جرم اخاذی چیست؟
جرم اخاذی چیست؟ مجازات قانونی، شرایط اثبات و نحوه شکایت
اخاذی یکی از رفتارهای مجرمانه‌ای است که میتواند امنیت روانی، مالی و حیثیت اشخاص را به خطر بیندازد. در بسیاری از پرونده‌ها، فردی با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، افشای اسرار خانوادگی، آسیب جسمانی یا وارد کردن خسارت مالی، تلاش می‌کند از دیگری پول دریافت کند یا او را به انجام کاری برخلاف میل خود وادار سازد.
با گسترش شبکههای اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، شیوه‌های اخاذی نیز تغییر کرده‌اند. امروزه تهدید از طریق اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، پیامک و تماس تلفنی از جمله موضوعاتی است که در پرونده‌های کیفری مطرح میشود.
اما جرم اخاذی چیست؟ آیا برای تحقق آن حتماً باید پولی دریافت شده باشد؟ مجازات اخاذی با عکس خصوصی چیست؟ چگونه میتوان از شخص اخاذ شکایت کرد و چه مدارکی برای اثبات جرم لازم است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید مقررات قانون مجازات اسلامی، به‌ویژه مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ بخش تعزیرات، را بررسی کنیم.
جرم اخاذی چیست؟
در مفهوم عمومی، اخاذی به رفتاری گفته میشود که در آن شخص با استفاده از تهدید، اجبار یا فشار نامشروع تلاش می‌کند از دیگری مال، پول یا امتیازی دریافت کند.
برای مثال، فردی ممکن است دیگری را تهدید کند که اگر مبلغی به حساب او واریز نکند، تصاویر خصوصی وی را منتشر خواهد کرد.
با این حال، در حقوق کیفری ایران باید میان مفهوم عرفی اخاذی و عنوان قانونی جرم تفاوت قائل شد.
در بسیاری از موارد، رفتاری که مردم آن را اخاذی می‌نامند، از نظر قانونی مشمول جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است.
البته اگر مرتکب با زور، سلاح، جعل، فریب یا روش‌های دیگری اقدام به تحصیل مال کند، ممکن است عنوان مجرمانه متفاوتی مطرح شود.
بنابراین، تشخیص جرم صرفاً بر اساس استفاده از واژه اخاذی انجام نمی‌شود؛ بلکه رفتار واقعی مرتکب و شرایط قانونی آن اهمیت دارد.
مجازات جرم اخاذی در قانون مجازات اسلامی
مهم‌ترین مقرره قانونی مرتبط با اخاذی از طریق تهدید، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، است.
ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی
بر اساس ماده ۶۶۹ اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، تهدید دیگری به قتل، ضررهای نفسی، شرفی یا مالی یا افشای اسرار شخص یا بستگان او جرم است؛ خواه مرتکب از این طریق درخواست مال یا انجام کاری را مطرح کرده باشد یا خیر.
مجازات مقرر در این ماده عبارت است از:
شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال.
بنابراین، در مواردی که اخاذی با تهدید موضوع این ماده انجام شود، مجازات قانونی بر اساس همین مقرره تعیین خواهد شد.
نکته مهم این است که قانون برای تحقق جرم تهدید، الزاماً دریافت پول یا مال را شرط نکرده است.
برای مثال، اگر شخصی دیگری را به انتشار تصاویر خصوصی تهدید کند، ممکن است حتی بدون دریافت وجه، جرم تهدید محقق شده باشد.
این مطلب را هم بخوانید:
آیا مجازات اخاذی همیشه حبس است؟
خیر. ماده ۶۶۹ مجازات شلاق یا حبس را به‌صورت جایگزین پیش‌بینی کرده است.
دادگاه با توجه به شرایط پرونده، مقررات قانونی و وضعیت مرتکب درباره مجازات تصمیم می‌گیرد.
همچنین اگر رفتار مرتکب واجد عنوان مجرمانه دیگری باشد، ممکن است مقررات مربوط به آن جرم نیز مطرح شود.
ارکان تشکیل‌دهنده جرم اخاذی
برای محکومیت کیفری، صرف ادعای اخاذی کافی نیست. باید عناصر قانونی جرم مورد بررسی قرار گیرند.
۳-۱. عنصر قانونی
در اخاذی مبتنی بر تهدید، مهم‌ترین مستند قانونی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است.
در برخی پرونده‌ها، ماده ۶۶۸ همین قانون نیز کاربرد دارد؛ به‌ویژه زمانی که مرتکب با جبر، قهر، اکراه یا تهدید، شخص دیگری را به دادن نوشته، سند، امضا یا مهر مجبور کند.
۳-۲. عنصر مادی
عنصر مادی به رفتار خارجی مرتکب اشاره دارد.
این رفتار ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- تهدید به قتل یا آسیب جسمانی.
- تهدید به وارد کردن خسارت مالی.
- تهدید به تخریب اعتبار و آبروی شخص.
- تهدید به افشای اسرار خصوصی یا خانوادگی.
- درخواست پول در مقابل منتشر نکردن اطلاعات محرمانه.
- اجبار شخص به انجام یا ترک کاری از طریق تهدید.
برای تحقق جرم تهدید، رفتار باید با یکی از مصادیق قانونی منطبق باشد.
۳-۳. عنصر روانی
در جرم تهدید، عمدی بودن رفتار اهمیت دارد.
به بیان دیگر، باید احراز شود که مرتکب آگاهانه و با اراده، رفتار تهدیدآمیز را انجام داده است.
در مقابل، هر اختلاف لفظی، عصبانیت یا بیان جمله‌ای ناخوشایند لزوماً جرم تهدید محسوب نمی‌شود.
قاضی باید محتوای اظهارات، شرایط وقوع، نحوه بیان و سایر اوضاع‌واحوال پرونده را بررسی کند.
انواع اخاذی و مصادیق آن
اخاذی ممکن است در شرایط مختلف و با روش‌های متفاوتی اتفاق بیفتد.
۴-۱. اخاذی با تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی
یکی از مهم‌ترین مصادیق اخاذی، تهدید اشخاص به انتشار تصاویر یا فیلم‌های خصوصی است.
برای مثال، فردی تصاویر خصوصی شخص دیگری را در اختیار دارد و اعلام می‌کند که اگر مبلغ مشخصی دریافت نکند، آن تصاویر را برای خانواده یا همکاران او ارسال خواهد کرد.
در چنین شرایطی، رفتار مرتکب میتواند مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی باشد.
اگر تصاویر واقعاً منتشر شوند، امکان بررسی جرم انتشار محتوای خصوصی موضوع ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای نیز وجود خواهد داشت.
البته تحقق هر عنوان مجرمانه به احراز شرایط قانونی آن بستگی دارد.
این مطلب را هم بخوانید:
جرم سوءاستفاده از اطلاعات شخصی در فضای مجازی
۴-۲. اخاذی اینترنتی
اخاذی اینترنتی زمانی مطرح میشود که مرتکب از ابزارهای ارتباطی و سامانه‌های رایانه‌ای برای تهدید یا مطالبه مال استفاده کند.
برای مثال:
- تهدید از طریق پیام‌رسان‌ها.
- درخواست وجه برای منتشر نکردن اطلاعات خصوصی.
- تهدید به افشای مکالمات محرمانه.
- تهدید به آسیب رساندن به اعتبار تجاری یک شخص.
- تهدید به انتشار اطلاعات خانوادگی در شبکههای اجتماعی.
در این موارد، اینترنت صرفاً وسیله ارتکاب رفتار است و عنوان قانونی جرم باید با توجه به ماهیت عمل مشخص شود.
۴-۳. اخاذی با پیامک و تماس تلفنی
گاهی مرتکب از طریق پیامک یا تماس تلفنی، شخص دیگری را تهدید می‌کند.
برای مثال، فردی در پیامک اعلام می‌کند که اگر مبلغی به حساب او واریز نشود، اسرار خانوادگی مخاطب را منتشر خواهد کرد.
چنین رفتاری در صورت احراز شرایط قانونی میتواند مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی باشد.
پیامک‌ها، سوابق تماس و سایر مدارک ارتباطی نیز می‌توانند در تحقیقات قضایی مورد بررسی قرار گیرند.
۴-۴. اخاذی با تهدید مالی
در این نوع رفتار، مرتکب شخص دیگری را به ورود خسارت مالی تهدید می‌کند.
برای مثال، فردی اعلام می‌کند که اگر مبلغی دریافت نکند، اموال طرف مقابل را تخریب خواهد کرد.
چنانچه رفتار با شرایط ماده ۶۶۹ منطبق باشد، امکان تعقیب کیفری وجود دارد.
۴-۵. اخاذی با اجبار به امضای سند
در برخی موارد، مرتکب با تهدید یا اجبار تلاش می‌کند شخص دیگری را به امضای سند یا نوشته وادار کند.
این رفتار ممکن است مشمول ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی باشد.
مطابق این ماده، اجبار دیگری به دادن نوشته، سند، امضا یا مهر با شرایط قانونی مقرر، جرم است.
مجازات آن بر اساس اصلاحیه ۱۳۹۹، حبس از ۴۵ روز تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
آیا اخاذی بدون دریافت پول هم جرم است؟
بله. در صورتی که رفتار مرتکب با شرایط ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی منطبق باشد، دریافت پول شرط تحقق جرم تهدید نیست.
برای مثال، شخصی ممکن است دیگری را تهدید کند که اگر مبلغی به حساب او واریز نکند، تصاویر خصوصی وی را منتشر خواهد کرد.
حتی اگر شخص تهدیدشده هیچ مبلغی پرداخت نکند، رفتار تهدیدآمیز میتواند از نظر کیفری قابل پیگیری باشد.
بنابراین، باید میان تحقق جرم تهدید و موفقیت مرتکب در دریافت مال تفاوت قائل شد.
تفاوت جرم اخاذی با کلاهبرداری
اخاذی و کلاهبرداری ممکن است هر دو با هدف تحصیل مال انجام شوند، اما روش ارتکاب آنها متفاوت است.
برای مثال، اگر شخصی با معرفی خود به‌عنوان مأمور یک سازمان و استفاده از وسایل متقلبانه از دیگری پول دریافت کند، موضوع ممکن است کلاهبرداری باشد.
اما اگر فردی با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی درخواست پول کند، رفتار او ممکن است مشمول جرم تهدید باشد.
این مطلب را هم بخوانید:
وکیل پرونده کلاهبرداری اینترنتی
تفاوت اخاذی با زورگیری
زورگیری معمولاً به گرفتن مال از دیگری با استفاده از زور، خشونت یا تهدید فوری گفته میشود.
با این حال، زورگیری نیز یک عنوان قانونی واحد برای تمام رفتارهای خشونت‌آمیز نیست.
برای مثال، اگر شخصی با استفاده از سلاح سرد و تهدید فوری، تلفن همراه دیگری را بگیرد، ممکن است مقررات مربوط به سرقت مقرون به آزار یا تهدید با سلاح مطرح شود.
در مقابل، اگر شخصی از طریق پیامک، دیگری را به افشای اسرار تهدید کند و درخواست وجه داشته باشد، موضوع میتواند مشمول ماده ۶۶۹ باشد.
بنابراین، تفاوت اصلی به شیوه ارتکاب، نوع رفتار و شرایط قانونی جرم مربوط میشود.
جرم اخاذی با عکس خصوصی در اینستاگرام و تلگرام
یکی از نگرانی‌های مهم کاربران شبکههای اجتماعی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی است.
گاهی شخصی با استفاده از حساب کاربری ناشناس، تصاویر یا مکالمات خصوصی دیگری را در اختیار می‌گیرد و برای منتشر نکردن آنها درخواست وجه می‌کند.
در چنین شرایطی، قربانی بهتر است اقدامات زیر را انجام دهد:
- پیام‌های تهدیدآمیز را حذف نکند.
- از حساب کاربری تهدیدکننده و پیام‌های او مستندات تهیه کند.
- نشانی صفحه، شناسه کاربری و تاریخ پیام‌ها را ثبت کند.
- از پرداخت وجه بدون بررسی شرایط حقوقی و امنیتی خودداری کند.
- رمز عبور حساب‌های مرتبط را تغییر دهد.
- در صورت وجود خطر فوری، موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری کند.
- در صورت انتشار تصاویر، مستندات مربوط به انتشار را نیز حفظ کند.
نکته مهم اینکه پرداخت پول به تهدیدکننده تضمین نمی‌کند که اطلاعات خصوصی منتشر نخواهند شد.
چگونه جرم اخاذی را اثبات کنیم؟
اثبات جرم اخاذی از مهم‌ترین مراحل رسیدگی کیفری است.
در پرونده‌های تهدید و اخاذی، دلایل و قرائن مختلفی می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند.
پیامک و پیام‌های شبکههای اجتماعی
پیام‌هایی که در آنها تهدید به افشای اسرار، آسیب جسمانی یا خسارت مالی مطرح شده است، می‌توانند از مدارک مهم پرونده باشند.
با این حال، اصالت پیام‌ها و انتساب حساب کاربری به متهم باید بررسی شود.
فایل صوتی و مکالمات
فایل صوتی مرتبط با تهدید ممکن است در کنار سایر مدارک، به کشف حقیقت کمک کند.
ارزش اثباتی آن به اصالت فایل، نحوه تحصیل، محتوای مکالمه و سایر شرایط پرونده بستگی دارد.
شهادت شهود
اگر اشخاصی تهدید را شنیده یا مشاهده کرده باشند، اظهارات آنان میتواند مطابق مقررات قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
رسیدهای بانکی
در صورتی که مرتکب از طریق تهدید وجهی دریافت کرده باشد، رسید انتقال پول میتواند به اثبات پرداخت کمک کند.
البته صرف وجود رسید بانکی، به‌تنهایی اثبات‌کننده اخاذی نیست و باید ارتباط پرداخت با تهدید احراز شود.
گزارش پلیس فتا
در پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، بررسی تخصصی پلیس فتا میتواند در شناسایی حساب‌ها، بررسی داده‌ها و تحلیل مدارک دیجیتال مؤثر باشد.
نحوه شکایت از جرم اخاذی
شخصی که مورد تهدید یا اخاذی قرار گرفته است، میتواند موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
مرجع صالح رسیدگی به جرم اخاذی
رسیدگی به جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹، اصولاً در صلاحیت مراجع قضایی کیفری است.
در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادسرای صالح به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال میشود.
در مواردی که تهدید از طریق پیامک یا فضای مجازی انجام شده باشد، تعیین محل وقوع جرم اهمیت ویژه‌ای دارد.
در رویه قضایی، رسیدن تهدید به اطلاع مخاطب میتواند در تعیین صلاحیت محلی مؤثر باشد.
بنابراین، محل اقامت مرتکب همیشه تنها معیار تعیین مرجع صالح نیست.
آیا جرم اخاذی قابل گذشت است؟
جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی این قانون، از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.
بنابراین، در صورتی که رفتار صرفاً مشمول ماده ۶۶۹ باشد، گذشت شاکی میتواند مطابق مقررات قانونی موجب موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات شود.
با این حال، اگر مرتکب علاوه بر تهدید، جرم دیگری نیز انجام داده باشد، وضعیت قابل گذشت بودن آن جرم باید جداگانه بررسی شود.
همچنین مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت، اصل بر این است که شاکی ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کند؛ مگر در موارد استثنایی مقرر در قانون.
بنابراین، تأخیر در طرح شکایت ممکن است آثار حقوقی مهمی داشته باشد.
آیا میتوان پول پرداختشده به اخاذ را پس گرفت؟
در صورتی که شخصی تحت تهدید و فشار نامشروع وجهی پرداخت کرده باشد، امکان بررسی حقوقی استرداد آن وجود دارد.
اما نحوه مطالبه وجه به شرایط پرونده بستگی دارد.
برای مثال، باید مشخص شود:
- مبلغ به چه حسابی واریز شده است؟
- پرداخت در چه تاریخی انجام شده است؟
- چه مدارکی ارتباط پرداخت با تهدید را نشان می‌دهد؟
- آیا هویت دریافت‌کننده وجه مشخص است؟
- آیا رفتار ارتکابی موجب ورود خسارت دیگری نیز شده است؟
در چنین شرایطی، حسب مورد امکان مطالبه رد مال، استرداد وجه یا جبران خسارت از مسیر قانونی قابل بررسی خواهد بود.
نکات مهم پیش از شکایت از اخاذی
برای پیگیری مؤثر پرونده، رعایت نکات زیر اهمیت دارد:
- پیام‌ها و مدارک تهدید را حذف نکنید.
- از تهدید متقابل یا انتشار اطلاعات شخصی مرتکب خودداری کنید.
- در صورت پرداخت وجه، رسیدهای بانکی را نگهداری کنید.
- حساب‌های کاربری و رمزهای عبور خود را ایمن کنید.
- اگر تهدید از طریق حساب ناشناس انجام شده است، اطلاعات موجود درباره حساب را ثبت کنید.
- برای تهیه مدرک، مرتکب دسترسی غیرمجاز یا رفتار غیرقانونی نشوید.
- در تنظیم شکواییه، از بیان مطالب غیرمستند خودداری کنید.
- در صورت وجود خطر فوری برای جان یا امنیت خود، موضوع را فوراً به پلیس اطلاع دهید.
- درباره امکان مطالبه خسارت یا استرداد وجوه پرداختشده بررسی حقوقی انجام دهید.
- در صورت پیچیدگی پرونده، از مشاوره حقوقی تخصصی استفاده کنید.
نمونه رای قضایی درباره اخاذی
1) عنوان: (1)-شرط تحقق بزه اخاذی(2)-تغییر عنوان اتهامی بدون تفهیم آن
پیام: (1)-بزه اخاذی زمانی محقق می گردد که اخذ وجه یا سند، در قبال انجام عملی یا ترک آن نباشد. (2)-عدم تفهیم اتهام جدید، در فرض تغییر عنوان اتهامی، موجب نقض دادنامه در دیوان عالی کشور است.متن کامل رای…
1) نظر مشورتي 7/4336 مورخ 1389/07/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين قانون قابل اعمال نسبت به جرم اخاذي و تعيين تكليف فرد مال باخته .
سؤال:
جرم اخاذي مشمول كدام ماده قانوني است و در صورت تحقق جرم و از بين رفتن مال تكليف مال باخته چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
الف ـ عمل اخاذي حسب نوع اعمال مادي كه مرتكب انجام داده است مي تواند مشمول مواد 617 يا 669 قانون مجازات اسلامي باشد و تشخيص مصاديق آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است. ب ـ در صورتي كه عين مال موجود باشد موضوع مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامي است. در غير اين صورت اخذ مال نيازمند تقديم دادخواست ضرر و زيان مي باشد.
به زبان ساده، دو حالت وجود دارد:
حالت اول: اخاذی با تهدید یا زور
اگر شخصی با تهدید، دیگری را مجبور به پرداخت پول کند، رفتار او ممکن است مشمول ماده ۶۶۸ یا ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی باشد.
برای مثال، فردی تهدید می‌کند که اگر به او پول ندهید، آبروی شما را می‌برد.
حالت دوم: اخاذی و گرفتن مال موجود
اگر شخصی از طریق اخاذی، مال مشخصی را که متعلق به دیگری است تصاحب کند، ممکن است رفتار او مشمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ باشد که در نظریه به آن اشاره شده است.
در غیر این صورت، برای بازپس‌گیری مال یا مطالبه خسارت باید با توجه به شرایط پرونده، دادخواست حقوقی تنظیم شود.
نتیجه مهم این نظریه
عنوان «اخاذی» به‌تنهایی برای تعیین مجازات کافی نیست. قاضی باید بررسی کند که مرتکب چه کاری انجام داده، از چه روشی استفاده کرده و آیا مالی را تصاحب کرده است یا خیر.
2) نظریه مشورتی شماره 7/98/1594 مورخ 1398/11/14 درباره اخازی
استعلام:
سوال: نظر به اینکه موضوع قاپیدن موبایل دستگاه گوشی تفلن همراه به کرات در پرونده‌ها مشهود بوده و محل بحث و گفتگو و اختلاف نظر قضایی بین همکاران محترم محاکم بدوی و تجدیدنظر می‌باشد و نتیجه صدور احکام با اختلاف فاحش یا افحش مواجه می‌باشد به لحاظ اینکه چنانچه ربایش و قاپیدن موبایل را مشمول مدلول 657 قانون مرقوم شده و باید مجازات اشد و نصف آن مقرر گردد که همکاران محترم تا 5/7 هفت سال و نیم مرقوم می‌فرمایند ولی چنانچه قاپیدن را مصداق ماده 665 قانون مذکور بدانیم مجازات از شش ماه حبس تا یک سال مقرر شده و در صورت تعدد یک و نیم سال حبس می‌باشد و نکته قابل تامل اینکه اگر به ماده 665 عمل شود و آنگاه است که بحث ماده 67 قانون مزبور پیش می‌آید و می‌توانیم به جای حبس مجازات جایگزین را اعمال نمائیم و اینجا است که تفاوت افحش بین دو ماده 657 و 665 نمایان می‌گردد و خروجی مبحث بسیار زیبا و دلنشین‌تر میشود در راستای قاعده تفسیر نمودن قوانین به نفع متهم و مضیق معنی کردن مواد قانونی و نکته دیگر اینکه طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی محترم به شماره 4984/7- 1379/6/5 یکی از مصادیق ماده 665 آمده: اخاذی و بردن مال دیگری به بعنف و التفات به اینکه در بحث سرقت دو رکن اصلی و اساسی وجود دارد و در مواد مرتبط به آن پرداخته شده یکی باید سرقت به طور مخفیانه و پنهانی باشد و دیگری از حرز سرقت شود که البته موضوع با شرایط خاص خود در سرقت حدی بیشتر محطّ استعلام است ولی بهرحال قانونگذار محترم سرقت در اختفای را مورد نظر دارد و حالیه آنکه در قاپیدن موبایل که غالبا به طور علنی و آشکار و در ظاهر انجام میشود و بعضا نیر بعنف همراه است پس به راحتی میتوان پذیرفت عنوان قاپیدن و ربودن موبایل از بحث شرایط سرقت مجزا و قابل تامل عمیق و نظر جدید می‌باشد لطفا ارشاد فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ربودن گوشی تلفن همراه هرچند با حذف قید «مخفیانه بودن» سرقت (که طبق بند «ث» ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 مخصوص جرم سرقت حدی است) میتواند مشمول وصف مجرمانه مذکور در هر دو ماده 657 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد؛ لیکن با توجه به عناوین مذکور در ماده 657 (کیف زنی و جیب بری) ربودن گوشی تلفن همراه که از جنس و مشابه همین رفتارهاست، مصداق عبارت «و امثال آن» در ماده اخیرالذکر محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در این ماده است.
به زبان ساده:
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۹۴، اگر گوشی تلفن همراه با زور و به‌صورت مخفیانه ربوده شود، ممکن است مشمول مجازات سرقت موضوع ماده ۶۵۷ یا ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی باشد. اما اگر گوشی به‌صورت آشکار و با زور گرفته شود، این رفتار میتواند مشمول ماده ۶۶۵ و مجازات مقرر در آن باشد.
نتیجه‌گیری
جرم اخاذی از جمله موضوعات مهم حقوق کیفری است که میتواند با تهدید به افشای اسرار، انتشار تصاویر خصوصی، ورود خسارت مالی یا آسیب جسمانی همراه باشد.
در حقوق ایران، بسیاری از رفتارهایی که عرفاً اخاذی نامیده می‌شوند، با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ارتباط دارند. بر اساس این ماده، تحقق جرم تهدید الزاماً به دریافت وجه یا مال وابسته نیست.
با این حال، تشخیص عنوان مجرمانه، تعیین مجازات، بررسی قابل گذشت بودن جرم و مطالبه خسارت باید با توجه به شرایط هر پرونده انجام شود.
حفظ مدارک، اقدام قانونی به‌موقع و تنظیم دقیق شکواییه از مهم‌ترین عوامل مؤثر در پیگیری چنین پرونده‌هایی هستند.
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی در زمینه بررسی مسائل حقوقی و کیفری، تنظیم شکواییه، تحلیل مستندات و پیگیری پرونده‌های مرتبط با تهدید، اخاذی، جرایم رایانه‌ای و اختلافات مالی، خدمات مشاوره و پیگیری حقوقی ارائه می‌دهد.
پرونده‌های اخاذی، به‌ویژه در فضای مجازی، ممکن است با موضوعاتی مانند انتشار اطلاعات خصوصی، تهدید به افشای اسرار، مطالبه وجه و اختلافات مربوط به ادله دیجیتال همراه باشند. به همین دلیل، بررسی دقیق مدارک و انتخاب عنوان قانونی مناسب اهمیت زیادی دارد.
چنانچه با تهدید، اخاذی اینترنتی، مطالبه وجه از طریق فشار نامشروع یا تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی مواجه شده‌اید، می‌توانید برای بررسی حقوقی موضوع با این مجموعه ارتباط برقرار کنید.
نشانی دفتر:تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
شماره تماس:09120466204
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی؛ همراه شما در مسیر آگاهی، احقاق حق و پیگیری قانونی دعاوی حقوقی و کیفری.
