ابطال رأی داوری
ابطال رأی داوری چیست؟ شرایط، مهلت اعتراض، دلایل ابطال و نمونه دادخواست
داوری یکی از روش‌های قانونی حل‌وفصل اختلافات است که اشخاص می‌توانند به موجب قرارداد یا توافق جداگانه، رسیدگی به اختلافات خود را به یک یا چند داور واگذار کنند. استفاده از داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت، خریدوفروش املاک، پیمانکاری، معاملات تجاری و قراردادهای خصوصی رواج دارد.
بااینحال، رأی صادرشده از سوی داور همیشه معتبر و قابل اجرا نیست. اگر داور از حدود اختیارات خود خارج شود، درباره موضوعی خارج از توافق داوری تصمیم بگیرد، رأی را پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم کند یا یکی دیگر از جهات قانونی بطلان وجود داشته باشد، امکان درخواست ابطال رأی داوری فراهم میشود.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۸۹، هفت مورد از جهات بطلان رأی داور را مشخص کرده است. همچنین ماده ۴۹۰، مهلت و مرجع رسیدگی به درخواست ابطال را تعیین می‌کند.
در این مقاله، شرایط ابطال رأی داوری، تفاوت بطلان رأی با اعتراض به آن، مهلت قانونی، صلاحیت دادگاه، توقف عملیات اجرایی، رویه قضایی و نحوه تنظیم دادخواست بررسی میشود.
رأی داوری چیست؟
رأی داوری تصمیمی است که شخص یا اشخاص منتخب طرفین اختلاف یا داور تعیین‌شده مطابق مقررات قانونی، در حدود صلاحیت و اختیارات خود درباره موضوع اختلاف صادر می‌کنند.
مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر، اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند؛ مشروط بر اینکه موضوع از موارد غیرقابل ارجاع به داوری نباشد.
رأی داور با رأی دادگاه تفاوت دارد. داور قاضی دادگستری نیست، اما تصمیم او در صورت رعایت شرایط قانونی میتواند برای طرفین الزام‌آور و قابل اجرا باشد.
آیا رأی داور قطعی است؟
رأی داور اصولاً از طریق تجدیدنظرخواهی ماهوی مشابه آرای دادگاه‌ها مورد بررسی مجدد قرار نمی‌گیرد.
بااینحال، هر یک از طرفین می‌توانند در موارد مقرر در ماده ۴۸۹ و با رعایت مهلت قانونی، ابطال آن را درخواست کنند.
بنابراین، قطعی یا لازم‌الاتباع بودن رأی داوری به معنای غیرقابل اعتراض بودن آن نیست.
ابطال رأی داوری چیست؟
ابطال رأی داوری به معنای درخواست رسیدگی قضایی برای بی‌اعتبار شناختن رأی داور به دلیل وجود یکی از جهات قانونی بطلان است.
در داوری داخلی، مهم‌ترین مبنای قانونی این درخواست ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است.
دادگاه هنگام رسیدگی به درخواست ابطال، اصولاً مرجع تجدیدنظر ماهوی نسبت به تمام اختلاف طرفین نیست؛ بلکه بررسی می‌کند که آیا رأی داور از جهات قانونی باطل است یا خیر.
برای مثال، اگر داور صرفاً در ارزیابی یک دلیل به نتیجه‌ای رسیده باشد که یکی از طرفین آن را نادرست می‌داند، این اختلاف‌نظر بهتنهایی برای ابطال رأی کافی نیست.
اما اگر رأی برخلاف قوانین موجد حق باشد یا داور خارج از حدود اختیارات خود تصمیم گرفته باشد، موضوع میتواند مشمول ماده ۴۸۹ شود.
تفاوت ابطال رأی داوری با اعتراض به رأی داور
در کاربرد حقوقی، عبارت «اعتراض به رأی داور» اغلب برای درخواست ابطال رأی داوری استفاده میشود.
بااینحال، باید توجه داشت که این اعتراض با تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌ها تفاوت دارد.
در تجدیدنظرخواهی، مرجع بالاتر ممکن است مطابق قانون، جنبه‌های ماهوی و شکلی رأی دادگاه را بررسی کند.
اما در درخواست ابطال رأی داوری، دادگاه باید وجود جهات قانونی بطلان را بررسی کند.
به همین دلیل، تنظیم دادخواست ابطال رأی داوری باید مبتنی بر دلایل مشخص حقوقی باشد و صرف ادعای ناعادلانه بودن رأی کافی نیست.
جهات هفت‌گانه ابطال رأی داوری طبق ماده ۴۸۹
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هفت جهت قانونی برای بطلان رأی داوری پیش‌بینی کرده است.
جهت اول: مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق
اگر رأی داور با قوانین موجد حق مغایرت داشته باشد، ممکن است باطل شناخته شود.
قوانین موجد حق، مقرراتی هستند که حقوق و تعهدات ماهوی اشخاص را ایجاد، تعیین یا تنظیم می‌کنند.
برای مثال، اگر داور برخلاف یک حکم آمره قانونی که بر حقوق ماهوی طرفین حاکم است تصمیم بگیرد، امکان بررسی رأی از جهت بند یک ماده ۴۸۹ وجود دارد.
البته هر اشتباه در استدلال حقوقی یا برداشت از قرارداد الزاماً به معنای مخالفت با قوانین موجد حق نیست.
دادگاه باید ماهیت مقرره نقض‌شده و اثر آن بر اعتبار رأی را بررسی کند.
جهت دوم: صدور رأی درباره موضوع خارج از داوری
داور فقط مجاز است درباره موضوعاتی تصمیم بگیرد که مطابق توافق طرفین یا ارجاع قانونی به او سپرده شده‌اند.
اگر موضوع اختلاف صرفاً مطالبه وجه قرارداد باشد، داور نمیتواند بدون وجود اختیار قانونی یا قراردادی، درباره موضوع مستقلی که به داوری ارجاع نشده تصمیم بگیرد.
در چنین شرایطی، رأی ممکن است مشمول بند دو ماده ۴۸۹ باشد.
جهت سوم: خروج داور از حدود اختیارات
گاهی موضوع مورد اختلاف به داوری ارجاع شده، اما داور در تصمیم‌گیری از حدود اختیارات تعیین‌شده فراتر می‌رود.
برای مثال، ممکن است اختیار داور صرفاً تعیین میزان خسارت باشد، ولی او علاوه بر آن درباره انحلال قرارداد نیز تصمیم بگیرد.
مطابق بند سه ماده ۴۸۹، در این وضعیت فقط قسمتی از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میشود.
بنابراین، خروج از اختیار همیشه موجب بطلان تمام رأی نیست.
جهت چهارم: صدور و تسلیم رأی پس از پایان مدت داوری
داور باید رأی خود را در مهلت قانونی یا قراردادی صادر و مطابق مقررات تسلیم کند.
اگر رأی پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، ممکن است مشمول بند چهار ماده ۴۸۹ شود.
برای بررسی این موضوع باید موارد زیر مشخص شود:
- تاریخ آغاز مدت داوری؛
- مدت مقرر در قرارداد یا قانون؛
- تمدید احتمالی مدت داوری؛
- تاریخ صدور رأی؛
- تاریخ تسلیم رأی مطابق مقررات.
در مواردی که مدت داوری در توافق طرفین تعیین نشده است، مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۴۸۴ اهمیت پیدا می‌کند.
جهت پنجم: مخالفت رأی با اسناد رسمی معتبر
مطابق بند پنج ماده ۴۸۹، اگر رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا میان اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد، رأی ممکن است باطل باشد.
برای مثال، اگر رأی داور با وضعیت مالکیت ثبت‌شده در دفتر املاک تعارض داشته باشد، بررسی این جهت قانونی ضرورت پیدا می‌کند.
بااینحال، وجود سند رسمی بهتنهایی برای ابطال رأی کافی نیست؛ باید تعارض مؤثر میان مفاد رأی و مفاد سند معتبر احراز شود.
این مطلب را هم بخوانید:
جهت ششم: صدور رأی توسط داور فاقد صلاحیت قانونی
اگر رأی توسط شخصی صادر شده باشد که قانوناً مجاز به داوری یا صدور رأی نبوده است، امکان ابطال آن وجود دارد.
در این زمینه باید مقررات مربوط به ممنوعیت‌های قانونی داوری، از جمله مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به تفاوت ممنوعیت‌های مطلق و نسبی بررسی شوند.
همچنین نحوه انتخاب داور و وجود شرایط قانونی در زمان صدور رأی اهمیت دارد.
جهت هفتم: بی‌اعتباری قرارداد رجوع به داوری
اعتبار صلاحیت داور معمولاً به وجود یک توافق داوری معتبر وابسته است.
اگر قرارداد داوری از نظر قانونی بی‌اعتبار باشد، رأی صادرشده بر اساس آن نیز ممکن است مشمول بند هفت ماده ۴۸۹ شود.
برای مثال، ممکن است اصل توافق داوری به دلیل فقدان شرایط اساسی صحت قراردادها یا سایر موانع قانونی معتبر نباشد.
در این موارد باید میان بی‌اعتباری اصل قرارداد، بی‌اعتباری شرط داوری و آثار احتمالی هر یک تفاوت قائل شد.
صرف ادعای بطلان قرارداد اصلی همیشه به معنای بطلان خودکار شرط داوری نیست و موضوع نیازمند بررسی حقوقی مستقل است.
جدول خلاصه دلایل ابطال رأی داوری
مهلت ابطال رأی داوری چند روز است؟
مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داور، درخواست ابطال رأی را مطرح کنند.
برای اشخاص مقیم خارج از کشور، مهلت قانونی دو ماه است.
شروع مهلت به ابلاغ معتبر رأی داور وابسته است.
همچنین مطابق تبصره ماده ۴۹۰، در صورت وجود عذر موجه قانونی موضوع ماده ۳۰۶ و شرایط مربوط، آغاز محاسبه مهلت پس از رفع عذر خواهد بود.
اگر مهلت ۲۰ روزه تمام شود چه اتفاقی می‌افتد؟
مطابق ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر درخواست ابطال خارج از موعد مقرر ارائه شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر می‌کند.
این قرار طبق همان ماده قطعی است.
بنابراین، رعایت مهلت اعتراض اهمیت اساسی دارد.
آیا پس از پایان مهلت، رأی باطل قابل اجرا میشود؟
این موضوع باید از دعوای مستقل ابطال رأی تفکیک شود.
با توجه به صدر ماده ۴۸۹، رأی مشمول جهات بطلان قانونی، قابلیت اجرایی ندارد.
بر اساس نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه هنگام بررسی درخواست اجرای رأی داور باید جهات مقرر در ماده ۴۸۹ را نیز بررسی کند.
بااینحال، این امکان به معنای تمدید مهلت قانونی دادخواست ابطال نیست.
دادگاه صالح برای ابطال رأی داوری کدام است؟
مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ابطال رأی داور در یکی از مراجع زیر مطرح میشود:
- دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده است.
- دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
اگر داوری بر اساس شرط قراردادی و بدون ارجاع دادگاه انجام شده باشد، باید دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف شناسایی شود.
در تعیین صلاحیت،نوع دعوا، موضوع قرارداد، محل وقوع مال غیرمنقول در موارد مرتبط و سایر قواعد قانونی صلاحیت اهمیت دارند.
برای مثال، در اختلافات مربوط به حقوق عینی اموال غیرمنقول، مقررات ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است مطرح شود.
آیا برای ابطال رأی داوری باید دادخواست داد؟
در دعوای مستقل ابطال رأی داوری، باید درخواست قضایی با رعایت تشریفات مربوط مطرح شود.
در رویه عملی، این موضوع معمولاً از طریق ثبت دادخواست ابطال رأی داور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری میشود.
بااینحال، باید میان دادخواست مستقل ابطال رأی و اعلام وجود جهات بطلان در مرحله درخواست اجرای رأی داور تفاوت گذاشت.
در مرحله اجرا، دادگاه مکلف به بررسی قابلیت اجرایی رأی از حیث جهات ماده ۴۸۹ است و بر اساس نظریات مشورتی، تذکر طرف مقابل نسبت به وجود این جهات نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
آیا اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن میشود؟
مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به رأی داور به‌خودی‌خود مانع اجرای آن نیست.
اما اگر دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه میتواند تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، قرار توقف اجرای رأی داور را صادر کند.
دادگاه در صورت اقتضا ممکن است تأمین مناسب نیز از معترض دریافت کند.
بنابراین، اگر اجرای رأی داور موجب ورود خسارت به معترض شود، بهتر است درخواست توقف اجرای رأی به‌صورت مستدل مطرح شود.
شرایط درخواست توقف اجرای رأی داوری
برای تقاضای توقف اجرا بهتر است موارد زیر مشخص باشد:
- شماره و تاریخ رأی داوری؛
- مشخصات پرونده اجرایی در صورت وجود؛
- جهت قانونی اعتراض؛
- دلایل قوی بر وجود بطلان؛
- آثار احتمالی ادامه عملیات اجرایی؛
- درخواست صدور قرار توقف اجرا با استناد به ماده ۴۹۳.
صرف ثبت دادخواست ابطال، تضمین‌کننده توقف اجرای رأی نیست.
این مطلب را هم بخوانید:
آیا رأی داور به دلیل عدم دعوت یکی از طرفین باطل میشود؟
یکی از مسائل مهم در پرونده‌های داوری، رعایت حق دفاع طرفین است.
مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
این حکم به معنای مجاز بودن داور به نادیده گرفتن اصول بنیادین دادرسی منصفانه نیست.
اگر یکی از طرفین بدون اطلاع مؤثر از جریان داوری، امکان ارائه دفاعیات خود را از دست داده باشد، موضوع میتواند با توجه به شرایط پرونده، مقررات قانونی و رویه قضایی در بررسی اعتبار رأی مؤثر باشد.
البته صرف برگزار نشدن جلسه حضوری یا ارسال نشدن دعوت‌نامه با شکل مورد انتظار یکی از طرفین، همیشه بهتنهایی موجب بطلان رأی نیست.
آیا رأی داوری در قرارداد مشارکت در ساخت قابل ابطال است؟
بله. اگر در قرارداد مشارکت در ساخت شرط داوری پیش‌بینی شده باشد، رأی داور نیز در صورت تحقق یکی از جهات قانونی ماده ۴۸۹ قابل ابطال است.
برای مثال، ممکن است اختلاف درباره تأخیر سازنده در تحویل واحدها به داوری ارجاع شده باشد، اما داور خارج از حدود توافق، درباره انتقال مالکیت ملک نیز تصمیم بگیرد.
در چنین پرونده‌ای باید موضوع ارجاع به داوری، حدود اختیارات داور، مفاد قرارداد و رأی صادرشده به‌صورت دقیق مقایسه شوند.
همچنین در اختلافات ملکی، بررسی اسناد رسمی و مقررات مربوط به ثبت مالکیت اهمیت ویژه‌ای دارد.
این مطلب را هم بخوانید:
آیا رأی داور درباره فسخ قرارداد قابل ابطال است؟
اگر داور اختیار رسیدگی به اختلاف مربوط به فسخ قرارداد را داشته باشد، اصولاً میتواند در حدود توافق و قانون درباره آن تصمیم بگیرد.
اما اگر داور خارج از موضوع ارجاع یا برخلاف قوانین موجد حق رأی صادر کرده باشد، امکان درخواست ابطال وجود دارد.
برای مثال، اگر داور بدون وجود اختیار قراردادی یا قانونی درباره فسخ قرارداد تصمیم گرفته باشد، بندهای دو یا سه ماده ۴۸۹ ممکن است مطرح شوند.
تشخیص نهایی به متن شرط داوری، موضوع اختلاف و مفاد رأی وابسته است.
این مطلب را هم بخوانید:
تفاوت ابطال رأی داوری با ابطال شرط داوری
مراحل طرح دعوای ابطال رأی داوری
برای درخواست ابطال رأی داور، ابتدا باید مشخص شود رأی بر اساس چه توافقی صادر شده، چه زمانی ابلاغ شده و کدام جهت قانونی بطلان وجود دارد.
مرحله اول: بررسی قرارداد و شرط داوری
نخستین اقدام، بررسی قرارداد اصلی و توافق داوری است.
در این بررسی باید موارد زیر مشخص شود:
- طرفین توافق داوری چه اشخاصی هستند؟
- موضوعات قابل ارجاع به داوری کدام‌اند؟
- داور چگونه انتخاب شده است؟
- مدت داوری چقدر است؟
- آیا مدت داوری تمدید شده است؟
- حدود اختیارات داور چگونه تعیین شده است؟
- آیا شرایط قانونی اعتبار توافق داوری رعایت شده است؟
مرحله دوم: بررسی رأی داور
رأی صادرشده باید از نظر موضوع، استدلال، حدود اختیارات، تاریخ صدور و تسلیم و انطباق با قوانین موجد حق بررسی شود.
در این مرحله، لازم است جهت قانونی ابطال به یکی از بندهای ماده ۴۸۹ ارتباط داده شود.
مرحله سوم: بررسی تاریخ ابلاغ
تاریخ ابلاغ معتبر رأی داوری در محاسبه مهلت اعتراض اهمیت اساسی دارد.
مطابق ماده ۴۹۰، مهلت درخواست ابطال برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
اگر ابلاغ رأی محل اختلاف باشد، مدارک مربوط به نحوه و تاریخ ابلاغ باید بررسی شوند.
مرحله چهارم: تنظیم دادخواست
در دادخواست باید مشخصات طرفین، خواسته، دلایل و مستندات قانونی ذکر شود.
عنوان خواسته میتواند «صدور حکم بر بطلان رأی داوری» یا «ابطال رأی داور» باشد.
در متن دادخواست باید شماره و تاریخ رأی، مشخصات داور، موضوع اختلاف و جهت قانونی بطلان به‌روشنی بیان شود.
مرحله پنجم: ثبت دادخواست
دادخواست از طریق مسیر رسمی ثبت خدمات قضایی ارائه میشود و پس از ثبت، به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد.
مرحله ششم: درخواست توقف اجرای رأی
اگر رأی داور در مرحله اجرا باشد یا احتمال اجرای آن وجود داشته باشد، معترض میتواند با استناد به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای توقف اجرا را مطرح کند.
این درخواست باید با دلایل قوی و مستند همراه باشد.
مرحله هفتم: رسیدگی دادگاه
دادگاه توافق داوری، رأی صادرشده، مدارک و دلایل طرفین را بررسی می‌کند.
اگر وجود یکی از جهات قانونی بطلان احراز شود، دادگاه مطابق مقررات تصمیم می‌گیرد.
مدارک لازم برای دادخواست ابطال رأی داوری
مدارک اصلی عبارت‌اند از:
- تصویر رأی داوری.
- قرارداد اصلی و شرط یا موافقت‌نامه داوری.
- مدارک مربوط به انتخاب داور.
- مدارک مربوط به مدت داوری و تمدید احتمالی آن.
- مستندات ابلاغ رأی داور.
- مکاتبات و اظهارنامه‌های مرتبط.
- اسناد رسمی مؤثر در اختلاف.
- مدارک اثبات خروج داور از حدود اختیارات.
- مستندات مربوط به مخالفت رأی با قوانین موجد حق.
- مدارک پرونده اجرایی، در صورت صدور اجراییه.
- مدارک هویتی و اسناد نمایندگی یا وکالت، حسب مورد.
نوع مدارک موردنیاز در هر پرونده با توجه به جهت ابطال متفاوت است.
هزینه دادرسی ابطال رأی داوری چقدر است؟
یکی از پرسش‌های مهم این است که دعوای ابطال رأی داور، مالی محسوب میشود یا غیرمالی.
در گذشته درباره ماهیت مالی یا غیرمالی این دعوا اختلاف‌نظر وجود داشت؛ به‌ویژه زمانی که رأی داور درباره مطالبه وجه یا تعهد مالی صادر شده بود.
اما رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور این اختلاف را برطرف کرده است.
مطابق این رأی، دعوای اعتراض به رأی داوری، حتی اگر موضوع اصلی اختلاف مالی باشد، دعوای غیرمالی محسوب میشود.
بنابراین، هزینه دادرسی این دعوا باید مطابق مقررات دعاوی غیرمالی محاسبه شود.
مبلغ ریالی هزینه دادرسی تابع تعرفه قانونی قابل اعمال در زمان ثبت دادخواست است و نباید بدون بررسی تعرفه جاری، مبلغ ثابتی برای آن اعلام کرد.
نمونه دادخواست ابطال رأی داوری
نکته: در دادخواست واقعی باید بند مشخص ماده ۴۸۹ و دلایل مرتبط با آن به‌صورت دقیق درج شود. استفاده از ادعاهای کلی بدون مستندات کافی ممکن است موجب رد دعوا شود.
آیا حکم ابطال رأی داوری قابل تجدیدنظرخواهی است؟
اصل بر این است که حکم دادگاه درباره دعوای ابطال رأی داوری، با توجه به ماهیت غیرمالی دعوا و مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی، قابل بررسی در مرجع تجدیدنظر باشد.
در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ و مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی اهمیت دارند.
بااینحال، باید میان حکم دادگاه درباره اصل دعوای ابطال و قرار رد درخواست خارج از مهلت موضوع ماده ۴۹۲ تفاوت قائل شد.
مطابق ماده ۴۹۲، قرار رد درخواست ابطال رأی داور به علت تقدیم خارج از مهلت، قطعی است.
این مطلب را هم بخوانید:
پس از ابطال رأی داوری چه اتفاقی می‌افتد؟
آثار ابطال رأی داوری به نحوه ارجاع اختلاف به داوری و وضعیت رسیدگی بستگی دارد.
مطابق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، مقررات خاص مربوط به ادامه رسیدگی اعمال میشود.
اما اگر ارجاع اختلاف به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل شود، رسیدگی به اصل دعوا در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست خواهد بود.
بنابراین، ابطال رأی داوری لزوماً به معنای پیروزی یکی از طرفین در اصل اختلاف قراردادی نیست.
اشتباهات رایج در دعوای ابطال رأی داوری
یکی از مهم‌ترین دلایل ناموفق بودن دعاوی ابطال رأی داور، اشتباه در شناسایی مبنای قانونی اعتراض است.
اشتباهات متداول عبارت‌اند از:
- طرح دادخواست پس از پایان مهلت قانونی.
- استناد صرف به ناعادلانه بودن رأی.
- مشخص نکردن بند قانونی ماده ۴۸۹.
- اشتباه در تعیین دادگاه صالح.
- ارائه نکردن قرارداد یا توافق داوری.
- بی‌توجهی به تاریخ ابلاغ رأی.
- طرح نکردن درخواست توقف اجرا در موارد ضروری.
- اشتباه گرفتن ابطال رأی با تجدیدنظرخواهی ماهوی.
- بی‌توجهی به اعتبار شرط داوری.
- ارائه نکردن مدارک مربوط به خروج داور از حدود اختیارات
راي وحدت رويه شماره 836 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص غير مالي بودن دعواي ابطال راي داوري
رأي وحدت رويه شماره 836 ـ 28 /6 /1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با توجه به اينكه در دعاوي اعتراض به رأي داوري، خواهان معمولاً در پي كسب منفعت مالي نيست، بلكه به دنبال ابطال رأي داوري مطابق بندهاي ذيل ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 /1 /1379 است، دادگاه پس از رسيدگي چنانچه درخواست را مطابق با يكي از بندهاي ماده قانوني مذكور يافت، رأي داوري را ابطال مي نمايد، به اين جهت، اعتراض به رأي داوري اگرچه موضوع اصلي آن مالي باشد، دعواي مالي محسوب نمي شود. بنا به مراتب، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
در رویه قضایی این پرسش مطرح بود که اگر رأی داور درباره یک موضوع مالی صادر شده باشد، دعوای ابطال آن نیز مالی محسوب میشود یا خیر.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که هدف خواهان در دعوای اعتراض به رأی داوری، بررسی جهات قانونی بطلان رأی است، نه مطالبه مستقیم مال.بنابراین، این دعوا حتی در صورتی که موضوع رأی داوری مالی باشد، غیرمالی محسوب میشود
1) نظر مشورتي 7/97/1683 مورخ 1397/11/13 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص روند بررسي و ابطال رأي داوري توسط دادگاه و تأثير تصميمات دادگاه بر قابليت تجديدنظر و اجراي رأي
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: با توجه به اینکه مادّه ۴۹۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رأی داوری، مهلت تعیین و مادّه۴۹۲ این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمیتواند به موضوع رسیدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر مادّه ۴۸۹ همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا،تکلیف دادگاه میباشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
ثانیاً: هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم خود را به طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و چون برای طرفین رأی داوری، این تصمیم دارای آثار و عواقبی است، باید به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم گرچه ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده۳۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.
ثالثاً: با توجه به اینکه در صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»، تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی به معنای اعلام بطلان رأی داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی، با توجه به ملاک تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹، ذی نفع میتواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است./ت
تحلیل:بنابراین، پایان مهلت دعوای مستقل ابطال نباید با قابلیت اجرای قطعی هر رأی داوری اشتباه گرفته شود.
2) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ موضوع: بررسی تمام جهات قانونی بطلان توسط دادگاه.
استعلام:
در خصوص حکم مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (موارد ابطال رأی داور)، چنانچه خواهان یکی از جهات مندرج در این ماده را به عنوان جهت ابطال در دادخواست قید کند؛ اما پس از دادرسی مشخص شود مورد دیگر از موارد جهت ابطال رأی داوری وجود دارد، آیا دادگاه میتواند رأی داور را بر اساس جهت اخیر که مورد درخواست خواهان نبوده است، ابطال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین همان گونه که هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر ماده یاد شده، بررسی کند، هرگاه یکی از طرفین دعوای ابطال رأی داور را مطرح کند نیز بررسی رأی داور از همه جهات مذکور، تکلیف دادگاه است.
3)نظریه مشورتی شماره 7/1405/111 مورخ 1405/04/27 موضوع:بررسی بطلان رأی داوری در مرحله اجرا
استعلام:
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست صدور اجراییه رای داوری، مفاد رای را از مصادیق مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (صدور رای خارج از حدود اختیارات یا خارج از موضوع ارجاع شده به داوری) تشخیص دهد، با چه تکلیفی مواجه است؟ با توجه به اینکه مطابق ماده 489 قانون یادشده، رای داوری در موارد احصاء شده «باطل و غیر قابل اجرا» است و از سوی دیگر رسیدگی به بطلان رای داوری اصولاً مستلزم تقدیم دادخواست مستقل در مهلت مقرر قانونی است، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1 و 2- آیا دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست صدور جراییه مکلف است راساً و بدون تقدیم دادخواست ابطال، از صدور اجراییه خودداری کند و یا آنکه صرفاً در صورت تقدیم دادخواست ابطال در مهلت مقرر و صدور حکم نسبت به ابطال رای داور، می‌توان از صدور اجراییه امتناع کرد؟ 3- در فرض سپری شدن مهلت اعتراض به رای داوری، چنانچه رای مشمول یک یا چند بند از ماده 489 قانون یادشده باشد، آیا دادگاه همچنان اختیار یا تکلیف به جلوگیری از اجرای آن را دارد؟ 4- چنانچه در خصوص رای داور اجراییه صادر شده باشد و برای دادگاه محرز شود که رای داوری مشمول بندهای ماده 489 قانون یادشده است، آیا دادگاه میتواند یا ملزم است رای داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام نموده و ضمن ابطال اجراییه، از اجرای رای داوری جلوگیری کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2، 3 و 4- اولاً، با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین اجرای رای داور درخواست شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکور در این ماده بررسی کند و چنانچه طرف دیگر مدعی بطلان رای باشد، از آنجا که بررسی رای داور پیش از صدور دستور اجرا تکلیف دادگاه است، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت؛ بدون اینکه نیاز به تقدیم دادخواست باشد.
ثانیاً، در فرض صدور اجراییه، دادگاه صادرکننده اجراییه، همان‌گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند.
ثالثاً، در فرض سوال چنانچه دادگاه احراز کند رای داوری مطابق ماده 489 یادشده باطل و غیر قابل اجرا میباشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رای داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رای داور است، باید تصمیم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند.
رابعاً، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده 489 قانون یادشده رای بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داوری صادر می‌کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رای داور است، از آنجا که وفق رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.
نمونه آرای قضایی درباره ابطال رأی داوری
1) عنوان: ابطال رای داور به جهت خروج از موضوع داوری
پیام: در صورتی که خواسته خواهان رای داوری ، خسارت عدم تحویل مبیع به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع باشد و داور حکم به استرداد ثمن معامله به قیمت روز صادر نماید از موارد ابطال رای داوربه جهت خروج از موضوع داوری خواهد بود.
مستندات: بند 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-متن کامل رای…
2) عنوان: ابطال رای داوری به جهت فضولی بودن موضوع داوری
پیام: .مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد.متن کامل رای…
3) عنوان: قابل طرح بودن دعوی ابطال رای داوری در قالب درخواست
پیام: مطابق ماده ۴۸۹ قانون ایین دارسی مدنی که طی ان قید گردیده ” دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی نماید. “ماهیت اعتراض وتقاضای ابطال رای داور درقالب درخواست میباشد نه دادخواست که لازم باشد شرایط دادخواست در ان رعایت گردد.متن کامل رای…
4) عنوان: ابطال رای داور به جهت بطلان قرارداد داوری
پیام: یکی از جهات بطلان رای داوری، بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری می باشد و خواهان دعوای ابطال رای داور نمی تواند در دعوای دیگر ابطال قرارداد را بخواهد بلکه باید در همان دعوای ابطال رای داور به بطلان قرارداد استناد کند.
مستندات: بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-متن کامل رای…
5) عنوان: درخواست ابطال رای داوری به علت قرابت داور با اصحاب دعوا
پیام: تراضی طرفین در انتخاب داور، رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوا است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات رد لازم نیست.متن کامل رای…
6) عنوان: ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق
پیام: در دعوی ابطال رأی داور بدلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رأی داوری با کدام یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا می باشد.متن کامل رای…
7) عنوان: دعوای ابطال رأی داور به علت اظهارنظر داور مبنی بر فسخ قرارداد
پیام: با عنایت به اینکه فسخ قرارداد جزء حقوق طرفین و مختص به آن هاست داور حق اظهارنظر در خصوص آن را ندارد زیرا در فرض پذیرش فسخ قرارداد، دیگر موجبی برای انجام داوری از ناحیه داور مرضی الطرفین باقی نمی ماند.متن کامل رای…
مشاوره حقوقی ابطال رأی داوری
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی
در دعاوی مربوط به ابطال رأی داوری، بررسی تخصصی قرارداد، شناسایی جهات قانونی بطلان، تنظیم دادخواست و پیگیری درخواست توقف اجرای رأی اهمیت فراوانی دارد.
برای دریافت مشاوره حقوقی و بررسی پرونده‌های داوری می‌توانید با گروه حقوقی وکیل سلمان احدی تماس بگیرید.
نشانی دفتر:تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
شماره تماس:09120466204
