در این مقاله برای اینکه خوانندگان محترم به راهای اثبات شراکت برسند ابتدا شرکت را تعریف خواهیم کرد بعد انواع آن را ذکر میکنیم و بعد به راهای اثبات شراکت خواهیم رسید که البته بیشترین بحث اثبات شراکت که ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد در خصوص افرادی است که در شرکتهای تجاری سرمایه گذاری کرده وحال در صدد اثبات حق خود هستند.

زمانی که میان دو شریک، بر سر میزان و زمان شراکت اختلاف رخ می‌دهد و علاوه بر آن سند رسمی برای اثبات شراکت وجود ندارد، می‌بایست ابتدا دعوی اثبات شراکت مطرح شود. اثبات شراکت و نیز انتقال سهم الشرکه یکی از دعاوی مالی محسوب می‌شود و بسته به میزان مدارک مستدل موجود می‌تواند بسیار سخت وپیچیده باشد.

تعریف شراکت  از نظر قانون:

شراکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.یعنی به صورت ساده اینکه حق چند نفر در یک مالی مشترک باشه مثلا مالی که از متوفی به ورثه به ارث میرثه

شراکت در اموال به چند طریق ممکن است رخ دهد:

الف)از طریق قوه قاهره: مانند ارث که تمامی وراث در مال الارث با یکدیگر شریک هستند.

ب)بااراده و میل و رضایت طرفین: این امر معمولاً بر اساس انعقاد قراردادهای مختلف صورت می‌گیرد. به‌طور مثال زمانی که دو یا چند نفر برای یک زمین اسناد مشاعی به میزان سهم خود می‌گیرند، بر روی ملک مذکور، نوعی شراکت دارند.

شراکت در اموال برای دستیابی به هدف مشترک: معمولاً در این نوع شرکت‌ها مجموعه‌ای از فعالیت‌های مدنی و تجاری انجام می‌شود و سود و زیان حاصله رابین خود با نسبت‌های مشخص تقسیم می‌نمایند. به این نوع فعالیت‌ها شراکت گفته می‌شود.

شراکت مدنی:

در شراکت مدنی، دو یا چند نفر قصد می‌کنند که مال مشاع خود را اداره کنند و با یکدیگر عقد شرکت می‌بندند. براساس این عقد شرکت، هرکدام از شرکا مالک مال مشاعی بوده و شرکت مدنی دارای شخصیت مستقل از شرکا نخواهد بود.

چنانچه شراکت یکی از شرکا، از جانب شریک یا شرکای دیگر مورد انکار باشد و یا در مورد میزان شراکت و سهم الشرکه و یا تعهدات اختلاف حاصل شود، فردی که شراکت وی مورد انکار است باید با ارائه دلایل مستدل دادخواست اثبات شراکت و نیز انتقال سهم الشرکه را هم‌زمان را به دادگاه تقدیم نماید.

ویژگی‌های شراکت مدنی:

عدم شخصیت حقوقی مستقل: شراکت مدنی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و شرکا به‌صورت شخصی مسئولیت دارند.
اداره مشترک: شرکا باید به‌طور مشترک به اداره مال بپردازند و هر یک می‌تواند به نمایندگی از دیگری عمل کند.
تقسیم سود و زیان: سود و زیان ناشی از فعالیت‌ها باید بر اساس توافق شرکا تقسیم شود.

 

دلایل دعوی اثبات شراکت :

1-سند عادی:

یا همان شراکت‌نامه که بین شرکا به امضا می‌رسد و در مورد میزان آورده هرکدام از شرکاء، تعهدات و میزان سهم الشرکه هرکدام تصمیم‌گیری شده است. چنانچه در مورد نحوه تقسیم سود و زیان، مطلبی ذکر نشده باشد، میزان تقسیم سود و زیان بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود.

2-شاهد:

چنانچه دو شاهد عادل مرد وجود داشته باشد که به شراکت فی‌مابین افراد شهادت دهند، می‌توان شراکت را اثبات نمود. شهود می‌توانند از سایر شرکا نیز باشند.

3-اتیان سوگند:

چنانچه هیچ‌کدام از ادله فوق وجود نداشته باشد،بسته به نظر قاضی می‌توان از سوگند استفاده نمود.

در شرکت‌های تجاری، اساسنامه شرکت و یا برگه سهام و یا برگه جذب سرمایه، مهم‌ترین دلیل برای اثبات شراکت است.

نکته: سوگند تنها در صورت فقدان شواهد دیگر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و معمولاً اعتبار کمتری دارد.

طرق اثبات شراکت در شرکت تجارتی:

اثبات شراکت در شرکت های تجارتی از طریق ادله موجود در قانون مدنی، صورت می‌گیرد و علاوه بر این ادله، می توان از طرق دیگر هم برای اثبات استفاده کرد:

الف) سند

همانطور که پیشتر توضیح دادیم، سند برای دادگاه قابل قبول است.

ب) اساسنامه

اساسنامه شرکت، سند دیگری است می‌تواند وجود شراکت و شرکت را اثبات نماید. در اساسنامه نام اعضای شرکت، میزان سهم هرکدام، نحوه فعالیت اعضای شرکت و تصمیمات معین می‌شود.

پ) ثبت شرکت

پس از آن که هر یک از شرکا با توجه به نوع شرکت که قصد تشکیل آن را دارند، آورده های نقدی و غیر نقدی خود را به میزان مشارکتشان، فراهم کردند، اقدام به ثبت شرکت می‌کنند که از طریق ثبت شرکت، نام شرکا و وجود شراکت آن‌ها اثبات می‌گردد.

ت) سایر ادله

در مورد سایر ادله از جمله اقرار، شهادت، سوگند و اماره شرایطی که برای اعمال آن‌ها در امور مدنی است، در مورد امور تجارتی هم قابل اجراست.

ابعاد مختلف چالش های اثبات شراکت در شرکت های تجاری

شراکت، مفهومی است که نیازمند مدارک، شواهد و اراده مشترک شرکا برای همکاری است. اما چالش هایی که در این مسیر مطرح می شوند، اغلب به دلیل نقص در مستندات یا وجود نیت های متفاوت میان طرفین رخ می دهند.

۱. عدم ثبت رسمی شراکت

یکی از شایع ترین مشکلات، نداشتن اسناد رسمی برای اثبات شراکت است. بسیاری از افراد، بدون تنظیم قرارداد مکتوب یا ثبت شراکت در اساسنامه و مدارک ثبتی شرکت، وارد تعاملات تجاری می شوند. در این حالت، اثبات شراکت تنها بر اساس شواهد جانبی مانند نقل وانتقالات مالی، شهود و دیگر قرائن امکان پذیر خواهد بود.

گاهی اوقات، مستندات موجود دچار تناقض هستند. به عنوان مثال، یک قرارداد شراکت با صورت جلسات شرکت یا اسناد بانکی همخوانی ندارد.

۳. انکار شراکت توسط سایر شرکاء

در برخی موارد، شرکاء به  دلایل مختلف ممکن است وجود شراکت شخصی دیگر را انکار کنند. این مسئله، در زمان بروز اختلافات مالی یا تصمیم گیری های کلان مانند تقسیم سود یا تغییر ساختار شرکت، بیشترین نمود را پیدا می کند.

مراحل قانونی اثبات شراکت در محاکم قضایی

زمانی که شخصی قصد دارد شراکت خود را در یک شرکت تجاری اثبات کند، باید گام هایی دقیق و مستند را طی کند. این فرآیند مستلزم جمع آوری مدارک معتبر است.

۱. جمع آوری مدارک و مستندات

اولین گام، تهیه و گردآوری اسناد مرتبط با شراکت است. این اسناد می توانند شامل موارد زیر باشند:

• قراردادهای مکتوب: هرگونه توافق نامه کتبی که به شراکت اشاره دارد.
• اسناد مالی: ازجمله گزارش های حسابرسی، دفاتر رسمی حسابداری، و اسناد بانکی.
• سایر شواهد: مانند ایمیل ها، پیام های متنی، یا شهادت شهود که نشان دهنده توافق ضمنی یا تعاملات تجاری مرتبط باشند.

۲. تنظیم و ثبت دادخواست

شخص ذی نفع باید با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواستی تنظیم کند که در آن ادعای شراکت خود را مطرح نماید. ارائه مدارک معتبر در این مرحله، خیلی مهم است. هرچه مستندات قوی تر باشند، احتمال پذیرش ادعا توسط دادگاه افزایش می یابد.

۳. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری

در بسیاری از دعاوی شراکت، دادگاه برای بررسی اسناد مالی و حسابداری، از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می کند. این کارشناسان با بررسی دقیق مدارک، می توانند سهم واقعی هر شریک و صحت ادعاهای مطرح شده را تعیین کنند.

۴. صدور حکم نهایی

پس از بررسی تمامی شواهد، دادگاه تصمیم نهایی خود را صادر می کند. این حکم می تواند شامل تأیید یا رد شراکت مدعی باشد و بر اساس آن، سایر حقوق قانونی فرد نیز تعیین خواهد شد.

نمونه دادخواست اثبات شرکت

در زیر یک نمونه دادخواست تحریر گردیده است و هر فرد با توجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست‌ها را تغییر و درواقع شخصی‌سازی نماید و با توجه به اینکه هزینه طرح این دعوی معادل سه و نیم در صد از کل خواسته در مرحله نخستین و چهار و نیم در صد از کل خواسته در مرحله تجدیدنظر می‌باشد لذا بهتر است ابتدا از مشاوره وکیل دادگستری بهره مند شویدتا از صرف زمان و هزینه مالی اشتباه اجتناب نمایید.

ذکر چند نکته:

شرکت‌های تجارتی به‌محض تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و درصورتی‌که از پرداخت سود قابل‌تقسیم بین شرکا خودداری کند یا از دادن سهام سهامداران امتناع کند می‌تواند طرف دعوی قرار بگیرد.

در صورتیکه میزان سهم الشرکه تا 100 میلیون تومان باشد؛ مخاطب دادخواست ما دادگاه صلح می باشد ، بیش از این مبلغ را دادگاه های عمومی صالح می باشند. باید توجه کرد ملاک دادگاه صلح و دادگاه عمومی  محل اقامتگاه قانونی شرکت است. اقامتگاه قانونی آخرین محلی است که در روزنامه رسمی چاپ‌شده است.

خواهان:
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[نشانی کامل خواهان]
[شماره تماس خواهان]

خوانده:
[نام و نام خانوادگی خوانده]
[نشانی کامل خوانده]
[شماره تماس خوانده]

وکیل:
[در صورت وجود وکیل، نام و مشخصات کامل وکیل خواهان]

موضوع دادخواست:
اثبات شراکت و مطالبه سهم‌الشرکه

دلایل و مستندات:

1. شهادت شهود
2. مکاتبات و پیام‌های متبادله
3. [در صورت وجود] اسناد مالی و حساب‌های بانکی مرتبط
4. سایر ادله و مدارک

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه…..
اینجانب [نام خواهان] با تقدیم این دادخواست به استحضار می‌رساند که اینجانب و خوانده به عنوان شرکا در [نوع فعالیت مشترک] بدون تنظیم قرارداد کتبی به توافق و شراکت رسیده‌ایم. در طول مدت این شراکت، هر دو طرف در انجام فعالیت‌های مشترک مشارکت داشته‌ایم و اینجانب سهم مالی خود را به صورت [توضیح درباره میزان و نحوه مشارکت مالی] پرداخت نموده‌ام.

متأسفانه، خوانده پس از پایان فعالیت مشترک، از پرداخت سهم‌الشرکه اینجانب خودداری می‌کند و با وجود تلاش‌های مکرر برای حل مسالمت‌آمیز این موضوع، نتیجه‌ای حاصل نشده است. اینجانب با استناد به شواهد موجود و ادله اثباتی، درخواست اثبات شراکت فی‌مابین و مطالبه سهم‌الشرکه خود را از محضر دادگاه محترم دارم.

لذا با توجه به مستندات و ادله موجود، از محضر دادگاه محترم استدعا دارم ضمن اثبات شراکت، دستور پرداخت سهم‌الشرکه اینجانب را صادر فرمایند.

با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[امضا]

این نمونه یک قالب کلی برای دادخواست اثبات شراکت و مطالبه سهم‌الشرکه است. توجه داشته باشید که جزئیات دادخواست باید بر اساس شرایط خاص هر پرونده تغییر کند.

نمونه رای دادگاه در اثبات شراکت

خلاصه رای :

رسیدگی به رابطه حقوقی طرفین در دعوای مطالبه سهم الشرکه (2)- صدور قرار عدم استماع دعوی پس از ارجاع به کارشناس

پیام:  با توجه به اینکه در دعوای الزام به پرداخت سهم الشرکه، احراز رابطه حقوقی بین طرفین لازم است و با توجه به این قاعده اصولی، که امر به چیزی امر به لوازمات عرض آن نیز است، احراز رابطه حقوقی طرفین در دعوی مذکور خارج از خواسته نبوده و به عهده دادگاه است. 2- پس از پذیرش دادخواست توسط دادگاه، ارجاع امر به کارشناس و اظهارنظر ماهوی کارشناس نسبت به موضوع، صدور قرار عدم استماع دعوی توجیه قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در تاریخ 1393/4/2 خواهان خانم م. الف. فرزند ه.ع. دادخواستی بطرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی سرمایه گذاری ف. 2- آقای س. ق. فرزند س. 3- آقای ب. ی. و به خواسته الزام به پرداخت سهم الشرکه از پروژه ساختمانی ف. و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم می نماید. برابر دادخواست تقدیمی ودفاعیات بعمل آمده خواهان مدعی است بموجب فیش های ابرازی جمعاً به مبلغ 135/000/000 ریال به شرکت تعاونی خوانده ردیف اول جهت مشارکت در پروژه ف. پرداخت نموده لکن بعد از مدتی با شرکت خوانده ردیف دوم که همسر ایشان می باشد تبانی نموده و سهم الشرکه و حق عضویت وی را بدون مجوز قانونی به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است لذا با جلب نظر کارشناسی رسیدگی بشرح خواسته را دارد خوانده ردیف دوم نیز در جلسه دادرسی عنوان نموده تمامی مبالغ واریزی به پروژه ش. متعلق به خودش بوده واگر مبلغی هم توسط همسرش ( خواهان) پرداخت شده ارتباطی به پروژه ندارد ضمن آنکه خوانده مذکور مبلغ حدود بیست و یک میلیون تومان از سهام ایشان و خانوده اش را از شرکت برداشت نموده که اسناد آن موجود است خوانده ردیف سوم نیز بدون ورود در مباحث مرتبط با خواسته دعوی صرفاً واریز یک فقره چک به حساب شرکت و به عنوان کارمند شرکت تایید نموده است در ادامه دادرسی دادگاه از جهت بررسی ادعای خواهان مبنی بر مشارکت در پروژه و میزان مطالبات و سهم الشرکه خواهان قرار ارجاع امربه کارشناسی صادر می نماید که نتیجه کارشناسی حکایت دارد بدلیل اینکه پرداخت بصورت خانوادگی صورت می گرفته و نظر به فقدان مستندات کافی و لازم تاتاریخ تنظیم نظریه امکان اظهار نظر صریح وقاطع مسیر نمی باشد لکن بنظر کارشناس می بایست کل مبلغ مشارکت به میزان 1/248/000/000 ریال به انضمام موارد متعلقه بالمناصفه فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم تقسیم شود وبا توجه به دریافت مبلغ 292/000/000 ریال بابت اصل و سود سهام دریافت توسط خواهان این مبلغ از سهم خواهان کسر شود . خواهان در خصوص نظریه کارشناسی به چند مورد اشاره و عنوان نموده مدارک مربوط به رسید مبالغ دو شرکت تغییر نام پیدا کرده و بنام خوانده ردیف دوم شده و مبلغ سود اعلامی توسط کارشناس هم صحیح محاسبه نشده است ودر ادامه متن لوایح تقدیمی اشاره به نکاتی شده که ارتباط حقوقی آن با موضوع کارشناسی و خواسته برای دادگاه مبهم بوده و بعضاً مربوط به تخلفات شرکت و باطل بودن قرارداد سرمایه گذاری ( مضاربه) مورخ 1393/1/23 و عدم ارتباط مبالغ سهام و سود سهام دریافت شده با موضوع پرونده می باشد خوانده ردیف دوم نیز در خصوص نظریه کارشناس عنوان نموده علیرغم آنکه کارشناس اظهار نظر صریح و قاطع را در خصوص رسید های پرداختی غیر ممکن دانسته و اشاره نموده اکثر اسناد موجود موید پرداخت ها توسط ایشان است است لکن تقسیم بالمناصفه اظهار نظر نموده است واز طرفی خوانده مذکور اساساً منکر وجود هرگونه مشارکت خواهان در پروژه بوده و عنوان نموده که قرارداد اولیه و رسید های پرداختی موید ثبت قرارداد بنام ایشان بوده و مبالغ پرداختی مورد ادعا ی خواهان مورد تردید و بدون مستند است و مبلغ پنج میلیون ریال پرداختی توسط خواهان نیز از محل پرداخت وجه دستی ایشان بوده است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وبا توجه به اینکه پیش فرض ادعای خواهان و نظریه کارشناسی احراز مشارکت خواهان در پروژه مورد بحث است در حالیکه خوانده ردیف دوم هیچگاه این مشارکت را مورد تایید قرار نداده ودر مستندات ابرازی خواهان قبل و بعد از طرح دعوی و همچینن بررسی های کارشناسی مستند متقن و قابل اعتنا در این خصوص بدست نیامده صرفنظر از اینکه نافی را نفی کافی است بررسی موضوع اثبات و احراز رابطه حقوقی خواهان با خواندگان ردیف اول و دوم و نوع آنرا خارج از حدود خواسته دانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران
خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درمجموع تجدیدنظرخواهی خانم م. الف. به طرفیت آقایان ب. ی. و س. ق. شرکت تعاونی مسکن سرمایه گذاری ف. ازدادنامه شماره 891 به تاریخ 1393/09/24 درپرونده کلاسه 930223 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی راجع به مطالبه وجه بابت سهم الشرکه صادر شده است وارد می باشد زیرا استدلال دادگاه محترم نخستین راجع به عدم استماع به این جهت است که بررسی موضوع اثبات واحراز رابطه حقوقی خواهان با خواندگان خارج از حدود خواسته است که دادگاه تجدیدنظر دراین مرحله این ایراد را وارد نمی داند چرا که اولا” دادگاه محترم بدوی دادخواست را پذیرفته ودر مورخ 1393/05/12 جلسه دادرسی تشکیل داده است وسپس قرار ارجاع به کارشناسی صادرشده است وکارشناس محترم اظهارنظر ماهیتی راجع به موضوع کرده است (نظریه کارشناس در پنج صفحه ارائه به دادگاه شده است) وسپس صرفنظر از اینکه به نظریه کارشناسی از ناحیه خواهان اعتراض شده است ودرخواست نظریه تکمیلی شده است دراین مرحله صدور قرار عدم استماع با استدلال بیان شده توجیه قانونی ندارد.ثانیا” دادخواست الزام خواندگان به پرداخت بابت سهم الشرکه به واقع مستلزم احراز رابطه حقوقی بین طرفین است که این امر لازم ملزوم آن است وناشی از یک قاعده اصولی است که امر به چیزی امر به لوازمات عرض آن نیز است ودر اینجا مطالبه خواهان از خواندگان متفرع بر احرازرابطه حقوقی بین آنان است واین برعهده دادگاه است بنابراین دادگاه به استناد ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار معترض عنه را نقض وپرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادر کننده قرارارسال می نماید واین رای قطعی است.
شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار و مستشار
منصور طالب پور – حمیدرضا زجاجی

اهمیت مشاوره حقوقی:

همیشه توصیه می‌شود قبل از ورود به شراکت، با وکیل مشورت شود تا از جوانب قانونی شراکت آگاهی کامل کسب شود.
توجه به جزئیات:

شراکت‌ها نیازمند توجه دقیق به جزئیات و تنظیم مستندات صحیح هستند تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود.

گروه  تحقیقاتی وکیل سلمان احدی

گروه تحقیقاتی وکیل سلمان احدی با پیگیری‌های مستمر و به‌موقع در مورد پرونده‌های موکلین درزمینهٔ شرکت‌ها و اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک گروه قوی و با بهره‌مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره‌های خود ، شما هموطنان گرامی را در مواجه‌شدن با مشکلات در پیشنهاد یک‌راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره‌های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره‌های تلفنی و مشاوره‌های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت‌پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت.