جرم رابطه نامشروع چیست؟
جرم رابطه نامشروع چیست؟ مجازات، نحوه اثبات و شکایت طبق قانون ۱۴۰۵
جرم رابطه نامشروع یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری و دعاوی خانوادگی است که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است. بسیاری از افراد تصور می‌کنند که رابطه نامشروع تنها در صورت وجود تماس جسمی میان زن و مرد محقق می‌شود؛ در حالی که مطابق برخی نظریات مشورتی قوه قضاییه، پیامک‌ها و مکالمات تلفنی نیز با توجه به محتوای آنها ممکن است مصداق رابطه نامشروع باشند.
اما آیا چت عاشقانه جرم است؟ مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار یا مرد متأهل چیست؟ آیا با اسکرین‌شات واتساپ می‌توان رابطه نامشروع را اثبات کرد و چگونه باید شکایت کرد؟
در این مقاله از گروه حقوقی وکیل سلمان احدی، شرایط تحقق جرم رابطه نامشروع، مجازات، راه‌های قانونی اثبات، تفاوت آن با زنا، نحوه رسیدگی و نمونه شکواییه را بررسی می‌کنیم.
جرم رابطه نامشروع چیست؟
رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا میان زن و مردی گفته می‌شود که رابطه زوجیت میان آنها وجود ندارد.
در متن ماده ۶۳۷ آمده است:
«هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»
تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای هم‌بستر شدن است؛ با این توضیح که رفتار مورد بحث در این ماده، غیر از زناست.
بنابراین، برای تحقق جرم رابطه نامشروع باید رفتار مشخص و قابل انتسابی وجود داشته باشد که با توجه به قانون و شرایط پرونده، مصداق جرم شناخته شود.
صرف دوستی، آشنایی، گفت‌وگوی معمولی یا ارتباط کاری زن و مرد، به‌خودی‌خود جرم رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.
مجازات رابطه نامشروع طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده ۶۳۷، مجازات قانونی رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است.
این مجازات با مجازات حدی زنا تفاوت دارد و دادگاه با توجه به نوع رفتار، ادله، شرایط ارتکاب و مقررات مربوط، درباره مجازات تصمیم می‌گیرد.
نکته مهم اینکه در صورت وقوع رفتار با عنف و اکراه، طبق قسمت پایانی ماده ۶۳۷، فقط شخص اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
همچنین اعمال مقررات قانونی مربوط به تخفیف یا سایر نهادهای ارفاقی، در صورت وجود شرایط، باید به‌صورت موردی بررسی شود.
آیا رابطه نامشروع از طریق پیامک و چت جرم است؟
یکی از پرسش‌های پرتکرار این است که آیا رابطه نامشروع در واتساپ، تلگرام، اینستاگرام یا از طریق پیامک قابل تحقق است؟
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، برای تحقق بخش مربوط به «روابط نامشروع» در ماده ۶۳۷، تماس فیزیکی لزوماً شرط نیست.
در نتیجه، محتوای پیامک‌ها یا مکالمات تلفنی می‌تواند در شرایط خاص، مصداق رابطه نامشروع باشد.
با این حال، صرف ارسال پیام یا برقراری ارتباط میان زن و مرد، دلیل تحقق جرم نیست.
محتوای ارتباطات، نوع رابطه، قصد اشخاص و مجموعه قرائن باید توسط مرجع قضایی بررسی شود.
آیا چت عاشقانه برای اثبات رابطه نامشروع کافی است؟
پاسخ قطعی برای همه پرونده‌ها وجود ندارد.
چت عاشقانه ممکن است یکی از مستندات بررسی قضایی باشد، اما هر پیام محبت‌آمیز یا صمیمانه‌ای الزاماً رابطه نامشروع را اثبات نمی‌کند.
برای مثال، اگر مکالمات صرفاً نشان‌دهنده دوستی یا گفت‌وگوی عادی باشند، نمی‌توان بدون بررسی سایر شرایط، آنها را مصداق جرم دانست.
از سوی دیگر، اگر محتوای مکالمات و سایر قرائن بر وجود رابطه‌ای با ویژگی‌های مورد نظر ماده ۶۳۷ دلالت کند، ممکن است در تصمیم قضایی مؤثر باشد.
بنابراین، تشخیص نهایی با دادگاه است.
مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار و مرد متأهل
در این خصوص باید توجه داشت که ماده ۶۳۷، برای اصل جرم رابطه نامشروع غیر از زنا، مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری پیش‌بینی کرده است.
متأهل بودن یکی از طرفین، به‌تنهایی موجب تبدیل این مجازات به مجازات حدی زنا نمی‌شود.
همچنین نباید مجازات رابطه نامشروع غیر از زنا را با احکام زنای محصنه یکسان دانست؛ زیرا این دو عنوان دارای عناصر و شرایط اثبات متفاوت هستند.
در صورت وجود اختلاف خانوادگی، آثار احتمالی رفتار بر دعاوی حقوقی و خانوادگی نیز باید جداگانه بررسی شود.
تفاوت رابطه نامشروع و زنا چیست؟
به همین دلیل، استفاده از عنوان «زنا» در شکواییه بدون وجود دلایل و شرایط قانونی، می‌تواند آثار حقوقی مهمی داشته باشد.
چگونه جرم رابطه نامشروع را اثبات کنیم؟
برای اثبات رابطه نامشروع، ادله باید مطابق مقررات قانونی تحصیل و در مرجع قضایی بررسی شوند.
مستندات احتمالی عبارت‌اند از:
- اقرار معتبر نزد مرجع قضایی، با شرایط قانونی
- شهادت شهود واجد شرایط، متناسب با موضوع اتهام
- پیامک‌ها و مکالمات مرتبط، در صورت تحصیل قانونی
- پیام‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام، با امکان بررسی اصالت و انتساب
- تصاویر، فیلم‌ها و سایر مستندات مرتبط که به‌صورت قانونی به دست آمده‌اند
- قرائن معتبر مؤثر در حصول علم قاضی
نکته بسیار مهم: هیچ‌یک از این موارد، صرفاً با ارائه شدن، الزاماً موجب اثبات جرم نمی‌شوند. ارزش اثباتی آنها و حدود مجاز تحقیق باید بر اساس قانون تعیین شود.
آیا اسکرین‌شات واتساپ برای اثبات رابطه نامشروع کافی است؟
اسکرین‌شات می‌تواند به‌عنوان مستند اولیه ارائه شود، اما به‌تنهایی در همه پرونده‌ها دلیل قطعی نیست.
مرجع قضایی ممکن است درباره اصالت پیام‌ها، هویت فرستنده، کامل بودن مکالمات و نحوه دستیابی به اطلاعات بررسی لازم را انجام دهد.
دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه یا حساب کاربری دیگران نیز ممکن است مسئولیت کیفری مستقلی ایجاد کند.
بنابراین، جمع‌آوری مدارک باید با رعایت حریم خصوصی و مقررات قانونی انجام شود.
نحوه شکایت از رابطه نامشروع
برای طرح شکایت، ابتدا باید مشخص شود که رفتار مورد ادعا تحت کدام عنوان قانونی قرار می‌گیرد و آیا شخص متقاضی از نظر قانونی حق طرح شکایت دارد یا خیر.
با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب و تحقیق درباره جرایم منافی عفت اصولاً ممنوع است؛ مگر در موارد استثنایی مقرر در قانون، از جمله وجود شاکی، وقوع جرم در مرئی و منظر عام، ارتکاب به عنف یا سازمان‌یافته بودن جرم.
در موارد مجاز نیز تحقیق باید در حدود تعیین‌شده قانونی انجام شود.
از طرف دیگر، مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به جرایم منافی عفت به‌طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
بنابراین، برخلاف بسیاری از جرایم دیگر، رسیدگی به رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ اصولاً مستقیماً در دادگاه کیفری دو انجام می‌شود.
نمونه شکواییه رابطه نامشروع طبق ماده ۶۳۷
نمونه زیر برای مواردی تهیه شده است که شخص متقاضی، حق قانونی طرح شکایت دارد و دلایل او نیز از راه قانونی به دست آمده‌اند.
تذکر حقوقی: این متن نمونه‌ای عمومی است. طرح شکایت درباره جرایم منافی عفت تابع محدودیت‌های ویژه قانونی است و صرف ظن یا اختلاف خانوادگی برای اثبات جرم کفایت نمی‌کند. بهتر است پیش از ثبت شکایت، عنوان اتهامی، سمت شاکی و مدارک موجود توسط وکیل بررسی شوند.
این مطالب را هم بخوانید:
نظریات مشورتی قوه قضاییه درباره رابطه نامشروع
1) نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30 درباره رابطه نامشروع
استعلام:
آیا تعریف قانونی برای رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوری دارد؟ آیا مبادلات تلفنی یا پیامکی می‌تواند رابطه نامشروع تلقی شود و آیا برای تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسیت طرفین شرط میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
«رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در قانون تعریف نشده است؛ اما همانطور که از عنوان آن بر می‌آید توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجیت برای داشتن روابط جنسی مادون زناست؛ لذا این ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر بر «عمل منافی عفت» و چون در بخش اول یعنی روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، لذا پیامک یا مکالمات تلفنی نیز با عنایت به محتوای آن می‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع محسوب شود؛ یعنی در فرض سوال آنچه معیار تطبیق عمل مرتکب (ارسال پیامک) با جرم روابط نامشروع است، محتوای پیامک‌هاست و نه صرف رد و بدل شدن پیامک بین زن و مرد و در هر حال تطبیق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است.
با عنایت به عبارت «هرگاه زن و مردی. ..» که در اول ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به کار رفته است، حکم مقرر در این ماده صرفاً ناظر بر روابط نامشروع بین زن و مردی است که علقه زوجیت بین آنها وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات این ماده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول ماده 237 قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد.
2) نظر مشورتي 7/1403/666 مورخ 1403/11/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درباره رابطه نامشروع
استعلام :
مطابق ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري «انجام هر گونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام مي‌شود». حال چنانچه در فرض مذكور، رعايت تشريفات نشده و پرونده متشكله با موضوع رابطه نامشروع، في‌المثل فاقد شاكي خصوصي باشد، در اين صورت تصميم دادگاه به چه صورت مي‌باشد؛ قرار منع تعقيب، موقوفي تعقيب و يا برائت؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در جرائم منافي عفت، انجام هرگونه تعقيب و تحقيق نيازمند وجود شرايط مذكور در اين ماده (شكايت شاكي، ارتكاب اين جرايم در مرئي و منظر عام يا به عنف يا سازمان‌يافته) است؛ بنابراين در فرض پرسش كه بدون وجود جهات تعقيب مقرر در ماده 102 يادشده، شروع به تعقيب شده است؛ به لحاظ فقدان جهات قانوني در تعقيب و تحقيق مستند به مواد 383 و بند «پ» ماده 389 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب كه قرار شكلي است صادر مي‌شود و صدور قرار منع تعقيب كه مستلزم ورود به ماهيت اتهام و اظهار نظر نسبت به آن است، منتفي است.
نمونه رای درباره رابطه نامشروع
1) عنوان: رابطه نامشروع مادون زنا از طریق مکالمه تلفنی و ارسال پیامک در شبکه های اجتماعی
پیام: بزه رابطه نامشروع مادون زنا از طریق مکالمه تلفنی و ارسال پیامک در شبکه های اجتماعی قابل تحقق است.متن کامل رای…
2) عنوان: شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
پیام: شرط تحقق بزه رابطه نامشروع، توافق زن و مرد در برقراری نوعی روابط جنسی ناقص غیر زنا بوده و صرف مکالمه ی تلفنی، مکاتبه و نوشتن نامه ی عاشقانه، مصداق رابطه ی نامشروع نیست.
مستندات: ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375- نظریه مشورتی 3880/7 اداره حقوقی مورخ 1381/04/19 با موضوع رابطه نامشروع- نظریه مشورتی 2452/07 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1378/06/01 با موضوع رابطه نامشروع-متن کامل رای…
3) عنوان: مکالمه تلفنی با نامحرم
پیام: صرف مکالمه ی تلفنی با نامحرم، از مصادیق رابطه نامشروع نیست.
عنوان: تحقیق و بازجویی در جرایم منافی عفت
پیام: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار، ممنوع است.
مستندات: نظریه مشورتی 3880/7 اداره حقوقی مورخ 1381/04/19 با موضوع رابطه نامشروع-ماده 241 قانون مجازات اسلامی 1392-متن کامل رای…
4) عنوان: ارتباط تلفنی و پیامکی بین زن و مرد نامحرم
پیام: صرف ارتباط تلفنی و پیامکی بین زن ومرد نامحرم، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.
مستندات: نظریه مشورتی 3880/7 اداره حقوقی مورخ 1381/04/19 با موضوع رابطه نامشروع-متن کامل رای…
5) عنوان: تماس تلفنی و ارسال پیامک به نامحرم
پیام: صرف تماس تلفنی با نامحرم و یا ارسال پیامک از طریق تلفن همراه، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.
مستندات: ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375- نظریه مشورتی 2452/07 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1378/06/01 با موضوع رابطه نامشروع- نظریه مشورتی 3880/7 اداره حقوقی مورخ 1381/04/19 با موضوع رابطه نامشروع-متن کامل رای…
6) عنوان: اثر رابطه نامشروع زوج در تحقق عسر و حرج زوجه
پیام: با توجه به محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع که مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه میباشد شرط بند ۹ شروط ضمن عقد احراز شده است.متن کامل رای…
7) عنوان: صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
پیام: در بزه رابطه نامشروع دادگاه می تواند برای شاکی نیز مجازات تعیین نموده و او را محکوم کند.متن کامل رای…
8) عنوان: شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
پیام: همسر متهم، به عنوان شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا، حق طرح شکایت کیفری دارد.متن کامل رای…
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن۷۳۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه
مجازات آن رجم میباشد وبر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب و
وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰-۷۴.۷.۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید
نظر محکومیت‌و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در
مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار‌کرده، محکومیت
مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند
موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا‌رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این
نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق
ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأي وحدت رويه شماره 770 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص جرائم تعزيرات منصوص شرعي با احتساب ايام بازداشت (مقررات ماده 637 قانون تعزيرات مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
رأي وحدت رويه شماره 770 ـ 26 /4 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستنبط از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تعزير، مجازاتي است كه در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي شود و كيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام مربوط به آن به موجب قانون تعيين مي شود و در ماده 115 اين قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفيف مجازات را در كليه جرايم تعزيري اعمال كند و در تبصره دوم آن «تعزير منصوص شرعي» كه نوع و مقدار آن همانند مجازات هاي حدي، غير قابل تغيير مي باشد از اطلاق ماده اخيرالذكر استثنا شده است بنابراين نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور كه مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامي را نسبت به محكوميت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي – تعزيرات اعمال كرده است به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
سؤالات متداول درباره جرم رابطه نامشروع
۱. آیا رابطه نامشروع بدون تماس فیزیکی جرم است؟
در برخی شرایط بله. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۹۴، محتوای پیامک‌ها یا مکالمات می‌تواند در تحقق عنوان رابطه نامشروع مؤثر باشد.
۲. آیا صرف چت کردن زن و مرد جرم است؟
خیر. صرف گفت‌وگو یا ردوبدل شدن پیام، به‌تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست.
۳. مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار چیست؟
اگر رفتار مشمول ماده ۶۳۷ باشد، مجازات قانونی تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است. احکام زنا موضوعی جداگانه است.
۴. آیا رابطه نامشروع با پیامک اثبات می‌شود؟
پیامک می‌تواند یکی از مستندات پرونده باشد؛ اما اصالت، محتوا، انتساب و ارزش اثباتی آن باید بررسی شود.
۵. آیا رابطه نامشروع زندان دارد؟
مجازات اصلی مقرر در ماده ۶۳۷، شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه است، نه حبس. البته اگر رفتار ارتکابی واجد عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد، موضوع جداگانه بررسی می‌شود.
۶. آیا می‌توان بدون مدرک از رابطه نامشروع شکایت کرد؟
صرف ظن و گمان برای اثبات جرم کافی نیست. افزون بر این، شرایط قانونی طرح شکایت و محدودیت‌های تحقیق در جرایم منافی عفت باید رعایت شوند.
۷. آیا رضایت شاکی باعث بسته شدن پرونده می‌شود؟
پاسخ به این پرسش به عنوان اتهامی، شرایط شروع تعقیب و وضعیت پرونده بستگی دارد. نباید رضایت شاکی را در همه پرونده‌های ماده ۶۳۷، به‌طور خودکار موجب مختومه شدن پرونده دانست.
۸. آیا رابطه نامشروع باعث طلاق می‌شود؟
صرف طرح اتهام یا حتی اثبات رفتار مشمول ماده ۶۳۷، به‌تنهایی به معنای وقوع خودکار طلاق نیست. آثار احتمالی آن در دعاوی خانوادگی باید با توجه به شرایط قانونی و دلایل پرونده بررسی شود.
جمع‌بندی؛ برای شکایت یا دفاع از اتهام رابطه نامشروع چه باید کرد؟
جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، از جرایمی است که رسیدگی به آن نیازمند توجه دقیق به ماهیت رفتار، ادله اثبات و محدودیت‌های قانونی تحقیق است.
مجازات این جرم تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است؛ اما هر نوع دوستی، گفت‌وگو یا ارتباط پیامکی الزاماً مصداق جرم محسوب نمی‌شود.
همچنین به دلیل حساسیت جرایم منافی عفت، جمع‌آوری مدارک، طرح شکایت و دفاع کیفری باید با رعایت مقررات قانونی انجام شود.
وکیل رابطه نامشروع در تهران | گروه حقوقی وکیل سلمان احدی
اگر درباره شکایت از رابطه نامشروع، اثبات یا رد اتهام، بررسی پیامک‌ها و مستندات الکترونیکی یا آثار حقوقی اختلافات خانوادگی نیازمند راهنمایی هستید، دریافت مشاوره تخصصی می‌تواند به انتخاب مسیر قانونی مناسب کمک کند.
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی خدمات مشاوره حقوقی، بررسی مدارک، تنظیم شکواییه در موارد قانونی، دفاع کیفری و وکالت در پرونده‌های مرتبط با رابطه نامشروع و اختلافات خانوادگی ارائه می‌دهد.
نشانی دفتر: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
شماره تماس: 09120466204
این مقاله با هدف اطلاع‌رسانی حقوقی تهیه شده و نتیجه هر پرونده به شرایط خاص آن، دلایل قانونی و تصمیم مرجع قضایی بستگی دارد.
