تغییرات اخیر در قوانین نمایندگی حقوقی شرکت ها؛ شرایط نماینده حقوقی شرکت خصوصی
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر در زمینه دعاوی شرکتها، فراهم شدن امکان استفاده گسترده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی در مراجع قضایی است.
در گذشته، ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی را برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها تحت شرایط مقرر فراهم کرده بود؛ اما شرکتها و مؤسسات خصوصی از چنین امکان عمومی برخوردار نبودند.
این وضعیت ابتدا برای شرکتها و مؤسسات دانشبنیان تغییر کرد و سپس با بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲، دامنه این امکان به کلیه اشخاص حقوقی خصوصی گسترش یافت.
قانون جدید نماینده حقوقی شرکت های خصوصی چیست؟
بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مقرر کرده است که مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان درباره کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأتمدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت یا بنگاه نیز لازمالاجرا باشد.
نتیجه عملی این مقرره آن است که امکان استفاده از نماینده حقوقی دیگر محدود به دستگاههای عمومی و شرکتهای دانشبنیان نیست و اشخاص حقوقی خصوصی نیز تحت شرایط قانونی میتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند.
آیا شرکت خصوصی میتواند به جای وکیل نماینده حقوقی معرفی کند؟
بله.
با مقررات جدید، شرکت یا مؤسسه خصوصی واجد شرایط میتواند برای طرح دعوا، دفاع و پیگیری دعاوی مرتبط، از کارکنان واجد شرایط خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1403/839 مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۹ به این موضوع اشاره کرده و استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از کارکنان خود با داشتن شرایط قانونی به عنوان نماینده حقوقی در طرح دعوا، دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط را مورد شناسایی قرار داده است.
-
چه اشخاصی مشمول قانون جدید میشوند؟
مقرره جدید دامنه نسبتاً گستردهای دارد و از «کلیه اشخاص حقوقی خصوصی» سخن گفته است.
بنابراین حسب مورد میتواند شامل:
شرکتهای تجاری خصوصی، مؤسسات خصوصی، بنگاههای دارای شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی مشمول مقرره باشد.
همچنین قانون درباره اعضای هیأتمدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت یا بنگاه نیز تعیین تکلیف کرده است.
شرایط نماینده حقوقی شرکت خصوصی چیست؟
یکی از مهمترین نکات این است که شرکت نمیتواند هر شخصی را صرفاً با صدور معرفینامه به عنوان نماینده حقوقی به دادگاه معرفی کند.
با توجه به ارجاع قانون جدید به ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان، نماینده معرفیشده باید از کارکنان شخص حقوقی باشد و شرایط قانونی لازم را داشته باشد. نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتاً از «کارکنان خود با داشتن شرایط قانونی» سخن گفته است.
شرایط قانونی موردنظر عبارتاند از اینکه نماینده:
- دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق باشد؛
- حداقل دو سال سابقه کار قضایی، وکالت یا مشاوره حقوقی داشته باشد، مشروط بر اینکه از اشتغال به قضاوت یا وکالت محروم نشده باشد.
در نتیجه، صرف داشتن سمت اداری در شرکت برای تبدیل شدن به نماینده حقوقی کافی نیست.
آیا نماینده حقوقی باید کارمند شرکت باشد؟
این موضوع بسیار مهم است.
سازوکار مورد بحث برای آن طراحی نشده که شرکت بتواند هر شخص ثالثی را خارج از مجموعه خود بدون پروانه وکالت به عنوان نماینده حقوقی انتخاب کند.
مقررات مورد بحث ناظر بر استفاده شخص حقوقی از کارکنان واجد شرایط خود است و نظریه مشورتی 7/1403/839 نیز همین تعبیر را به کار برده است.
بنابراین شخصی که هیچ رابطه استخدامی یا کاری قابل قبول با شرکت ندارد، صرفاً با گرفتن یک معرفینامه نمیتواند تحت عنوان نماینده حقوقی شرکت از مقررات مذکور استفاده کند.
تفاوت نماینده حقوقی شرکت با وکیل دادگستری چیست؟
آیا نماینده حقوقی میتواند دادخواست ثبت کند؟
در چارچوب مقررات جدید، امکان استفاده از نماینده حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی برای طرح دعوا، دفاع و تعقیب دعاوی مربوط پذیرفته شده است.
در عمل نیز معاونت خدمات الکترونیک قضایی طی مکاتبهای درباره معرفی نماینده حقوقی شرکتهای خصوصی اعلام کرده است که کلیه اشخاص حقوقی خصوصی میتوانند مانند اشخاص حقوقی دولتی از طریق معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا کنند.
بنابراین یکی از آثار مهم قانون جدید، فراهم شدن مسیر عملی استفاده از نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی در فرایند قضایی است.
آیا شرکت خصوصی هنوز میتواند وکیل بگیرد؟
بله.
قانون جدید شرکت را مجبور به استفاده از نماینده حقوقی نکرده است.
شرکت میتواند با توجه به اهمیت و پیچیدگی پرونده:
از نماینده حقوقی واجد شرایط خود استفاده کند، وکیل دادگستری انتخاب کند، یا در چارچوب مقررات مربوط درباره شیوه مناسب دفاع و پیگیری پرونده تصمیم بگیرد.
بنابراین قانون جدید را نباید به معنی حذف وکیل از دعاوی شرکتها دانست.
مزایای استفاده از نماینده حقوقی برای شرکتها
مهمترین اثر این تغییر قانونی، ایجاد یک گزینه جدید برای مدیریت دعاوی شرکتهای خصوصی است.
شرکتهایی که واحد حقوقی فعال و کارشناسان حقوقی واجد شرایط دارند، میتوانند بخشی از پروندههای قضایی خود را از طریق همان واحد حقوقی پیگیری کنند.
این موضوع ممکن است موجب کاهش بخشی از هزینههای حقوقی، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات داخلی شرکت، استفاده بهتر از کارشناسان حقوقی سازمان و ایجاد پیوستگی بیشتر میان امور قراردادی و دعاوی قضایی شود.
با این حال، در دعاوی پیچیده، تخصصی یا دارای ارزش مالی بالا، انتخاب میان نماینده حقوقی داخلی و وکیل دادگستری باید بر اساس شرایط همان پرونده انجام شود.
آیا نماینده حقوقی شرکت حقالوکاله دریافت میکند؟
این موضوع نیز در سال ۱۴۰۴ مورد توجه اداره کل حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته است.
در نظریه مشورتی شماره 7/1403/839 سؤال شده بود که آیا در صورت استفاده شرکت خصوصی از نماینده حقوقی، میتوان طرف مقابل را به پرداخت «حقالوکاله نماینده حقوقی» محکوم کرد؟
اداره کل حقوقی اعلام کرده است که نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی موضوع مقررات جدید، از شمول مقررات خاص مربوط به پرداخت حقالوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی بخش دولتی خارج هستند.
بنابراین نباید قواعد مربوط به حقالوکاله وکیل یا نمایندگان حقوقی دولت را بدون وجود مبنای قانونی به نماینده حقوقی شرکت خصوصی تسری داد.
-
آیا مدیرعامل خودش میتواند در دادگاه از شرکت دفاع کند؟
در اینجا باید میان نماینده قانونی شرکت و «نماینده حقوقی» تفاوت گذاشت.
مدیرعامل در حدود اختیاراتی که طبق قانون، اساسنامه و تصمیمات ارکان شرکت به او داده شده، نماینده شرکت محسوب میشود. در شرکتهای سهامی نیز ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیرعامل را در حدود اختیارات تفویضشده نماینده شرکت و صاحب حق امضا میشناسد.
اما معرفی یک کارمند دیگر برای پیگیری قضایی تحت عنوان «نماینده حقوقی» تابع شرایط خاص مقررات مربوط به نمایندگی حقوقی است.
-
آیا نماینده حقوقی میتواند از چند شرکت دفاع کند؟
صرف داشتن مدرک حقوق به شخص اجازه نمیدهد مستقلاً برای شرکتهای مختلف مانند وکیل دادگستری فعالیت کند.
مبنای مقررات جدید، استفاده شخص حقوقی از کارکنان واجد شرایط خود است.
بنابراین استفاده حرفهای و مستقل از عنوان «نماینده حقوقی» برای قبول پرونده شرکتهای مختلف را نباید با وکالت دادگستری یکسان دانست.
مدارک معرفی نماینده حقوقی شرکت
در عمل، شخص حقوقی باید سمت و اختیار فرد معرفیشده و برخورداری او از شرایط قانونی را برای مرجع مربوط احراز کند.
حسب مورد، معرفینامه شخص حقوقی، مدارک مربوط به سمت و رابطه کاری نماینده، مدرک تحصیلی حقوق یا مستندات مربوط به سابقه قانونی موردنظر و مدارک ثبتی و نمایندگی شرکت ممکن است مورد نیاز باشد.
جزئیات اجرایی باید با توجه به مرجع رسیدگی و سامانههای قضایی در زمان اقدام بررسی شود.
وضعیت ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بعد از قانون جدید
-
آیا شرکت خصوصی میتواند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی کند؟
بله. مطابق مقررات جدید، اشخاص حقوقی خصوصی میتوانند با رعایت شرایط قانونی از کارکنان واجد شرایط خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند.
-
آیا نماینده حقوقی حتماً باید لیسانس حقوق داشته باشد؟
مدرک کارشناسی یا بالاتر حقوق یکی از طرق احراز شرایط است؛ مقررات مربوط، سابقه مقرر در کار قضایی، وکالت یا مشاوره حقوقی را نیز تحت شرایط قانونی به عنوان مسیر دیگری پیشبینی کرده است.
-
آیا نماینده حقوقی باید وکیل دادگستری باشد؟
خیر. اساساً یکی از کارکردهای این مقررات امکان استفاده از کارمند واجد شرایط به عنوان نماینده حقوقی است. نماینده حقوقی به صرف این سمت، وکیل دادگستری محسوب نمیشود.
-
آیا نماینده حقوقی باید کارمند همان شرکت باشد؟
مبنای قانونی مورد بحث استفاده از کارکنان شخص حقوقی واجد شرایط است.
-
آیا شرکت خصوصی دیگر نمیتواند وکیل بگیرد؟
خیر. استفاده از نماینده حقوقی یک امکان است و مانع استفاده شرکت از وکیل دادگستری نمیشود.
-
آیا این قانون فقط شامل شرکتهای دانشبنیان است؟
خیر. ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان ابتدا چنین ظرفیتی را برای شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ایجاد کرد، اما بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها آن را به کلیه اشخاص حقوقی خصوصی تسری داده است.
-
آیا نماینده حقوقی شرکت میتواند برای خودش حقالوکاله مطالبه کند؟
نماینده حقوقی شرکت خصوصی از حیث مقررات مربوط به حقالوکاله، همان وضعیت وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی دولت را ندارد. نظریه مشورتی 7/1403/839 نیز مقررات خاص حقالوکاله وصولی نمایندگان دولتی را قابل تسری به این نمایندگان ندانسته است.
جمعبندی
توسعه امکان استفاده از نماینده حقوقی برای اشخاص حقوقی خصوصی یکی از تحولات مهم حقوق شرکتها در سالهای اخیر است.
بر اساس بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان به کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها و بنگاهها و در حدود مقرر به اعضای هیأتمدیره و مدیران عامل آنها تسری یافته است.
در نتیجه شرکت خصوصی میتواند تحت شرایط قانونی از کارکنان واجد شرایط خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند؛ اما این نماینده وکیل دادگستری محسوب نمیشود و حدود اختیارات و شرایط قانونی وی باید رعایت شود.
گروه حقوقی سلمان احدی
شماره تماس:09120466204
آدرس:شهرک غرب بلوار دادمان خیابان سپهر خیابان کوثر پلاک 7 طبقه6 واحد 23
