اعتراض ثالث اجرایی چیست؟
اعتراض ثالث اجرایی یکی از راهکارهای قانونی برای حمایت از حقوق شخصی است که مال متعلق به او در جریان عملیات اجرایی، به دلیل بدهی یا محکومیت شخص دیگری توقیف شده است. در این وضعیت، شخص ثالث میتواند با اثبات حق خود نسبت به مال توقیف‌شده، از ادامه عملیات اجرایی نسبت به آن مال جلوگیری و رفع توقیف آن را پیگیری کند.
برای مثال، اگر خودرویی متعلق به شخص «الف» باشد اما به دلیل بدهی شخص «ب» که خودرو همچنان به نام او ثبت شده است توقیف شود، شخص «الف» میتواند با ارائه دلایل و مدارک مالکیت خود، نسبت به توقیف خودرو اعتراض کند. در این حالت، موضوع اصلی دعوا، حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده است، نه اصل بدهی محکوم‌علیه.
مبنای اصلی اعتراض ثالث اجرایی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است. قانون در این مواد، نحوه اعتراض شخص ثالث به توقیف مال و شرایط رسیدگی به ادعای او را مشخص کرده است.
نکته مهم این است که اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث به رأی تفاوت دارد. در اعتراض ثالث به رأی، شخصی که در دادرسی منتهی به صدور رأی حضور نداشته، مدعی است رأی صادرشده به حقوق او لطمه زده است؛ اما در اعتراض ثالث اجرایی، تمرکز اصلی بر مالی است که در مرحله اجرا توقیف شده و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حق دارد.
بنابراین، صرف اینکه شخصی ثالث باشد، برای طرح اعتراض ثالث اجرایی کافی نیست؛ بلکه باید نسبت به مال توقیف‌شده، حق قابل استنادی داشته باشد و بتواند ادعای خود را با دلایل و مدارک مناسب اثبات کند.
در ادامه، شرایط و نحوه اعتراض ثالث اجرایی و آثار آن بر عملیات اجرایی را بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی بررسی می‌کنیم.
مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی؛ مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
مبنای اصلی اعتراض ثالث اجرایی در حقوق ایران، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است. این مواد، نحوه اعتراض شخص ثالث نسبت به مالی را که در جریان عملیات اجرایی توقیف شده، مشخص کرده‌اند.
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
مطابق ماده ۱۴۶، هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی داشته باشد، چنانچه ادعای او مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، رفع توقیف از مال مورد اعتراض امکان‌پذیر است.
بنابراین، در صورتی که شخص ثالث بتواند حق خود نسبت به مال توقیف‌شده را با حکم قطعی یا سند رسمی دارای تاریخ مقدم بر توقیف اثبات کند، اصولاً ادامه توقیف مال مبنای قانونی نخواهد داشت.
در مقابل، اگر ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر توقیف نباشد، صرف ادعای مالکیت موجب رفع خودکار توقیف نمی‌شود؛ با این حال، شخص ثالث میتواند مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف مال اعتراض کرده و حق خود را اثبات کند.
ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۴۷، شیوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده را بیان می‌کند. بر اساس این ماده، رسیدگی به شکایت شخص ثالث نسبت به توقیف مال، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام میشود.
دادگاه در رسیدگی به اعتراض، موضوع و دلایل ارائه‌شده از سوی شخص ثالث را بررسی می‌کند و در صورتی که ادعای او را قوی تشخیص دهد، میتواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.
همچنین، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی حتی در شرایطی که مال مورد اعتراض به فروش رسیده یا عملیات اجرایی نسبت به آن ادامه یافته باشد، در حدود مقررات قانونی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، صرف ادامه عملیات اجرایی لزوماً به معنای از بین رفتن امکان اعتراض شخص ثالث نیست.
تفاوت مهم ماده ۱۴۶ و ۱۴۷
ماده ۱۴۶ بیشتر ناظر بر وضعیتی است که شخص ثالث برای حق خود حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر توقیف ارائه می‌کند؛ در این حالت، رفع توقیف مطابق شرایط مقرر در ماده انجام میشود.
اما ماده ۱۴۷ ناظر بر رسیدگی قضایی به اعتراض شخص ثالث است؛ به‌ویژه زمانی که حق مورد ادعا با مستنداتی غیر از حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر توقیف مطرح شده و نیاز به بررسی و احراز قضایی دارد.
بنابراین، نمی‌توان اعتراض ثالث اجرایی را صرفاً به مواردی محدود کرد که شخص ثالث سند رسمی در اختیار دارد؛ بلکه در صورت وجود ادعای حق نسبت به مال توقیف‌شده، امکان طرح اعتراض و ارائه دلایل برای اثبات آن حق نیز وجود دارد.
نکته مهم: تشخیص اینکه دلایل شخص ثالث برای رفع توقیف کافی است یا خیر، به محتویات پرونده، نوع مال، تاریخ ایجاد حق، تاریخ توقیف و ارزش اثباتی اسناد و سایر دلایل ارائه‌شده بستگی دارد.
چه کسی میتواند اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند؟
اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح میشود که شخصی غیر از محکوم‌له و محکوم‌علیه، نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق داشته باشد و ادامه عملیات اجرایی را موجب تضییع حق خود بداند. بنابراین، محور اصلی اعتراض ثالث اجرایی، وجود حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده است؛ نه صرفاً اینکه شخص در دعوای اصلی حضور نداشته باشد.
برای مثال، اگر ملکی متعلق به شخص ثالث باشد اما در جریان اجرای حکم صادرشده علیه شخص دیگری توقیف شود، مالک میتواند با ارائه دلایل و مستندات، نسبت به توقیف ملک اعتراض کند.
شرایط اعتراض ثالث اجرایی
مهم‌ترین شرایطی که برای طرح اعتراض ثالث اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد عبارت‌اند از:
- مال مورد اعتراض در جریان عملیات اجرایی توقیف شده باشد.
اعتراض ثالث اجرایی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که مالی در اجرای حکم یا در موارد مشمول مقررات، توقیف شده باشد و شخص ثالث نسبت به آن مال ادعای حق داشته باشد.
- معترض نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق داشته باشد.
این حق میتواند حسب مورد مالکیت یا حق دیگری باشد که قانوناً قابل استناد و اثبات باشد. صرف ادعای مالکیت بدون ارائه دلیل مناسب، برای رفع توقیف کافی نیست.
- ادعای شخص ثالث با دلیل و مدرک قابل اثبات باشد.
حکم قطعی، سند رسمی، قرارداد عادی، رسیدهای پرداخت، مدارک مربوط به تصرف و تحویل مال و سایر دلایل قانونی، حسب مورد می‌توانند در اثبات ادعای شخص ثالث مؤثر باشند. ارزش و اعتبار هر دلیل با توجه به شرایط پرونده توسط مرجع رسیدگی‌کننده بررسی میشود.
- حق مورد ادعا با توقیف مال در تعارض باشد.
شخص ثالث باید نشان دهد که توقیف مال، حق قانونی او را تحت تأثیر قرار داده است. برای نمونه، اگر شخصی پیش از توقیف، خودرو را خریداری و مالک آن شده باشد، میتواند نسبت به توقیف خودرو بابت بدهی فروشنده اعتراض کند؛ البته اثبات تقدم و اعتبار معامله و مالکیت وی اهمیت اساسی دارد.
آیا شخص ثالث باید حتماً مالک مال باشد؟
خیر. ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی از «اظهار حق» شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده سخن گفته است؛ بنابراین موضوع اعتراض صرفاً به ادعای مالکیت محدود نمی‌شود و بسته به ماهیت مال و حق مورد ادعا، ممکن است حقوق دیگری نیز قابل بررسی باشد.
در نتیجه، برای تشخیص امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی باید ابتدا مشخص شود شخص ثالث چه حقی نسبت به مال توقیف‌شده دارد و این حق با چه دلایلی قابل اثبات است.
نکته مهم درباره دادرسی اصلی
برخلاف اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، در اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، لازم نیست مبنای اعتراض این باشد که شخص ثالث در دعوای اصلی حضور نداشته است. ممکن است شخص ثالث اصلاً طرف پرونده اصلی نبوده باشد، اما معیار اصلی در اینجا حق ادعایی او نسبت به مال توقیف‌شده است.
به همین دلیل، نباید شرایط اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث به رأی را با یکدیگر یکسان دانست.
اعتراض ثالث اجرایی با سند رسمی و سند عادی
نوع سندی که شخص ثالث برای اثبات حق خود نسبت به مال توقیف‌شده ارائه می‌کند، در نتیجه اعتراض ثالث اجرایی اهمیت زیادی دارد. ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی میان ادعایی که مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف است و سایر ادعاها تفاوت قائل شده است.
اعتراض ثالث اجرایی با سند رسمی یا حکم قطعی
اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده، حکم قطعی یا سند رسمی داشته باشد و تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود و در صورت احراز شرایط قانونی، مال از توقیف خارج میشود.
بنابراین، تقدم تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی نسبت به تاریخ توقیف، یکی از نکات مهم در این نوع اعتراض است.
البته صرف رسمی بودن یک سند، در هر شرایطی برای رفع توقیف کافی نیست و باید مفاد سند و ارتباط آن با مال توقیف‌شده نیز بررسی شود. برای نمونه، اقرار رسمی محکوم‌علیه مبنی بر اینکه مال متعلق به شخص ثالث است، لزوماً در برابر محکوم‌له قابل استناد نیست و ممکن است موضوع نیازمند رسیدگی بر اساس ماده ۱۴۷ باشد.
اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی
در بسیاری از پرونده‌ها، شخص ثالث مالکیت یا حق خود را با مبایعه‌نامه، قرارداد عادی، رسید پرداخت وجه یا سایر اسناد عادی اثبات می‌کند.
در چنین شرایطی، صرف ارائه سند عادی معمولاً موجب رفع خودکار توقیف نمی‌شود؛ بلکه شخص ثالث باید ادعای خود را در چارچوب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مطرح کند و دلایل او توسط مرجع رسیدگی‌کننده بررسی شود.
برای مثال، اگر شخصی پیش از توقیف خودرو، آن را با قرارداد عادی خریداری کرده باشد اما خودرو همچنان به نام فروشنده باشد، میتواند با ارائه مبایعه‌نامه، رسید پرداخت ثمن، مدارک تحویل خودرو و سایر دلایل، نسبت به توقیف اعتراض کند. در این حالت، تاریخ معامله و تقدم آن بر توقیف از موضوعات مهم در رسیدگی خواهد بود.
-
آیا تاریخ سند عادی برای دادگاه اهمیت دارد؟
بله. تاریخ سند عادی یکی از موضوعات مهم در اعتراض ثالث اجرایی است؛ اما برخلاف سند رسمی، تاریخ سند عادی اصولاً از همان اعتبار تاریخ سند رسمی در برابر اشخاص ثالث برخوردار نیست.
به همین دلیل، دادگاه ممکن است برای احراز تقدم معامله نسبت به توقیف، مجموعه‌ای از دلایل و قرائن را بررسی کند؛ از جمله نحوه پرداخت ثمن، تحویل مال، اسناد مربوط به تصرف، اظهارات طرفین، شهادت شهود و سایر مدارک مرتبط.
بنابراین، وجود یک مبایعه‌نامه عادی مقدم بر توقیف، دلیل مهمی محسوب میشود، اما نتیجه اعتراض به مجموعه دلایل و احراز حق شخص ثالث بستگی دارد.
نکته کاربردی
اگر مال شخصی به دلیل بدهی فروشنده یا مالک قبلی توقیف شده باشد، نباید صرفاً به این دلیل که سند رسمی مال هنوز به نام فروشنده است، از پیگیری اعتراض ثالث اجرایی صرف‌نظر کرد. در مقابل، ارائه یک قرارداد عادی نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده رفع توقیف نیست.
در این موارد، باید تاریخ ایجاد حق، تاریخ توقیف، نوع مال و مجموعه مدارک مربوط به معامله و مالکیت با یکدیگر بررسی شوند.
نحوه طرح اعتراض ثالث اجرایی و مرجع صالح
شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق دارد، میتواند با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض خود را نسبت به توقیف مال مطرح کند. در این اعتراض باید مال مورد توقیف، حق مورد ادعا و دلایل اثبات‌کننده آن به‌طور مشخص بیان شود.
-
آیا اعتراض ثالث اجرایی نیاز به دادخواست دارد؟
اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث به رأی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد. مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شکایت شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود.
بنابراین، برخلاف آنچه در متن برخی دادخواست‌های آماده مشاهده میشود، اعتراض ثالث اجرایی الزاماً تابع تشریفات معمول تقدیم دادخواست و مقررات مربوط به رفع نقص دادخواست نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح کرده است که در این اعتراض، مقررات مربوط به تقدیم دادخواست و اخطار رفع نقص موضوعیت ندارد.
با این حال، معترض باید اعتراض خود را به‌صورت روشن و مستند مطرح کند تا موضوع، مال مورد اعتراض، طرفین اجراییه و دلایل ادعای او برای دادگاه مشخص باشد.
-
اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت چه اشخاصی مطرح میشود؟
مفاد اعتراض شخص ثالث به طرفین ابلاغ میشود. منظور از طرفین در ماده ۱۴۷، اصولاً محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده اجرایی هستند. بنابراین، مشخصات و نشانی آنها باید برای ابلاغ اعتراض در دسترس باشد.
البته دادگاه میتواند برای احراز حق مورد ادعای شخص ثالث، اظهارات اشخاص دیگری را نیز که حضور آنها را ضروری تشخیص می‌دهد، بررسی کند.
-
اعتراض ثالث اجرایی در کدام دادگاه رسیدگی میشود؟
اصل بر این است که اعتراض ثالث اجرایی در مرجعی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود مورد رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه اجراکننده حکم انجام میشود.
با این حال، اگر اجرای حکم از طریق نیابت قضایی انجام شده باشد، تعیین مرجع صالح به نوع نیابت بستگی دارد. برای مثال، اگر نیابت کلی برای توقیف اموال داده شده باشد، ممکن است دادگاه مجری نیابت صالح به رسیدگی باشد؛ اما اگر نیابت درباره توقیف و فروش مال معین صادر شده باشد، رسیدگی به اعتراض ثالث میتواند در صلاحیت دادگاه معطی نیابت قرار گیرد.
بنابراین، نمی‌توان در همه پرونده‌ها صرفاً «دادگاه محل وقوع مال» یا «دادگاه محل توقیف» را مرجع صالح دانست و باید نحوه اجرای حکم و حدود نیابت قضایی نیز بررسی شود.
مدارک لازم برای اعتراض ثالث اجرایی
معترض باید هر مدرکی را که حق او نسبت به مال توقیف‌شده را اثبات می‌کند، ارائه دهد. مهم‌ترین مدارک حسب مورد عبارت‌اند از:
- سند رسمی مالکیت؛
- حکم قطعی دال بر وجود حق نسبت به مال؛
- مبایعه‌نامه یا قرارداد عادی؛
- رسیدهای پرداخت وجه؛
- مدارک تحویل و تصرف مال؛
- اسناد و مدارک مربوط به خودرو، ملک یا سایر اموال؛
- شهادت شهود و سایر دلایل قابل استناد.
در صورتی که سند عادی مورد استناد با انکار یا تردید مواجه شود، دادگاه میتواند اصالت آن و سایر دلایل و قرائن پرونده را بررسی کند.
-
آیا صرف ثبت اعتراض باعث توقف عملیات اجرایی میشود؟
خیر. صرف اعتراض ثالث اجرایی، به‌تنهایی موجب توقف عملیات اجرایی نیست. مطابق ماده ۱۴۷، اگر دادگاه دلایل اعتراض را قوی تشخیص دهد، میتواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.
بنابراین، اگر احتمال فروش مال یا ادامه عملیات اجرایی وجود دارد، معترض باید دلایل خود را به‌گونه‌ای ارائه کند که فوریت و قوت ادعای او برای دادگاه قابل احراز باشد.
توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف در اعتراض ثالث اجرایی
طرح اعتراض ثالث اجرایی به‌خودی‌خود باعث توقف عملیات اجرایی نمی‌شود. شخص ثالث باید دلایل و مدارکی ارائه کند که حق او نسبت به مال توقیف‌شده را به‌طور قابل توجهی نشان دهد.
مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی تشخیص دهد، میتواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی اعتراض صادر کند. بنابراین، توقف عملیات اجرایی نیازمند تصمیم دادگاه است و صرف ثبت یا مطرح کردن اعتراض، مانع ادامه اجرای حکم نخواهد بود.
تفاوت توقف عملیات اجرایی با رفع توقیف
توقف عملیات اجرایی اقدامی موقت برای جلوگیری از ادامه اجرای عملیات نسبت به مال مورد اعتراض است. این توقف ممکن است تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض ثالث ادامه داشته باشد.
اما رفع توقیف نتیجه احراز حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده است و به معنای خارج شدن مال از توقیف و ادامه نیافتن عملیات اجرایی نسبت به آن خواهد بود.
برای مثال، اگر خودرویی به دلیل بدهی مالک قبلی توقیف شده باشد و شخص ثالث با ارائه مبایعه‌نامه و مدارک پرداخت وجه مدعی مالکیت آن شود، دادگاه میتواند در صورت قوی بودن دلایل، ابتدا عملیات اجرایی را متوقف کند و پس از رسیدگی، در صورت احراز حق شخص ثالث، نسبت به رفع توقیف تصمیم بگیرد.
-
آیا برای توقف عملیات اجرایی باید خسارت احتمالی پرداخت شود؟
در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷، توقف عملیات اجرایی تابع مقررات خاص همین ماده است و نباید آن را بدون بررسی شرایط پرونده با دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی یکسان دانست.
بنابراین، در متن اعتراض بهتر است به جای درخواست صرف «دستور موقت»، صراحتاً از دادگاه درخواست شود که در صورت احراز قوت دلایل، قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به مال مورد اعتراض را صادر کند.
-
اگر مال قبل از رسیدگی به اعتراض فروخته شود چه میشود؟
فروش مال توقیف‌شده، موضوع اعتراض شخص ثالث را در همه موارد منتفی نمی‌کند. ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی امکان رسیدگی به اعتراض شخص ثالث را حتی پس از فروش مال نیز پیش‌بینی کرده است.
با این حال، در چنین شرایطی وضعیت حقوقی مال و حقوق خریدار نیز باید بررسی شود و نتیجه پرونده به نوع مال، زمان ایجاد حق شخص ثالث، زمان توقیف، زمان فروش و سایر شرایط پرونده بستگی خواهد داشت.
به همین دلیل، شخص ثالثی که از توقیف مال خود مطلع شده است، بهتر است پیش از انجام مزایده یا انتقال مال، اعتراض خود را مطرح و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست توقف عملیات اجرایی را نیز ارائه کند.
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک، خودرو و سایر اموال
اعتراض ثالث اجرایی میتواند نسبت به انواع اموالی که در جریان عملیات اجرایی توقیف شده‌اند مطرح شود؛ مشروط بر اینکه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق داشته و بتواند آن را با دلایل مناسب اثبات کند.
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک
یکی از موارد شایع، توقیف ملکی است که شخص ثالث مدعی مالکیت یا وجود حق نسبت به آن است. برای مثال، ممکن است شخصی پیش از توقیف، ملک را خریداری کرده باشد اما سند رسمی همچنان به نام فروشنده باقی مانده باشد.
در این وضعیت، خریدار میتواند با ارائه مبایعه‌نامه، اسناد پرداخت ثمن، مدارک تحویل ملک و سایر دلایل، نسبت به توقیف اعتراض کند. در صورتی که حق شخص ثالث احراز شود، حسب مورد امکان رفع توقیف ملک وجود خواهد داشت.
در مورد املاک، تاریخ معامله، وضعیت ثبتی ملک، تاریخ توقیف و اعتبار اسناد ارائه‌شده اهمیت ویژه‌ای دارد و نمی‌توان صرف ارائه یک قرارداد عادی را به‌تنهایی برای رفع توقیف کافی دانست.
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به خودرو
خودرو نیز ممکن است به دلیل بدهی مالک یا محکوم‌علیه توقیف شود، در حالی که شخص دیگری مدعی خرید و مالکیت آن باشد.
برای اعتراض به توقیف خودرو، مدارکی مانند مبایعه‌نامه، رسید پرداخت وجه، مدارک تحویل خودرو، بیمه‌نامه، مدارک مربوط به تصرف و سایر مستندات می‌توانند حسب مورد در اثبات ادعای شخص ثالث مؤثر باشند.
در این نوع پرونده‌ها، تاریخ معامله نسبت به تاریخ توقیف خودرو اهمیت زیادی دارد؛ به‌ویژه زمانی که سند یا مدارک رسمی خودرو هنوز به نام محکوم‌علیه باشد.
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به سایر اموال
اعتراض ثالث اجرایی تنها به ملک و خودرو محدود نیست و ممکن است نسبت به اموال منقول و غیرمنقول دیگری مانند تجهیزات، ماشین‌آلات، کالا، حساب یا سایر اموالی که قانوناً قابل توقیف هستند نیز مطرح شود.
در هر مورد، شخص ثالث باید مشخص کند چه حقی نسبت به مال توقیف‌شده دارد و چه دلایلی برای اثبات این حق در اختیار اوست.
نکته مهم:
در اعتراض ثالث اجرایی، صرف اینکه مال در اختیار یا تصرف شخص ثالث باشد، لزوماً به معنای اثبات مالکیت او نیست؛ همان‌طور که ثبت مال به نام محکوم‌علیه نیز در همه موارد به‌تنهایی مانع رسیدگی به ادعای شخص ثالث نمی‌شود.
بنابراین، نتیجه اعتراض به نوع مال، ماهیت حق مورد ادعا، زمان ایجاد حق، تاریخ توقیف و مجموعه دلایل و مدارک ارائه‌شده بستگی دارد.
نمونه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو
ریاست محترم دادگاه صادرکننده حکم و ناظر بر عملیات اجرایی
با سلام و احترام
اینجانب [نام و نام خانوادگی معترض]، نسبت به توقیف خودروی [نوع و مدل خودرو] به شماره انتظامی [شماره پلاک] در پرونده اجرایی شماره [شماره پرونده اجرایی] اعتراض داشته و به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض و رفع توقیف خودرو را درخواست می‌نمایم.
مشخصات طرفین
معترض ثالث:[نام و نام خانوادگی، شماره ملی و نشانی]
محکوم‌له:[نام و نام خانوادگی، نشانی]
محکوم‌علیه:[نام و نام خانوادگی، نشانی]
موضوع اعتراض
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو و درخواست رفع توقیف آن.
دلایل و مستندات
1. مبایعه‌نامه یا قرارداد خرید خودرو مورخ [تاریخ]
2. رسید یا مدارک پرداخت ثمن معامله
3. مدارک مربوط به تحویل و تصرف خودرو
4. تصویر مدارک خودرو
5. بیمه‌نامه یا سایر اسناد مرتبط، حسب مورد
6. سایر دلایل و مستندات قابل ارائه
شرح اعتراض
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به موجب قرارداد مورخ [تاریخ]، خودروی [نوع، مدل و مشخصات] را از آقای/خانم [نام فروشنده] خریداری کرده‌ام و ثمن معامله نیز مطابق مدارک پیوست پرداخت شده است. خودرو نیز در اختیار و تصرف اینجانب قرار گرفته است.
با این حال، به دلیل بدهی و محکومیت فروشنده، خودروی مذکور در پرونده اجرایی شماره [شماره پرونده] توقیف شده است؛ در حالی که توقیف خودرو موجب تضییع حق اینجانب نسبت به مال مورد اعتراض شده است.
با توجه به اینکه حق اینجانب نسبت به خودرو پیش از تاریخ توقیف ایجاد شده و مدارک و مستندات ارائه‌شده مؤید ادعای اینجانب است، به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض و رفع توقیف خودرو مورد تقاضاست.
همچنین با توجه به احتمال ادامه عملیات اجرایی و فروش خودرو، تقاضا میشود در صورت احراز قوت دلایل، قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی اعتراض صادر شود و در صورت وجود شرایط قانونی، نسبت به رفع توقیف و تحویل خودرو نیز اتخاذ تصمیم گردد.
خواسته
- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودروی مذکور؛
- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی اعتراض، در صورت احراز قوت دلایل؛
- صدور حکم بر رفع توقیف خودرو پس از احراز حق معترض ثالث؛
- در صورت منقول بودن مال و وجود شرایط مقرر در ماده ۱۴۷، صدور دستور رفع توقیف و تحویل خودرو به معترض با اخذ تأمین مقتضی، حسب نظر دادگاه.
با احترام
نام و نام خانوادگی معترض: [نام]
امضاتاریخ: [تاریخ]
قابلیت تجدیدنظرخواهی در اعتراض ثالث اجرایی
یکی از پرسش‌های مهم در اعتراض ثالث اجرایی این است که آیا تصمیم دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر.
در این خصوص، رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تکلیف اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را مشخص کرده است. مطابق این رأی، احکام دادگاهها که در مقام رسیدگی به شکایت شخص ثالث و تعیین تکلیف نهایی موضوع ماده ۱۴۷ صادر می‌شوند، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
بنابراین، اگر دادگاه در چارچوب ماده ۱۴۷ به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ماهوی کرده و درباره آن تصمیم نهایی صادر کند، اصل بر قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی است.
تفاوت ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ در تجدیدنظرخواهی
در این زمینه باید میان دو وضعیت تفکیک کرد:
- در مواردی که اعتراض شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، موضوع در چارچوب ماده ۱۴۶ بررسی میشود و تصمیم مربوط به رفع توقیف، حسب مورد ممکن است تابع وضعیت متفاوتی از رسیدگی موضوع ماده ۱۴۷ باشد.
- اما در صورتی که اعتراض شخص ثالث نیازمند رسیدگی قضایی و بررسی ادله او بر اساس ماده ۱۴۷ باشد و دادگاه درباره آن حکم صادر کند، رأی صادرشده مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ قابل تجدیدنظرخواهی است.
بنابراین، اگر مال شخص ثالث در اجرای حکم دیگری توقیف شده باشد، موضوع معمولاً در قالب اعتراض ثالث اجرایی بررسی میشود؛ اما اگر شخص ثالث مدعی باشد رأی صادرشده در دعوایی که در آن حضور نداشته، به حقوق او لطمه زده است، باید از مقررات اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کند.
به همین دلیل، پیش از اقدام قضایی باید مشخص شود که اعتراض شخص ثالث متوجه خود رأی است یا متوجه توقیف مال در مرحله اجرا؛ زیرا انتخاب مسیر نادرست میتواند بر نحوه طرح و رسیدگی به اعتراض تأثیر بگذارد.
مدارک لازم برای اعتراض ثالث اجرایی
برای موفقیت در اعتراض ثالث اجرایی، شخص معترض باید دلایلی ارائه کند که وجود حق او نسبت به مال توقیف‌شده و در صورت لزوم، تقدم این حق بر تاریخ توقیف را نشان دهد. نوع مدارک با توجه به مال و مبنای ادعا متفاوت است.
مهم‌ترین مدارک قابل ارائه عبارت‌اند از:
- سند رسمی مالکیت یا سایر اسناد رسمی مرتبط با مال؛
- حکم قطعی که وجود حق شخص ثالث نسبت به مال را اثبات کند؛
- مبایعه‌نامه یا قرارداد عادی؛
- رسیدهای پرداخت وجه و مدارک بانکی مرتبط با معامله؛
- مدارک تحویل و تصرف مال؛
- اسناد مربوط به خودرو، ملک یا سایر اموال مورد اعتراض؛
- شهادت شهود، اقرار و سایر ادله قانونی، حسب مورد؛
- مدارکی که تاریخ ایجاد حق شخص ثالث را پیش از تاریخ توقیف نشان دهد.
در صورتی که اعتراض بر مبنای سند عادی باشد، دادگاه میتواند اصالت سند و سایر دلایل ارائه‌شده را بررسی کند. بنابراین، بهتر است شخص ثالث علاوه بر قرارداد، مدارک پرداخت وجه، تحویل مال و سایر قرائن مرتبط با معامله را نیز ارائه کند.
هزینه اعتراض ثالث اجرایی چقدر است؟
مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شکایت شخص ثالث اجرایی بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. بنابراین، برخلاف بسیاری از دعاوی مالی، برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرحله بدوی هزینه دادرسی دریافت نمی‌شود.
معافیت از هزینه دادرسی در این ماده، به مراحل رسیدگی نیز تسری دارد و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را نیز مشمول این معافیت دانسته است. با این حال، این معافیت لزوماً شامل هزینه‌هایی مانند تصدیق اوراق نمی‌شود.
بنابراین، شخص ثالث برای طرح اعتراض خود نباید آن را با اعتراض ثالث اصلی موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه بگیرد؛ زیرا اعتراض ثالث اجرایی تابع مقررات خاص مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است.
نمونه رأی اعتراض ثالث اجرایی به توقیف خودرو
نمونه رای:
1) موضوع: اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو
در خصوص اعتراض آقای/خانم «الف» نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی [نوع خودرو] که در پرونده اجرایی مربوط به محکومیت آقای «ب» توقیف شده است، با توجه به مبایعه‌نامه عادی ارائه‌شده از سوی معترض، رسیدهای پرداخت ثمن، مدارک تحویل خودرو و سایر قرائن موجود در پرونده، دادگاه احراز می‌نماید که معامله مورد استناد معترض پیش از تاریخ توقیف خودرو انجام شده است.
با توجه به اینکه معترض ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حق نموده و دلایل ارائه‌شده برای اثبات ادعای وی کافی تشخیص داده میشود، اعتراض ثالث اجرایی وارد تشخیص داده شده و مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، حکم بر رفع توقیف خودرو صادر می‌گردد.
رأی صادرشده، با توجه به مقررات مربوط، قابل تجدیدنظرخواهی است.
تحلیل رأی:
در این نمونه، دادگاه صرفاً به وجود مبایعه‌نامه عادی اکتفا نکرده و مجموعه دلایل از جمله پرداخت ثمن، تحویل خودرو و تقدم معامله نسبت به توقیف را مورد توجه قرار داده است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سند عادی به‌تنهایی در همه پرونده‌ها موجب رفع توقیف نمی‌شود و شخص ثالث باید بتواند حق خود را با مجموعه دلایل و قرائن موجود اثبات کند.
همچنین اگر مال پس از توقیف به فروش رسیده باشد، اصل امکان رسیدگی به اعتراض ثالث از بین نمی‌رود؛ زیرا قسمت پایانی ماده ۱۴۷ رسیدگی به شکایت شخص ثالث پس از فروش مال توقیف‌شده را نیز پیش‌بینی کرده است.
2) عنوان: اعتراض ثالث اجرایی به استناد قرارداد عادی
پیام: اعتراض ثالث اجرائی به استناد قراردادهای عادی دارای کد رهگیری مقدم بر توقیف ملک؛ قابل پذیرش بوده و حکم به رفع توقیف صادر می شود.متن کامل رای…
3) عنوان: اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی
پیام: اعتراض ثالث اجرایی به استناد مبایعه نامه مقدم بر تاریخ توقیف، مادامی که مالکیت معترض ثالث به موجب آراء قطعی قضائی به اثبات نرسیده باشد، پذیرفته نمی شود؛ زیرا تاریخ سند عادی فقط میان طرفین معتبر است و نسبت به ثالث بی اعتبار است.متن کامل رای..
4) عنوان: اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه‌نامه عادی
پیام: اعتراض ثالث اجرایی فردی که ملک محکومٌ علیه را به موجب سند عادی خریداری نموده است، قابل پذیرش است چراکه به مجرد انعقاد بیع مشتری مالک مبیع می گردد و توقیف آن از ناحیه خواهان اصلی دعوا، در تعارض با حقوق مالکانه وی قرار دارد.متن کامل رای…
5) عنوان: تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی
پیام: عمل قضایی دادگاه در پی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، حکم است و نه دستور و در نتیجه برابر عمومات قابل تجدیدنظر خواهد بود.متن کامل رای…
6) عنوان: مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
پیام: در مواردی که دادگاه صادر کننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است.متن کامل رای…
7) عنوان: اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت
پیام: بر اساس قانون ثبت، مالک ملک از نظر دولت، کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا اینکه به طور رسمی به او انتقال داده شده باشد؛ بنابراین دعوای اعتراض ثالث اجرایی به استناد شهادت شهود در مقابل دارنده سند رسمی ملک پذیرفته نیست.متن کامل رای…
8) عنوان: (1)- شرط دعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد دادنامه (2)- شرط دعوی اعتراض ثالث اجرایی بر اساس ماده 147
پیام: – در دعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد حکم دادگاه، دادنامه مستند دعوی باید قطعیت یافته باشد. به علاوه اعتراض ثالث اجرایی به استناد دادنامه به فرض قطعیت، مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی بوده که واجد تشریفات خاص است و موضوعاً منصرف از ماده 145 قانون مذکور است. –متن کامل رای…
1) رأي وحدت رويه شماره 802 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه معطي نيابت نسبت به رسيدگي به اعتراض به عمليات اجرايي
شماره رأی: ۸۰۲-۱۳۹۹/۹/۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۱۹ ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که دادگاه صادر کننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف شخص ثالث به آن اعتراض کرده است با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است بنابراین رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
2) رأي وحدت رويه شماره 784 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردي كه نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد
شماره رأی: ۷۸۴-۱۳۹۸/۹/۲۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعۀ او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
3) رأي وحدت رويه شماره 831 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع امكان اعتراض شخص ثالث (احدي از طرفين دعواي بدوي) در مرحله تجديدنظر در فرضي كه وي طرف دعواي تجديدنظر خواهي نبوده است
شماره رأی: ۸۳۱ – ۱۴۰۲/۳/۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین طرف دعوای تجدید نظر نبوده و به عنوان ثالث نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده است به لحاظ آنکه وی در دادرسی مرحله تجدید نظر که منتهی به صدور رأی معترض عنه شده به عنوان یکی از طرفین دخالت نداشته و حسب ادعا همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
4) رای وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1391/04/20 به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 725- 1391/04/20 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده اند که جریان پرونده ها را ذیلاً به عرض می رساند:
1- به موجب پرونده شماره 1422 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرایی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف
یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره 88/238 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی – محکوم لهای اجراییه – صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 01758 – 5/11/1388 مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره 00048 – 16/1/1389 چنین رای داده است: «… نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده 147 قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی میشود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رای تلقی نمی شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی‌باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد…»
2- حسب پرونده شماره 890095 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه علی جهان تیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوم لهای حکم صورت گرفته اعتراض کرده اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره 01658 – 7/11/1388 قولنامه های ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 00325- 20/5/1389 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رای تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رای دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رای به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان
د: رای وحدت رویه شماره 725 – 1391/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
5) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض ثالث اجرایی
شماره رأی ۸۴۵ – ۱۴۰۲/۱۲/۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ ، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده مقررات ماده قانونی یاد شده مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع میباشد بنابه مراتب رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمع‌بندی
اعتراض ثالث اجرایی یکی از راهکارهای قانونی برای حمایت از حقوق اشخاصی است که مال مورد ادعای آنان در جریان اجرای حکم شخص دیگری توقیف شده است. مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مبنای اصلی این اعتراض را تشکیل می‌دهند.
در صورتی که شخص ثالث دارای حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، شرایط ماده ۱۴۶ اهمیت پیدا می‌کند و در سایر موارد، امکان رسیدگی قضایی به ادعای شخص ثالث بر اساس ماده ۱۴۷ وجود دارد.
در اعتراض ثالث اجرایی، نوع مال، زمان ایجاد حق، تاریخ توقیف، نوع سند و سایر دلایل اثباتی نقش مهمی در نتیجه پرونده دارند. همچنین صرف ثبت اعتراض موجب توقف خودکار عملیات اجرایی نمی‌شود و در صورت قوی بودن دلایل، دادگاه میتواند قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند.
به همین دلیل، پیش از اقدام باید اسناد مربوط به مالکیت یا حق مورد ادعا و همچنین تاریخ معامله یا ایجاد حق با تاریخ توقیف مقایسه شود.
مشاوره حقوقی در زمینه اعتراض ثالث اجرایی
گروه حقوقی سلمان احدی با ارائه خدمات مشاوره و وکالت در امور حقوقی، ملکی و دعاوی مرتبط با اجرای احکام، امکان بررسی پرونده و مدارک مربوط به اعتراض ثالث اجرایی را فراهم می‌کند.
در پرونده‌هایی که مال شخص ثالث به دلیل بدهی یا محکومیت فرد دیگری توقیف شده است، بررسی دقیق اسناد، تاریخ ایجاد حق و وضعیت عملیات اجرایی میتواند در انتخاب مسیر حقوقی مناسب اهمیت داشته باشد.
