قرار تأمین خواسته
قرار تأمین خواسته چیست و چگونه حساب بانکی، خودرو و ملک بدهکار را توقیف کنیم؟ بررسی شرایط قانونی، هزینه، خسارت احتمالی، مراحل و نمونه دادخواست.
تأمین خواسته چیست؟
یکی از نگرانی‌های مهم طلبکاران هنگام طرح دعوای مطالبه وجه، احتمال انتقال، فروش یا مخفی کردن اموال توسط بدهکار است. گاهی طلبکار مدارک کافی برای اثبات طلب خود دارد، اما نگران است که تا زمان صدور حکم قطعی، بدهکار اموالش را به دیگران منتقل کند و اجرای حکم با مشکل مواجه شود.
قانونگذار برای جلوگیری از چنین وضعیتی، نهادی حقوقی به نام «تأمین خواسته» پیش‌بینی کرده است.
تأمین خواسته به معنای توقیف موقت اموال طرف دعوا به دستور مرجع قضایی، با هدف حفظ موضوع دعوا یا تضمین امکان اجرای حکم احتمالی آینده است.
مطابق ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین در این قانون به معنای توقیف اموال منقول و غیرمنقول است.
به زبان ساده، اگر شخصی از دیگری طلبکار باشد، می‌تواند در شرایط قانونی از دادگاه درخواست کند پیش از صدور حکم قطعی، اموالی از بدهکار تا میزان خواسته توقیف شود.
البته صدور قرار تأمین خواسته به معنای اثبات قطعی بدهکاری خوانده نیست و طلبکار برای وصول نهایی طلب خود باید مراحل قانونی رسیدگی و اجرای حکم را طی کند.
این مطلب را هم بخوانید:
شرایط صدور قرار تأمین خواسته طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مهم‌ترین مستند قانونی درخواست تأمین خواسته است.
براساس این ماده، خواهان می‌تواند پیش از تقدیم دادخواست، هم‌زمان با دادخواست اصلی یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی، در موارد قانونی درخواست تأمین خواسته کند.
۱. مستند بودن دعوا به سند رسمی
اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، خواهان می‌تواند با رعایت شرایط قانونی درخواست صدور قرار تأمین خواسته کند.
در این حالت، به استناد بند «الف» ماده ۱۰۸، اصولاً سپردن خسارت احتمالی شرط صدور قرار نیست.
البته باید توجه داشت که هر قرارداد کتبی، سند رسمی محسوب نمی‌شود.
۲. قرار داشتن خواسته در معرض تضییع یا تفریط
اگر دلایل و قرائن نشان دهد که خواسته در معرض از بین رفتن، انتقال یا تضییع قرار دارد، امکان درخواست تأمین خواسته براساس بند «ب» ماده ۱۰۸ وجود دارد.
برای مثال، ممکن است مدارکی وجود داشته باشد که نشان دهد بدهکار در حال انتقال اموال خود است.
در این وضعیت، دادگاه دلایل ارائه‌شده را بررسی می‌کند.
۳. موارد قانونی خاص مانند اوراق تجاری واخواست‌شده
در برخی دعاوی مربوط به اسناد تجاری، قانون صدور قرار تأمین خواسته را پیش‌بینی کرده است.
برای مثال، درباره سفته و برات واخواست‌شده، مقررات قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی اهمیت دارند.
در مورد چک نیز باید شرایط مقرر در قوانین مربوط بررسی شود.
۴. سپردن خسارت احتمالی
اگر درخواست تأمین خواسته مشمول موارد قانونی معافیت نباشد، خواهان می‌تواند مطابق بند «د» ماده ۱۰۸، با پرداخت خسارت احتمالی تعیین‌شده توسط دادگاه، درخواست صدور قرار کند.
میزان خسارت احتمالی را دادگاه با توجه به میزان خواسته و شرایط پرونده تعیین می‌کند و درصد ثابتی برای تمام پرونده‌ها در قانون مقرر نشده است.
چه زمانی میتوان درخواست تأمین خواسته داد؟
درخواست تأمین خواسته در سه مقطع امکان‌پذیر است:
- قبل از طرح دعوای اصلی
- هم‌زمان با ثبت دادخواست اصلی
- در جریان رسیدگی تا پیش از صدور حکم قطعی
تأمین خواسته قبل از طرح دادخواست
یکی از مهم‌ترین کاربردهای تأمین خواسته، درخواست توقیف اموال پیش از طرح دعوای اصلی است.
برای مثال، شخصی که مبلغ قابل توجهی از دیگری طلبکار است، ممکن است پیش از طرح دادخواست مطالبه وجه، برای جلوگیری از انتقال اموال بدهکار درخواست تأمین خواسته کند.
نکته مهم: مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر درخواستکننده تأمین ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصل دعوا را تقدیم نکند، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌کند.
بنابراین، درخواست تأمین خواسته پیش از دعوای اصلی نباید موجب غفلت از مهلت قانونی طرح دعوا شود.
چگونه اموال بدهکار را توقیف کنیم؟
برای توقیف اموال بدهکار از طریق تأمین خواسته، ابتدا باید مبنای طلب، مدارک اثبات آن و شرایط قانونی صدور قرار بررسی شود.
سپس درخواست تأمین خواسته با مشخص کردن مبلغ طلب یا مال مورد مطالبه، از طریق مسیر قانونی ثبت میشود.
پس از صدور قرار، اجرای آن از طریق مرجع اجرای مربوط انجام خواهد شد.
تکلیف قانونی مرجع اجرا به شناسایی اموال بدهکار
یکی از مقررات مهم در زمینه توقیف اموال بدهکار، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است.
براساس این ماده، مرجع اجرای رأی مکلف است به درخواست محکوم‌له و از روش‌های قانونی، برای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه تا میزان محکوم‌به اقدام کند.
نکته مهم: مطابق تبصره ۲ ماده ۲ همین قانون، مقررات مربوط به شناسایی و توقیف اموال در اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز جاری است.
بنابراین، پس از صدور قرار تأمین خواسته، درخواستکننده می‌تواند از مرجع اجرای مربوط بخواهد با استفاده از امکانات و استعلام‌های قانونی، نسبت به شناسایی اموال طرف دعوا و توقیف اموال قابل توقیف در حدود قرار اقدام کند.
این مقرره در پرونده‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارد که طلبکار از مشخصات کامل حساب‌های بانکی، املاک یا سایر دارایی‌های بدهکار اطلاع ندارد.
با این حال، شناسایی و توقیف اموال باید با دستور مرجع صالح، در حدود قرار صادرشده و با رعایت مستثنیات دین و حقوق اشخاص ثالث انجام شود.
وضعیت آخرین اصلاحات در سال ۱۴۰۵
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در این طرح، مقرراتی برای توسعه استعلام برخط اموال و به‌روزرسانی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.
با این حال، به دلیل ایرادات اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان، تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحات احراز نشده است و نمی‌توان آن‌ها را مبنای قطعی درخواست توقیف اموال قرار داد.
در نتیجه، مقررات لازم‌الاجرای موجود، از جمله ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، همچنان مبنای قانونی درخواست و اجرای قرار تأمین خواسته هستند.
آیا میتوان حساب بانکی بدهکار را توقیف کرد؟
بله. یکی از مهم‌ترین کاربردهای قرار تأمین خواسته، توقیف موجودی حساب بانکی بدهکار است.
پس از صدور قرار، مرجع اجرای مربوط می‌تواند از طریق استعلام قانونی و مکاتبه با بانک، نسبت به شناسایی و توقیف موجودی قابل توقیف اقدام کند.
توقیف حساب بانکی باید در حدود مبلغ موضوع قرار و با رعایت حقوق اشخاص ثالث و محدودیت‌های قانونی انجام شود.
نکته مهم این است که توقیف حساب بانکی به معنای انتقال فوری موجودی آن به حساب طلبکار نیست.
برداشت و پرداخت وجه به طلبکار تابع مقررات اجرای حکم و سایر شرایط قانونی است.
آیا میتوان خودرو بدهکار را توقیف کرد؟
بله. خودرو از اموال منقول محسوب میشود و در صورت تعلق آن به بدهکار و نبود مانع قانونی، امکان توقیف آن وجود دارد.
توقیف خودرو ممکن است از طریق شناسایی مشخصات مالکیت، استعلام‌های قانونی و اقدامات اجرایی انجام شود.
در صورتی که شخص ثالث نسبت به مالکیت خودرو ادعا داشته باشد، موضوع می‌تواند مشمول مقررات اعتراض ثالث اجرایی شود.
همچنین باید توجه داشت که در موارد قانونی، وسیله نقلیه ممکن است با توجه به ماهیت و کاربرد آن، مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین یا حقوق اشخاص ثالث باشد.
آیا میتوان ملک بدهکار را قبل از صدور حکم توقیف کرد؟
بله. در صورت وجود شرایط قانونی، امکان توقیف ملک متعلق به خوانده از طریق قرار تأمین خواسته وجود دارد.
برای این منظور، مشخصات ثبتی ملک و مالکیت آن اهمیت دارد.
مرجع اجرای مربوط می‌تواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به استعلام وضعیت ثبتی و اعلام بازداشت ملک اقدام کند.
پس از ثبت بازداشت، نقل‌وانتقال حقوقی ملک با محدودیت‌های قانونی مواجه میشود.
البته اگر ملک در رهن باشد یا اشخاص ثالث نسبت به آن حقوق مقدم داشته باشند، این حقوق باید بررسی شود.
آیا خانه مسکونی بدهکار قابل توقیف است؟
همه اموال بدهکار بدون استثنا قابل توقیف نیستند.
قانون برای حمایت از حداقل امکانات زندگی بدهکار و افراد تحت تکفل وی، اموالی را تحت عنوان «مستثنیات دین» از توقیف و فروش برای وصول دین مستثنا کرده است.
منزل مسکونی متناسب با شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار، با رعایت شرایط قانونی، می‌تواند مشمول مستثنیات دین باشد.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً به دلیل مالکیت بدهکار بر یک خانه، بدون بررسی مقررات مستثنیات دین، درباره امکان فروش آن برای وصول طلب نتیجه‌گیری کرد.
این مطلب را هم بخوانید:
چه اموالی را نمی‌توان توقیف کرد؟
مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، برخی اموال با رعایت شرایط قانونی در زمره مستثنیات دین قرار می‌گیرند.
از جمله:
- منزل مسکونی متناسب با شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار
- اثاثیه مورد نیاز زندگی
- آذوقه موجود به قدر احتیاج
- کتاب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی مورد نیاز اهل علم و تحقیق
- وسایل و ابزار کار مورد نیاز برای امرار معاش
- تلفن مورد نیاز مدیون
- مبلغ ودیعه اجاره با شرایط مقرر قانونی
تشخیص شمول مستثنیات دین بر مال مشخص، نیازمند بررسی وضعیت بدهکار، نوع مال و شرایط قانونی است.
هزینه تأمین خواسته چقدر است؟
هزینه درخواست تأمین خواسته با مبلغ خسارت احتمالی تفاوت دارد.
هزینه ثبت درخواست مطابق تعرفه‌های قانونی زمان ثبت محاسبه میشود.
اما خسارت احتمالی مبلغی است که در موارد مشمول بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به تشخیص دادگاه و برای جبران خسارت احتمالی طرف مقابل سپرده میشود.
بنابراین، نمی‌توان برای تمام پرونده‌های تأمین خواسته یک درصد ثابت اعلام کرد.
تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی
در مواردی که درخواست تأمین خواسته مشمول بندهای «الف»، «ب» یا «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، اصولاً سپردن خسارت احتمالی موضوع بند «د» شرط صدور قرار نیست.
برای مثال، اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، درخواستکننده می‌تواند با استناد به بند «الف» ماده ۱۰۸ درخواست صدور قرار کند.
در مواردی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد نیز باید دلایل کافی برای احراز این وضعیت ارائه شود.
آیا تأمین خواسته بدون اطلاع بدهکار اجرا میشود؟
مطابق ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل به درخواست تأمین خواسته رسیدگی می‌کند.
براساس ماده ۱۱۷، اصل بر ابلاغ فوری قرار و سپس اجرای آن است.
با این حال، اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر در اجرا موجب تضییع یا تفریط خواسته شود، ابتدا قرار اجرا و سپس ابلاغ خواهد شد.
بنابراین، اجرای قرار پیش از ابلاغ، تابع شرایط قانونی است و در تمام پرونده‌ها به‌صورت خودکار انجام نمی‌شود.
تفاوت تأمین خواسته و دستور موقت
تأمین خواسته و دستور موقت هر دو از ابزارهای حمایتی آیین دادرسی مدنی هستند، اما تفاوت دارند.
اعتراض به قرار تأمین خواسته
مطابق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، طرف مقابل می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار تأمین خواسته، به آن اعتراض کند.
دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.
همچنین مطابق ماده ۱۱۹ همین قانون، قرار قبول یا رد تأمین خواسته قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
این مطلب را هم بخوانید:
رفع توقیف از املاک بازداشت شده
چه زمانی قرار تأمین خواسته لغو میشود؟
قرار تأمین خواسته ممکن است در شرایط قانونی لغو یا مرتفع شود.
از جمله:
- تقدیم نکردن دادخواست اصلی در مهلت مقرر و درخواست لغو توسط خوانده
- برطرف شدن علت تأمین
- صدور حکم قطعی علیه خواهان
- استرداد دعوا یا دادخواست، مطابق ماده ۱۱۸
- سایر موارد قانونی مربوط به رفع توقیف یا تبدیل تأمین
اگر تأمین خواسته اشتباه باشد، بدهکار می‌تواند خسارت بگیرد؟
بله. مطابق ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر قرار تأمین اجرا شده باشد و در نهایت به موجب رأی قطعی حقی برای خواهان اثبات نشود، خوانده می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، خسارت ناشی از اجرای قرار را مطالبه کند.
مهلت مطالبه خسارت در این ماده ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی است.
بنابراین، درخواست تأمین خواسته باید براساس دلایل معتبر و با توجه به آثار احتمالی توقیف اموال مطرح شود.
نمونه درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار
تذکر: این نمونه برای مطالبه وجه تنظیم شده است و باید با توجه به نوع طلب، اسناد موجود، مرجع صالح و شرایط هر پرونده اصلاح شود.
تأمین خواسته بابت چک و سفته
تأمین خواسته بابت چک و سفته یکی از راهکارهای قانونی برای جلوگیری از انتقال یا مخفی کردن اموال بدهکار و حفظ حقوق دارنده سند تجاری است. در صورتی که وجه چک پرداخت نشود یا صادرکننده سفته از ایفای تعهد خودداری کند، دارنده می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار را مطرح کند. در مورد چک برگشتی و سفته‌ای که در مهلت قانونی واخواست شده است، امکان صدور قرار بدون سپردن خسارت احتمالی، با احراز شرایط قانونی وجود دارد. این اقدام به طلبکار کمک می‌کند تا پیش از صدور حکم قطعی، اموال بدهکار را تا میزان خواسته توقیف کرده و از تضییع احتمالی حقوق خود جلوگیری کند.
به بیان ساده تر:
اگر از کسی چک یا سفته دارید و او بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، می‌توانید با درخواست تأمین خواسته از دادگاه بخواهید اموال او را توقیف کند. این کار کمک می‌کند تا بدهکار نتواند پیش از مشخص شدن نتیجه پرونده، اموال خود را منتقل کند و وصول طلب شما دشوار شود. در شرایط قانونی خاص، مانند چک برگشتی یا سفته‌ای که به‌موقع واخواست شده است، ممکن است بتوانید بدون پرداخت مبلغی بابت خسارت احتمالی، درخواست توقیف اموال بدهکار را ثبت کنید. با صدور و اجرای قرار تأمین خواسته، اموالی مانند حساب بانکی، خودرو یا ملک بدهکار تا میزان طلب شما قابل توقیف است؛ البته اموالی که قانون توقیف آن‌ها را ممنوع کرده، از این قاعده مستثنا هستند.
این مطالب را هم بخوانید:
نظریات مشورتی درباره قرار تامین خواسته
1) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ امکان مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مربوط به درخواست تأمین خواسته
استعلام:
در برخی پرونده‌های حقوقی درخواست تامین خواسته به همراه مطالبه وجه مطرح میشود و از آنجا که این درخواست، جزء درخواست‌های غیر مالی است، در رویه عملی برخی محاکم معتقدند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تامین خواسته معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله دعاوی غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی همراه با خسارات دادرسی دعوای اصلی وفق ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است و برخی دیگر بر این عقیده‌‌اند که هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تامین خواسته، معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله دعاوی غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی همراه با خسارات دادرسی دعوای اصلی قابل مطالبه نیست و از شمول ماده 519 یادشده خارج است و طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، برای مطالبه آن باید دادخواست جداگانه مطرح شود؛ برخی نیز عقیده دارند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تامین خواسته قابل مطالبه نمی‌باشد؛ زیرا ضرورتی به طرح آن نیست و صرفاً بابت تضمین اجرای رایی است که به نفع خواهان صادر شده است.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تامین خواسته قابل مطالبه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مشمول خسارات دادرسی است و یا آنکه خواهان طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، برای مطالبه باید دعوای مستقل مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجا که خواهان الزامی به درخواست تامین خواسته ندارد و عدم این درخواست خللی به جریان دادرسی وارد نمی‌کند و در واقع تامین خواسته به منظور تضمین اجرای رایی است که به نفع خواهان صادر خواهد شد، به نظر میرسد از شمول ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بدیهی است مطالبه تمامی خسارات از جمله خسارت راجع به طرح درخواست تامین خواسته به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.
نتیجه کاربردی: هزینه‌های درخواست تأمین خواسته لزوماً به‌عنوان خسارات دادرسی دعوای اصلی قابل مطالبه نیستند.
2) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ تقویم خواسته در درخواست تأمین خواسته
استعلام:
هرگاه خواهان دعوای خود را به مبلغ خاصی تقویم کند، آیا می‌تواند تامین خواسته به مبلغی بیش از میزان مقوم را از دادگاه درخواست کند؟ مانند آنکه، خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو مقوم به مبلغ دویست میلیون ریال باشد؛ اما تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده به میزان پانصد میلیون ریال درخواست شده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که خواهان، تامین خواسته از اموال خوانده را با مبلغی بیش از مبلغ مورد خواسته بابت اصل دعوا تعیین کرده است، علی‌القاعده مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که در این موارد نیازی به تقویم خواسته نیست و چنانچه خواهان نیز اقدام به تقویم کرده باشد، علی‌الحساب است و در تامین خواسته موثر نیست. به موجب مواد 108 و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تامین بنماید؛ بنابراین از هیچ‌یک از مواد این قانون استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف است برای درخواست تامین خواسته به طور مستقل و جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نیست؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی ممکن است موثر باشد که در مورد درخواست تامین خواسته، نظر به اینکه هزینه معینی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است و از آنجا که به تنهایی قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ لذا هر دو اثر یادشده منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تامین خواسته، تامین عین خواسته یا معادل آن است؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوا، نیازمند تقویم است، این تقویم در تامین خواسته تاثیری ندارد؛ زیرا برای مثال، هرگاه خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تامین خواسته اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، وفق ذیل ماده 123 قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از دیگر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با دادگاه است. بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواستکننده تامین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تامین، خواسته خود را تقویم کند؛ بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.
براساس این نظریه، خواهان برای درخواست تأمین خواسته ملزم نیست مبلغ یا ارزش خواسته را جداگانه و مستقل از دعوای اصلی تقویم کند.
همچنین در مواردی که توقیف عین خواسته امکان‌پذیر نباشد، تعیین ارزش مال برای توقیف معادل آن تابع مقررات قانونی مربوط خواهد بود.
نتیجه کاربردی: در درخواست تأمین خواسته، باید میان تقویم خواسته برای رسیدگی به اصل دعوا و ارزیابی مال برای اجرای قرار تأمین تفاوت قائل شد.
3) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تفاوت تأمین خواسته و دستور موقت در دعوای الزام به انجام تعهد
استعلام:
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
این نظریه به موضوع درخواست توقیف خودرو در دعوایی مربوط به الزام خریدار به فک پلاک و تنظیم سند پرداخته است.
مطابق مفاد آن، در دعوایی که خواسته اصلی انجام عمل است، نمی‌توان بدون توجه به ماهیت خواسته از تأمین خواسته به‌عنوان جایگزین دستور موقت استفاده کرد.
نتیجه کاربردی: انتخاب تأمین خواسته یا دستور موقت باید متناسب با موضوع دعوای اصلی انجام شود.
4) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ مهلت تقدیم دادخواست اصلی پس از صدور قرار تأمین خواسته
استعلام
۱مطابق ماده ۱۱۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،۱۳۷۹در صورتیکه درخواست کننده قرار تأمین خواسته ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار دعوی اصلی را طرح نکند ،به درخواست طرف مقابل قرار تأمین لغو میشود .گاهی بین انشا قرار توسط دادرس و تایپ و تنظیم دادنامه سیستمی و امضاء مجدد آن فاصله زمانی وجود دارد در این فرض ،تاریخ صدور قرار یادشده کدام است؟ -۲چنانچه خواهان رأساً قرار تأمین تحصیل و در مهلت ده روز وکیل وی دعوای اصلی را مطرح کند ،با توجه به اینکه وکیل در پرونده قرار تأمین خواسته وکالت ندارد ،آیا اعلام طرح دعوای اصلی جهت پیشگیری از لغو قرار یادشده از ناحیه وکیل قابل پذیرش است یا اینکه خود خواهان باید گواهی مربوطه را ارائه دهد؟ -۳در صورتیکه خواهان قرار تأمین خواسته را اخذ و در مهلت مقرر نیز دعوای اصلی را طرح کرده باشد؛ اما مراتب را به دادگاه اعلام نکرده و در پرونده ،گواهی مربوط به طرح دعوای اصلی درج نشده و به درخواست خوانده قرار تأمین خواسته لغو شود آیا با مراجعه بعدی خواهان و اعلام اینکه در مهلت مقرر دعوی را طرح کرده است ،اعاده وضعیت به حالت سابق امکان پذیر است؟
پاسخ
اولاً ،پیشفرض قانونگذار در ماده ۱۱۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ،۱۳۷۹آن است که با توجه به فوریت امر قرار تأمین خواسته در همان روز تقدیم درخواست ،تعیین تکلیف و پذیرش یا رد آن به اطلاع درخواستکننده میرسد .به عبارت دیگر ،قرار تأمین خواسته در روز صدور ،به خواهان ابلاغ میشود؛ بنابراین ،در فرض سؤال که میان صدور قرار یادشده و ابلاغ آن چند روز فاصله است ،تاریخ ابلاغ ملاک عمل قرار میگیرد. ثانیاً ،با توجه به اینکه در ماده ۱۱۲قانون یادشده به تکلیف خواهان جهت طرح دعوا تصریح دارد و وکیل خواهان نیز در این مورد اقامه دعوا نموده است؛ لذا اعلام طرح دعوا از سوی وی فاقد اشکال و در حدود اختیارات محسوب میشود ،هر چند قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان و نه وکیل وی صادر شده باشد.
ثالثاً ،در فرض سؤال چنانچه دادخواست اصلی به همان دادگاهی تقدیم شده باشد که قرار تأمین خواسته را صادر کرده است ،از آنجایی که با درخواست رفع اثر ،شعبه مرجوعالیه ملزم به بررسی و احراز عدم تقدیم دادخواست اصلی است ،چنانچه حسب مورد بدون کسب اطلاع از دفتر شعبه یا دفتر کل و صرفاً با اکتفا به اظهارات متقاضی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر کند ،رفع اثر مبتنی بر اشتباه بوده است و میبایست از آن عدول کند؛ اما در صورتیکه دادخواست اصلی به دادگاه دیگری تقدیم شده باشد و ذینفع مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تأمین اطلاع نداده باشد ،برای عدول از دستور رفع اثر از قرار تأمین خواسته موجبی نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
این نظریه به مقررات ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آثار تقدیم نکردن دادخواست اصلی در مهلت قانونی مربوط است.
مطابق ماده ۱۱۲، اگر درخواستکننده تأمین ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌کند.
نتیجه کاربردی: طلبکاری که پیش از طرح دعوای اصلی موفق به اخذ قرار تأمین خواسته شده است، باید مهلت قانونی تقدیم دادخواست را رعایت کند.
نمونه رای درباره قرار تامین خواسته
1) عنوان: وصف رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته
پیام: رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.متن کامل رای…
2) عنوان: (1)- تجدیدنظرخواهی از اعتراض به تامین خواسته (2)- تکلیف دادگاه در اعتراض به مال توقیفی در راستای تامین خواسته
پیام: (1)- تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض خوانده به مال توقیفی در راستای تامین خواسته غیر قابل تجدیدنظر خواهی است. (2)- اگر خوانده دعوا، معترض به مال توقیفی در راستای تامین خواسته باشد، اعتراض وی در اولین جلسه و بدون تقدیم دادخواست رسیدگی خواهد شد.متن کامل رای…
3) عنوان: شرط مطالبه خسارت اجرای قرار تأمین خواسته
پیام: خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته در صورتی قابل مطالبه است که با رأی ماهوی، خواهان تأمین خواسته محکوم به بی حقی شود و ناظر به موردی نیست که به جهت ایرادات شکلی، قرار رد دعوا صادر شود.
مستندات: ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-متن کامل رای…
4) نمونه قرار تأمین خواسته بابت چک به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال
شماره تصمیم قضایی: ۱۴۰۳۰۹۳۹۰۰۰۵۰۹۵۹۴۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
مرجع صادرکننده: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا
موضوع: صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی
در این پرونده، خواهان به استناد یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت، درخواست تأمین خواسته به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال را علیه خواندگان مطرح کرد.
دادگاه با بررسی مستندات و احراز شرایط صدور قرار و با توجه به تودیع خسارت احتمالی، مستنداً به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تأمین خواسته صادر کرد.
در نتیجه، توقیف اموال و حقوق بلامعارض خواندگان تا میزان مبلغ خواسته، مطابق مفاد قرار، تجویز شد.
نتیجه حقوقی رأی:
این نمونه نشان می‌دهد که در موارد مشمول بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی تعیین‌شده توسط دادگاه است.
البته در پرونده‌های مربوط به چک، باید مقررات خاص و شرایط معافیت از سپردن خسارت احتمالی نیز بررسی شود.متن کامل رای…
5) نمونه رأی دادگاه درباره مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته
شماره دادنامه قطعی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۳۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
مرجع صادرکننده: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در این پرونده، به موجب قرار تأمین خواسته، مطالبات یکی از اشخاص توقیف شده بود؛ اما در نهایت دعوای اصلی متقاضی تأمین به نتیجه مطلوب وی منتهی نشد.
شخصی که اموال یا مطالبات وی توقیف شده بود، با استناد به خسارات ناشی از اجرای قرار، درخواست جبران خسارت مطرح کرد.
دادگاه بدوی با بررسی مدارک و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت مبلغ ۲۳ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۵۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از توقیف صادر کرد.
پس از طرح تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادرشده در خصوص مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را قطعی دانست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرد.
نتیجه حقوقی رأی:
این رأی نشان می‌دهد که اگر قرار تأمین خواسته اجرا شود و در نهایت شرایط ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی محقق گردد، شخصی که از توقیف اموال متضرر شده است می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، خسارات خود را مطالبه کند.
همچنین تصمیم دادگاه درباره خسارت موضوع ماده ۱۲۰، مطابق حکم خاص این ماده، قطعی است.متن کامل رای…
6) تجدیدنظرخواهی از حکم مطالبه خسارت ناشی از تامین خواسته
شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۰۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
مرجع صادرکننده: شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در این پرونده، اشخاصی به دلیل توقیف ملک در جریان اجرای قرار تأمین خواسته، مطالبه مبلغ ۷۰ میلیون ریال خسارت احتمالی را مطرح کردند.
دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک اعلام کرد که صرف توقیف ملک یا صدور رأی به رد دعوای اصلی، به‌تنهایی برای اثبات ورود خسارت کافی نیست.دادگاه تأکید کرد که مطالبه خسارت مستلزم اثبات ورود ضرر و مشخص شدن نوع و میزان آن است.در نتیجه، دعوای مطالبه خسارت به دلیل اثبات نشدن شرایط لازم، مردود شناخته شد.
در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم دادگاه بدوی را قطعی دانست و درخواست تجدیدنظرخواهی را رد کرد.
نتیجه حقوقی رأی:
این رأی بیانگر آن است که شخص متضرر از اجرای قرار تأمین خواسته، برای دریافت خسارت باید ورود ضرر و ارتباط آن با توقیف مال را اثبات کند.بنابراین، صرف توقیف مال یا بی‌نتیجه ماندن دعوای اصلی، به‌تنهایی برای تعیین مبلغ خسارت کافی نیست.متن کامل رای…
پرسش‌های متداول درباره تأمین خواسته
- آیا میتوان قبل از شکایت حساب بدهکار را توقیف کرد؟
در صورت وجود شرایط قانونی، میتوان قبل از طرح دعوای اصلی درخواست تأمین خواسته کرد. با این حال، درخواستکننده باید مهلت قانونی تقدیم دادخواست اصلی را رعایت کند.
- آیا تأمین خواسته نیاز به حکم قطعی دارد؟
خیر. تأمین خواسته اصولاً برای حفظ خواسته پیش از صدور حکم قطعی پیش‌بینی شده است.
- آیا با یک رسید عادی میتوان تأمین خواسته گرفت؟
ممکن است امکان درخواست وجود داشته باشد؛ اما صدور قرار بدون سپردن خسارت احتمالی، نیازمند احراز یکی از موارد قانونی مربوط است.
- آیا میتوان همه حساب‌های بانکی بدهکار را مسدود کرد؟
توقیف باید در حدود مبلغ موضوع قرار و با رعایت مقررات قانونی انجام شود. صدور قرار تأمین خواسته به معنای مجوز مسدودسازی نامحدود تمام دارایی‌های شخص نیست.
- آیا توقیف اموال بدهکار به معنای وصول طلب است؟
خیر. توقیف مال برای حفظ امکان اجرای حکم است و وصول نهایی طلب تابع رسیدگی و اجرای حکم یا سایر عناوین اجرایی معتبر خواهد بود.
- آیا بدهکار می‌تواند به توقیف اموال اعتراض کند؟
بله. قانون امکان اعتراض به قرار تأمین خواسته و در شرایط مقرر، درخواست رفع توقیف یا تبدیل تأمین را پیش‌بینی کرده است.
جمع‌بندی
تأمین خواسته یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران است. این اقدام به خواهان امکان می‌دهد در شرایط مقرر قانونی، پیش از صدور حکم قطعی نسبت به توقیف اموال قابل توقیف طرف دعوا اقدام کند.
با این حال، صدور و اجرای قرار تأمین خواسته مستلزم رعایت شرایط قانونی، تعیین دقیق میزان خواسته، ارائه مدارک معتبر و توجه به حقوق خوانده و اشخاص ثالث است.
انتخاب صحیح مبنای درخواست، رعایت مهلت ده‌روزه طرح دعوای اصلی و بررسی مقررات مستثنیات دین، از نکات مهم در این فرآیند محسوب می‌شوند.
مشاوره حقوقی تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی
در صورت نیاز به بررسی اسناد طلب، تنظیم درخواست تأمین خواسته، توقیف قانونی حساب بانکی، خودرو یا ملک بدهکار، مطالبه وجه و پیگیری اجرای احکام، می‌توانید برای دریافت مشاوره حقوقی با گروه حقوقی وکیل سلمان احدی تماس بگیرید.
آدرس دفتر: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان سپهر، خیابان کوثر، پلاک ۷، طبقه ۶، واحد ۲۳
شماره تماس: 09120466204
گروه حقوقی وکیل سلمان احدی؛ ارائه خدمات حقوقی در زمینه دعاوی مالی، مطالبه مطالبات، تأمین خواسته و اجرای احکام مدنی.
