معاونت و مشارکت در جرایم

معاونت و مشارکت در جرایم چیست؟ تفاوت، شرایط تحقق و مجازات در قانون مجازات اسلامی

در حقوق کیفری، همیشه یک جرم توسط یک نفر ارتکاب نمی‌یابد. در بسیاری از پرونده‌ها، اشخاص متعددی در طراحی، فراهم‌کردن مقدمات، اجرای رفتار مجرمانه یا تسهیل وقوع جرم نقش دارند. با این حال، نقش تمام این افراد از نظر قانونی یکسان نیست و نمی‌توان هر شخصی را که به نحوی با وقوع جرم ارتباط داشته است، شریک جرم یا معاون جرم دانست.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در چنین پرونده‌هایی، تشخیص تفاوت میان مشارکت در جرم و معاونت در جرم است. این تفکیک اهمیت عملی فراوانی دارد؛ زیرا شرایط تحقق، میزان مسئولیت و مجازات شریک جرم با معاون جرم متفاوت است.

قانون‌گذار ایران در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، مشارکت در جرم را تعریف کرده و در مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ به شرایط و آثار معاونت در جرم پرداخته است.

شناخت این مقررات برای متهمان، شاکیان، وکلا و اشخاصی که با پرونده‌های کیفری مواجه هستند ضروری است؛ زیرا ممکن است رفتار یک شخص از نظر دادسرا معاونت تلقی شود، اما دادگاه آن را مشارکت بداند یا برعکس.

در این مقاله، مفهوم معاونت و مشارکت در جرایم، تفاوت‌های اساسی آن‌ها، شرایط قانونی، عنصر روانی، مجازات‌ها، مسئولیت در جرایم عمدی و غیرعمدی و مهم‌ترین نکات کاربردی بررسی می‌شود.

۱. مشارکت در جرم چیست؟

مشارکت در جرم به وضعیتی گفته می‌شود که دو یا چند نفر در عملیات اجرایی یک جرم دخالت داشته باشند و نتیجه مجرمانه به رفتار آنان منتسب باشد.

مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر شخصی که همراه با دیگری در عملیات اجرایی جرم مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنان باشد، شریک جرم محسوب می‌شود؛ خواه رفتار هر یک به‌تنهایی برای تحقق جرم کافی باشد یا نباشد و خواه میزان تأثیر رفتار آنان برابر یا متفاوت باشد.

بنابراین، برای تحقق مشارکت در جرم، لازم نیست نقش تمامی مرتکبان کاملاً یکسان باشد.

آنچه اهمیت دارد، دخالت در عملیات اجرایی جرم و قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به همه شرکاست.

مثال مشارکت در جرم

فرض کنید دو نفر با توافق قبلی، مالی را از محل نگهداری آن خارج کنند و هر دو در اجرای عملیات سرقت نقش داشته باشند.

چنانچه عناصر قانونی سرقت و شرایط ماده ۱۲۵ احراز شود، امکان انتساب عنوان مشارکت در سرقت به هر دو نفر وجود دارد.

در مقابل، اگر یکی از اشخاص صرفاً پیش از وقوع سرقت، اطلاعاتی درباره محل نگهداری مال ارائه کرده باشد، بدون آنکه در عملیات اجرایی جرم مشارکت کند، رفتار وی ممکن است با شرایط قانونی معاونت در جرم بررسی شود.

۲. شرایط تحقق مشارکت در جرم

۲-۱. تعدد مرتکبان

نخستین شرط مشارکت، حضور حداقل دو شخص در ارتکاب جرم است.

اگر تنها یک شخص مرتکب عملیات اجرایی شود، اصولاً عنوان مشارکت در جرم مطرح نخواهد بود.

۲-۲. دخالت در عملیات اجرایی

مهم‌ترین شرط مشارکت، دخالت در عملیات اجرایی جرم است.

منظور از عملیات اجرایی، رفتارهایی است که در تحقق عنصر مادی جرم نقش دارند.

بنابراین، صرف اطلاع از وقوع جرم، حضور در محل یا آشنایی با مرتکب، به‌تنهایی مشارکت محسوب نمی‌شود.

۲-۳. انتساب جرم به رفتار همه شرکا

باید میان رفتار هر شریک و جرم ارتکابی، ارتباط قانونی و قابل احراز وجود داشته باشد.

ماده ۱۲۵ تصریح می‌کند که کافی است جرم مستند به رفتار همه مرتکبان باشد؛ حتی اگر نقش آنان از نظر میزان تأثیر متفاوت باشد.

۲-۴. احراز عنصر روانی

در جرایم عمدی، تحقق مشارکت مستلزم احراز عنصر روانی مورد نیاز جرم نسبت به هر شریک است.

برای مثال، اگر دو نفر در عملیاتی حضور داشته باشند، اما یکی از آنان نسبت به رفتار مجرمانه دیگری علم و قصد لازم را نداشته باشد، نمی‌توان بدون بررسی وضعیت ذهنی وی، هر دو را شریک یک جرم عمدی دانست.

۳. مجازات مشارکت در جرم

مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات شریک جرم، مجازات فاعل مستقل همان جرم است.

به بیان ساده، قانون‌گذار صرف مشارکت چند نفر در جرم را موجب کاهش مجازات آنان ندانسته است.

برای مثال، اگر دو نفر در ارتکاب یک جرم تعزیری مشارکت داشته باشند، هر یک در چارچوب مقررات همان جرم و قواعد تعیین مجازات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

با این حال، یکسان بودن مبنای قانونی مجازات لزوماً به معنای صدور حکم کاملاً یکسان برای همه شرکا نیست؛ زیرا دادگاه باید شرایط شخصی، جهات تخفیف یا تشدید، کیفیت رفتار و سایر مقررات قانونی را نسبت به هر متهم بررسی کند.

در جرایم مستوجب حد، قصاص یا دیه نیز باید مقررات اختصاصی مربوط رعایت شود.

۴. مشارکت در جرایم عمدی و غیرعمدی

مشارکت در جرایم عمدی

در جرایم عمدی، علاوه بر دخالت در عملیات اجرایی، عنصر روانی لازم برای تحقق جرم باید درباره هر شریک احراز شود.

برای مثال، اگر دو نفر آگاهانه و با قصد مشترک در عملیات اجرایی تخریب عمدی مال دیگری شرکت کنند، امکان تحقق مشارکت در جرم تخریب وجود دارد.

مشارکت در جرایم غیرعمدی

قانون‌گذار در ماده ۱۲۵، مشارکت در جرایم غیرعمدی را نیز پذیرفته است.

چنانچه جرم غیرعمدی مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران شریک در جرم محسوب می‌شوند.

برای مثال، در یک حادثه ساختمانی ممکن است بی‌احتیاطی چند مسئول در وقوع حادثه نقش داشته باشد.

در چنین وضعیتی، لازم است رابطه سببیت، میزان تقصیر و مقررات خاص مربوط به جنایت و دیه بررسی شود.

۵. معاونت در جرم چیست؟

معاونت در جرم زمانی مطرح می‌شود که شخص بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم، از طریق رفتارهایی که قانون مشخص کرده است، در وقوع جرم نقش داشته باشد.

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، مهم‌ترین مصادیق معاونت را بیان می‌کند.

این مصادیق شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه شیوه ارتکاب و تسهیل وقوع جرم است.

بنابراین، معاون جرم معمولاً شخصی است که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند یا وقوع آن را آسان‌تر می‌سازد، اما در عملیات اجرایی به‌عنوان شریک دخالت ندارد.

مثال معاونت در جرم

فرض کنید شخصی با آگاهی از تصمیم دیگری برای ارتکاب سرقت، ابزار لازم را با هدف کمک به انجام سرقت در اختیار او قرار دهد.

اگر شرایط ماده ۱۲۶ از جمله وحدت قصد و ارتباط زمانی احراز شود، رفتار شخص تهیه‌کننده ابزار ممکن است معاونت در سرقت محسوب شود.

در مقابل، اگر شخصی وسیله‌ای را بدون اطلاع از قصد مجرمانه خریدار بفروشد، صرف فروش آن وسیله برای اثبات معاونت کافی نیست.

۶. مصادیق معاونت در جرم مطابق ماده ۱۲۶

۶-۱. تحریک به ارتکاب جرم

تحریک زمانی مطرح می‌شود که شخص دیگری را به انجام رفتار مجرمانه برانگیزد.

برای مثال، شخصی ممکن است با گفتار یا رفتار خود دیگری را به ارتکاب جرم تشویق کند.

با این حال، برای تحقق معاونت باید ارتباط رفتار تحریک‌کننده با جرم و سایر شرایط قانونی احراز شود.

۶-۲. ترغیب و تطمیع

ترغیب به معنای تشویق دیگری به ارتکاب جرم است.

تطمیع معمولاً با پیشنهاد منفعت یا امتیاز برای انجام رفتار مجرمانه همراه است.

برای مثال، پیشنهاد پرداخت مبلغی در برابر ارتکاب جرم می‌تواند در شرایط قانونی مصداق تطمیع باشد.

۶-۳. تهدید

اگر شخصی با تهدید دیگری، زمینه ارتکاب جرم را فراهم کند، امکان بررسی عنوان معاونت وجود دارد.

البته در چنین وضعیتی باید وضعیت اراده و اختیار مرتکب اصلی و مقررات مربوط به اکراه نیز بررسی شود.

این مطلب را هم بخوانید:

جرم تهدید چیست؟

۶-۴. دسیسه، فریب یا سوءاستفاده از قدرت

گاهی شخص با استفاده از اطلاعات خلاف واقع، فریب‌دادن دیگری یا سوءاستفاده از موقعیت خود موجب وقوع جرم می‌شود.

این رفتارها در صورت تحقق شرایط ماده ۱۲۶ می‌توانند از مصادیق معاونت باشند.

۶-۵. تهیه وسایل ارتکاب جرم

تهیه یا ساخت ابزار مورد استفاده در جرم، زمانی می‌تواند معاونت محسوب شود که با علم و قصد لازم و در ارتباط با جرم اصلی صورت گرفته باشد.

صرف فروش یک وسیله قانونی یا ارائه خدمات معمول، بدون احراز شرایط معاونت، جرم نیست.

۶-۶. ارائه طریق ارتکاب جرم

ارائه راهکار یا اطلاعات برای ارتکاب جرم نیز می‌تواند مصداق معاونت باشد.

در این مورد باید ثابت شود اطلاعات ارائه‌شده با هدف کمک به ارتکاب جرم و در چارچوب شرایط قانونی بوده است.

۶-۷. تسهیل وقوع جرم

تسهیل به معنای آسان‌ترکردن ارتکاب جرم است.

برای مثال، فراهم‌کردن امکان دسترسی غیرمجاز به محل ارتکاب جرم ممکن است با احراز شرایط قانونی، معاونت محسوب شود.

۷. شرایط تحقق معاونت در جرم

۷-۱. وجود رفتار مجرمانه اصلی

معاونت به رفتار مجرمانه اصلی وابسته است.

به همین دلیل، صرف وجود توافق یا قصد کمک به ارتکاب جرم، بدون تحقق شرایط قانونی، الزاماً معاونت قابل مجازات ایجاد نمی‌کند.

۷-۲. وحدت قصد میان معاون و مرتکب

تبصره ماده ۱۲۶، وحدت قصد را از شرایط تحقق معاونت دانسته است.

بنابراین، معاون باید نسبت به رفتار مجرمانه مورد نظر، علم و قصد لازم برای کمک به وقوع آن را داشته باشد.

صرف اطلاع از اینکه شخص دیگری ممکن است مرتکب جرم شود، برای تحقق معاونت کافی نیست.

۷-۳. تقدم یا اقتران زمانی

بر اساس تبصره ماده ۱۲۶، رفتار معاون باید پیش از ارتکاب جرم یا هم‌زمان با آن انجام شود.

بنابراین، کمک‌هایی که صرفاً پس از پایان جرم انجام می‌شوند، اصولاً معاونت در همان جرم محسوب نمی‌شوند؛ هرچند ممکن است تحت شرایطی عنوان مجرمانه مستقلی داشته باشند.

۷-۴. ارتباط رفتار معاون با جرم

باید ارتباط رفتار معاون با ارتکاب جرم احراز شود.

دادگاه نمی‌تواند صرفاً بر اساس دوستی، خویشاوندی، ارتباط تلفنی یا حضور در محل، عنوان معاونت را احراز کند.

۷-۵. ارتکاب جرم شدیدتر از قصد معاون

مطابق تبصره ماده ۱۲۶، اگر مرتکب اصلی جرمی شدیدتر از آنچه معاون قصد داشته انجام دهد، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

این حکم از اهمیت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و ضرورت توجه به قصد معاون ناشی می‌شود.

۸. تفاوت معاونت و مشارکت در جرایم

مهم‌ترین تفاوت این دو عنوان در نوع دخالت شخص در جرم است.

نکته مهم آن است که نام‌گذاری رفتار توسط شاکی یا دادسرا، به‌تنهایی تعیین‌کننده عنوان نهایی نیست.

دادگاه باید بر اساس ماهیت رفتار و دلایل موجود مشخص کند که متهم شریک جرم بوده یا معاون آن.

۹. مجازات معاونت در جرم طبق ماده ۱۲۷

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، با اصلاحات قانونی، مجازات معاون جرم را در موارد مختلف تعیین کرده است.

در صورتی که مجازات خاص دیگری برای معاون مقرر نشده باشد، مقررات این ماده اعمال می‌شود.

۹-۱. معاونت در جرایم مستوجب سلب حیات یا حبس دائم

در این جرایم، مجازات معاون، حبس تعزیری درجه دو یا سه است.

۹-۲. معاونت در سرقت حدی و قطع عمدی عضو

مجازات معاون در این موارد، حبس تعزیری درجه پنج یا شش است.

این مطلب را هم بخوا

نید:

جرم سرقت

۹-۳. معاونت در جرایم مستوجب شلاق حدی

مجازات معاون، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

۹-۴. معاونت در جرایم تعزیری

در جرایم تعزیری، مجازات معاون اصولاً یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

برای تعیین مجازات دقیق باید نوع جرم، درجه مجازات قانونی و تبصره‌های ماده ۱۲۷ بررسی شود.

همچنین در برخی موارد، مانند مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت، تبصره یک ماده ۱۲۷ احکام ویژه‌ای مقرر کرده است.

۱۰. تأثیر وضعیت مرتکب اصلی بر مسئولیت معاون

یکی از پرسش‌های مهم این است که اگر مرتکب اصلی به دلایل شخصی قابل مجازات نباشد، آیا معاون نیز از مجازات معاف می‌شود؟

ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که اگر مرتکب اصلی به دلیل یکی از جهات شخصی، مانند صغر یا جنون، قابل تعقیب یا مجازات نباشد یا اجرای مجازات او منتفی شود، این امر اصولاً تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

البته باید اصل وقوع جرم و شرایط قانونی معاونت احراز شود.

این موضوع نشان می‌دهد که مسئولیت معاون، هرچند با جرم اصلی ارتباط دارد، از نظر وضعیت شخصی مرتکب اصلی کاملاً یکسان نیست.

۱۱. معاونت در جرم توسط افراد نابالغ

ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی برای برخی موارد استفاده از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم یا معاونت در رفتار مجرمانه طفل نابالغ، حکم خاص مقرر کرده است.

بنابراین، در پرونده‌هایی که طفل یا نوجوان در ارتکاب جرم دخالت دارد، باید علاوه بر مواد عمومی معاونت، مقررات خاص سن مسئولیت کیفری و ماده ۱۲۸ نیز بررسی شود.

۱۲. آیا سکوت یا حضور در محل جرم معاونت محسوب می‌شود؟

صرف سکوت، حضور در محل جرم یا اطلاع از رفتار مجرمانه دیگری، اصولاً برای اثبات معاونت کافی نیست.

برای تحقق معاونت باید رفتار قابل انتساب به متهم، یکی از مصادیق قانونی ماده ۱۲۶ را تشکیل دهد و شرایطی مانند وحدت قصد و ارتباط زمانی احراز شود.

البته اگر شخصی دارای تکلیف قانونی مشخصی برای اقدام باشد، بررسی مسئولیت ناشی از ترک فعل یا عناوین مجرمانه مستقل، موضوع جداگانه‌ای است.

۱۳. آیا معاونت در جرم نیازمند توافق قبلی است؟

وجود توافق قبلی می‌تواند یکی از دلایل اثبات وحدت قصد باشد، اما قانون‌گذار توافق قبلی را به‌عنوان تنها راه تحقق معاونت مقرر نکرده است.

مطابق تبصره ماده ۱۲۶، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی میان رفتار معاون و مرتکب اهمیت دارد.

بنابراین، معاونت ممکن است در جریان ارتکاب جرم نیز شکل بگیرد، مشروط بر اینکه شرایط قانونی تحقق یافته باشد.

۱۴. آیا مجازات شریک جرم بیشتر از معاون جرم است؟

۱۵. نقش وکیل در پرونده‌های معاونت و مشارکت در جرایم

در پرونده‌هایی که چند متهم وجود دارد، تعیین نقش دقیق هر شخص یکی از مهم‌ترین موضوعات دفاع کیفری است.

بررسی اینکه رفتار متهم بخشی از عملیات اجرایی بوده یا صرفاً کمک به وقوع جرم محسوب می‌شود، می‌تواند در عنوان اتهامی و مجازات قانونی تأثیر اساسی داشته باشد.

همچنین بررسی عنصر روانی، رابطه رفتار متهم با جرم اصلی، دلایل اثباتی، زمان وقوع اقدامات و امکان اعمال مقررات تخفیف از موضوعاتی است که در دفاع تخصصی اهمیت دارد.

در چنین پرونده‌هایی، تحلیل دقیق مستندات قانونی و مدارک پرونده، برای جلوگیری از انتساب نادرست عنوان مشارکت یا معاونت ضروری است.

نظریه مشورتي 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي تفاوت ميان معاون جرم و شريك جرم (مجازات معاونت در اختلاس – مجازات معاونت جرم موجب تعزير – معاونت در زنا – معاونت در جرم ارتكابي توسط مجنون)

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- معاون جرم شخصي است كه صرفاً در ركن رواني جرم با مباشر همكاري مي كند و داراي وحدت قصد با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همكاري در ركن رواني جرم، در عمليات اجرايي جرم نيز مداخله داشته باشد (همكاري در ركن مادي جرم) در اين صورت به عنوان شريك جرم قابل تعقيب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در جرم خارج است. 2- طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراين معافيت از مجازات حبس كه در استعلام آمده در اين تبصره تجويز نشده است بلكه تعليق اجراي مجازات حبس پيش بيني شده است و اين تعليق اجراي مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسري ندارد و به عبارت ديگر استرداد مال از سوي مختلس، وضعيتي است كه مربوط به شخص اوست (كيفيت ارفاقي شخصي است) و ناظر به معاون جرم نيست. 3- مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند «ت» آن در جرايم موجب تعزير چنانچه در شرع مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد مجازات معاون يك تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي است و در فرض سؤال كه معاون جرم اختلاس، كارمند دولت نيست با لحاظ اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و تبصره 1 ماده 127 قانون ياد شده كه بيان كرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است، مجازات انفصال از خدمات دولتي در خصوص وي موضوعيت ندارد و منتفي است و موضوع از اين جهت مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز نمي باشد. 4- در فرض آن كه موضوع معنونه از مصاديق قوادي نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده 225 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (صد ضربه شلاق) آمده است، شلاق حدي است و بدل از رجم محسوب نمي شود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند «پ» ماده 127 قانون مجازات اسلامي 1392 مي باشد. 5- مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر داشته: «چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف تر محكوم مي شود»، در فرض سؤال كه معاون در جرم حدي زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نيست، مجازات وي بر اساس بند «پ» ماده 127 قانون ياد شده (سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) تعيين مي شود و از شمول بند «الف» همين ماده خارج است. 6- با توجه به ماده 129 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورتي كه مرتكب به لحاظ جنون قابل تعقيب نباشد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانوني جرم ارتكاب يافته بر اساس بندهاي ماده 127 قانون ياد شده تعيين مي شود؛ مگر اين كه جنون به حدي باشد كه وي فاقد اراده يا قوه تمييز باشد و ديگري از وي به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده كرده باشد كه در اين فرض با لحاظ تبصره 1 ماده 375 قانون پيش گفته جرم منتسب به كسي است كه از مجنون به عنوان وسيله استفاده كرده است و مطابق صدر ماده 128 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات خواهد شد.

نظریه شماره 7/1401/160 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مجازات شرکای جرم در صورت ارتکاب جرم شدیدتر از توافق اولیه

استعلام
چنانچه جرمی شدیدتر از جرم مورد توافق شرکای جرم ارتکاب یابد، آیا می توان شریک غیر مطلع را به مجازات جرم کمتر محکوم کرد و همانند وضعیتی که قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای معاون در نظر گرفته است، برای شریک هم به همان نحو عمل کرد؟ برای مثال، چنانچه یکی از سارقان زمان سرقت برخلاف توافق اسلحه به همراه داشته باشد و شریک دیگر از این موضوع اطلاع نداشته و قصدی برای سرقت مسلحانه نداشته است و در صورت اطلاع در سرقت شرکت نمی کرد، آیا می توان شریک مسلح را به مجازات سرقت مسلحانه و شریک دوم را به سرقت غیر مشدد محکوم کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اشخاصی که در عملیات اجرایی جرمی مشارکت می کنند و جرم ارتکابی مستند به رفتار همه آن ها است، شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است و در صورت تحقق عنوان مشارکت در جرم کافی بودن یا نبودن رفتار هر یک از شرکا جرم و مساوی بودن یا نبودن اثر کار آنان، تاثیری در موضوع اعمال مجازات شریک در جرم ندارد؛ لذا در فرض سوال چنانچه احراز شود که یکی از سارقین مسلح است چون سرقت ارتکابی مشمول ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ است مجازات هر دو سارق بر اساس این ماده تعیین می شود و عدم اطلاع سارق دیگر از مسلح بودن شریک دیگر، تاثیری در تحقق عنوان شرکت در جرم سرقت مسلحانه ندارد.

رای وحدت رویه شماره 863 مورخ 1404/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامی

رای وحدت رویه شماره 863 – 1404/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش بینی شده است. لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور – محمّدجعفر منتظری

نمونه رای قضایی درباره معاونت و مشارکت در جرایم

1) عنوان: علم و اطلاع و وحدت قصد معاون

پیام: علم و اطلاع متهم((معاون در حمل ۱۷۶/۵۰۰ کیلو گرم حشیش)) از موضوع مجرمانه و وحدت قصد وی با مباشر جرم((مباشر جرم حمل ۱۷۶/۵۰۰ کیلو گرم حشیش))شرط ضروری برای تحقق جرم معاونت در ارتکاب جرم اصلی است.متن کامل رای…

2) عنوان: تبدیل معاونت به مشارکت توسط دادگاه تجدیدنظر استان

پیام: اقدام دادگاه تجدیدنظر استان در تبدیل عنوان «معاونت» به «مشارکت»، تشدید مجازات محسوب شده و موجب پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.متن کامل رای…

3) عنوان: معاونت در افساد فی الارض

پیام: مجازات معاونت در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مشمول تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حبس تعزیری درجه 5 یا 6) خواهد بود.متن کامل رای..

۱۹. صلاحیت دادگاه در پرونده‌های مشارکت و معاونت

مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر آن است که شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر اینکه قانون خاص ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

این قاعده در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

برای مثال، اگر جرم اصلی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، بررسی صلاحیت رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان نیز باید با توجه به ماده ۳۱۱ و استثناهای قانونی صورت گیرد.

البته در پرونده‌های اطفال و نوجوانان و برخی موضوعات خاص، مقررات ویژه صلاحیت باید رعایت شود.

۲۱. نتیجه‌گیری

معاونت و مشارکت در جرم از مهم‌ترین مباحث حقوق کیفری هستند که تشخیص صحیح آن‌ها می‌تواند بر عنوان اتهامی، میزان مجازات و شیوه دفاع تأثیر مستقیم داشته باشد.

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، مشارکت را بر اساس دخالت در عملیات اجرایی جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شرکا تعریف کرده است.

در مقابل، ماده ۱۲۶ به مصادیق معاونت و شرایط آن از جمله وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی پرداخته است.

مجازات معاونت نیز مطابق ماده ۱۲۷ و مقررات خاص تعیین می‌شود و با مجازات شریک جرم تفاوت دارد.

۲۲. مشاوره حقوقی درباره معاونت و مشارکت در جرم با گروه حقوقی وکیل سلمان احدی

پرونده‌های مربوط به معاونت و مشارکت در جرم، به دلیل تعدد متهمان، تفاوت نقش اشخاص و آثار مستقیم عنوان اتهامی بر میزان مجازات، نیازمند بررسی دقیق حقوقی هستند.

تشخیص اینکه رفتار متهم مشارکت در عملیات اجرایی بوده یا صرفاً معاونت در وقوع جرم محسوب می‌شود، از موضوعات اساسی در تنظیم دفاعیات و پیگیری پرونده‌های کیفری است.

گروه حقوقی وکیل سلمان احدی در تهران، امکان دریافت درخواست مشاوره و بررسی پرونده‌های مرتبط با معاونت در جرم، مشارکت در جرم، جرایم عمدی، جرایم غیرعمدی و سایر دعاوی کیفری را فراهم می‌کند.

برای هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره تماس و نشانی زیر اقدام کنید.

گروه حقوقی وکیل سلمان احدی

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳

شماره تماس: 09120466204