اعسار از پرداخت مهریه
اعسار از پرداخت مهریه چیست؟ شرایط، مدارک، نمونه دادخواست و نحوه تقسیط مهریه در سال ۱۴۰۵
اعسار از پرداخت مهریه یکی از مهم‌ترین راهکارهای قانونی برای مردانی است که به پرداخت مهریه محکوم شده‌اند، اما توانایی پرداخت یکجای آن را ندارند. در چنین شرایطی، زوج می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات وضعیت مالی خود، از دادگاه درخواست کند که مهریه متناسب با توانایی مالی او تقسیط شود.
اما آیا هر مردی می‌تواند مهریه را قسط‌بندی کند؟ دادگاه چند سکه پیش‌قسط تعیین می‌کند؟ آیا مهریه بدون پیش‌قسط هم تقسیط می‌شود؟ اگر مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند چه اتفاقی می‌افتد؟
در این مقاله از گروه حقوقی وکیل سلمان احدی، شرایط اعسار از پرداخت مهریه، مدارک لازم، نحوه تقسیط، مهلت قانونی، تعدیل اقساط، نظریات مشورتی و نمونه دادخواست اعسار مهریه را بررسی می‌کنیم.
اعسار از پرداخت مهریه چیست؟
اعسار از پرداخت مهریه به معنای ناتوانی مالی زوج در پرداخت یکجای مهریه است.
مطابق ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معسر شخصی است که به دلیل نداشتن مال، به‌جز مستثنیات دین، قادر به پرداخت بدهی خود نباشد.
بنابراین، اگر مرد توانایی پرداخت تمام مهریه را به‌صورت یکجا نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست رسیدگی به اعسار کند.
نکته مهم: اعسار به معنای بخشیده شدن یا از بین رفتن مهریه نیست؛ بلکه در صورت پذیرش آن، نحوه پرداخت بدهی متناسب با وضعیت مالی زوج تعیین می‌شود.
شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه
دادگاه برای پذیرش دادخواست اعسار، وضعیت مالی واقعی زوج را بررسی می‌کند.
مهم‌ترین شرایط و عوامل مؤثر عبارت‌اند از:
- ناتوانی در پرداخت یکجای مهریه
- ارائه فهرست کامل و صحیح اموال، حساب‌ها و دارایی‌ها
- مشخص بودن درآمد، شغل و هزینه‌های ضروری زندگی
- ارائه دلایل و مستندات معتبر درباره وضعیت مالی
- رعایت مقررات قانونی مربوط به طرح دعوای اعسار
- بررسی سابقه دارایی‌ها و نقل‌وانتقال اموال زوج
مطابق ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه موظف است پس از ثبت دادخواست، از مراجع مربوط درباره وضعیت مالی محکوم‌علیه استعلام کند.
بنابراین، صرف ادعای نداشتن پول یا ارائه یک استشهادیه، الزاماً موجب پذیرش اعسار نمی‌شود.
مدارک لازم برای اعسار از پرداخت مهریه
برای ثبت دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، مدارک زیر با توجه به شرایط پرونده اهمیت دارند:
- تصویر دادنامه محکومیت به پرداخت مهریه و اجرائیه
- مدارک هویتی زوج
- صورت کامل اموال منقول و غیرمنقول
- مشخصات حساب‌های بانکی و موجودی‌های مالی
- فهرست مطالبات و اموالی که نزد اشخاص دیگر وجود دارد
- فهرست نقل‌وانتقالات و تغییرات اموال در بازه مقرر قانونی
- مدارک درآمد مانند فیش حقوقی، قرارداد کار یا اسناد درآمد شغلی
- مدارک هزینه‌های ضروری مانند اجاره‌نامه و هزینه‌های درمانی
- استشهادیه کتبی حداقل دو شاهد واجد اطلاع، در موارد مقرر در ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
توجه: ماده ۸، ارائه صورت کامل اموال را الزامی کرده است. شهادت‌نامه دو شاهد نیز در موارد قانونی مقرر، به‌ویژه هنگامی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و وی برای اثبات ادعای خود به شهادت استناد می‌کند، اهمیت دارد.
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط
نمونه زیر برای زمانی تنظیم شده است که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و درخواست اعسار از محکوم‌به را مطرح می‌کند.
نکته حقوقی: دادخواست باید با وضعیت واقعی مالی خواهان تطبیق داده شود. ارائه اطلاعات خلاف واقع یا کتمان اموال ممکن است آثار حقوقی و کیفری داشته باشد.
مهلت قانونی ثبت دادخواست اعسار مهریه چند روز است؟
یکی از مهم‌ترین نکات، مهلت ۳۰ روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
چنانچه زوج ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، همراه با ارائه صورت کامل اموال خود، دعوای اعسار را مطرح کند، از حمایت مقرر در ماده ۳ برای جلوگیری از حبس برخوردار می‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد شود یا به موجب حکم قطعی رد شود.
اگر دادخواست پس از این مهلت ثبت شود، حق طرح دعوای اعسار از بین نمی‌رود؛ اما آثار حمایتی مربوط به جلوگیری از بازداشت، تابع شرایط دیگری خواهد بود.
بنابراین، تأخیر در ثبت دادخواست ممکن است پیامدهای مهمی برای زوج داشته باشد.
مهریه چگونه قسط‌بندی می‌شود؟
مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت اثبات اعسار و احراز توانایی پرداخت تدریجی، دادگاه می‌تواند مهریه را تقسیط کند.
برای تعیین میزان اقساط، عواملی مانند درآمد ماهانه، هزینه‌های ضروری زندگی، دارایی‌های قابل دسترسی و وضعیت معیشتی زوج بررسی می‌شوند.
برای مثال، ممکن است دادگاه با توجه به وضعیت مالی شخص، حکم به پرداخت مبلغ یا تعدادی سکه به‌عنوان پیش‌قسط و سپس پرداخت اقساط در فاصله‌های زمانی مشخص بدهد.
اما هیچ قاعده عمومی وجود ندارد که مهریه همه اشخاص حتماً هر سه ماه یا هر شش ماه یک سکه باشد.
میزان پیش‌قسط و فاصله اقساط به تشخیص دادگاه و شرایط هر پرونده بستگی دارد.
این مطلب را هم بخوانید:
پیش‌قسط مهریه چند سکه است؟
یکی از سؤالات پرتکرار این است که دادگاه برای مهریه چند سکه پیش‌قسط تعیین می‌کند.
در قانون، تعداد ثابت و مشخصی برای پیش‌قسط همه پرونده‌ها تعیین نشده است.
دادگاه ممکن است با توجه به توان مالی زوج، پیش‌قسط تعیین کند یا درباره نحوه پرداخت بدون پیش‌قسط تصمیم بگیرد.
بنابراین، ادعاهایی مانند «پیش‌قسط مهریه همیشه پنج سکه است» یا «دادگاه حتماً یک سکه پیش‌قسط تعیین می‌کند» مبنای قانونی عمومی ندارند.
آیا تقسیط مهریه بدون پیش‌قسط امکانپذیر است؟
بله، امکان صدور حکم تقسیط بدون پیش‌قسط وجود دارد؛ اما این موضوع حق قطعی و خودکار زوج نیست.
چنانچه وضعیت مالی شخص نشان دهد توان پرداخت مبلغ یا سکه به‌عنوان پیش‌قسط را ندارد، دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط قانونی درباره نحوه پرداخت تصمیم بگیرد.
ارائه مدارک معتبر درباره درآمد، هزینه‌ها و دارایی‌ها در چنین پرونده‌هایی اهمیت زیادی دارد.
قانون مهریه ۱۱۰ سکه و موضوع ۱۴ سکه در سال ۱۴۰۵
بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، در مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه، نسبت به مازاد این مقدار، توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است.
این حکم به معنای آن نیست که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باطل یا بخشیده می‌شود. زوجه همچنان می‌تواند حقوق مالی خود را مطابق مقررات پیگیری کند.
همچنین موضوع محدودسازی ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه در سال ۱۴۰۵ مطرح شد؛ اما مصوبه مربوط در شهریور ۱۴۰۵ با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است.
بنابراین، نباید صرف تصویب یک طرح در مجلس را به معنای لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مهریه دانست.
نکته مهم: تعداد سکه‌های مهریه با تعداد سکه‌هایی که امکان وصول آنها وجود دارد، یکسان نیست. محدودیت‌های مربوط به ضمانت اجرای حبس نیز نباید با اصل حق زوجه برای مطالبه مهریه اشتباه گرفته شوند.
اگر مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند چه می‌شود؟
اگر زوج پس از صدور حکم تقسیط، پیش‌قسط یا اقساط مقرر را پرداخت نکند، زوجه می‌تواند از طریق اجرای احکام پیگیری قانونی انجام دهد.
مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات آیین‌نامه اجرایی آن، در صورت احراز شرایط قانونی، امکان اعمال ضمانت اجرای مقرر وجود دارد.
با این حال، عدم پرداخت یک قسط در هر شرایطی به معنای بازداشت خودکار زوج نیست.
اگر ناتوانی جدیدی در پرداخت ایجاد شده باشد، زوج می‌تواند با ارائه مدارک و طرح دادخواست تعدیل اقساط، درخواست بررسی مجدد وضعیت مالی خود را مطرح کند.
تعدیل اقساط مهریه چیست؟
تعدیل اقساط مهریه به معنای درخواست تغییر میزان یا فاصله اقساط تعیین‌شده در حکم قبلی است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هر یک از طرفین می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را درخواست کنند.
برای مثال:
- اگر درآمد زوج کاهش یافته یا هزینه‌های ضروری او افزایش پیدا کرده باشد، ممکن است درخواست کاهش اقساط مطرح شود.
- اگر وضعیت مالی زوج بهبود یافته باشد، زوجه می‌تواند افزایش اقساط را درخواست کند.
- افزایش قیمت سکه و تغییرات اقتصادی نیز ممکن است در ارزیابی توان پرداخت مؤثر باشند.
دادگاه پس از بررسی شرایط فعلی، درباره درخواست تعدیل تصمیم می‌گیرد.
آیا بعد از تقسیط مهریه، زن می‌تواند اموال مرد را توقیف کند؟
بله.
مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صدور حکم تقسیط مانع وصول بخش پرداخت‌نشده بدهی از اموال یا مطالباتی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید نیست.
بنابراین، اگر پس از صدور حکم تقسیط، مال قابل توقیفی از زوج شناسایی شود، زوجه می‌تواند مطابق مقررات قانونی درخواست توقیف آن را مطرح کند.
البته مستثنیات دین و سایر محدودیت‌های قانونی باید رعایت شوند.
آیا خانه و خودرو در اعسار مهریه توقیف می‌شوند؟
پاسخ به این پرسش به نوع مال، ارزش آن، نیازهای ضروری شخص و مقررات مستثنیات دین بستگی دارد.
مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، برخی اموال ضروری مانند منزل مسکونی متناسب با شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار، وسایل ضروری زندگی و ابزار کار لازم برای امرار معاش، در شرایط قانونی از توقیف مستثنا هستند.
اما این موضوع به معنای مصونیت تمام خانه‌ها یا خودروها از توقیف نیست.
برای مثال، خودروی شخصی صرفاً به دلیل استفاده روزمره، لزوماً جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود؛ ولی ممکن است وسیله ضروری امرار معاش شخص باشد و شرایط قانونی متفاوتی پیدا کند.
اگر دادگاه اعسار مهریه را رد کند چه باید کرد؟
در صورت رد دادخواست اعسار، باید ابتدا دلایل رأی دادگاه بررسی شود.
ممکن است دادگاه به دلیل نقص مدارک، احراز توانایی مالی زوج، عدم اثبات اعسار یا وجود قرائن مالی مؤثر، دعوا را نپذیرفته باشد.
در صورت وجود شرایط قانونی، امکان اعتراض به رأی در مهلت مقرر وجود دارد.
همچنین تغییر واقعی و مؤثر وضعیت مالی می‌تواند در بررسی اقدامات حقوقی بعدی اهمیت داشته باشد.
نظریات مشورتی قوه قضاییه درباره اعسار و تقسیط مهریه
1) نظر مشورتي 7/1402/554 مورخ 1402/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
استعلام :
چنانچه فردي بابت مهريه به پرداخت تعدادي مسكوكات طلا محكوم شود و با پذيرش دعواي اعسار وي از پرداخت محكوم‌به، حكم بر تقسيط محكوم‌به صادر شود و در عين حال زوجه توقيف يك چهارم از حقوق و مزاياي محكومعليه را خواستار شود، حكم تقسيط مهريه قابل اجرا است و يا توقيف يك چهارم حقوق و مزاياي محكومعليه؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكوم‌به مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست و همچنين به موجب ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكومعليه معرفي شود، براي استيفاي محكوم‌به توقيف گردد؛ بنابراين در فرض سؤال، صدور حكم اعسار مانع توقيف يك چهارم حقوق و مزاياي مستمر محكومعليه نيست و در صورتي كه يك چهارم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط به گونه‌اي كه كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر بخشي از هر قسط باشد، امكان‌پذير است. همچنين در فرض سؤال، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكومعليه از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم‌به بيشتر باشد، با رعايت ماده 96 قانون يادشده، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكومعليه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، به معناي منع كسر از حقوق و مزاياي محكومعليه وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از صدور حكم تقسيط نيست و صرفاً در مقام بيان آن است كه دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكومعليه در اجراي ماده اخيرالذكر را بايد مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود.
2) نظر مشورتي 7/1403/529 مورخ 1403/09/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
آیا اقساط معوق مهریه نیز قابل تعدیل هستند؟
بر اساس این نظریه، دادگاه در رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، می‌تواند درباره اقساط معوق پرداخت‌نشده نیز تعیین تکلیف کند.
با این حال، تعدیل اقساط گذشته خودکار نیست و اثبات ناتوانی از پرداخت آنها بر عهده شخص مدعی است.متن کامل نظریه…
3) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد اجراي حكم اعسار نسبت به كل محكوم به نظريه شماره 7/95/299 ـ 1395/2/18
سؤال
1ـ آيا امكان اجراي حكم اعسار نسبت به كل محكومً به يا تعديل اقساط تعيين شده قبل از قطعيت دادنامه امكان پذير است؟
2ـ آيا رفع ممنوعالخروجي موضوع مفاد ماده 23 قانون نحوه محكوميتهاي مالي درصورت صدور حكم اعسار منوط به قطعيت دادنامه ميباشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
1ـ به محض صدور حكم اعسار و قبل از قطعيت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، محكومعليه بايد آزاد شود، زيرا با توجه به فلسفه وضع ماده ياد شده و پيشينه قانوني و سابقه موضوع در فقه، حبس محكومعليه مالي، تنها در صورتي ممكن است كه وي ممتنع يا مماطل تلقي شود، بنابراين، به محض اينكه دادگاهي كه دستور بازداشت وي را داده است، اعسار او را احراز نمايد، مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد و بايد بلافاصله دستور آزادي او را صادر كند. تعبير «پذيرفته شدن اعسار» مذكور در اين ماده و نيز عدم امكان بازداشت محكومعليه با صرف تقديم دادخواست اعسار ظرف سي روز، مؤيد اين نظر است.
2ـ برابر ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، مرجع اجراكننده رأي بايد به تقاضاي محكومله، قرار ممنوعالخروجي محكومعليه را صادر كند. بنابراين، اولاً با صرف تقاضاي محكومله دادگاه مكلف به صدور قرار ياد شده است و حتي اگر محكومعليه ظرف سي روز مقرر در ماده 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقديم كرده باشد، صدور قرار ممنوعالخروجي وي با تقاضاي محكومله تكليف دادگاه است. ثانياً مطابق اصل، احكام صادره از تاريخ قطعيت قابليت اجرا دارند. بنابراين، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محكومعليه» مذكور در ماده 23 ياد شده، صدور حكم قطعي است و در صورت ترديد نيز بايد به اصل رجوع كرد.
4) نظریه مشورتی شماره 7/1403/1115 مورخ 1404/06/12
استعلام:
در مورد حکم مقرر در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آیا زوج محکوم به تحویل بیش از دویست عدد سکه بهار آزادی، به منظور تقسیط بیش از یکصد و ده سکه موضوع این ماده می‌تواند دادخواست تقسیط مطرح کند و یا آنکه به سبب اماره عدم ملائت بیش از یکصد و ده سکه، این امر در حکم اعسار تلقی شده و دعوای اعسار مسموع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجا که وفق مواد 3 و 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه و یا ممنوعیت و لغو ممنوعیت وی از خروج از کشور موثر است، در فرض سوال که حکم به تحویل بیش از دویست سکه طلا به عنوان مهریه زوجه صادر شده است، به نظر می‌رسد دعوای اعسار مطلق (کلی) نسبت به مازاد بر یکصد و ده سکه طلا (موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) و صدور حکم به آن به لحاظ آنکه موثر در جلوگیری یا لغو ممنوعیت خروج محکوم‌علیه از کشور است، در ماهیت قضیه قابل استماع است؛ اما دعوای اعسار به تقسیط نسبت به مازاد بر یکصد و ده سکه طلا و صدور حکم به آن، به لحاظ آنکه در موارد فوق تاثیری ندارد، مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
شایسته ذکر است با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفته در آن، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم‌علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم‌به میباشد؛ به ویژه آنکه، لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش‌بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، صدور حکم تقسیط محکوم‌به موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است.
1) رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست
رأی شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج
زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع میباشد.
2) راي وحدت رويه شماره 722 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است
راي شماره: 722 – 13 /10 /1390
رأي وحدت‌رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور
مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور
3) رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تقسیط بدهی سند لازم‌الاجرا و اثبات اعسار در دادگاه صالح بر اساس قانون اعسار ۱۳۱۳
رای وحدت رویه شماره 723 – 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
نمونه رای درباره اعسار از پرداخت مهریه
1) عنوان: نحوه تقسیط مهریه
پیام: اگر محکومیت به پرداخت مهریه از نوع سکه باشد، قاضی می تواند در تقسیط، اقساط را از نوع ربع سکه تعیین کند. مستندات:ماده 23 ماده 21 ماده 20 ماده 1 قانون اعسار- رأی وحدت رویه شماره 662 هیات عمومی دیوان عالی کشور –متن کامل رای…
2) عنوان: ادعای اعسار زوج همزمان با مطالبه مهریه
پیام: طرح دعوی اعسار و تقاضای تقسیط مهریه از سوی زوج به مجرد طرح دعوی مطالبه مهریه از سوی زوجه بلا مانع و مطابق قانون بوده و قابل رسیدگی است.
مستندات: رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است-متن کامل رای…
3) عنوان: صدور حکم بر پرداخت قیمت مهریه
پیام: درصورتی که مهریه سکه باشد، باید عین آن پرداخت شود و صدور رأی به پرداخت قیمت روز آن صحیح نیست.متن کامل رای…
4) عنوان: طرح دادخواست اعسار مهریه عندالاستطاعه
پیام: اعسار زوج در مورد پرداخت یکجای مهریه محرز میباشد و حکم به تقسیط مهریه و پرداخت پنج سکه به عنوان پیش قسط و هر ۶ ماه یک سکه صادر می شود.متن کامل رای…
5) عنوان: دعوای اعسار از پرداخت مهریه پیش از صدور حکم نسبت به آن
پیام: صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، صرفا بعد از صدور حکم به محکومیت، امکان پذیر است. بنابراین طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج، پیش از آنکه نسبت به مهریه دعوایی مطرح و حکمی صادر شده باشد، قابل پذیرش نیست.
مستندات: ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-مواد 20 و 37 قانون اعسار-متن کامل رای…
6) عنوان: دعوی اعسار نسبت به دین موضوع اجراییه ثبتی
پیام: در این پرونده، زوج درخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه شامل ۱۰۰ سکه بهار آزادی و تقسیط آن را مطرح کرده بود، اما دادگاه بدوی به دلیل صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت، دعوا را قابل استماع ندانست. دادگاه تجدیدنظر با نقض این تصمیم اعلام کرد که اعسار و تقسیط مهریه موضوع اجرائیه ثبتی نیز در دادگاه قابل رسیدگی است. به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی، دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت مالی بدهکار، برای پرداخت دین مهلت تعیین کرده یا آن را تقسیط کند. همچنین نسخ قانون اعسار سال ۱۳۱۳ موجب سلب صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به این دعاوی نمی‌شود. بنابراین، قرار عدم استماع نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی بازگردانده شد.
7) عنوان: ادعای اعسار زوج همزمان با مطالبه مهریه
پیام: طرح دعوی اعسار و تقاضای تقسیط مهریه از سوی زوج به مجرد طرح دعوی مطالبه مهریه از سوی زوجه بلا مانع و مطابق قانون بوده و قابل رسیدگی است.
مستندات: رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است-متن کامل رای…
8) عنوان: اماره اعسار زوج نسبت به مهریه
پیام: تعیین مبلغ بالا و غیرمتعارف به عنوان مهریه، اماره ای بر آگاهی زوجین و ارتکاز ذهنی آنان بر ناتوانی در پرداخت مهریه محسوب می شود و بر این پایه اعسار زوج از پرداخت یکجای آن، نوعاً محرز است.متن کامل رای…
سؤالات متداول درباره اعسار مهریه
۱. آیا اعسار مهریه بدون شاهد پذیرفته می‌شود؟
در مواردی که قانون ارائه شهادت‌نامه را مقرر کرده، رعایت شرایط ماده ۸ ضروری است. با این حال، ارزش ادله و وضعیت بار اثبات در هر پرونده باید بررسی شود.
۲. مهریه هر چند ماه یک سکه تقسیط می‌شود؟
قانون فاصله ثابت و یکسانی تعیین نکرده است. دادگاه با توجه به توان مالی زوج درباره اقساط تصمیم می‌گیرد.
۳. آیا مرد بیکار می‌تواند درخواست اعسار مهریه بدهد؟
بله. بیکاری می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در بررسی اعسار باشد؛ اما به‌تنهایی دلیل قطعی ناتوانی مالی نیست.
۴. آیا با داشتن حقوق ثابت، اعسار مهریه پذیرفته می‌شود؟
بله، امکان آن وجود دارد. دادگاه درآمد و هزینه‌های ضروری شخص را بررسی می‌کند.
۵. آیا مهریه بدون پیش‌قسط قسط‌بندی می‌شود؟
در صورت احراز شرایط، امکان آن وجود دارد؛ اما تصمیم نهایی با دادگاه است.
۶. آیا پس از صدور حکم اعسار، بدهی مهریه از بین می‌رود؟
خیر. اعسار موجب بخشیده شدن مهریه نیست و اصل بدهی باقی می‌ماند.
۷. آیا زن می‌تواند به حکم تقسیط مهریه اعتراض کند؟
بله، در صورت وجود شرایط قانونی و رعایت مهلت اعتراض، امکان اعتراض به رأی وجود دارد.
۸. آیا افزایش قیمت سکه باعث کاهش اقساط مهریه می‌شود؟
افزایش قیمت سکه می‌تواند یکی از عوامل بررسی درخواست تعدیل باشد، اما کاهش اقساط خودکار نیست و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.
۹. آیا پس از رد اعسار مهریه امکان زندان وجود دارد؟
در صورت تحقق شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات مرتبط، امکان اعمال ضمانت اجرای قانونی وجود دارد.
۱۰. آیا می‌توان بعد از صدور حکم تقسیط، دوباره درخواست کاهش اقساط داد؟
بله. اگر وضعیت مالی یا معیشتی تغییر مؤثری کرده باشد، امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط وجود دارد.
جمع‌بندی؛ بهترین اقدام برای اعسار و تقسیط مهریه چیست؟
اعسار از پرداخت مهریه راهکاری قانونی برای اشخاصی است که توان پرداخت یکجای مهریه را ندارند.
با این حال، پذیرش اعسار نیازمند ارائه اطلاعات کامل و واقعی درباره اموال، درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی است.
همچنین ثبت دادخواست در مهلت قانونی، ارائه مستندات معتبر، دفاع صحیح در دادگاه و آگاهی از شرایط تعدیل اقساط می‌تواند در نتیجه رسیدگی مؤثر باشد.
از سوی دیگر، زوجه نیز حق دارد نسبت به ادعای اعسار زوج دفاع کند و در صورت وجود اموال قابل توقیف، وصول حقوق قانونی خود را پیگیری کند.
وکیل اعسار و تقسیط مهریه در تهران | گروه حقوقی وکیل سلمان احدی
اگر برای تنظیم دادخواست اعسار مهریه، کاهش پیش‌قسط، تعدیل اقساط، اعتراض به رأی اعسار یا پیگیری وصول مهریه نیاز به راهنمایی حقوقی دارید، بررسی تخصصی مدارک و وضعیت پرونده می‌تواند به انتخاب مسیر قانونی مناسب کمک کند.
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی خدمات مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، دفاع از حقوق زوجه، اعتراض به آرای مربوط و وکالت در دعاوی خانواده را ارائه می‌دهد.
نشانی دفتر: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
شماره تماس: 09120466204
این مقاله جنبه اطلاع‌رسانی حقوقی دارد و نتیجه هر پرونده به شرایط مالی طرفین، مدارک، مقررات لازم‌الاجرا و تصمیم مرجع قضایی بستگی دارد.
