وکیل سلمان احدی بیان مطالب حقوقی وکیفری و وکالت در دعاویی
مقالات مرتبط
اختلاف بین شرکا در شرکت های تجاری و نحوه حل آن
در بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم هماهنگی و مشکلات بین شرکا، اختلافات به وجود می‌آید که بهتر است از طریق مصالحه، مذاکره و داوری حل شود. در این مقاله، مهمترین اختلافات میان شرکا بررسی می‌گردد.
تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
براساس قانون مدنی، شرکا در مقابل یکدیگر وظایف و تعهداتی دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
- شرکا می‌توانند سهام را به تساوی تقسیم کنند و یا سهم بیشتری را برای یک یا چند نفر درنظر بگیرند.
- شرکا در تقسیم ضرر نمی‌توانند بیش از سهم هر نفر به وی تحمیل کنند.
- شرکا در سود می‌توانند بیش از سهم هر شخص به وی پرداخت کنند.
- شرکا نمی‌توانند تمامی سود شرکت را فقط به یک نفر پرداخت کنند. بنابراین نمی‌توان سود شریک را حذف نمود چرا که مخالف اصل و مقتضای عقد شراکت است.
- شرکا نمی‌توانند شرط کنند که ضرر یکی از شرکا حذف شود. در واقع، نمی‌توانند شرط کنند که ضرر را فقط بخشی از شرکا متقبل شوند.
مطالبه سهم الشرکه
زمانی که دو یا چند نفر اقدام به تاسیس شرکت و یا انعقاد قرارداد مشارکت مینمایند، هر کس بنا به توافق و بسته به میزان فعالیت خود در سود و زیان شراکت سهیم است. مطالبه سهم الشرکه در شرکت مدنی و نیز شرکت تجارتی به شکل زیر است:
شرکت مدنی
در این نوع شرکت، هر کدام از شرکا نسبت به سهم خود مالک سود و منافع شرکت میشود. در شرکت مدنی، مدیر شرکت موظف به تحویل و انتقال سهم هر کدام از شرکا بوده و در صورت استنکاف وی از دادن سهم شرکا، از طریق مراجع قانونی می‌توان نسبت به مطالبه سهم الشرکه اقدام نمود.
شرکت تجارتی
شرکت تجارتی برخلاف شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی است و مدیران شرکت نیز موظف به پرداخت سهم الشرکه می‌باشند. مطالبه سهم الشرکه برحسب نوع شرکت تجارتی به شکل زیر است:
- شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی، هر کدام از شرکا و یا وکیل آنها میتواند براساس قرارداد شرکت، شریک و یا شرکا را نسبت به پرداخت سهم و سود الزام نماید.
- شرکت سهامی
در شرکت سهامی، میزان سهم هر شخص بر روی کاغذی به نام برگه سهام مشخص است و فرد میتواند با استناد با این برگه و یا اوراق سهام و نیز میزان سودی که عاید شرکت شده، اقامه دعوی مطالبه سهم الشرکه نماید.
راه حل آن
هنگام ثبت شرکت با مسئولیت محدود، اساسنامه ای توسط همه شرکا امضا میشود که در برخی موارد یکی از بندهای اساسنامه، این است که اختلافات بین شرکا از طریق حکمیت و داوری حل و فصل شود. در بعضی از اساسنامه ها فرد یا افراد مشخصی برای داوری تعیین می‌گردد و در برخی دیگر صرف داوری بدون مشخص کردن فرد خاصی ذکر شده است. در این گونه موارد باید توجه داشت که وجود شرط داوری مانع مراجعه مستقیم هر یک از شرکا به مرجع قضایی است. یعنی باید قبل از مراجعه به دادگاه نظر داور به صورت رسمی و کتبی به طرفین دعوی اعلام گردد. در صورتی که بدون مراجعه به داور، طرح دعوی صورت گیرد، دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌نماید.
- اگر نام داور در اساسنامه ذکر شده باشد، هر یک از شرکا می‌توانند با ارسال اظهارنامه قانونی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست رسمی خود را برای داوری به وی اعلام نمایند.
- چنانچه فرد مشخصی برای داوری تعیین نشده باشد، هر یک از شرکا با مراجعه به دادگاه می‌توانند تقاضای تعیین داور برای اعلام نظر و حل اختلاف داشته باشند.
مواد قانونی قابل استناد – روش حل اختلاف در قرارداد شراکت
ماده 10 قانون مدنی
قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
ماده 191 قانون مدنی
عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزي که دلالت بر قصد کند.
ماده 193 قانون مدنی
انشاء معامله ممکن است به وسیلهي عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد
ماده 194 قانون مدنی
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلهي آن، انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوي که احد طرفین، همان عقدي را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود
ماده 219 قانون مدنی
عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده 493 قانون مدنی
مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدي او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدي نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجهي تفریط یا تعدي حاصل نشده باشد.
ماده577 قانون مدنی
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترك مأذون شده است میتواند هر عملی را که لازمهي اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدي .
ماده 584 قانون مدنی
شریکی که مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدي.
ماده 951 قانون مدنی
تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگري.
ماده 952 قانون مدنی
تفریط عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا متعارف براي حفظ مال غیر لازم است.
ماده 953 قانون مدنی
تقصیر اعم است از تفریط و تعدي.
ماده 589 قانون مدنی
هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در مواردي که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند .
شما میتوانید برای مشاوره تلفنی نامحدود مشاوره گرفته و یا برای سپردن وکالت خود تماس بگیرید.
09120466204 وکیل سلمان احدی.
