مدارک لازم جهت اعمال ماده 477 چیست؟

1-ارائه مدارک شناسایی از جمله کارت ملی و شناسنامه درخواست کننده اعمال ماده ۴۷۷

2-ذکر مشخصات کامل متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مانند: نشانی دقیق و کامل، کدپستی، شماره ثابت، شماره همراه

3-در صورت زندانی بودن محکوم علیه ، تأییدیه درخواست متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ ، از سوی زندان محل تحمل کیفر محکوم علیه

4-تنظیم لایحه اعاده دادرسی به همراه امضای متقاضی

5-ابطال تمبر هزینه اعاده دادرسی به تعداد متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷

5-ارائه کپی واضح دادنامه بدوی (حضوری یا غیابی)، به همراه کپی رأی صادره در مرحله واخواهی با مهر دادگاه صادرکننده رای در تمام صفحات.

6-ارائه کپی واضح دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی

7-اگر حکم صادر شده در مرحله بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی قطعی شده باشد، ارائه گواهی قطعیت حکم بدوی لازم می باشد

8-در صورتی که شخص متقاضی اعمال ماده ۴۷۷، سابقه یا سوابق مرتبط با این درخواست در دیوان عالی کشور دارد، باید نسخه ای از دادنامه یا دادنامه‌های صادره از دیوان عالی را نیز ارائه کند.

_{^{متن لایحه – درخواست اعمال ماده 477 – جعل}}

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام

احتراما به وکالت از خانم ناهید… در خصوص پرونده کلاسه …. با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول که منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده و با عنایت به حکم قطعی صادره از شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران در پرونده کلاسه ….. که قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است  با توجه به اختیارات قانونی جنابعالی، درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری به جهت خلاف شرع بین بودن موضوع رای مورد استدعا است.

در مقام بیان شرح ماجرا به عرض می رسانم :

1- موضوع شکایت موکل از مشتکی عنهم جعل و استفاده از سند مجعول بوده است با این توضیح که موکل که مالک شش دانگ ملک مسکونی به پلاک ثبتی .. فرعی از .. اصلی می باشد به موجب قرارداد اجاره مورخ 14/8/95 پلاک ثبتی مذکور را به مدت سه سال به آقای علیرضا …. اجاره می دهد(پیوست شماره یک) و آقای علیرضا … نیز به موجب قرارداد مشارکت مورخ18/08/95 با خانم نوشین …. و با استفاده از جواز خانم نوشین …. ملک مذکور را بعنوان داروخانه مورد استفاده قرار می دهد (پیوست شماره دو)

 2- در میانه قرارداد اجاره ی موکل با مستأجرخود،(مرحوم علیرضا ….)، مستأجر نامبرده فوت می کند و موکل نیز علیه ورثه ی مستأجر ونیز شخص متصرف ( خانم نوشین ….) اقدام به طرح دعوای تخلیهو فسخ قرارداد اجاره می نماید.(پس برخلاف آنچه که متأسفانه به غلط بازپرس و قاضی محترم در دادسرا و دادگاه استنباط نمودند موکل با شخص خانم نوشین ….. هیچ قرارداد اجاره ای ندارد و صرفاً به این دلیل که ایشان به موجب قرارداد مشارکت با مستاجر، متصرف آپارتمان بوده است وی را هم خوانده دعوا قرار می دهند.)

3- خانم نوشین …. که بموجب قرارداد مشارکتی که با آقای علیرضا … داشته از ملک موکل که به آقای علیرضا … اجاره داده بوده استفاده می نموده با مراجعه به اداره مالیات و تامین اجتماعی و با عنایت به اینکه به منظور پرداخت مالیات کمتر باید نام خودش بعنوان مستاجر در قرارداد اجاره ذکر شده باشد، به طور پنهانی و مخفیانه با مراجعه به املاک … با مدیریت آقای  …. و نیز املاک پاسارگاد با مدیریت  آقای …. اقدام به تنظیم یک قرارداد اجاره ساختگی و با جعل امضای موکل می نماید و در اجاره نامه مذکور نام خود را بعنوان مستاجر می نویسد و امضای خانم ناهید … را بعنوان موجر در این قرارداد جعل می نماید (پیوست شماره سه) و این اجاره نامه جعلی را به اداره مالیات و تامین اجتماعی ارائه می کند که در پرونده مالیاتی خانم نوشین ….. در این ادارات موجود می باشد و با استعلام شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 این ادارات کپی اجاره نامه مجعولی که خانم نوشین … در پرونده مالیاتی و تامین اجتماعی خود از انها استفاده نموده و در پرونده اش قرار داده است را به بازپرس تقدیم می دارند (پیوست شماره چهار و پنج) که موکل پس از تخلیه  ملک به طور اتفاقی در مراجعه به اداره مالیات از وجود این قرارداد اجاره ساختگی و جعل امضای خود مطلع شده و اقدام به طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول علیه مشتکی عنهم نموده است.(و این همان عملی است که نسبت به آن طرح دعوای جعل و استفاده از سند مجعول شده است)

4- در پی شکایت موکل از خانم نوشین ….. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول ، خانم نوشین …. به جای توضیح در خصوص قرارداد اجاره جعلی به شماره …. مورخ 21/09/95  با منحرف نمودن ذهن بازپرس محترم به قرارداد اجاره ای که مورخ 04/05/98 فی مابین موکل (خانم ناهید …) و مرحوم علیرضا …. تنظیم شده بوده و استناد به رای شعبه 107 دادگاه حقوقی، مدعی بی اطلاعی از اجاره نامه جعلی که بین خود و خانم ناهید …. تنظیم نموده است می شود و باز پرس محترم را به اشتباه می اندازد که منجر به صدور قرار منع تعقیب می شود به این استناد که قرارداد اجاره فی مابین خانم ناهید … و مرحوم علیرضا ….. تنظیم شده و خانم نوشین …. نقشی در این قرارداد نداشته است . این در حالی است که شاکی هرگز مدعی جعلی بودن قرارداد اجاره ای که با آقای علیرضا …. بسته نبوده است بلکه قرارداد جعلی آن قراردادی است که خانم نوشین ….. برای فرار مالیاتی تنظیم کرده و نام خود را بعنوان مستاجر ذکر نموده و امضای خانم ناهید …. را هم بعنوان موجر جعل نموده است و آن را به تامین اجتماعی و اداره مالیات ارائه نموده است .

5- با شکایت به قرار منع تعقیب صادره، پرونده به شعبه 1030 مجتمع قضایی قدوسی ارجاع شد و قاضی محترم شعبه با پذیرش جعل صورت گرفته توسط خانم نوشین ….، به اشتباه با این استدلال که چون سابقا خانم ناهید …. علیه خانم نوشین ….. در شعبه 107 حقوقی طرح دعوای حقوقی نموده است لذا از آن تاریخ از مساله جعل مطلع بوده است و مساله مشمول مرور زمان طرح شکایت شده است قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است . این در حالی است که با عنایت به دادنامه شعبه 107 دادگاه حقوقی که قاضی شعبه 103 به آن استناد کرده، قرارداد اجاره تنظیمی بین خانم ناهید ….. و آقای علیرضا ….. مستند آن دعوا بوده است و خانم نوشین …. صرفا به جهت اینکه یکی از متصرفان ملک بوده طرف دعوا قرار گرفته بوده و موکل در هیچ زمانی هیچ رابطه قراردادی با این شخص نداشته و اساسا آن چه که در مورد آن ادعای جعل و تقاضای رسیدگی شده است قرارداد اجاره ای است که املاک …. و املاک …. به درخواست خانم نوشین …..، بدون حضور موکل  و با جعل امضا ساخته اند و خانم نوشین …. هم جهت فرار مالیاتی و تشکیل پرونده در سازمان تأمین اجتماعی از آن استفاده کرده است  و نه قرارداد اجاره ای که موکل با مرحوم علیرضا ….. داشته است . و در زمان طرح دعوای حقوقی فسخ قرارداد در شعبه 107 دادگاه حقوقی، خانم ناهید …. هیچ اطلاعی نداشته که خانم نوشین …. با جعل امضای خانم ناهید …. یک قرارداد اجاره جعلی تهیه و به اداره مالیات و تامین اجتماعی ارائه نموده است و دادنامه صادره از شعبه 107 هم در خصوص قرارداد اجاره ای که صحیحاً میان خانم ناهید …. و مرحوم علیرضا ….. تنظیم شده بوده، حکم صادر نموده است .

6- در طول جریان تحقیق و با ارجاع امر به کارشناس و استعلام از اتحادیه املاک و نیز سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات وجود قرارداد اجاره ی ساختگی مورد اشاره و جعل امضای موکل به اثبات رسیده است .

7- اگرچه ارائه این اجاره نامه جعلی به ادارات فوق الدکر بالاخص اداره مالیات، به جهت این که در خصوص ملک موضوع جرم هم اکنون اجاره نامه واقعی دیگر فی ما بین موکل با شخص دیگر موجود و مستاجر در آن ساکن است، باعث تعیین مالیات مضاعف برای موکل شده (یعنی یک مالیات بر اجاره اضافه)، با این وجود همانطور که جنابعالی مستحضرید در تحقق جرم جعل لازم نیست ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند پس حتی صرف ارائه اجاره نامه مجعول به اداره مالیات، که متصدی تعیین مالیات می باشد موکل  را در معرض ضرر مالی بزرگ قرار داده است که در تایید این مساله رای شماره …. مورخ 11/12/1393 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مقرر داشته: “…. آن چه که منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور می باشد ضرر اجتماعی است یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی. در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می بیند و در ما نحن فیه دلائل کافی بر تحقق و انتساب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور می باشد…” به عبارت اخری ضرر حاصل از جرم جعل در درجه اول متوجه اعتبار اسناد در جامعه بوده و امنیت جامعه و اعتماد عمومی را مورد هدف سوء و خدشه قرار می دهد.از این رای و متن قانون و نظریات حقوقدانان محقق است که صرف تنظیم اجاره نامه با امضای جعلی شخصی آن هم با همکاری دو بنگاه و با أخذ کد رهگیری و ارائه آن به ادارات مالیات و تأمین اجتماعی باعث ایجاد ضرر حداقل بالقوه و احتمالی برای موکل و همچنین ایجاد ضرر اجتماعی و لطمه به اعتماد عموم نسبت به این اسناد خواهد شد. هر چند که در مورد  پرونده موکل، با ساختن اجاره نامه جعلی، مالیات مضاعفی را هم بر موکل بار نموده است.

نظر به مراتب فوق و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرش درخواست رسیدگی مجدد به پرونده جهت احقاق حق تضییع شده ی موکل از آن مقام مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام.

نمونه رای دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 477

بسمه تعالی

متقاضی: رئیس جهاد دانشگاهی در اجرای ماده ۴۷۷ ق آ د کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۷۴۷ – ۱۳۸۹/۶/۲۵ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و ۷۴۵ – ۱۳۹۵/۳/۳۰ صادره از دادگاه عمومی بخش کرون

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه آقایان: محمد صادق مهدوی راد (رئیس) و محمد خرازی (مستشار)

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه … (دادگاه عمومی بخش کرون) شرکت… به طرفیت… به خواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری قرارداد مزارعه شماره … و خلع ید از اراضی موضوع قرار داد، به دادگاه حقوقی عمومی بخش کرون دادخواست تقدیم کرده و در توضیح خواسته بیان داشته که ۵۰۰۰ هکتار از اراضی پلاک ۳۸ اصلی…. اصفهان توسط کمیسیون ماده ۳۲ به این شرکت در جهت اجرای طرح واگذار شده و این شرکت آن را به خوانده اجاره داده.

و این امر با مخالفت شورای عالی حفاظت از اراضی ملی واقع و به دستور آن دادگاه از عملیات شخم و..، ممانعت شده و این شرکت متوجه شده که راسا حق بهره برداری دارد و… در جلسه دادگاه نماینده خوانده خلاصتاً گفته که خواهان اراضی را اجاره داده و هزینه هنگفت به جهت تسطیع و… به عمل آمده و قرار منعقده الزام آور است

و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۶۳۲ – ۱۳۸۷/۴/۲۹ دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و حکم به بطلان قرار داد و خلع ید صادر کرده است. (در بند ۱۶ قرارداد هر گونه اختلاف توسط داور مرضی الطرفین مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت صلاحدید داور به مرجع قضایی منعکس می شود).

خوانده دعوی به رای صادره اعتراض کرده و در نهایت پرونده در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و مطابق دادنامه شماره ۸۹/۰۷۴۷ – ۹۸/۶/۲۵ به لحاظ این که بدون اختلاف در نزد داور مرضی الطرفین مطرح نشده طرح دعوی به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۵۸ ق آ د مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی صادر کرده است.

در قبال صدور رای اخیر الذکر آقای پرویز هادی از دادگاه بخش کرون خواسته نسبت به تعیین داور اقدام کند و دادگاه برابر رای شماره ۷۴۵ – ۱۳۹۵/۳/۳۰ آقای… را به قید قرعه به عنوان داور انتخاب و معرفی کرده و وی جمع خسارت وارده به آقای را حدود بیست و سه میلیارد تومان تعیین و اعلام کرده است.

شرکت… با تقدیم دادخواست به دادگاه خواهان نقض رای داور شده و دلایل خواسته را متذکر شده است. این دادخواست در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه بخش کرون ارجاع گردیده و دادگاه بعد از تشکیل جلسه به لحاظ این که اعتراض به رای داور خارج مهلت قانونی است برابر دادنامه شماره ۹۱۰ – ۱۳۹۶/۵/۱۷ قرار رد دادخواست خواهان را صادر کرده که عین رای صادره به قرار ذیل است:

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت…  به مدیر عاملی آقای… با وکالت آقای… بخواسته ابطال رای داوری موضوع قرار داد اجاره مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ به شماره ۴/۴۰۲ موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۳۹۹ به لحاظ مخالفت با مقررات قانونی با احتساب کلیه خسارات قانونی دادگاه با مداقه قرارداد اوراق مضبوط در پرونده لوایح تقدیمی و اظهارات طرفین نظر به اینکه رای داوری موضوع اعتراض در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به خواهان ابلاغ گردیده.

در حالی که دادخواست اعتراض در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به دفتر دادگاه تقدیم و ثبت گردیده است، که از احتساب تاریخ ابلاغ و تاریخ اقدام خروج از مهلت قانونی (بیست روز) احراز می گردد.

لذا دادگاه مستند به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. » و شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر نیز به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د. مدنی به لحاظ قطعی بودن رای دادگاه قرار رد تجدیدنظر خواهی طی دادنامه شماره ۱۰۰۰ – ۱۳۹۶/۷/۲۴ صادر کرده است.

با دادخواهی رئیس جهاد دانشگاهی پرونده در حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و دو گروه از قضات رای داور را مغایر موازین دانشته اند که نظریه گروه ۵ به قرار ذیل درج می گردد:

«نظریه قضایی گروه ۵»

گرچه در فرایند رسیدگی تعلل مسئولین شرکت دادخواه به ویژه در عدم اعتراض به رای تعیین داور و اعتراض در مهلت به رای داور به وضوح مشخص است لکن با عنایت به اینکه اساس رای داوری به دو رای استوار شده هر دو رای دارای ایرادات اساسی است.

الف) دادنامه ۷۴۵ – ۹۵ – ۱۳۹۵/۳/۳۰ موضوع تعیین داور به دلائل زیر:

۱- عدم انتخاب داور با قید قرعه

۲- عدم ذکر مدت برای داوری

۳- عدم تبیین موضوع ارجاع شده به داوری،

ب) دادنامه ۷۴۷ – ۱۳۸۹/۶/۲۵ ش ۱۳ ت استان اصفهان این دادنامه مشعر است به نقض دادنامه بدوی که به بطلان قرار داد اظهارنظر نموده است. دادگاه به اعتبار بند ۱۶ قرارداد موضوع را از موارد اختلاف دانسته و ضررورت ارجاع به داوری و کسب نظر داوری را لازم دانسته است.

درحالی‌که اولا:

شرکت دادخواه شرکتی دولتی است.

ثانیا:

اختلاف راجع به اصل قرارداد می باشد اختلاف در این است که آیا قرارداد با توجه به حدود اختیارات دادخواه و عنایت به دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات اجرایی و صورت جلسه شورای حفاظت از منابع طبیعی و شروط اولیه در واگذاری رقبه مورد اجاره به دادخواه قانونی بوده است یا خیر این راجع به اصل وجود قرارداد است و مشمول ماده ۴۴۱ ق.آ.د.م که باید دادگاه در خصوص صحت و عدم آن اظهار نظر نماید.

در حالی که ماده ۱۶ قرارداد استنادی متصرف از این اختلاف می باشد و اختلاف راجع به مفاد قرارداد و مرحله اجرا را شامل می گردد. گرچه در این فرض نیز داور باید اصل اختلاف را مورد بررسی قرار دهد.

در حالی که داور به اصل اختلاف پرداخته بلکه خسارات ناشی از ممانعت از اقدام وفق قرار داد را مورد حکم قرار داده است. گرچه ایرادات فراوانی به رای داوری وجود دارد که از جمله آنها می توان به عدم توجه به فاصله زمانی انعقاد و دستور دادگاه مبنی توقف عملیات اجرائی اشاره نموده که حدود ۲/۵ ماه است.

اما داور راجع به یک سال زراعی اظهار نظر نموده و نیز در هزینه کردها به خرید اقلامی اشاره نموده است که اصل آن ها برای و نزد خواهان و در مالکیت خواهان باقی مانده مثل خرید گندم و ادوات کشاورزی و نیز با وصف ماده ۱۴ توجهی به آن ننموده که دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات اجرایی در راستای تصمیم شورای حفاظت از منابع طبیعی بوده است و به اراده طرفین نبوده و فورس ماژور تلقی می گردد.

و با توجه به عدم رفع آن ظرف سه ماه از موارد خیار فسخ قرارداد برای طرفین بوده و فسخ قرار عملا رخ داده است با این وصف تعیین منافع محتمل الوصول در رای داوری خلاف، همه موازین می باشد در حالی که در این فرض فقط باید هزینه های انجام شده توسط طرف دیگر مورد حکم قرار گیرد که آنهم باید در ظرف زمانی انعقاد قرارداد تا روز ابلاغ دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات مورد توجه باشد زمان فراتر از آن مشمول قاعده اقدام خواهد بود.

بنا به مراتب مذکور گرچه امکان اظهار نظر در خصوص رای داوری در این مرجع نیست اما دو دادنامه مورد اشاره که مجوز ارجاع امر به داوری (۷۴۷ – ۱۳۸۹/۶/۲۵ ش ۱۳ ت استان اصفهان) و تعیین داور (۷۴۵ – ۱۳۹۵/۳/۳۰ دادگاه عمومی بخش کرون) توجه به ایرادات مطروح باعث تضییع حق دادخواه شده و خلاف شرع بین تشخیص داده و پیشنهاد می گردد با اعمال مقررات ماده ۴۷۷ ق آ د ک مراتب در شعب خاص دیوان عالی کشور مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد.»

رئیس محترم قوه قضائیه هم با نظریه ابرازی معاون محترم قضایی مبنی بر خلاف شرع بودن رای داور و احکام صادره موافقت کرده و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدصادق مهدوی راد عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای دکتر حسین رضایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: با توجه به نظریه داور بر تعیین خسارت خارج از صلاحیت وی بوده است و پیشنهاد پذیرش اعاده دادرسی می گردد. مشاوره نموده چنین رای می دهد:

«رای»

اولا: دادنامه شماره ۷۴۷ – ۱۳۸۹/۶/۲۵ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاقد ایراد است و مستند به مواد ۴۷۷ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعاده دادرسی معتبر اعلام می گردد.

ثانیا: با توجه به نظریه قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه مبنی بر خلاف شرع بودن رای داور که این نظریه تایید رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و با عنایت به این که برابر بند ۱۶ که مقرر شده در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین این قرار داد در ابتدا تلاش بر ایجاد توافق بین طرفین انجام می شود و در صورت عدم احراز توافق موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع گردیده و در صورت تایید و صلاحدید داور مرضی الطرفین نیز موضوع به مراجع قضایی ارجاع و حل و فصل می گردد و این شرط از طرف دادگاه و داور لحاظ نشده و اصولا داور اجازه صدور رای بر خسارت نداشته تا مبادرت به صدور رای در آن زمینه نماید.

لذا رای داور که خارج از حیطه اختیاراتش صادر شده مستلزم نقض است و مستند به ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م و ماده ۴۸۹ ق آ د مدنی نقض می گردد و طرفین برای فصل خصومت و حل و فصل دعوی به دادگاه معرفی و هدایت می گردند رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور: محمد صادق مهدوی راد مستشار: محمد خرازی