اجرای حکم دادگاه چگونه است؟
اجرای حکم دادگاه چگونه است؟ مراحل صدور اجراییه، توقیف اموال و مدت زمان اجرای حکم
صدور حکم دادگاه همیشه به معنای پایان اختلاف حقوقی نیست. در بسیاری از پرونده‌ها، حتی پس از صدور رأی قطعی، محکوم‌علیه از پرداخت بدهی، تحویل ملک، تنظیم سند رسمی یا انجام تعهد خودداری می‌کند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین پرسش این است که اجرای حکم دادگاه چگونه است و برای اجرای رأی قطعی باید چه اقداماتی انجام داد؟
اجرای احکام دادگستری مرحله‌ای است که در آن مفاد رأی لازم‌الاجرا، مطابق مقررات قانونی و از طریق مرجع صالح اجرا می‌شود. این مرحله ممکن است شامل صدور اجراییه، ابلاغ به محکوم‌علیه، شناسایی و توقیف اموال، ارزیابی و مزایده، وصول مطالبات یا انجام اقدامات مربوط به املاک باشد.
در این مقاله از گروه حقوقی وکیل سلمان احدی، مراحل اجرای حکم حقوقی، مهلت قانونی اجرای رأی، هزینه‌ها، شرایط توقیف اموال، اعسار محکوم‌علیه و راهکارهای قانونی پیگیری اجرای احکام را بررسی می‌کنیم.
اجرای حکم دادگاه چیست؟
اجرای حکم دادگاه به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای عملی کردن مفاد رأی لازم‌الاجرا انجام می‌شود.
به‌عنوان مثال، اگر شخصی به پرداخت مبلغی پول محکوم شود، اجرای حکم ممکن است از طریق توقیف حساب بانکی یا فروش اموال قابل توقیف او انجام شود. همچنین اگر حکم مربوط به خلع ید از ملک باشد، اجرای آن با اقدامات قانونی برای رفع تصرف صورت می‌گیرد.
در اصطلاح حقوقی، دو عنوان اهمیت ویژه‌ای دارند:
- محکوم‌له: شخصی که حکم به نفع او صادر شده است.
- محکوم‌علیه: شخصی که به موجب حکم، مکلف به پرداخت وجه، تحویل مال یا انجام تعهد شده است.
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ از مهم‌ترین مقررات مربوط به اجرای احکام حقوقی هستند.
شرایط اجرای حکم دادگاه چیست؟
مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام حقوقی اصولاً مستلزم وجود شرایط زیر است:
- حکم قطعی شده یا در موارد استثنایی، قانون اجرای آن را پیش از قطعیت مجاز دانسته باشد.
- رأی به محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او ابلاغ شده باشد.
- محکوم‌له یا نماینده قانونی وی اجرای حکم را درخواست کرده باشد.
- موضوع حکم مشخص و قابل اجرا باشد.
- در مواردی که قانون مقرر کرده، اجراییه صادر شود.
بنابراین، در بسیاری از پرونده‌های حقوقی، صرف دریافت رأی قطعی برای وصول حق کافی نیست و محکوم‌له باید اقدامات مربوط به اجرای آن را نیز پیگیری کند.
مراحل اجرای حکم دادگاه چگونه است؟
مرحله اول: قطعی شدن رأی دادگاه
نخست باید مشخص شود که حکم قابلیت اجرا دارد یا خیر.
در دعاوی حقوقی، برخی آرا از ابتدا قطعی هستند و برخی دیگر پس از پایان مهلت اعتراض یا رسیدگی در مرجع تجدیدنظر قطعیت پیدا می‌کنند.
مطابق ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، اصولاً مانع اجرای حکم است؛ مگر در موارد استثنایی قانونی.
در نتیجه، پیش از درخواست اجرا باید وضعیت قطعیت و قابلیت اجرای رأی بررسی شود.
مرحله دوم: درخواست صدور اجراییه
پس از فراهم شدن شرایط قانونی، محکوم‌له می‌تواند درخواست اجرای حکم را مطرح کند.
طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است؛ هرچند حکم در مرحله تجدیدنظر تأیید یا اصلاح شده باشد.
درخواست اجرا در فرایند قضایی مربوط ثبت و پس از صدور دستور لازم، اجراییه صادر می‌شود.
نکته: تمام تصمیمات قضایی نیازمند صدور اجراییه مستقل نیستند و در برخی موارد، قانون شیوه دیگری برای اجرا پیش‌بینی کرده است.
مرحله سوم: ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه
پس از صدور اجراییه، مفاد آن به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود.
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه اصولاً از تاریخ ابلاغ اجراییه ۱۰ روز فرصت دارد تا یکی از اقدامات قانونی زیر را انجام دهد:
- مفاد حکم را اجرا کند.
- ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد.
- مالی معرفی کند که اجرای حکم از محل آن امکان‌پذیر باشد.
- در صورت ناتوانی از اجرا، وضعیت دارایی خود را مطابق قانون اعلام کند.
این مهلت ۱۰روزه را نباید با مهلت ۳۰روزه طرح دعوای اعسار برای برخورداری از حمایت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشتباه گرفت.
مرحله چهارم: تشکیل پرونده اجرایی و آغاز عملیات اجرا
پس از صدور و ابلاغ اجراییه، پرونده در واحد اجرای احکام پیگیری می‌شود.
اقدامات اجرایی بسته به نوع حکم متفاوت است؛ برای مثال، اجرای حکم مطالبه وجه با اجرای حکم خلع ید یا الزام به تنظیم سند رسمی یکسان نیست.
مرحله پنجم: شناسایی اموال و اجرای مفاد حکم
اگر محکوم‌علیه حکم را داوطلبانه اجرا نکند، محکوم‌له می‌تواند اقدامات قانونی متناسب با موضوع رأی را درخواست کند.
در محکومیت‌های مالی، این اقدامات ممکن است شامل شناسایی دارایی، توقیف حساب بانکی، توقیف خودرو یا ملک و فروش اموال توقیف‌شده باشد.
در احکام غیرمالی نیز اقدامات لازم متناسب با مفاد رأی و مقررات مربوط انجام می‌شود.
اجرای حکم دادگاه چقدر طول می‌کشد؟
یکی از پرتکرارترین سؤالات این است که اجرای حکم قطعی دادگاه چند روز یا چند ماه زمان می‌برد.
قانون برای پایان تمام پرونده‌های اجرایی، مدت ثابت و یکسانی تعیین نکرده است.
مدت اجرای حکم به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله:
- نوع محکومیت و مفاد رأی
- همکاری یا عدم همکاری محکوم‌علیه
- امکان شناسایی اموال
- نیاز به کارشناسی و مزایده
- وجود اعتراض اشخاص ثالث
- طرح دعوای اعسار
- مشکلات ثبتی یا حقوقی اموال
برای مثال، اگر محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجراییه بدهی را پرداخت کند، پرونده ممکن است در مدت کوتاهی پایان یابد؛ اما در صورت نیاز به توقیف ملک، ارزیابی، مزایده یا رسیدگی به اعتراض، روند اجرا طولانی‌تر خواهد شد.
اگر محکوم‌علیه حکم دادگاه را اجرا نکند چه می‌شود؟
خودداری محکوم‌علیه از اجرای حکم، به معنای از بین رفتن حق محکوم‌له نیست.
در این وضعیت، بسته به موضوع رأی و شرایط پرونده، امکان استفاده از ضمانت‌اجراهای قانونی وجود دارد.
این اقدام ممکن است به حبس محکوم‌علیه منتهی شود؛ اما حبس در محکومیت‌های مالی خودکار نیست و باید شرایط قانونی، از جمله وضعیت اعسار، بررسی شود.
آیا می‌توان محکوم‌علیه را به دلیل نپرداختن بدهی جلب کرد؟
در برخی محکومیت‌های مالی، بله؛ اما صدور دستور جلب یا حبس، نتیجه قطعی و فوری هر بدهی نیست.
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر استیفای محکوم‌به از راه‌های قانونی ممکن نشود، محکوم‌له می‌تواند با رعایت شرایط مقرر، درخواست حبس محکوم‌علیه را مطرح کند.
با این حال، چنانچه محکوم‌علیه ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، همراه با ارائه صورت کامل اموال، دعوای اعسار مطرح کرده باشد، حمایت قانونی مقرر در این ماده اعمال می‌شود؛ مگر آنکه دعوای اعسار مسترد شود یا به موجب حکم قطعی رد گردد.
همچنین حبس موضوع این ماده، شامل تمام انواع احکام و تعهدات نمی‌شود و باید ماهیت محکومیت بررسی شود.
اعسار از پرداخت محکوم‌به چیست؟
اعسار به وضعیتی گفته می‌شود که شخص به دلیل نداشتن مال قابل دسترس، به‌جز مستثنیات دین، توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد.
اگر محکوم‌علیه واقعاً قادر به پرداخت یکجای محکوم‌به نباشد، می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، دادخواست اعسار مطرح کند.
دادگاه پس از بررسی دلایل و وضعیت مالی شخص ممکن است ادعای اعسار را بپذیرد و در صورت فراهم بودن شرایط، درباره تقسیط بدهی تصمیم بگیرد.
پذیرش اعسار به معنای بخشیده شدن بدهی نیست. محکومیت مالی همچنان باقی است و باید مطابق حکم و شرایط قانونی پرداخت شود.
این مطلب را هم بخوانید:
آیا با وجود حکم تقسیط، امکان توقیف اموال وجود دارد؟
بله. تقسیط محکوم‌به لزوماً مانع شناسایی و توقیف اموال قابل توقیف محکوم‌علیه نیست.
اگر بعداً مالی از محکوم‌علیه شناسایی شود، امکان اقدام قانونی برای وصول محکوم‌به با رعایت مقررات مربوط وجود دارد.
بنابراین، صدور حکم اعسار یا تقسیط نباید به معنای غیرقابل وصول شدن دائمی طلب تلقی شود.
مستثنیات دین در اجرای احکام چیست؟
مستثنیات دین به اموالی گفته می‌شود که قانون، با رعایت شرایط مقرر، آن‌ها را از توقیف و فروش برای پرداخت بدهی مستثنا کرده است.
طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، برخی اموال ضروری زندگی، از جمله منزل مسکونی متناسب با شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار، ممکن است مشمول مستثنیات دین باشند.
همچنین اثاثیه ضروری زندگی، ابزار و وسایل کار لازم برای امرار معاش و سایر موارد قانونی، با توجه به شرایط هر پرونده، بررسی می‌شوند.
تشخیص اینکه مال مشخصی جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر، نیازمند بررسی وضعیت واقعی محکوم‌علیه و ضوابط قانونی است.
این مطلب را هم بخوانید:
اجرای حکم دادگاه در دعاوی ملکی چگونه است؟
اجرای احکام ملکی از مهم‌ترین بخش‌های اجرای احکام حقوقی است؛ زیرا موضوع رأی ممکن است ملک، تصرف، سند رسمی یا تعهدات مربوط به انتقال مالکیت باشد.
اجرای حکم خلع ید
اگر حکم قطعی خلع ید صادر شود، اجرای احکام مطابق مفاد رأی و مقررات قانونی برای رفع تصرف اقدام می‌کند.
در مواردی ممکن است اشخاص ثالث مدعی حقوقی نسبت به ملک باشند که رسیدگی به آثار این ادعاها تابع شرایط قانونی است.
اجرای حکم تخلیه ملک
اجرای حکم تخلیه یا دستور تخلیه، با توجه به نوع رابطه استیجاری، قانون حاکم و مرجع صادرکننده تصمیم انجام می‌شود.
باید میان حکم تخلیه و دستور تخلیه تفاوت قائل شد؛ زیرا شرایط صدور و شیوه اجرای آن‌ها ممکن است متفاوت باشد.
اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی
در صورت صدور حکم لازم‌الاجرای الزام به تنظیم سند رسمی، اقدامات مربوط به انتقال سند با رعایت مفاد رأی، وضعیت ثبتی ملک و مقررات قانونی انجام می‌شود.
اگر محکوم‌علیه از حضور یا انجام تعهد خودداری کند، در شرایط مقرر امکان انجام اقدامات قانونی لازم از طریق مرجع اجرا وجود دارد.
وجود رهن، بازداشت، نقص مدارک یا موانع ثبتی ممکن است اجرای حکم را با دشواری مواجه کند.
اجرای حکم تحویل ملک
اگر شخصی به تحویل ملک محکوم شود، اجرای احکام برای اجرای مفاد رأی اقدام می‌کند.
چنانچه ملک در تصرف شخص دیگری باشد یا درباره حدود تعهد اختلاف ایجاد شود، ممکن است بررسی حقوقی بیشتری ضرورت پیدا کند.
اعتراض به عملیات اجرایی چگونه انجام می‌شود؟
گاهی اختلاف طرفین نه درباره اصل حکم، بلکه درباره نحوه اجرای آن است.
برای مثال، ممکن است یکی از طرفین به ارزیابی مال، نحوه توقیف یا اقدامات مأمور اجرا اعتراض داشته باشد.
همچنین ممکن است شخص ثالث ادعا کند مالی که توقیف شده متعلق به اوست.
قانون اجرای احکام مدنی برای رسیدگی به برخی از این اختلافات، از جمله اعتراض ثالث اجرایی، مقررات خاصی پیش‌بینی کرده است.
مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ این قانون، در صورت ادعای حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده، شرایط و دلایل ادعا در نحوه رسیدگی و امکان توقف عملیات اجرایی مؤثر است.
بنابراین، هر اعتراض لزوماً موجب توقف اجرای حکم نمی‌شود.
این مطلب را هم بخوانید:
آیا اعتراض به اجرای حکم باعث توقف آن می‌شود؟
خیر، صرف اعتراض معمولاً به معنای توقف خودکار عملیات اجرایی نیست.
طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا پس از آغاز عملیات اجرایی نمی‌تواند بدون وجود مجوز قانونی، اجرای حکم را متوقف یا به تأخیر بیندازد.
در موارد قانونی، توقف یا تأخیر اجرا ممکن است به دستور مرجع صالح یا در شرایط دیگری که قانون مقرر کرده است صورت گیرد.
به همین دلیل، شخصی که نسبت به عملیات اجرایی اعتراض دارد باید علاوه بر بیان اعتراض، شرایط قانونی درخواست توقف اجرا را نیز بررسی کند.
هزینه اجرای حکم دادگاه چقدر است؟
هزینه اجرای حکم با هزینه دادرسی تفاوت دارد.
طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، حق اجرای حکم در محکومیت‌های مالی مشمول این مقررات اصولاً معادل ۵ درصد مبلغ محکوم‌به است.
این مبلغ که در اصطلاح «نیم‌عشر اجرایی» نیز نامیده می‌شود، با رعایت شرایط قانونی وصول خواهد شد.
علاوه بر آن، ممکن است هزینه‌هایی مانند کارشناسی، ارزیابی، نگهداری اموال یا سایر هزینه‌های ضروری اجرای حکم مطرح شود.
مطابق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اصولاً بر عهده محکوم‌علیه است و در برخی وضعیت‌ها، از جمله سازش طرفین، مقررات خاصی درباره میزان آن وجود دارد.
اگر پنج سال از صدور اجراییه بگذرد چه می‌شود؟
یکی از نکات مهم اجرای احکام، ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است.
بر اساس این ماده، اگر بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بگذرد و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود.
با این حال، بلااثر شدن اجراییه به معنای از بین رفتن اصل حکم نیست و محکوم‌له می‌تواند مطابق قانون مجدداً درخواست صدور اجراییه کند.
بنابراین، پیگیری نکردن پرونده اجرایی ممکن است موجب ضرورت طی دوباره برخی تشریفات شود.
اگر محکوم‌علیه فوت کند، اجرای حکم متوقف می‌شود؟
مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌علیه فوت کند یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا معرفی اشخاص قانونی مربوط متوقف می‌شود.
در صورت فوت محکوم‌علیه، وضعیت ترکه، وراث و نوع محکومیت باید بررسی شود.
در محکومیت‌های مالی، اصولاً موضوع وصول طلب از ترکه متوفی با رعایت مقررات قانونی مطرح است و صرف وراثت، به معنای مسئولیت نامحدود شخصی وراث نسبت به بدهی‌های متوفی نیست.
اگر رأی دادگاه اجرا شده و بعداً نقض شود چه اتفاقی می‌افتد؟
ممکن است حکمی اجرا شود اما بعداً در نتیجه یکی از طرق قانونی رسیدگی، رأی اجراشده بی‌اثر شود.
مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، در شرایط مقرر، عملیات اجرایی به دستور دادگاه به وضعیت پیش از اجرا بازگردانده می‌شود.
اگر بازگرداندن عین مال امکان‌پذیر نباشد، مقررات مربوط به وصول مثل یا قیمت آن اعمال می‌شود.
آیا برای اجرای حکم دادگاه به وکیل نیاز است؟
داشتن وکیل برای تمام پرونده‌های اجرای احکام الزامی نیست؛ اما در برخی پرونده‌ها، پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی می‌تواند پیگیری تخصصی را ضروری‌تر کند.
برای مثال، در موارد زیر بررسی پرونده توسط وکیل می‌تواند اهمیت داشته باشد:
- محکوم‌علیه اموال خود را معرفی نمی‌کند.
- اموال شناسایی‌شده دارای بازداشت یا حقوق اشخاص ثالث هستند.
- محکوم‌علیه دادخواست اعسار مطرح کرده است.
- اجرای حکم ملکی با مانع ثبتی مواجه شده است.
- نسبت به توقیف اموال یا مزایده اعتراض وجود دارد.
- درباره مفاد حکم یا نحوه اجرای آن اختلاف ایجاد شده است.
وکیل می‌تواند با بررسی رأی، اجراییه، مدارک مالی و وضعیت پرونده، مسیر قانونی مناسب برای پیگیری اجرا یا دفاع در برابر اقدامات اجرایی را مشخص کند.
1) رأی وحدت رویه شماره۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. موضوع: امکان ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی در صورت تخلف مؤثر از تشریفات قانونی.
خلاصه گزارش پرونده:
در این پرونده، اختلاف نظر میان شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان درباره قابلیت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی پس از تأیید صحت مزایده مطرح شد. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ایلام معتقد بود پس از تأیید مزایده و انتقال رسمی سند، دعوای ابطال مزایده قابل استماع نیست؛ حتی اگر تخلفاتی در تشریفات اجرایی رخ داده باشد. در مقابل، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر لرستان با ورود به ماهیت دعوا، رسیدگی به اعتراض را امکان‌پذیر دانست. اختلاف اصلی بر سر آثار تأیید مزایده طبق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بود. نماینده دادستان کل کشور با تأکید بر آمره بودن مقررات اجرای احکام و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، نظر شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر لرستان را تأیید کرد. این اختلاف رویه برای اتخاذ تصمیم واحد به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع می باشد. بنابه مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی: ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی.
2) رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. موضوع: توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم.
خلاصه گزارش پرونده:
در این پرونده، اختلاف نظر میان شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرای صادرشده در خصوص اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مطرح شد. شعبه پنجم معتقد بود تصمیم دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی، ماهیت اداری دارد و به دلیل عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، قابل تجدیدنظرخواهی نیست. در مقابل، شعبه نهم این آرا را قابل تجدیدنظر دانسته و پس از رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث، حکم به رفع توقیف املاک صادر کرده بود. این اختلاف برداشت از مقررات قانونی، موجب ارجاع موضوع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد. دادستان کل کشور نیز نظر شعبه نهم مبنی بر قابلیت تجدیدنظرخواهی را تأیید کرد. در نهایت، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵، آرای صادرشده درباره اعتراض ثالث اجرایی با رعایت شرایط قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی شناخته شدند.
رأي وحدت رويه شماره 725 – 20 /4 /1391 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور
این رأی برای توضیح حقوق اشخاص ثالث در مرحله اجرای حکم اهمیت دارد. رأی قضایی
نمونه رای درباره اجرای حکم دادگاه
1) عنوان: تاثیر پرداخت نفقه پس از تحقق تخلف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
پیام: چنانچه زوج پس از یکسال و نیم از صدور اجراییه محکومیت نفقه و در فرایند دادرسی طلاق نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید، این پرداختها نمی تواند تخلف موضوع ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی را بی اعتبار و بی اثر سازد.متن کامل رای
2) عنوان :اعتراض ثالث اجرایی، توقیف ملک و مزایده.دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶
در این پرونده، شخص ثالث با استناد به مبایعه‌نامه عادی سال ۱۳۸۲ مدعی شد ملکی که برای وصول مهریه توقیف شده، پیش از طرح دعوای مهریه به وی فروخته شده و متعلق به محکوم‌علیه نیست. دادگاه بدوی با بررسی مبایعه‌نامه، پروانه ساختمانی و اقرار قبلی زوجه به انتقال ملک، اعتراض ثالث اجرایی را وارد دانست و حکم به ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف ملک صادر کرد. با تجدیدنظرخواهی زوجه، شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرد که اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شکایتی با تشریفات خاص است و لزوماً مستلزم صدور حکم ماهیتی درباره مالکیت نیست. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، با تشخیص تعلق حق شخص ثالث به ملک، دستور رفع توقیف ملک را صادر کرد. این رأی نشان می‌دهد که در صورت احراز حقوق شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده، امکان رفع توقیف آن در مرحله اجرای حکم وجود دارد.متن کامل رای….
این رأی برای توضیح کاربرد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مناسب است.
1) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵موضوع: توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام مدنی
استعلام:
آیا در مرحله اجرای حکم، می‌توان تمام حساب‌های بانکی محکوم‌علیه را که فاقد موجودی هستند، برای وصول محکوم‌به توقیف کرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
بله. مطابق این نظریه مشورتی، توقیف وجوهی که در آینده به حساب‌های بانکی محکوم‌علیه واریز می‌شود، منع قانونی ندارد؛ اما باید میان توقیف وجوه حساب و مسدود کردن خود حساب بانکی تفاوت قائل شد. مسدود کردن حساب به‌عنوان محرومیت از خدمات بانکی، بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. با استناد به ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف وجوه حساب‌های متعدد تا سقف محکوم‌به مجاز است. چنانچه مجموع وجوه توقیف‌شده از مبلغ محکوم‌به بیشتر شود، با درخواست محکوم‌علیه و احراز مبلغ مازاد، باید از آن رفع توقیف شود.
2) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه. موضوع: محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مرحله اجرای احکام.
استعلام :
پرونده با اجراي قرار تأمين خواسته مورخ 1392/3/29 به اجراي احكام ارسال شده است؛ در همان تاريخ وجوهي از حساب خوانده توقيف شده و اين وجوه در تاريخ 1392/10/3 به حساب سپرده دادگستري واريز شده است و پس از ارسال اجراييه در تاريخ 15/12/1394 به اجراي احكام حقوقي، اجراي احكام در تاريخ 1395/1/17 طي مكاتبه‌اي با ذي‌حسابي پرداخت وجه به محكومله را دستور داده است. توضيح آن‌كه خوانده در تاريخ 1393/3/5 طي مكاتبه‌اي با دادگستري ذي‌ربط اعلام داشته خواسته خواهان از محل وجه توقيفي پرداخت شود؛ اما شعبه دادگاه مراتب را به اجراي احكام اعلام نكرده و خسارت تأخير تأديه را تا زمان ارسال اجراييه به اجراي احكام حقوقي يعني تاريخ 1394/12/15 محاسبه كرده است. با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند است ارشاد فرماييد در فرض سؤال، خسارت تأخير تأديه از زمان اعلام خواهان به دادگاه ذي‌ربط يعني تاريخ 1393/3/5 بايد محاسبه شود و يا زمان وصول اجراييه به اجراي احكام يعني تاريخ 1394/12/15 بايد مبناي محاسبه قرار گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اين‌كه مطابق مقررات از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره الحاقي (1376) به ماده 2 قانون صدور چك و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه تا زمان وصول محكوم‌به يا اجراي حكم محاسبه مي‌شود و اجراي احكام بايد مطابق مفاد دادنامه و مقررات موصوف اقدام كند؛ بنابراين صرف توقيف وجه در اجراي قرار تأمين خواسته يا صرف اعلام خوانده مبني بر برداشت مبلغي از وجوه توقيفي پيش از صدور اجراييه به معني وصول و اجراي حكم محكوميت بعدي همان خوانده و پرداخت به محكومله تلقي نمي‌شود و بر اين اساس، در فرض سؤال خسارت تأخير تأديه تا زمان اجراي حكم محاسبه مي‌شود.
3) نظریه مشورتی شماره 7/1405/45 مورخ 1405/03/13 موضوع: رعایت مستثنیات دین و امکان تأیید مزایده.
استعلام:
چنانچه عملیات اجرایی نسبت به مالی صورت گرفته و تا مرحله مزایده پیش رفته باشد، آیا در مرحله تایید صحت مزایده، محکوم‌علیه می‌تواند به ادعای مستثنیات دین بودن ابطال مزایده یا به عبارتی عدم تایید صحت مزایده را درخواست کند یا آنکه این ادعا می‌بایست در مرحله توقیف مال مطرح می‌شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، رعایت مستثنیات دین در انجام عملیات اجرایی وفق مواد 2 و 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امری ضروری است و مستلزم اعتراض محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ بنابراین، در فرض سوال، چنانچه اجرای احکام مدنی بدون توجه به مستثنیات دین مبادرت به توقیف مال محکوم‌علیه و ادامه عملیات اجرایی نموده است، صرف اعتراض قبلی محکوم‌علیه، مانع رسیدگی به اعتراض بعدی وی در مرحله تایید مزایده نیست.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با توجه به رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت احراز تخلفات موثر در برگزاری مزایده؛ از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین، مزایده قابل تایید نیست.
مشاوره حقوقی و پیگیری اجرای حکم دادگاه با وکیل سلمان احدی
اگر رأی قطعی دادگاه را دریافت کرده‌اید اما محکوم‌علیه از اجرای آن خودداری می‌کند، یا اگر در جریان اجرای حکم با مشکلاتی مانند توقیف اموال، اعسار، مزایده، اختلافات ملکی یا اعتراض ثالث مواجه شده‌اید، بررسی دقیق پرونده اهمیت زیادی دارد.
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی آماده بررسی مسائل حقوقی مربوط به اجرای احکام، دعاوی مالی و ملکی و ارائه راهکار قانونی متناسب با وضعیت پرونده است.
شماره تماس: 09120466204
نشانی دفتر: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
