دسته‌بندی نشده

اجبار و اکراه در معامله

اجبار و اکراه در معامله

اجبار و اکراه در معامله به شرایطی اشاره دارد که یکی از طرفین بدون رضایت واقعی، تحت فشار یا تهدید، اقدام به انجام معامله می‌کند. در این حالت، معامله از نظر حقوقی غیرنافذ است و برای اعتبار یافتن، نیاز به تأیید فرد مکرَه دارد.

تعریف اکراه و تفاوت آن با اجبار

اکراه به اعمالی گفته می‌شود که شخص با شعور را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در این حالت، شخص با وجود داشتن قصد، رضایت واقعی برای انجام معامله ندارد. در مقابل، اجبار به وضعیتی اطلاق می‌شود که شخص فاقد اختیار و قصد است؛ یعنی تحت فشار فیزیکی یا روانی شدید، بدون اراده و قصد، عملی را انجام می‌دهد. بنابراین، در اکراه، قصد وجود دارد ولی رضایت نیست، در حالی که در اجبار، هیچ‌کدام وجود ندارد.

اجبار و اکراه در معامله

ارکان و شرایط تحقق اکراه

برای اینکه اکراه مؤثر باشد و معامله را غیرنافذ کند، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. تهدید مؤثر: تهدید باید به گونه‌ای باشد که شخص را نسبت به جان، مال یا آبروی خود یا نزدیکانش (مانند همسر، فرزندان، والدین) بترساند

2. غیرقابل تحمل بودن تهدید: تهدید باید به نحوی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد؛ یعنی شخص معمولی در آن شرایط نتواند آن را تحمل کند.

3. نامشروع بودن تهدید: تهدید باید برخلاف قانون و اخلاق باشد؛ بنابراین، تهدید به انجام عمل قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.

4. تأثیر تهدید بر اراده شخص: تهدید باید به گونه‌ای باشد که اراده شخص را تحت تأثیر قرار داده و او را وادار به انجام معامله کند.

آثار حقوقی معامله اکراهی

معامله‌ای که تحت اکراه انجام شود، غیرنافذ است؛ یعنی تا زمانی که شخص مکرَه آن را تنفیذ نکند، فاقد اثر قانونی است. اگر مکرَه پس از زوال اکراه، معامله را تأیید کند، معامله نافذ و معتبر می‌شود؛ در غیر این صورت، باطل خواهد بود.

نمونه‌ای از اکراه در معامله

فرض کنید شخصی با تهدید به افشای اطلاعات شخصی محرمانه، فردی را وادار به فروش ملک خود به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی می‌کند. در این حالت، فروشنده تحت اکراه و بدون رضایت واقعی، معامله را انجام داده است. این معامله غیرنافذ بوده و فروشنده می‌تواند پس از رفع تهدید، آن را تأیید یا رد کند.

اجبار و اکراه در معامله

اثبات امضا در اجبار

برای اثبات اجبار در امضا، فرد باید نشان دهد که تحت تهدید یا فشار غیرقانونی، اراده او مختل شده است. موارد اصلی برای اثبات عبارت‌اند از:

1. شهادت شهود: افرادی که شاهد اجبار یا تهدید بوده‌اند.

2. مدارک مکتوب یا دیجیتال: مانند پیامک‌ها، ایمیل‌ها یا فایل‌های صوتی/تصویری.

3. اعتراض فوری: اعتراض پس از رفع اجبار می‌تواند نشان‌دهنده نبود رضایت باشد.

4. کارشناسی: نظر کارشناسان روانشناسی یا حقوقی در تأیید وجود اکراه.

5. رفتار تهدیدکننده: بررسی اقدامات طرف مقابل که نشان‌دهنده تهدید یا اجبار بوده است.

دادگاه با بررسی این شواهد تصمیم می‌گیرد که آیا امضا تحت اجبار بوده یا خیر.

————

⇐نمونه رای قضایی:

عنوان: ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه

چنانچه یکی از طرفین دعوا در برابر اقرارنامه ای که طرف مقابل از وی ارائه کرده، مدعی شود که این اقرارنامه با اکراه و اجبار تحریر شده، اقرارنامه مثبت ادعای مقرله خواهد بود و مقر باید برای استرداد اقرارنامه ها و یا بی اعتباری آنها به جهت عدم وجود اختیار از طریق مراجع قانونی اقدام کند. ادامه مطلب…

————-

نمونه دادخواست بطلان معامله به دلیل اکراه

در ادامه، نمونه‌ای از دادخواست بطلان معامله به دلیل اکراه ارائه می‌شود:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …

با سلام،

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب … فرزند … به شماره ملی …، ساکن …، در تاریخ … تحت تهدید و اکراه آقای/خانم … فرزند … به شماره ملی …، ساکن …، مجبور به انعقاد قرارداد فروش/اجاره/… ملک/خودرو/… به شماره پلاک ثبتی … واقع در … شدم. با توجه به اینکه این معامله تحت اکراه و بدون رضایت واقعی اینجانب انجام شده است و مطابق مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ قانون مدنی، معامله اکراهی غیرنافذ بوده و نیاز به تنفیذ دارد، لذا بدین‌وسیله تقاضای صدور حکم مبنی بر بطلان معامله مذکور را دارم.

دلایل و مستندات:

1. کپی مصدق قرارداد مورخ …

2. شهادت شهود: آقای/خانم … فرزند … به شماره ملی …، ساکن …

3. …

با تشکر.

امضاء

تاریخ

———–

اجبار و اکراه در معامله

قوانین مرتبط با اکراه در معاملات

مواد ۱۹۹ تا ۲۰۹ قانون مدنی ایران به موضوع اکراه در معاملات پرداخته‌اند. بر اساس ماده ۲۰۳ قانون مدنی: “اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.” همچنین، ماده ۲۰۴ بیان می‌دارد: “تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اکراه است.”

معامله اضطراری

معامله اضطراری به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن شخص، به دلیل وضعیت اضطراری یا نیاز شدید، اقدام به انجام معامله‌ای می‌کند که ممکن است به نفع او نباشد، اما این اضطرار ناشی از تهدید یا فشار خارجی (اکراه) نیست، بلکه از شرایط داخلی یا موقعیت بحرانی خود شخص ناشی می‌شود.

تفاوت معامله اضطراری با معامله اکراهی

1. منشأ فشار:

در معامله اکراهی، فشار و تهدید از سوی شخص یا اشخاص دیگر اعمال می‌شود.

در معامله اضطراری، فشار ناشی از شرایط و وضعیت داخلی شخص است، مثل نیاز شدید به پول.

2. وضعیت حقوقی:

معامله اکراهی غیرنافذ است (یعنی به تأیید نیاز دارد).

معامله اضطراری نافذ است (معتبر است)، مگر اینکه شرایط دیگری مانند غبن فاحش یا سوءاستفاده از اضطرار ثابت شود.

ویژگی‌های معامله اضطراری

1. وجود نیاز مبرم: شخص به دلیل شرایط خاص، مانند نیاز فوری به پول برای درمان یا پرداخت بدهی، مجبور به انجام معامله می‌شود.

2. عدم تعادل در ارزش معامله: اغلب معاملات اضطراری با ضرر مالی همراه هستند، زیرا شخص برای رفع نیاز فوری، به شرایط غیرمنصفانه تن می‌دهد.

3. نبود تهدید یا فشار خارجی: در این معاملات، شخص با اختیار و اراده اقدام می‌کند، ولی تحت تأثیر اضطرار.

مثالی از معامله اضطراری

فردی برای پرداخت بدهی فوری، ملک باارزش خود را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به فروش می‌رساند. در این حالت، فروشنده از روی اضطرار و برای تأمین نیاز مالی، معامله را انجام داده است.

موارد قانونی مربوط به معامله اضطراری

1. غبن در معامله اضطراری:
اگر در معامله‌ای، طرف مقابل از اضطرار شخص سوءاستفاده کند و معامله‌ای غیرمنصفانه انجام دهد، می‌توان با استناد به ماده ۴۱۶ قانون مدنی، معامله را به دلیل غبن فاحش فسخ کرد.

2. سوءاستفاده از اضطرار:
طبق اصل حسن نیت در معاملات، اگر ثابت شود که طرف مقابل از وضعیت اضطراری شخص سوءاستفاده کرده و شرایط غیرمنصفانه‌ای تحمیل کرده است، معامله ممکن است باطل یا قابل فسخ باشد.

3. ماده ۲۰۶ قانون مدنی:
در این ماده آمده است: “اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکرَه محسوب نمی‌شود.” یعنی معامله اضطراری نافذ است، مگر اینکه شرایط خاص دیگری وجود داشته باشد.

نتیجه‌گیری

معامله اضطراری برخلاف معامله اکراهی، معمولاً معتبر و نافذ است. با این حال، اگر سوءاستفاده از اضطرار یا غبن فاحش در معامله ثابت شود، شخص می‌تواند از طرق قانونی نسبت به فسخ یا تعدیل معامله اقدام کند. مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند کمک شایانی به حفظ حقوق فرد در چنین شرایطی کند.

گروه حقوقی سلمان احدی

گروه حقوقی سلمان احدی با تجربه و تخصص در زمینه دعاوی مربوط به معاملات اکراهی و ارائه مشاوره‌های حقوقی در این زمینه، آماده ارائه خدمات به متقاضیان است. این گروه با بهره‌گیری از وکلای مجرب، می‌تواند در تهیه دادخواست‌ها، مشاوره‌های حقوقی و پیگیری پرونده‌های مرتبط با معاملات اکراهی به شما کمک کند.

جهت ارتباط با شماره 09120466204 تماس حاصل نمایید.

5/5 - (2 امتیاز)
دکمه بازگشت به بالا
جهت مشاوره کلیک کنید.