات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی دانسته است، آیا جرم مذکور قابل گذشت میباشد؟ لازم به توضیح است:
۱- آن اداره کل در خصوص بزه نشر اکاذیب رایانهای موضوع ماده ۷۴۶ تعزیرات، در دو نظریه ۷/۹۸/۵۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ و ۷/۹۹/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ به قابل گذشت بودن آن جرم عقیده داشته است. حال با توجه به استدلال به کار رفته در دو نظریه مذکور مبنی بر «الغای خصوصیت رایانهای و مخابراتی بودن» آیا در جرم مذکور نیز، مطبوعات و نشریات الکترونیکی خصوصیت و موضوعیت ندارد و مانند جرم مرجوعالیه و مادر خود قابل گذشت محسوب میشود؟
۲- با توجه به ابعاد، جوانب و آثار مطبوعات و رسانهها بر افکار عمومی، در پاسخ به سؤال توجه ویژه گردد.
۳- عقیده به قابل گذشت بودن بزه نشر مطالب خلاف واقع، موجب خلع سلاح دادستانی و هیأت نظارت بر مطبوعات در اعلام جرمها خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ مقرر شده است «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران» است که در واقع نشر اکاذیب از طریق مطبوعات میباشد و مجازات متخلف، طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون پیشگفته، بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعیین میشود و با توجه به اینکه جرم موضوع این ماده طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قابل گذشت است و موضوع جرایم آن نیز «نشر اکاذیب» است در نتیجه جرم موضوع بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات جرم قابل گذشت محسوب میشود. لازم به ذکر است که نشر اکاذیب موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ با عنایت به استدلالی که در صدر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ این اداره کل بیان شده است، جرم غیرقابل گذشت میباشد و وصف قابل گذشت بودن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۷۴۶ پیش گفته تسری ندارد.
3) نظریه مشورتی شماره 7/1402/905 مورخ 1402/11/04
استعلام:
1- آیا عبارت کلی «اتهامات» مندرج در صدر مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری را میبایست صرفاً ناظر بر جرایم مرتبط با وظایف شغلی مقامات مندرج در این مواد دانست یا اینکه اطلاق این عبارت، کلیه جرایم مرتبط و غیر مرتبط با وظایف شغلی را هم در بر میگیرد؟ 2- با توجه به چالشهای پیش روی جرایم مرتبط با رایانه، خصوصاً از حیث تعیین و تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی، لطفاً اعلام فرمایید مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانهای، دادگاهی است که در حوزه آن مطالب کذب در فضای مجازی بارگذاری شده یا اینکه با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه صالح دادگاهی است که نشر اکاذیب در حوزه آن دادگاه توسط مخاطب استماع شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- «اتهامات» مقرر در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطلق است و تمامی اتهامات این اشخاص، اعم از اتهامات حین انجام خدمت یا مرتبط با انجام وظیفه و غیر آن را در بر میگیرد.
2- جرم «نشر اکاذیب» یا «در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی» موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) جرمی آنی و مطلق است و تحقق آن موکول به حصول نتیجه نیست؛ لذا به محض انتشار یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب محقق میشود. بر این بنیاد مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این جرم محلی است که متهم به انتشار یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی مبادرت نموده است.
نمونه رای درباره نشر اکاذیب
1) عنوان: نحوه صدور حکم در بزه نشر اکاذیب
پیام: در بزه نشر اکاذیب دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات مقرر قانونی، متهم را به اعاده حیثیت از شاکی نیز محکوم نماید.
مستندات: ماده 698 قانون مجازات اسلامی 1375-متن کامل رای…
2) عنوان: شرط تحقق بزه نشر اکاذیب
پیام: در بزه نشر اکاذیب، تکرار عمل شرط نبوده و صرف ارسال مطالب کذب برای شخص ثالث جهت تحقق بزه کافی است.
عنوان: توهین و افترا در راستای نشر اکاذیب
پیام: توهین و افترا در راستای نشر اکاذیب مصداق تعدد معنوی جرم است.متن کامل رای…
3) عنوان: تأثیر اعتقاد متهم نسب به صحت اظهارات خود در تحقق نشر اکاذیب
پیام: اگر متهم به اشتباه تصور کند آنچه بیان می کند حقیقت است، جرم نشر اکاذیب به دلیل نداشتن عنصر معنوی محقق نخواهد شد.متن کامل رای…
رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره نشر اکاذیب
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۷۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۱ شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام آقای مهدی … مدیر مسئول پایگاه خبری … دایر بر نشر اکاذیب، چنین رأی صادر شده است:متن کامل گزارش پرونده…
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سؤالات متداول درباره نشر اکاذیب در فضای مجازی
۱. آیا انتشار دروغ در اینستاگرام جرم است؟
بله. اگر انتشار مطالب خلاف واقع با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام شود و سایر شرایط ماده ۷۴۶ وجود داشته باشد، امکان تحقق جرم نشر اکاذیب وجود دارد.
۲. مجازات نشر اکاذیب در واتساپ چیست؟
در صورت تحقق جرم موضوع ماده ۷۴۶، مجازات میتواند حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی قانونی یا هر دو مجازات باشد.
۳. آیا نشر اکاذیب بدون ورود خسارت جرم است؟
بله. ورود ضرر واقعی شرط ضروری تحقق جرم موضوع ماده ۷۴۶ نیست.
۴. آیا میتوان از اکانت ناشناس به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرد؟
بله. در صورت وجود دلایل اولیه، امکان ثبت شکایت و درخواست بررسی فنی برای شناسایی مرتکب وجود دارد؛ هرچند شناسایی شخص در همه پروندهها تضمینشده نیست.
۵. آیا انتشار مطلب خلاف واقع درباره یک شرکت جرم است؟
بله. ماده ۷۴۶ نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز در شرایط قانونی در بر میگیرد.
۶. آیا حذف پست یا استوری موجب از بین رفتن جرم میشود؟
خیر. حذف محتوا لزوماً موجب از بین رفتن مسئولیت کیفری نیست؛ زیرا جرم ممکن است پیش از حذف محتوا تحقق یافته باشد.
جمعبندی؛ برای شکایت از نشر اکاذیب اینترنتی چه باید کرد؟
نشر اکاذیب در فضای مجازی از جرایمی است که میتواند اعتبار، حیثیت و منافع اشخاص را تحت تأثیر قرار دهد.
مطابق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار یا در دسترس قرار دادن مطالب خلاف واقع با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، در صورت تحقق شرایط قانونی، جرم محسوب میشود.
برای پیگیری مؤثر چنین پروندههایی، حفظ مستندات دیجیتال، تنظیم صحیح شکواییه، تشخیص عنوان مجرمانه و بررسی مقررات مربوط به صلاحیت قضایی اهمیت ویژهای دارد.
وکیل نشر اکاذیب در تهران | گروه حقوقی وکیل سلمان احدی
اگر در اینستاگرام، واتساپ، تلگرام یا سایر شبکههای اجتماعی مطالب خلاف واقع علیه شما یا کسبوکارتان منتشر شده است، یا به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفتهاید، بررسی تخصصی پرونده میتواند در حفظ حقوق قانونی شما مؤثر باشد.
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی، تنظیم شکواییه، دفاع کیفری و وکالت در پروندههای نشر اکاذیب رایانهای، افترا، توهین و جرایم مرتبط با فضای مجازی است.
آدرس دفتر: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
شماره تماس مشاوره حقوقی: 09120466204
این مقاله با هدف اطلاعرسانی حقوقی تهیه شده است و نتیجه نهایی هر پرونده به دلایل، شرایط وقوع رفتار و مقررات لازمالاجرا بستگی دارد.

