ضرب و جرح عمدی
ضرب و جرح عمدی چیست؟ مجازات، دیه، نحوه شکایت و اثبات جرم
ضرب و جرح عمدی یکی از جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در قوانین کیفری ایران برای آن ضمانت اجراهای متفاوتی از جمله قصاص، دیه، ارش و در شرایط خاص، حبس تعزیری پیش‌بینی شده است.
درگیری‌های خیابانی، اختلافات خانوادگی، نزاع میان همسایگان، اختلافات کاری و مشاجرات شخصی از جمله موقعیت‌هایی هستند که ممکن است به وقوع ضرب و جرح عمدی منجر شوند.
بااین‌حال، هرگونه درگیری فیزیکی الزاماً مشمول مجازات حبس مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نیست. نوع آسیب، عمدی بودن رفتار، شرایط قصاص، آثار صدمه و وجود شرایط قانونی جنبه عمومی جرم در تعیین مجازات نقش دارند.
از سوی دیگر، اثبات ضرب و جرح عمدی همیشه به شهادت شاهد محدود نمیشود و دلایلی مانند نظریه پزشکی قانونی، تصاویر دوربین‌های مداربسته، اقرار متهم، شهادت شهود و سایر قرائن معتبر نیز ممکن است در رسیدگی قضایی مؤثر باشند.
در این مقاله، شرایط تحقق جرم ضرب و جرح عمدی، تفاوت ضرب و جرح، مجازات قانونی، نحوه محاسبه دیه، نقش پزشکی قانونی، نحوه شکایت و مهم‌ترین آرای قضایی مرتبط بررسی میشود.
ضرب و جرح عمدی چیست؟
ضرب و جرح عمدی به رفتار عمدی شخصی گفته میشود که موجب وارد شدن صدمه بدنی به دیگری میشود.
در اصطلاح حقوقی، میان ضرب و جرح تفاوت وجود دارد.
ضرب عمدی چیست؟
ضرب معمولاً به صدماتی گفته میشود که بدون ایجاد بریدگی یا پارگی پوست، آثار جسمانی مانند کبودی، سرخی، تورم یا کوفتگی ایجاد می‌کنند.
برای مثال، سیلی زدن به صورت دیگری و ایجاد کبودی میتواند از مصادیق ضرب عمدی باشد.
جرح عمدی چیست؟
جرح به صدماتی گفته میشود که با آسیب به بافت بدن همراه است؛ مانند بریدگی، پارگی پوست، زخم و برخی آسیب‌های عمیق‌تر.
برای مثال، وارد کردن ضربه با چاقو و ایجاد بریدگی در دست دیگری، از مصادیق جرح است.
تفاوت ضرب و جرح
تفاوت اصلی این دو عنوان به ماهیت آسیب واردشده مربوط میشود. بااین‌حال، هر دو می‌توانند موجب مسئولیت کیفری و الزام مرتکب به پرداخت دیه یا ارش شوند.
شدت ظاهری آسیب به‌تنهایی تعیین‌کننده مجازات نیست و نوع صدمه باید بر اساس مقررات قانونی و دلایل پزشکی و قضایی بررسی شود.
مبنای قانونی جرم ضرب و جرح عمدی
مهم‌ترین مقررات قانونی مرتبط عبارت‌اند از:
- ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی درباره جنایت عمدی.
- ماده ۳۸۶ درباره مجازات جنایت عمدی بر عضو.
- ماده ۴۰۱ درباره مواردی از جنایت بر عضو که قصاص در آنها منتفی است.
- مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ درباره دیه مقدر و ارش.
- مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ درباره مهلت پرداخت دیه و آغاز محاسبه آن.
- ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، درباره جنبه عمومی برخی موارد ضرب و جرح عمدی.
- ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، درباره شرکت در منازعه.
- مواد ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی درباره ادله اثبات جرم و علم قاضی.
در بررسی این مقررات باید میان مجازات اصلی جنایت عمدی، حقوق خصوصی آسیب‌دیده و مجازات تعزیری ناشی از جنبه عمومی جرم تفاوت قائل شد.
ارکان جرم ضرب و جرح عمدی
رکن قانونی
رکن قانونی به این معناست که رفتار ارتکابی باید در قانون دارای وصف مجرمانه باشد.
در جرایم علیه تمامیت جسمانی، مقررات مربوط به جنایت عمدی بر عضو و در موارد خاص، ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات اهمیت دارند.
رکن مادی
رکن مادی شامل رفتار مرتکب و نتیجه جسمانی ناشی از آن است.
رفتار ممکن است با مشت، لگد، سیلی، چاقو، چوب، سنگ یا وسیله دیگری انجام شود.
برای انتساب صدمه به متهم باید رابطه میان رفتار وی و آسیب ایجادشده احراز شود.
رکن روانی
برای تحقق جنایت عمدی، شرایط مقرر در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی باید بررسی شود.
برای مثال، ممکن است شخصی با قصد وارد کردن صدمه به دیگری ضربه بزند.
همچنین در شرایط قانونی، انجام رفتار نوعاً موجب جنایت، با آگاهی مرتکب از وضعیت مربوط، میتواند موجب عمدی شناخته شدن جنایت شود.
بنابراین، صرف ادعای اینکه مرتکب قصد ایجاد آسیب شدید نداشته است، همیشه موجب غیرعمدی شناخته شدن رفتار نمیشود.
مجازات ضرب و جرح عمدی چیست؟
مجازات ضرب و جرح عمدی با توجه به نوع آسیب و شرایط قانونی متفاوت است.
الف) قصاص عضو
مطابق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود شرایط قانونی، قصاص است.
برای اجرای قصاص عضو باید شرایط مقرر در قانون رعایت شود.
از جمله این شرایط، امکان رعایت تساوی در قصاص و جلوگیری از تجاوز به میزان جنایت است.
بنابراین، قصاص در تمام صدمات بدنی قابل اجرا نیست.
ب) دیه یا ارش
در مواردی که قصاص اجرا نمیشود یا شرایط قانونی دریافت دیه فراهم است، مرتکب ممکن است به پرداخت دیه یا ارش محکوم شود.
دیه مبلغی است که میزان آن در شرع یا قانون تعیین شده است.
ارش نیز جبران مالی صدمه‌ای است که میزان مشخصی برای آن در قانون تعیین نشده و دادگاه با رعایت ضوابط قانونی آن را مشخص میکند.
ج) حبس تعزیری
حبس تعزیری در ضرب و جرح عمدی تابع شرایط خاص قانونی است.
نمی‌توان نتیجه گرفت که هر شخصی با وارد کردن هر نوع صدمه عمدی، الزاماً به حبس محکوم میشود.
برای بررسی حبس، ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، اهمیت ویژه‌ای دارد.
مجازات ضرب و جرح عمدی طبق ماده ۶۱۴
ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، یکی از مهم‌ترین مقررات درباره جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی است.
بر اساس این ماده، اگر شخصی عمداً به دیگری ضرب یا جرحی وارد کند که موجب نتایجی مانند شکستن یا از کار افتادن عضو، نقصان عضو، بیماری دائمی، نقص حواس یا سایر آثار مقرر شود، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، ممکن است به حبس تعزیری محکوم شود.
برای اعمال قسمت اصلی این ماده، علاوه بر شرایط مربوط به نوع صدمه، باید قصاص امکان‌پذیر نباشد و رفتار مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود.
مجازات حبس ماده ۶۱۴ در قانون جدید
به موجب بند «الف» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات حبس قسمت اصلی ماده ۶۱۴ به حبس درجه شش تبدیل شده است.
حبس درجه شش مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، بیش از شش ماه تا دو سال است.
بنابراین، ذکر مجازات سابق دو تا پنج سال حبس به‌عنوان مجازات فعلی قسمت اصلی ماده ۶۱۴ صحیح نیست.
تبصره ماده ۶۱۴
مطابق تبصره ماده ۶۱۴، اگر جرح به نتایج شدید مذکور در متن اصلی ماده منجر نشود، اما وسیله جرح اسلحه، چاقو یا وسایل مشابه باشد، مرتکب در صورت تحقق شرایط تبصره به سه ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
مجازات این تبصره از تبدیل مقرر در بند «الف» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مستثنا شده است.
نکته مهم: صرف استفاده از چاقو بدون بررسی تحقق جرح، وسیله ارتکاب،رابطه سببیت و شرایط قانونی برای محکومیت بر اساس تبصره کافی نیست.
این مطلب را هم بخوانید:
نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی ایران
آیا ضرب و جرح عمدی بدون شکستگی حبس دارد؟
پاسخ به این سؤال به نوع صدمه و شرایط قانونی بستگی دارد.
اگر شخصی صرفاً موجب کبودی یا سرخی بدن دیگری شود، الزاماً شرایط قسمت اصلی ماده ۶۱۴ فراهم نیست.
اما اگر جرح با چاقو یا وسیله مشمول تبصره ماده ۶۱۴ ایجاد شده باشد، امکان اعمال مجازات مقرر در تبصره وجود دارد.
همچنین اگر رفتار مرتکب مشمول عنوان مجرمانه مستقل دیگری باشد، باید مقررات همان عنوان نیز بررسی شود.
بنابراین، وجود یا نبود شکستگی به‌تنهایی پاسخ قطعی به مسئله حبس نمی‌دهد.
دیه ضرب و جرح عمدی چگونه محاسبه میشود؟
دیه بر اساس نوع آسیب، عضو صدمه‌دیده و مقررات قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.
برای مثال، دیه سرخی، کبودی، سیاهی پوست، شکستگی استخوان، جراحات صورت و آسیب به اعضای بدن یکسان نیست.
در برخی صدمات، قانون میزان مشخصی از دیه کامل را تعیین کرده است.
در سایر موارد، ارش با نظر دادگاه و با لحاظ کارشناسی پزشکی قانونی تعیین میشود.
دیه کبودی صورت
مطابق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه کبودی پوست صورت سه‌هزارم دیه کامل است.
دیه سرخی صورت
دیه سرخی پوست صورت یک‌ونیم‌هزارم دیه کامل است.
دیه سیاهی صورت
دیه سیاهی پوست صورت شش‌هزارم دیه کامل است.
دیه کبودی سایر اعضای بدن
مطابق ماده ۷۱۴، دیه تغییر رنگ پوست سایر اعضای بدن نصف مقادیر مقرر برای صورت است.
دیه شکستگی استخوان
دیه شکستگی استخوان با توجه به عضو آسیب‌دیده، نوع شکستگی، وضعیت بهبودی و مقررات مربوط محاسبه میشود.
برای تعیین میزان دقیق باید نظریه پزشکی قانونی و مقررات مربوط به همان عضو بررسی شود.
آیا دیه ضرب و جرح عمدی در ماه حرام افزایش پیدا میکند؟
تغلیظ دیه به سبب ماه حرام، مطابق شرایط مقرر قانونی، مربوط به قتل نفس است و به‌طور کلی شامل دیه جراحات و صدمات اعضا نمیشود.
بنابراین، نمی‌توان صرف وقوع ضرب و جرح عمدی در ماه حرام را موجب افزایش یک‌سومی دیه عضو دانست.
تفاوت دیه و ارش در ضرب و جرح عمدی
در تصویر «تفاوت دیه و ارش»، عبارت «بر اساس نص صریح قانون» یعنی میزان دیه برای برخی صدمات، مستقیماً در قانون مشخص شده و دادگاه نمی‌تواند آن را به دلخواه تعیین کند.
این مطلب را هم بخوانید:
هزینه درمانی مازاد بر دیه و ارش
آیا ضرب و جرح عمدی با رضایت شاکی مختومه میشود؟
اثر رضایت شاکی به ماهیت جرم و جنبه‌های مختلف آن بستگی دارد.
در جنبه خصوصی، گذشت آسیب‌دیده میتواند موجب سقوط حق قصاص یا دیه در حدود گذشت معتبر شود.
اما در مواردی که رفتار مشمول جنبه عمومی جرم است،
رضایت شاکی الزاماً موجب پایان یافتن تمام تعقیب یا مجازات تعزیری نمیشود.
برای مثال، در صورت تحقق شرایط ماده ۶۱۴، دادگاه باید جنبه عمومی رفتار را نیز بررسی کند.
رضایت شاکی ممکن است در حدود مقررات قانونی، از جهات تخفیف مجازات محسوب شود.
آیا ضرب و جرح عمدی بدون شاهد قابل اثبات است؟
بله. نبود شاهد عینی به‌تنهایی به معنای غیرقابل اثبات بودن جرم نیست.
مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر و علم قاضی است.
البته شرایط اعتبار هر دلیل و امکان استفاده از آن در جرایم مختلف متفاوت است.
برای مثال، در یک پرونده ممکن است تصاویر دوربین مداربسته، نظریه پزشکی قانونی، پیام‌های مرتبط و سایر قرائن معتبر در کنار یکدیگر موجب حصول علم قضایی شوند.
بااین‌حال، صرف وجود گواهی پزشکی قانونی الزاماً اثبات‌کننده هویت ضارب نیست.
نقش پزشکی قانونی در اثبات ضرب و جرح عمدی
پزشکی قانونی یکی از مهم‌ترین مراجع کارشناسی در پرونده‌های صدمات بدنی است.
پزشک قانونی ممکن است موارد زیر را بررسی کند:
- نوع صدمه.
- محل آسیب.
- شدت جراحت.
- قدمت تقریبی صدمات در حدود امکان علمی.
- آثار باقی‌مانده آسیب.
- ضرورت معاینه مجدد.
- میزان صدمات و مبانی کارشناسی تعیین دیه یا ارش.
آیا پزشکی قانونی ضارب را مشخص میکند؟
اصولاً وظیفه پزشکی قانونی تشخیص و ارزیابی تخصصی صدمات است، نه تعیین قطعی هویت مرتکب.
انتساب جرم به متهم بر اساس مجموع دلایل و با تصمیم مرجع قضایی صورت می‌گیرد.
اگر چند روز از درگیری گذشته باشد چه باید کرد؟
بهتر است آسیب‌دیده در نخستین فرصت برای ثبت صدمات و دریافت خدمات درمانی مراجعه کند.
گذشت زمان ممکن است تشخیص برخی آثار جسمانی را دشوار کند؛ اما این موضوع به‌تنهایی به معنای از بین رفتن حق شکایت نیست.
آیا درگیری دوطرفه موجب از بین رفتن حق شکایت میشود؟
خیر. دوطرفه بودن درگیری به‌تنهایی موجب از بین رفتن مسئولیت کیفری اشخاص نمیشود.
اگر هر دو طرف به یکدیگر صدمه وارد کرده باشند، ممکن است رفتار هر شخص به‌طور مستقل بررسی شود.
همچنین در مواردی که چند نفر در منازعه شرکت کرده باشند، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، ممکن است مطرح شود.
باید میان شرکت در منازعه و ارتکاب ضرب و جرح عمدی توسط شخص معین تفاوت قائل شد.
دفاع مشروع در پرونده ضرب و جرح عمدی
گاهی متهم ادعا میکند که صدمه واردشده در نتیجه دفاع از خود یا دیگری بوده است.
مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع دارای شرایط قانونی مشخصی است.
از جمله اینکه دفاع باید برای دفع تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع ضرورت داشته باشد و شرایط قانونی تناسب و سایر الزامات مقرر رعایت شود.
صرف اینکه طرف مقابل مشاجره را آغاز کرده است، به‌تنهایی موجب تحقق دفاع مشروع نیست.
همچنین انتقام‌گیری پس از پایان خطر، اصولاً با مفهوم دفاع مشروع تفاوت دارد.
اگر در پرونده ضرب و جرح عمدی قرار منع تعقیب صادر شود، چه باید کرد؟
چنانچه پس از انجام تحقیقات مقدماتی، مقام قضایی به دلیل کافی نبودن دلایل یا جرم نبودن رفتار انتسابی، قرار منع تعقیب صادر کند، شاکی میتواند در مهلت قانونی نسبت به این تصمیم اعتراض کند. برای آشنایی با دلایل صدور این قرار، مهلت اعتراض، مرجع رسیدگی و نحوه تنظیم لایحه، مقاله قرار منع تعقیب و نحوه اعتراض را مطالعه کنید.
چگونه از ضرب و جرح عمدی شکایت کنیم؟
شخصی که در نتیجه رفتار عمدی دیگری دچار صدمه بدنی شده است، میتواند با رعایت مقررات قانونی شکایت کیفری مطرح کند.
برای طرح شکایت، لازم است شرح دقیق واقعه، زمان و محل وقوع درگیری، مشخصات متهم در صورت شناسایی و دلایل موجود ارائه شود.
مراحل اصلی شکایت به شرح زیر است.
مرحله اول: ثبت و مستندسازی صدمات
در نخستین فرصت باید برای دریافت خدمات درمانی و ثبت آثار صدمه اقدام شود.
مدارک درمانی، تصاویر آسیب‌ها و گزارش‌های پزشکی می‌توانند در مراحل بعدی رسیدگی اهمیت داشته باشند.
مرحله دوم: مراجعه به پلیس یا مرجع قضایی
در صورت وقوع درگیری، به‌ویژه در موارد فوری، میتوان موضوع را به پلیس گزارش کرد.
گزارش مأموران درباره وضعیت محل، آثار درگیری، اظهارات اشخاص حاضر و سایر مشاهدات میتواند در پرونده مؤثر باشد.
مرحله سوم: تنظیم شکواییه
شاکی باید موضوع شکایت را با ذکر جزئیات و دلایل موجود مطرح کند.
در شکواییه بهتر است موارد زیر مشخص باشد:
- تاریخ و محل وقوع حادثه؛
- نحوه وقوع ضرب و جرح؛
- مشخصات مرتکب در صورت اطلاع؛
- نوع آسیب‌های واردشده؛
- اسامی و مشخصات شاهدان؛
- مدارک و مستندات موجود؛
- درخواست ارجاع به پزشکی قانونی؛
- درخواست تعقیب کیفری و مطالبه حقوق قانونی.
مرحله چهارم: ثبت شکایت
شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا سایر مسیرهای رسمی قانونی ثبت میشود.
پس از ثبت، پرونده مطابق مقررات صلاحیت به مرجع قضایی مربوط ارجاع خواهد شد.
مرحله پنجم: ارجاع به پزشکی قانونی
در صورت ضرورت، مقام قضایی دستور معاینه پزشکی قانونی را صادر میکند.
نظریه پزشکی قانونی درباره نوع و میزان صدمات در تعیین دیه، ارش و بررسی سایر شرایط قانونی مؤثر است.
مرحله ششم: تحقیقات مقدماتی
در این مرحله، مقام قضایی ممکن است اقداماتی مانند تحقیق از طرفین، استماع شهادت شهود، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، دریافت گزارش ضابطان و اخذ نظریه کارشناسی انجام دهد.
مرحله هفتم: رسیدگی دادگاه
پس از انجام تشریفات قانونی و در صورت فراهم بودن شرایط رسیدگی، دادگاه درباره اتهام، مسئولیت متهم و حقوق شاکی تصمیم می‌گیرد.
مدارک لازم برای شکایت ضرب و جرح عمدی
مهم‌ترین مدارک عبارت‌اند از:
نبود تمام مدارک فوق لزوماً مانع ثبت شکایت نیست. ارزش اثباتی هر دلیل باید با توجه به شرایط پرونده بررسی شود.
مهلت شکایت ضرب و جرح عمدی چقدر است؟
مهلت شکایت به نوع عنوان مجرمانه و قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن بستگی دارد.
در جرایم قابل گذشت، ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی درباره مهلت شکایت در شرایط مقرر اهمیت دارد.
اما نباید مهلت یک‌ساله مقرر در این ماده را بدون بررسی، به تمام پرونده‌های ضرب و جرح عمدی تعمیم داد.
همچنین موضوع مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری، تابع مواد مربوط قانون مجازات اسلامی و استثناهای قانونی است.
حق قصاص و دیه نیز باید از جنبه تعزیری جرم تفکیک شود.
به همین دلیل، بهتر است آسیب‌دیده بدون تأخیر برای ثبت شکایت و حفظ ادله اقدام کند.
اگر ضارب فرار کند چه باید کرد؟
فرار مرتکب به‌تنهایی موجب از بین رفتن حق شکایت و مطالبه دیه نمیشود.
شاکی میتواند با ارائه مشخصات و مدارک موجود، موضوع را از طریق مرجع قضایی پیگیری کند.
اگر مرتکب شناسایی شده باشد اما دسترسی به او امکان‌پذیر نباشد، اقدامات قانونی برای شناسایی محل اقامت و دسترسی به وی انجام میشود.
در برخی موارد خاص، مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیتالمال نیز ممکن است مطرح شود.
بااین‌حال، پرداخت دیه از بیتالمال در تمام پرونده‌های متواری بودن ضارب، خودکار و بدون شرایط قانونی نیست.
اگر ضارب ناشناس باشد، دیه چگونه پرداخت میشود؟
در برخی جنایات که مرتکب شناسایی نشده یا دسترسی به وی ممکن نیست، قانون مجازات اسلامی شرایطی برای پرداخت دیه از بیتالمال پیش‌بینی کرده است.
در این زمینه، مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اهمیت دارند.
بر اساس این رأی، در شرایط قانونی، عدم شناسایی مرتکب یا عدم دسترسی به او میتواند زمینه پرداخت دیه از بیتالمال را فراهم کند.
بااین‌حال، در مواردی که مرتکب شناسایی شده ولی متواری است، رعایت ترتیب و شرایط قانونی ضروری است.
آیا شاکی میتواند هزینه درمان را علاوه بر دیه مطالبه کند؟
این موضوع از مسائل مهم در دعاوی مربوط به صدمات بدنی است.
ممکن است آسیب‌دیده علاوه بر صدمات جسمانی، متحمل هزینه‌های بیمارستان، جراحی، دارو، فیزیوتراپی و سایر خدمات درمانی شود.
برای بررسی امکان مطالبه این هزینه‌ها باید مقررات مسئولیت مدنی، رابطه سببیت، ضرورت هزینه‌ها و رویه قضایی مرتبط بررسی شود.
در خصوص مطالبه هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه و ارش، اختلافات و ملاحظات حقوقی وجود دارد و نمی‌توان بدون بررسی پرونده، حکم قطعی درباره امکان جمع همه خسارات صادر کرد.
بنابراین، بهتر است مدارک هزینه‌های درمانی به‌صورت کامل نگهداری شوند.
آیا ضرب و جرح عمدی موجب سوءپیشینه میشود؟
باید میان سابقه ثبت‌شده در پرونده‌های قضایی و محکومیت کیفری مؤثر تفاوت قائل شد.
هر محکومیتی الزاماً موجب محرومیت از حقوق اجتماعی یا درج محکومیت مؤثر در گواهی عدم سوءپیشینه نمیشود.
مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، آثار تبعی محکومیت به نوع و میزان مجازات و شرایط مقرر قانونی بستگی دارد.
بنابراین، صرف محکومیت به پرداخت دیه لزوماً به معنای ایجاد سوءپیشینه کیفری مؤثر نیست.
تفاوت ضرب و جرح عمدی با منازعه دسته‌جمعی
ضرب و جرح عمدی ممکن است توسط یک شخص یا چند نفر انجام شود.
اما شرکت در منازعه، عنوان مجرمانه مستقلی است که در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، پیش‌بینی شده است.
برای تحقق جرم منازعه، شرایط قانونی مربوط به مشارکت اشخاص در درگیری و نتیجه حاصل باید احراز شود.
در یک پرونده ممکن است رفتار اشخاص از نظر شرکت در منازعه و مسئولیت ناشی از صدمات وارده نیازمند بررسی جداگانه باشد.
در نتیجه، نباید صرف حضور چند نفر در محل درگیری را برای تحقق جرم منازعه کافی دانست.
نمونه شکواییه ضرب و جرح عمدی
1) رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | پرداخت دیه از بیتالمال در موارد عدم دسترسی به مرتکب قتل یا جرح بر اساس قانون مجازات اسلامی و اصول فقهی
رای وحدت رویه شماره 790 – 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار به شرح مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیتالمال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیتالمال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیتالمال است و رای شماره 1365 مورخ 1396/12/23 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
2) رأي وحدت رويه شماره 808 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراء صادره درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است.
رأي وحدت رويه شماره 808 ـ 5 /12 /1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مطابق ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آراي صادر شده درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است. اطلاق اين ماده شامل آراي صادر شده درباره صدمات متعدد عمدي وارده از سوي يك شخص نسبت به ديگري كه جمع ديات متعلقه به ميزان مذكور باشد، نيز مي شود. بنا به مراتب، رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
3) راي وحدت رويه شماره 815 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم امكان تعيين مجازات تعزيري براي جنبه عمومي جرم براساس قسامه
رأي وحدت رويه شماره 815 ـ 18 /8 /1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با عنايت به تعريف «قسامه» در ماده 313 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اينكه مطابق ماده 208 اين قانون «حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي گردد» و صراحت تبصره ماده 160 همين قانون مبني بر اينكه قسامه «براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است» و همچنين، با توجه به اينكه مطابق ماده 456 قانون يادشده، در جنايت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمي شود، بنابراين، «قسامه» دليلي است كه صرفاً براي اثبات حق خصوصي اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتيجه تعيين مجازات تعزيري براي جنبه عمومي جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانوني است. بنا به مراتب، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نتیجه حقوقی: اثبات جنبه خصوصی صدمه بدنی با اثبات شرایط لازم برای مجازات تعزیری، از نظر مبانی اثباتی یکسان نیست.
1)نظریه مشورتی شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 موضوع:پرداخت دیه در صورت متواری بودن مرتکب صدمه بدنی عمدی.
استعلام:
در موارد محکومیت به پرداخت دیه (بزه ایراد صدمه بدنی عمدی) که محکومین شناسایی شده، اما متواری می‌باشند و هیچ مشخصات دقیقی از ایشان وجود نداشته و به‌رغم انجام تمامی اقدامات پس از گذشت مدت مدیدی به ایشان دسترسی حاصل نشده است، آیا امکان صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال وجود دارد؟ (با عنایت به اینکه ماده 435 قانون مجازات اسلامی در خصوص محکومیت به قصاص بوده و نه دیه و همچنین مواد 474 و 475 که مرتبط به جنایات شبه‌عمد و خطای محض میباشد).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 دیوان عالی کشور «قانونگذار به شرح مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیتالمال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیتالمال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیتالمال است»؛ بنابراین در فرض سوال، عدم دسترسی به مرتکب، با رعایت ترتب مورد اشاره در رأی یادشده موجبات پرداخت دیه از بیتالمال را فراهم خواهد آورد.
تحلیل:
در این نظریه، با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰، شرایط پرداخت دیه از بیتالمال در صورت عدم دسترسی به مرتکب بررسی شده است.مطابق این تحلیل، در موارد قانونی و با رعایت ترتیب مقرر، عدم دسترسی به مرتکب ممکن است زمینه پرداخت دیه از بیتالمال را فراهم کند.
2) نظریه مشورتی شماره 7/1403/881 مورخ 1403/11/28 موضوع: بررسی جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی در مورد شکستگی دندان.
استعلام:
آیا شکستگی دندان با شرایط مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، میتواند علاوه بر پرداخت دیه دارای وصف عمومی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و نظر به اینکه دندانها و دندهها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان «دیه مقدر اعضاء» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب میشود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دندهها شود، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 این قانون است.
3) نظریه مشورتی شماره 7/1405/60 مورخ 1405/03/13 موضوع: بررسی شمول تبصره ماده۶۱۴ بر جراحات ایجادشده با قسمت‌های مختلف چاقو.
استعلام:
در خصوص بزه موضوع تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنانچه متهم صرفاً با پشت چاقو یا با دسته چاقو جراحتی مانند حارصه یا دامیه ایجاد کند و یا آنکه با قنداق و بدنه اسلحه گرم جراحتی وارد نماید، آیا همچنان مشمول حکم این تبصره است و یا آنکه باید با لبه تیز چاقو یا با شلیک و گلوله سلاح گرم جراحتی وارد شده باشد؟ توضیح آنکه، در نظریه مشورتی شماره 7/1401/853 مورخ 1402/02/13 آن اداره کل بین ضرب و جرح تفاوت قائل شده و نسبت به ضرب اظهار نظر صورت گرفته و مشمول حکم تبصره این ماده دانسته نشده است؛ اما در خصوص جرح این ابهام باقی است که چنانچه جرح با دسته چاقو یا سلاح گرم ایجاد شود، آیا همچنان مشمول این تبصره است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولاً اسلحه یا چاقو و امثال آن (مانند قمه و شمشیر) کاربرد خاصی دارند؛ مانند آنکه کاربرد اسلحه ناریه، شلیک گلوله و کاربرد چاقو و شمشیر و قمه، استفاده از «تیغه» آن است که قابلیت برندگی (ایجاد جرح) دارد و مقصود مقنن از «اسلحه و چاقو و امثال آن» در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، کاربرد خاص این اشیاء است؛ برای مثال، جرحی که با وارد آوردن تیغه فلزی چاقو ایجاد شده و به ضایعات مذکور در این ماده منتهی نشده باشد، مشمول حکم تبصره این ماده است؛ بر این اساس، چنانچه جرح با دسته چاقو یا قنداق تفنگ ایجاد شده باشد، مشمول تبصره مذکور نیست.
این نظریه نشان می‌دهد که تشخیص عنوان قانونی رفتار، به صرف نام وسیله محدود نمیشود و نحوه استفاده از آن و نوع آسیب نیز باید بررسی شود.
نمونه آرای قضایی درباره ضرب و جرح عمدی
1) رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۱۲)
رأی دادگاه بدوی
درخصوص کیفرخواست صادره علیه آقای م. الف.ب.الف. مبنی برایراد ضرب و جرح عمدی بوسیله چاقو نسبت به شکات م.ف. ف. و م.ف. ف. نظر به شکایت شکات – نظریان پزشکی قانونی که مصدوم شدن شکات با جسم برنده را تایید نموده است و باتوجه به اظهارات سایر متهمان ( بشرح صفحه هشتاد و یک پرونده ) که شیء مزبور در دست نامبرده قرارداشته است و اقرار متهم به درگیری با آنها و نظر به توضیحات شکات در دادگاه مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ راجع به اینکه متهم چاقو نداشته است بلکه با شیشه هردو انها را زخمی نموده است و نظر به جامع اوراق پرونده از جنبهء عمومی باتوجه به استفاده از شیشه که حالت برندگی داشته است با تطبیق عمل متهم با تبصره ماده ۶۱۴ ق . م . ا به تحمل ۳/۵ ماه حبس محکوم و از جنبه خصوصی جهت صدمات آقای م.ف. بابت بریدگی دامیه ناحیه فوقانی گیجگاهی چپ دو صدم دیه کامله و بابت کبودی خلف شانه راست و کتف راست , دو فقره ۱/۵ هزارم دیه کامله و بابت صدمات آقای م.ف. جهت پارگی دامیه پشت سر دو صدم دیه کامله و برای کبودی زیر چشم راست سه هزارم دیه کامله تعیین و حکم به پرداخت دیات فوق صادر می شود . رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران – نعلبرها
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
با توجه به تجدیدنظرخواهی م. الف.ب.الف. نسبت به دادنامه ۹۹۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۷۷ کیفری ۲ تهران بواسطه ضرب و جرح عمدی م.ف. و م.ف. شهرتین ف. باشی ء برنده (شیشه) علاوه بر دیه مقرره به ۳/۵ ماه حبس تعزیری محکومیت یافته معترض و خواستار نقض محکومیت به حبس می شود با تعیین وقت رسیدگی تجدیدنظرخواندگان علی رغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کنند تجدیدنظرخواه حضور یافته صحت درگیری را مورد تایید قرار داده هر گونه استفاده از سلاح سرد (چاقو)را مردود می داند این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده با مردود دانستن اعتراض باستناد مواد ۴۵۵-۴۴۳-۴۳۴-۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی با تعلیق محکومیت حبس به مدت دو سال و ابرام دیه مقرره دادنامه مورد تایید قرار می گیرد. رای صادره قطعی می باشد.
شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- رئیس و مستشار
سیدابوالحسن موسوی- رضا نوری
2) رای دادگاه درباره صدور حکم بدون تفهیم اتهام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۱۹)
در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، عدم درخواست کیفر از جانب دادسرا و عدم تفهمیم اتهام و اخذ دفاع از متهم از حیث جنبه عمومی بزه، موجب نقض حکم صادره در این خصوص، در مرحله تجدیدنظر است. متن کامل رای…
3) عنوان: ضرب و جرح عمدی حین نزاع دسته جمعی
پیام: ضرب و جرح عمدی حین نزاع دسته جمعی، فاقد مجازات مستقل است.
مستندات: بند 3 ماده 615ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1375-متن کامل رای…
4) عنوان: شرط صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب‌وجرح عمدی
پیام: صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، منوط به احراز بیم تجری مرتکب یا دیگران و یا اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه در اثر اقدام مرتکب است.
مستندات: ماده 614 قانون مجازات اسلامی-متن کامل رای…
5) عنوان: ارزش اثباتی گواهی پزشکی قانونی در بزه ضرب و جرح عمدی
پیام: در بزه ضرب و جرج عمدی، صرف وجود گواهی پزشکی قانونی دلیل بر انتساب جرم به متهم نیست و گواهی مذکور در این خصوص موضوعیت نداشته و صرفا طریقیت دارد.متن کامل رای…
6) عنوان: ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی
پیام: درصورت اثبات ایراد صدمه بدنی عمدی با قسامه و محکومیت مرتکب به پرداخت دیه، مستند به مواد ۳۱۳ و ۲۰۸ و ۱۶۰ از قانون مجازات اسلامی 1392 و رای وحدت رویه 815 مورخ 1400/8/18 تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، فاقد وجاهت قانونی است.متن کامل رای…
7) عنوان: ضرب و جرح عمدی فرزند توسط پدر
پیام: ضرب و جرح عمدی فرزند توسط پدر به منظور تنبیه و با رعایت صلاح و مصلحت وی،به دلیل فقدان سوء نیت فاقد وصف کیفری است.
مستندات: بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392-متن کامل رای…
8) عنوان: احراز عدم تجری مرتکب در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی
پیام: در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی ساده، در صورت احراز عدم تجری مرتکب، دادگاه درخصوص جنبه عمومی جرم حکم برائت صادر می نماید.متن کامل رای…
9) عنوان: تخریب لباس در حین ایراد ضرب و جرح عمدی
پیام: تخریب لباس در حین ایراد ضرب و جرح عمدی، بزه مستقل محسوب نمی شود.متن کامل رای…
10) عنوان: اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده
پیام: چنانچه مرتکب ضرب و جرح عمدی به اخلال در نظم عمومی محکوم گردد،تعیین مجازات بابت جنبه ی عمومی بزه ضرب و جرح عمدی با جسم برنده، فاقد وجاهت قانونی است.متن کامل رای…
11) عنوان: اخلال در نظم عمومی حین ضرب و جرح عمدی با قمه
پیام: اخلال در نظم عمومی حین ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه،مصداق تعدد مادی جرم است.متن کامل رای…
مشاوره حقوقی ضرب و جرح عمدی
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی
در پرونده‌های مربوط به ضرب و جرح عمدی، بررسی مدارک پزشکی، ارزیابی دلایل، تعیین عنوان صحیح اتهام، مطالبه دیه و ارش و پیگیری حقوق قانونی شاکی یا متهم اهمیت زیادی دارد.
برای دریافت مشاوره حقوقی و بررسی پرونده‌های کیفری می‌توانید با گروه حقوقی وکیل سلمان احدی تماس بگیرید.
نشانی دفتر:تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
شماره تماس:09120466204
