وکیل سلمان احدی بیان مطالب حقوقی وکیفری و وکالت در دعاویی
نوشته های مشابه
تغییرات اخیر در قوانین نمایندگی حقوقی شرکت ها
تغییرات اخیر در قوانین نمایندگی حقوقی شرکت‌ها
در سال‌های اخیر، قوانین مرتبط با نمایندگی حقوقی شرکت‌ها در ایران دستخوش تغییرات مهمی شده است که تأثیر بسزایی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی، داشته است. این تغییرات با هدف تسهیل فرآیندهای حقوقی و کاهش هزینه‌های مرتبط با استخدام وکیل برای شرکت‌ها صورت گرفته است.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
در اردیبهشت ۱۴۰۳، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تصویب رسید که امکان استفاده از نماینده حقوقی به‌جای وکیل را برای تمامی شرکت‌های بخش خصوصی فراهم کرد. بر اساس بند ب ماده ۲۰ این قانون، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی، از جمله بنگاه‌ها، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، می‌توانند در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت یا بنگاه، از نماینده حقوقی به‌جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
شرایط انتخاب نماینده حقوقی
برای انتخاب نماینده حقوقی، شرکت‌ها باید از کارکنانی استفاده کنند که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1. دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق.
2. داشتن دو سال سابقه کار قضائی، وکالت یا مشاوره حقوقی، به‌شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت.
پیشینه قانونی
پیش از این، مطابق ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود بودند. این در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
مطالبات بخش خصوصی
فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، در مهر ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بودند. استدلال آن‌ها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به‌شدت گران است. این مسئله به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون‌به‌صرفه نبوده و موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب‌وکار می‌شد.
تأثیرات مثبت قانون جدید
با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اکنون تمامی شرکت‌های خصوصی می‌توانند از نمایندگان حقوقی خود در محاکم قضائی استفاده کنند. این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های حقوقی، تسهیل در پیگیری دعاوی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.
نقش گروه‌های حقوقی در تفسیر و اجرای قانون
گروه‌های حقوقی، از جمله گروه حقوقی سلمان احدی، می‌توانند در تفسیر و اجرای صحیح این قوانین به شرکت‌ها کمک کنند. این گروه‌ها با ارائه مشاوره‌های تخصصی، می‌توانند شرکت‌ها را در انتخاب نمایندگان حقوقی مناسب و آشنایی با جزئیات قانونی یاری دهند.
نتیجه‌گیری
تغییرات اخیر در قوانین نمایندگی حقوقی شرکت ها، گامی مهم در جهت حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای حقوقی آن‌ها است. با اجرای صحیح این قوانین و بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، شرکت‌ها می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شده و به بهبود عملکرد خود در محیط کسب‌وکار بپردازند.
جهت ارتباط با شماره 09120466204 تماس حاصل نمایید.
