احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه
«احوال شخصیه» به مجموعه صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق‌وحقوق شده و آن را اعمال و اجرا کند، گفته می‌شود. اوصافی، احوال شخصیه را تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد.
در حقیقت، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند.
مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده 6 و 7 قانون مدنی و اصول 12 و 13 قانون اساسی و ماده‌واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه است که در آنها اموری از قبیل، نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت و فرزندخواندگی به‌عنوان مصادیق «احوال شخصیه» تعیین‌شده‌اند.
ماده‌واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان راجز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
۱ – در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر
پیرو آن است.
۲ – در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
۳ – در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که
پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود.
مصادیق دیگری از احوال شخصیه
گفتنی است تنها این موارد از مصادیق «احوال شخصیه» به شمار نمی‌آیند، بلکه متعلقات و متفرعات هرکدام نیز از «احوال شخصیه» محسوب می‌شوند؛ مثلاً در نکاح که یکی از مصادیق «احوال شخصیه» است، متعلقات و متفرعات آن مانند مهر، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و…، نیز از «احوال شخصیه» به شمار می‌آیند، هرچند در قانون به‌صراحت از آنها نام‌برده نشده است.
شرایط آزادی غیر شیعه ها در رعایت مذاهب خود در ایران:
اول : تابعیت ایرانی داشته باشند:
مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند:
۱. کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲. کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
۴. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
۵. کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
۶. کسانی که مادر آنها ایرانی و پدرشان خارجی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. این بند در طی تصویب قانونی به عمل آمده است که به فرزندان مادران ایرانی تابعیت ایرانی اعطا می‌کند.
سوال :آیا اشخاص خارجی های غیر شیعه که مقیم ایران هستند می توانند مطابق قواعد مذهبی خود در ایران عمل کنند؟
جواب :اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
دوم :مذهب آنها به رسمیت شناخته شده باشد:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
سوم :رعایت قواعد مذهبی نباید مخالف مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد:
به زبان ساده نباید اجرای قوانین مذهبی سایر ایرانیان غیر شیعه نظم عمومی جامعه را به هم بزند.
مراجع اختصاصی ویژه برای اجرای حقوق ایرانیان غیرشیعه از چه سالی به وجود آمد؟
تا قبل از تصویب تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، دادگاه‌های دادگستری به موضوع احوال شخصیه رسیدگی می‌کردند و مراجع اختصاصی ویژه برای اجرای حقوق ایرانیان غیرشیعه وجود نداشت و آنها مانند سایر ایرانیان، به مراجع قضایی مراجعه می‌کردند.
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص ماده‌واحده قانون
اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲
روسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها
با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده‌واحده قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب ۱۳۱۲ و قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول اصل فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند، لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث لازم‌الرعایه است.
معاون اول قوه قضائیه ـ محمد مصدق
قانون “رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه
و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی“
ماده واحده: رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۹.۹.۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
عیناً و به شرح ذیل به تصویب رسید:
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲
نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت
شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز
در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا
دادگاه‌ها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت
نام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد‌مقررات قانون راجع
به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر
ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نمونه آرا در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
1-چنانچه در دعوای طلاق، طرفین شافعی مذهب باشند می بایست نظریه شورای روحانیت مربوطه استعلام گردد و در غیر این صورت رأی صادره در این باره شایسته تائید نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
خواهان زوجه خانم د.س. فرزند ع. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگستری شهرستان دیواندره پیوست رونوشت سند ازدواج به طرفیت خوانده همسرش آقای ح.ر. فرزند ن. محل اقامت زوجین دیواندره تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی نموده و اظهار داشته این جانبه با خوانده به‌موجب عقدنامه پیوست در تاریخ 3/7/89 عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم حاصل این ازدواج در خلال مدت سه ماه فرزندی نبوده است نظر به اینکه در خلال زندگی زناشویی متوجه اعتیاد ایشان به مواد مخدر (مصرف شیشه و قرص‌های توهم‌زا) شدم که بعد از مصرف نمودن مواد مخدر و از دست دادن حالات روانی خود متأسفانه اقدام به ضرب و شتم بنده نموده و بازور و قویه قهریه در خلال این سه ماه بیش از ده بار بنده را از خانه بیرون نموده و به خانه پدری فرستاده است بارها سعی در مساعدت ایشان جهت ترک اعتیاد وی نمودم ولی ضرب و شتم وی مانع این کار بود به‌نحوی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج می‌باشد و این موضوع با شهادت شهود و استعلام از پزشکی قانونی قابل‌اثبات است لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج مورد استدعا است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه دوم حقوقی دیواندره مطرح و در جلسه اولیه دادگاه خواهان مطالب مذکور در دادخواست را تکرار و اظهار داشته شوهرم معتاد به مواد مخدر می‌باشد و می‌خواهم از ایشان طلاق بگیرم مدت نزدیک به یک سال است که ازدواج‌کرده‌ام ولیکن شش یا هفت ماه می‌باشد که در منزل پدرم به سر می‌برم خوانده اظهار داشته من معتاد به مواد مخدر بودم و شیشه مصرف می‌کردم ولی در انجمن الف. دیواندره حضور یافته و ترک کرده‌ام و هفت ماه و 15 روز است که مواد مصرف نکرده‌ام و هم‌اکنون دیگر مواد مصرف نمی‌کنم و خوانده اظهار داشته بنده می‌خواهم به همسرم ثابت کنم که هم‌اکنون پاک می‌باشم فقط فرصتی به من بدهد و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور زوج نوشته زوج اظهار داشته به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نمی‌باشم و با همسرم هیچ‌گونه مشکلی ندارم و به‌عنوان داور زوج اظهار داشته سعی و اهتمام در رفع اختلاف ثمری نداشته و رفع اختلاف نگردید و پزشکی قانونی نوشته حسب گزارش آزمایشگاه نتیجه آزمایش اعتیاد آقای ح.ر. در حال حاضر منفی است لازم به ذکر است که در صورت عدم مصرف مواد مخدر طی حداقل 48 ساعت قبل از انجام آزمایش نتیجه می‌تواند منفی باشد و در خصوص خانم د.س. نوشته حسب آزمایش حاملگی به‌عمل‌آمده نتیجه آزمایش تا مورخه 3/10/90 منفی (عدم بارداری) می‌باشد و دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و لوایح تقدیمی ختم دادرسی را اعلام و در دادنامه شماره 000134-23/2/91 در خصوص دعوی د.س. فرزند ع. به طرفیت ح.ر. فرزند ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) و مطالبه خسارات و هزینه‌های دادرسی خواهان به جهت اعتیاد شوهرش به مواد مخدر خود را در عسر و حرج اعلام نموده و صدور حکم طلاق را مطرح نموده است خوانده در مقام دفاع اظهار داشته بنده معتاد به مواد مخدر بوده‌ام و شیشه مصرف می‌کردم ولی ترک کرده‌ام و پانزده روز است که مواد مصرف نکرده‌ام دادگاه با عنایت به اظهارات خوانده و جمیع اوراق و محتویات پرونده زوجه را در عسر و حرج تشخیص داده و جدایی به مصلحت زوجه می‌باشد لذا با استناد به ماده 1130 قانون مدنی مبادرت به طلاق زوجه می‌نماید ضمناً در خصوص حقوق مالی زوجه راجع به مهریه رأی مقتضی صادرشده و دادگاه مواجه با تکلیف نیست و در خصوص سایر حقوق مالی زوجه از آن صرف‌نظر نموده است نوع طلاق را بائن ذکر نموده است که از ناحیه زوج آقای ح.ر. مورد اعتراض طی دادخواست تجدیدنظر و لایحه تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است لذا پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر کردستان مطرح و در دادنامه شماره 000729-16/5/91 نوشته تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به طرفیت خانم د.س. نسبت به دادنامه شماره 00143-23/2/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان دیواندره از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به مطلقه نمودن تجدیدنظر خوانده به لحاظ عسر و حرج وارد نیست و دادنامه معترض‌عنه مطابق مقررات صادرشده و دلیلی که موجب نقض آن باشد ارائه نشده است لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید و دادنامه مذکور نیز از سوی زوج مورد اعتراض واقع و طی دادخواست فرجامی و لایحه تقدیمی فرجام‌خواهی نموده است به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی بدین‌جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و دقت در اوراق پرونده در مورد دادنامه شماره 000729-16/5/1391 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای ح.ر. به طرفیت فرجام‌خوانده زوجه‌اش خانم د.س. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که در تأیید دادنامه شماره 000143-23/2/91 شعبه دوم حقوقی دیواندره مبنی بر محکومیت زوج به طلاق زوجه صادر گردیده است متذکر می‌گردد اولاً زوج مدعی شده اعتیاد به شیشه داشتم ولیکن 7 ماه و 15 روز است ترک کرده‌ام و دادگاه در دادنامه نوشته که زوج گفته 15 روز است ترک کرده‌ام که ظاهراً مبنی بر اشتباه است و موجب شده که دادگاه هیچ‌گونه تحقیق محلی راجع به صحت‌وسقم ادعای زوج مبنی بر ترک در این مدت انجام نداده است و نیز بااینکه زوجه اظهار داشته دوام زوجیت موجب عسر و حرج می‌باشد و با شهادت شهود قابل‌اثبات است دادگاه شهود را احضار نکرده و اظهارات آنها را استماع ننموده است مضافاً اینکه مجرد اعتیاد مجوز طلاق نیست بلکه طبق شرط هفتم مندرج در عقدنامه به اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی را برای او دشوار نماید مجوز طلاق می‌باشد و به‌علاوه الزام زوج به طلاق از یک‌سو با الزام زوج به پرداخت مهریه از سوی دیگر مستلزم تحمیل عسر و حرج به زوج است درصورتی‌که قاعده لا حرج همان‌طور که درباره زوجه جاری است و مجوز طلاق در صورت عسر و حرج است در مورد زوج نیز جاری است لذا تحمیل عسر و حرج بر زوج که ازیک‌طرف زوجه را بدون اختیار باید طلاق بدهد و از طرف دیگر ملزم به پرداخت مهریه گردد لذا می‌بایست دادگاه راجع به بذل مهریه در قبال طلاق و عدم بذل از زوجه استعلام می‌نمود که رعایت نشده کما اینکه چون طرفین شافعی مذهب‌اند و می‌بایست نظریه شورای روحانیت مربوطه استعلام گردد که رعایت نشده است لذا جهت نقص تحقیقات دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده طبق بند 1 ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت رفع نقص و صدور حکم مقتضی به دادگاه عودت داده می‌شود.
رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ مجتهد زاده
