وکیل سلمان احدی بیان مطالب حقوقی وکیفری و وکالت در دعاویی
مقالات مرتبط
مقاله زیر را با شور و اشتیاق برای خوانندگان محترم در حد توان خود نگاشته‌ام، امیدوارم بهره کافی را ببرید.در این مقاله در خصوص چک چیست سعی کرده‌ایم مطالب را قابل‌فهم توضیح بدهیم به‌نحوی‌که مطالب قابل درک باشد. پس تا پایان مقاله چک چیست همراه ما باشید.
چک چیست؟
چک ،یک سند تجاری است که بهجای ارائه پول نقد صادر میشود، تا دارنده با مراجعه به بانک، مبلغ آن را دریافت کند.
در حال حاضر،با توجه به اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۹۷،هفت مدل چک ،قابل‌تصور است که عبارت‌اند از:
انواع چک:
1-چک عادی:
چکی است که ،اشخاص عهده بانکها به‌حساب جاری خود صادرمی‌کنند و دارنده آن تضمینی جزاعتبارصادرکننده آن ندارد.
نکته: اکثرچک هایی که در حال حاضر،دردست مردم وجود دارد از این نوع هست ومعمولاً گیرنده چک قبل ازپذیرش آن سعی می‌کند، ضمانت کافی از صادرکننده بگیرند و اگر او را نشناسند یا اطلاعات کافی در مورد آن نداشته باشند به‌سختی این چک ها را قبول می کنند.
۲. چک تائید شده:
چکی است که اشخاص عهده بانکها به‌حساب جاری خود صادروتوسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تائید میشود.
نکته: در چک های تائید شده ،بانک محال‌علیه تائید می‌کند که چک مزبور درموعد مقرر پرداخت خواهد شد. این چک درحال حاضر در مناسبات بانکی زیاد استفاده نمی‌شود.
۳. چک تضمین‌شده:
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک، به درخواست مشتری صادروپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
نکته: بانکها معمولاً برای صدور چک های تضمین‌شده ،ازمشتری یک وثیقه اخذ می کنند و آن رادر رهن خودشان قرار می دهند، بعداً به درخواست همان مشتری، چک تضمینی صادر می کنند البته روش‌های دیگری نیزدارند.
این چک در بانکها معمول است، مخصوصاً کسانی که می‌خواهند پروژه‌های پیمانکاری را شروع کنندبرای تضمین کار خود از این چک استفاده می کنند.
۴. چک مسافرتی:
چکی است که توسط بانک صادرو وجه آن در هریک از شعب آن بانک، توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
نکته: چک مسافرتی یا تراول‌چک ،قبلاً خیلی استفاده می‌شد وهربانکی با طرح مخصوص خود به مشتریان ارائه می‌داد.
در حال حاضر جای این‌گونه چک را چک‌پول مثل چک‌پول ۵۰ هزارتومانی یا ۱۰۰ هزارتومانی و… گرفته است که بانک مرکزی به‌صورت یک‌شکل صادر می‌کند که البته دیگر نمی‌توانیم به آن چک مسافرتی بگوییم زیرا شکل و شمایل پول را به خود گرفته‌اند و مردم به آنها چک نمی‌گویند.
۵–چک صیادی:
چکی است که اشخاص عهده بانکها، سرحسابجاری خود صادر میکنند.درواقع چک صیادی همان چک عادی است، اما یک سری تفاوت بین این دو وجود دارد ازجمله:
الف)چک صیادی، از طریق اعتبارسنجی صاحب حساب دریک سامانههای به نام سامانه صیاد، به صادرکننده داده میشوند و هر برگ چک، یک شناسه ویژه و مدت اعتبار خاصی دارد.
ب)روش گرفتن چک های صیادی و چک های عادی باهم متفاوت است .به این صورت که برای گرفتن چک های عادی، بانکها ابتدا باملاحظه گردش حساب و سپس استعلام از بانک مرکزی (برای اینکه فرد چک برگشتی نداشته باشد) بعد با گرفتن یک معرف حساب (یعنی شخصی که قبلاً در همان بانک حساب داشته است) به درخواستکننده دستهچک میدهند.
اما روش دادن چک صیادی به این نحو است که، بانکها از طریق سامانه صیاد که متصل به بانک مرکزی میباشد، به دارنده دستهچک میدهند.
چک هایی که توسط بانک صادر می شود:
1-مسافرتی
2-چک تضمین شده
3-چک بین بانکی:
توضیح چک بین بانکی
چک بین بانکی توسط بانک و به خواسته صاحب حساب صادر می شود. این چک به صورت رمزدار و برای بانک های دیگر صادر می شود. امکان وصول این چک به صورت پول نقد وجود ندارد و بانک صادر کننده مبلغ را به حساب بانکی شخص مورد نظر در بانک های دیگر منتقل می کند. صدور آن نیز در وجه حامل ممنوع است. علاوه بر این چک بین بانکی را نمی توان به شخص دیگری منتقل کرد. پرداخت این چک هم مانند چک تضمین شده حتمی است. در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که امنیت چک بین بانکی بسیار زیاد است، چرا که در این چک اطلاعاتی مثل شماره حساب و کدشعبه بانکی که فرد گیرنده در آن حساب دارد نیز باید در چک نوشته شود.
مخفف سامانه صیاد:
سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دستهچک.
سامانه صیاد چه‌کار می‌کند:
۱-این سامانه اطلاعات کلیه اشخاصی که چک برگشتی در کشور دارند رادر خود، به‌صورت برخط یا آنلاین ذخیره می‌کند.
۲-این سامانه، کلیه اطلاعات اشخاصی که، حکم ورشکستگی آنها صادر شده یا حکم اعسار آنها از محکوم‌به صادرشده را یا کسانی که حکم محکومیت در خصوص چک برگشتی دارند را، به‌صورت آنلاین در خود ذخیره می‌کند.
نکته: به‌نوعی قانونگذار دادگستری را موظف کرده که به‌محض صدور حکم در خصوص موارد فوق آن را در سامانه صیاد اعلام کند.
۳-مشخصات صحیح تمام اشخاص، در این سامانه به‌صورت آنلاین وجود دارد. درواقع این سامانه وصل میشود به سیستم اداری ثبت‌احوال و دلیل آن جلوگیری از صدور چک با هویت جعلی و موارد دیگر میباشد.
۴-این سامانه به سامانه هویت سنجی الکترونیکی بانکها نیز متصل است.
۵-سامانه صیادبه سامانه ملی اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مؤسسات نیز متصل است.
استعلام وضعيت اعتباری چک صيادی:
خوانندگان محترم می توانند جهت استعلام وضعيت اعتباری چک صيادی روی عبارت استعلام کلیک کنند.
بانکها با لازم‌الاجرا شدن کامل اصلاحیه سال ۹۷ موارد زیر را طی میکنند:
۱-هویت شخص را استعلام می‌کند.
۲-استعلام می کنند که شخص ممنوعیت اخذ دستهچک دارد یا خیر.
۳-سقف اعتبار شخص را بر اساس سوابق حساب وی در نظر میگیرد.
۴-با جمع شدن شرایط سه‌گانه فوق، دستهچک برای شخص صادر می شودو برای هر برگ، چک یک شناسه و مدت اعتبار تعیین میکنند. مثلاً می‌گویند، این متقاضی می‌تواند ۱۰ عدد چک با شماره یکتای مشخص تا مدت یک سال و نهایتاً تا ۳ سال اعتبار داشته باشد و اعتبار متقاضی برای صدور چک ۸۰ میلیون تومان میباشد.
موارد الزامی که گفتیم در خود چک ذکر خواهد شد. البته ناگفته نماند که شرایط، نحوه محاسبه و اینکه چک چه مشخصه‌هایی باید داشته باشد،در حال حاضر دقیق مشخص نیست. این موارد تا دستورالعملی که یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون که باید توسط بانک مرکزی تهیه شوند و به تصویب شورای پول و اعتبار برسد معلق مانده است .
حال چند نکته:
۱-کسانی که چک صیادی می‌گیرند بیش از اعتبار خود نمی‌توانند چک صادر کنند. مجموع مبالغ چک هایی که صادر کرده و هنوز پرداخت نکردند نیز، نمی‌تواند بیش از این اعتبار باشد و اگر بیشتر باشد چک معتبر نخواهد بود.
۲-صادرکننده چک صیادی باید بلافاصله بعد از صدور کاغذی چک وارد سیستم شود و انتقال آن را به شخص موردنظر، معین کند و گیرنده نیز همان موقع، می‌تواند وارد سیستم شده و موارد مشخص را نگاه کند.درحال حاضر با نصب برنامه های همچون آپ این امکان فراهم شده است.
۳-اعتبار چک های صیادی، طبق قانون، تا سه سال از زمان گرفتن دست چک میباشد و این مدت با توجه به وضعیت گیرنده دستهچک می‌تواند از سه سال کمتر باشد .دلیل این امر این میباشد که، درگذشته کسانی حساب‌هایشان بسته می‌شد و دستهچک پیش آنها می‌ماند و بعداً با همان دسته چکی که حسابش بسته بود، چک هایی صادر می‌کردند و یکسری کلاهبرداری و جرائم دیگری مرتکب شدند و قانونگذار برای جلوگیری از این جرائم، مدت اعتبار برای هر برگ در نظر گرفته است.
۴-اگر چک صیادی به‌صورت وعده‌دار صادر بشود و وعده آن بعد از تاریخ اعتبارسیستمی چک باشد، آن چک دیگر اعتبار قانون صدور چک را ندارد و یک سند مدنی محسوب خواهد شد.
۵-ظهر نویسی چک های صیادی برای انتقال ،دیگر نمی‌توانند به‌صورت حامل باشد و باید پشت چک و در سیستم ،ظهر نویسی به اسم شخص معین نوشته شود.
۶-افراد قبل از گرفتن چک صیادی ،می‌توانند با مراجعه به سیستم ،سقف اعتبار صادرکننده، سوابق چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان چک هایی که تاکنون صادرشده و پرداخت‌نشده را استعلام و مشاهده بکنند وبعدا چک را بگیرند.
چک موردی:
چک موردی همان چک عادی است که به صورت موردی و با یکسری از ضوابط خاص صادر خواهد شد .
این چک نیاز به اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ندارد.اما اینکه چه سازوکاری دارد یا چه مشخصه‌هایی باید داشته باشد، مطابق مصوب جلسه مورخ 1399.12.17 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي می باشدکه به شرح ذیل است:
«چک موردی» در راستاي اهداف مورد اشاره در قانون، با رعايت شرايط مندرج در ضوابط مقرراتي پيوست واجد مختصاتی به شرح زیر است:
1-استفاده از چک موردي مستلزم داشتن حساب جاري بدون دستهچک نزد بانک محال‌عليه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد است.
2-حداکثر تعداد چک موردي قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکي کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره مي‌باشد.
3-سقف مبلغ کلي مجاز ساليانه براي صدور چک موردي، بر اساس شيوه‌نامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرايي ماده (6) اصلاحي قانون (موضوع بخشنامه شماره 331429/99 مورخ 1399.10.16) مي‌باشد.
4-چک موردي غيرقابل انتقال به غير بوده و صرفاً توسط شخصي که چک موردي در وجه او صادر شده، قابل تسويه است.
5-از حيث ترتب آثار و احکام حقوقي و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامي احکام قانوني و ضوابط مقرراتي ناظر بر چک‌هاي عادي به استثناي الزامات ناظر بر اعتبارسنجي متقاضي مي‌گردد.
کابرد چک موردی:
این هست که افرادی که ممنوع از گرفتن دستهچک هستند یا دستهچک ندارند اما در یک‌زمان مشخص نیاز به چک برای پرداخت بدهی خوددارند می‌توانند از بانک درخواست چک موردی بکنند.
نکات:
اول )چک موردی حتماً باید به‌صورت وعده‌دار صادر بشود و نمی‌تواند به‌صورت بروز صادر شود ،زیرا قانونگذار آن را برای پرداخت وعده‌دار در نظر گرفته است.
دوم )چک موردی همانند چک صیادی ،قابل صدور به‌صورت حامل نیست .یعنی حتماً باید به نام شخص معین صادر بشود. همچنین ظهر نویسی برای انتقال هم باید در وجه شخص معین صادر بشود همانند چک صیادی.
سوم)اگر صادرکننده چک موردی، در سررسید پول کافی برای پرداخت چک نداشته باشد، علاوه بر تنبیهاتی که جلوتر خواهیم گفت تا زمان پرداخت کردن بدهی از دریافت چک موردی بعدی هم محروم خواهد بود.
چک الکترونیک:
همانند چک صیادی است امادیگر به‌صورت کاغذی نیست و امضای آن‌هم به‌صورت الکترونیک میباشد و در همان سامانه صیاد صادر میشود و تمام ضوابط چک صیادی را خواهد داشت.اما اینکه به چه شکل هست و چه مشخصه‌هایی دارد فعلاً مشخص نیست و همانند چک صیادی و موردی منوط به دستورالعمل بانک مرکزی شده است.
سؤال:با لازم‌الاجرا شدن کامل اصلاحیه قانون صدور چک ،با چک عادی که دست مردم وجود دارد، چه برخوردی میشود؟به چه نحوی باید پرداخت شوند و اعتبارش آن ها تا چه حد میباشد؟
جواب:باید بین سه فرض قابل به تفکیک شد؛
فرض اول )چک هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چک صادرشده‌اند. قانون صدور چک از ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ در کل کشور لازم‌الاجرا شد و اگر بخواهیم رند حساب کنیم، از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷.این چک هاهیچ مشکلی ندارند و نیاز به ثبت در سامانه صیاد نیز ندارند و هیچ عملیات خاصی نیز در خصوص آنها لازم نیست. درواقع این‌گونه چک‌ها تابع قانون لازم الاجرازمان‌صدور خودشان هستند.
فرض دوم ) چک هایی که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چک، تا دو سال بعد صادر میشوند.
یعنی از تاریخ1397/10/01تا10/1/ 1399قانونگذار در خصوص این چک ها گفته است، تا زمانی که سامانه صیاد راه‌اندازی نشده است ،هیچ اقدامی نیاز نیست و تابع قانون قبل هستند اما به‌محض راه‌اندازی سامانه صیاد به دارنده یا صادرکننده الزام کرده است، که باید چک های خودشان را در سامانه ثبت کنند. تمامی چک ها که در این گروه هستند باید ثبت شوند. هرچند صادر نشده باشند و در دست صادرکننده باشندیا صادرشده و در دست دارنده باشند.
بعد از ثبت در سیستم ،بانک مرکزی این چک ها که مشخصات کامل چک صیادی را نداردرا، در سامانه چکاوک قرار می‌دهد و از طریق این سامانه مطابق با مبلغی که ثبت‌شده‌اند و در وجه دارنده نهایی که ثبت سیستم شده در سررسید پرداخت می‌کند.
حالا اگر چک های مذکور در سیستم ثبت نشود جالب است که طبق قانون این‌گونه چک‌ها دیگر قابلیت پاس شدن راندارندوسیستم بانکی هیچ عملیاتی برای آنها انجام نخواهد داد.
فرض سوم )چک ها یی که از تاریخ 1399/10/01 به بعد ساده می شوند .که طبق قانون این گونه چک ها اساساً نبایستی اعتبار داشته باشند و باید از چرخه خارج شوند.
ضمانت اجراهای، صدور چک پرداخت نشدنی:
ما این ضمانت اجرا را به دو دسته تقسیم می کنیم. البته با این توضیح که این ضمانت شامل تمام ۷ مورد چک هایی که گفتیم میشود.
۱–ضمانت اجراهای حمایتی، قانونی، بانکی:
درواقع قانونگذار بانکها را در این نوع ضمانت موظف کرده که یکسری تنبیهات برای صادرکننده در نظر بگیرند و حمایت بکند از دارنده چک.
۲–ضمانت اجراهای حمایتی قانونی قضایی.
که از طریق دادگستری یا مراجعه وابسته به دادگستری از دارنده حمایت صورت میگیرد.
توضیح :
همان‌طور که میدانیم ،چک های تضمین‌شده ،تائید شده و مسافرتی ۱۰۰ درصد پرداخت خواهد شد و مابقی چک ها هستند که احتمال پرداخت نشدن رادارند.
علت پرداخت نشدن چک ها ۶ علت میباشد:
الف)کل وجه در حساب صادرکننده نیست یعنی موجودی صفر است.
ب)قسمتی از وجه چک در حساب نیست.مثلاً ۱۰ میلیون تومان مبلغ چک صادرشده است و تنها ۵ میلیون تومان در حساب وجود دارد.
پ)چک هایی که به روز صادر می شوند و صادرکننده در زمان صدور در حساب پول وجود دارد، اما بعد تمام یا قسمتی از وجه را از حساب خارج میکنند به‌نحوی‌که چک قابل پرداخت نیست.
ت)دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صادرکننده.
زمانی است که صادرکننده مطابق ماده ۱۴ قانون به‌صورت کتبی به بانک دستور می‌دهد که چک پرداخت نشود و علت آن را می‌توان وقوع یک جرم مثل سرقت یا جعل اعلام کند یا اینکه بگوید چک مفقودشده است.درواقع شخص اول به بانک مراجعه می‌کند ودستورعدم پرداخت می دهدوباید ظرف یک هفته در دادسرا شکایت کیفری مطرح می کندو ظرف یک ماه از زمان طرح شکایت رسید آن را به بانک ارائه می‌کند.
ث)تنظیم چک به شکل نادرست:
درواقع چک به نحوی تنظیم میشود که، قابل پرداخت نباشد .مثلاً امضای طور دیگری زده میشود یا مثلاً قلم‌خوردگی در چک وجود دارد یا رقم حروفی و عددی را باهم متفاوت میباشد یا ممکن است از حساب دو امضا ،چک صادر بشود و تنها یک نفر آن را امضا کرده باشند .
به‌صورت کلی هر نوع بی‌نظمی که در متن چک توسط صادرکننده وجود داشته باشد و منجر به عدم پرداخت چک بشود.
ج)صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب.
اگر هرکدام از ۶ علت فوق وجود داشته باشد طبق قانون، بانک به درخواست دارنده می‌بایست غیرقابل پرداخت بودن چک را در سامانه صیاد اعلام بکند و اینکه گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند و در این گواهینامه باید مشخص کند که، چک چه مشخصه‌هایی دارد و همچنین مشخصات و نشانی صادرکننده چک و کد رهگیری ،علت و علل عدم پرداخت و اینکه امضای صادرکننده با امضای درون چک تطابق دارد یا خیر را در گواهی عدم پرداخت قید و امضا بکند.
البته بانکها نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را برای اطلاع صادرکننده به نشانی بانکی حساب وی نیز می‌فرستند یا به طریق مقتضی به وی اطلاع می -دهند.
اگر چک به دلیل کسر موجودی غیرقابل پرداخت باشد طبق قانون دو حالت وجود دارد:
حالت اول ) دارنده چک درخواست کند که چک کلاً برگشت بخورد و اصل چک در این حالت دست دارنده می‌ماند.
حالت دوم )دارنده چک به‌اندازه‌ای که در حساب هست میگیرد و برای مابقی آن درخواست گواهی عدم پرداخت به بانک می‌دهد. در این صورت بانک اصل چک را از دارنده میگیرد و طبق قانون گواهی عدم پرداخت چک که در سامانه ثبت‌شده جانشین اصل چک خواهد شد.
به‌هرحال اگر چک پرداخت نشود یا غیرقابل پرداخت باشد یا برگشت بخورد، در سامانه صیاد ثبت میشود و سامانه قابل پرداخت نبودن آن را به تمام بانکها و مؤسسات مالی کل کشور اعلام می‌کند و اینجاست که تنبیهات قانونی بانکی در خصوص چک پس از گذشت ۲۴ ساعت شروع میشود و تا رفع سوء اثر از چک ادامه دارد.
تنبیهات قانونی بانکی در خصوص چک:
۱-عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید در کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کل کشور.
۲_مسدود شدن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
طبق جلسه مورخ 1400.01.18 هيأت عامل بانک مرکزي به شرح زیرموردفوق اجرا می شود:
درخصوص نحوه انتخاب بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، اولويت به ترتيب با بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي خواهد بود که مجموع موجودي حساب‌هاي سپرده متناظر (ريالي يا ارزي) صادرکننده چک نزد آنها، بالاترين رقم باشد.
درخصوص نحوه انتخاب حساب‌هاي سپرده، اولويت به ترتيب با حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت، سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاري صادرکننده چک خواهد بود.
درمورد حساب‌هاي مشترک، نحوه اقدام به شرح رديف‌هاي فوق‌الذکر و بر مبناي سهم‌الشرکه صادرکننده در حساب‌هاي مشترک مي‌باشد.
۳-عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی. برای مثال اگر برای شخص وامی در نظر گرفته‌شده باشد و روی سیستم نشسته تا زمان پرداخت چک وام موردنظر داده نخواهد شد.
۴-عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی که به آن ال سی می‌گویند که به‌احتمال‌زیاد برای تجاری باشد که خارج از کشور کار میکنند.
جالب این است که تا تاریخ آذرماه ۱۳۹۹هنوز تنبیهات فوق اجرا نمی‌شود و به همین دلیل است که ما می‌گوییم که چک صیادی به معنای واقعی در کشور وجود ندارد.
یک استثناء:اگردلیل پرداخت نشدن چک ،دستور عدم پرداخت به بانک باشد، تنبیهات فوق در مورد آن اعمال نخواهد شد.زیراقانون گذار فرض رابراین گرفته که شخص در این حالت سوء نیت نداشته است.
نکته:اگر شخصی چکی صادر کرده که در موعد مقرر پرداخت‌نشده یا کسری موجودی داشته است، یک بنگاه اقتصادی خیلی مهمی داشته باشد که اجرای تنبیهات فوق به‌جز مورد دوم منجر به اختلال در امنیت اقتصادی آن استان شود، به تشخیص شورای تأمین آن استان تنبیهات مورد اول، سوم و چهارم فوق ممکن است به مدت یک سال معلق میشود.
البته نحوه طرح در شورای مذکور و تصویب امر فوق فعلاً مشخص نیست و منوط به دستورالعمل آتی که خواهد آمد شده است.
نحوه رفع سوء اثر از چک و برداشته شدن تنبیهات بانکی:
در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند، تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
الف – واریز کسری مبلغ چک به‌حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند..
ب – ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه. در این حالت صادرکننده چک نزد دارنده چک می‌رود ،مبلغ کل چک را پرداخت می‌کند و چک برگشت‌خورده که قانونگذار به آن اصطلاح لاشه داده است را میگیرد و آن را به بانک ارائه می‌کند..
پ- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک. در این حالت لاشه چک از دارنده گرفته نمی‌شود بلکه شخص مسئول چک و دارنده به همراه هم به دفترخانه اسناد رسمی می روند ورضایت‌نامه رسمی از دارنده اخذ می شود. دارنده در این رضایت‌نامه اعلام می‌کند که نسبت به چک هیچ حقوقی ندارد و رضایت بی‌قیدوشرط خود را نسبت به شخص مسئول اعلام می‌کند سپس رضایت‌نامه به بانک ارائه میشود و بانک با تطبیق آن از چک رفع سوء اثر می‌کند.
ت- ارائه نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی. .
برای مثال، شخص یک چک در وجه دادگستری یا شهرداری صادر کرده و منتهی به برگشت شده است .که بعداً نزد این مراجع می‌رود و موجبات پرداخت را به نحوی فراهم می‌کند و با آنها به توافق می‌رسد و از آنها نامه رسمی می گیردو به بانک ارائه می‌کند و بانک هم با تطبیق از آن چک رفع سوء اثر می‌کند.
ث – ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک..
ج – ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
مثالی که می‌توان برای این مورد گفت، این است که دارنده چک دعوای مطالبه طلب، مستند به چک ،را علیه صادرکننده مطرح میکنند و صادرکننده در مقام دفاع، اعلام می‌دارد که، چک مزبور برای ضمانت داده‌شده است و دادگاه این امر راصحیح تشخیص می‌دهد و حکم بر برائت ذمه صادرکننده چک صادر می‌کند و صادرکننده حکم را به بانک ارائه می‌کند و از چک رفع سوء اثر می کند.
چ – سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
سؤال: اگر چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد آیا تنبیهات بانکی شامل این‌گونه افراد میشود یا خیر؟
طبق قانون پاسخ مثبت است. تنبیهات بانکی در خصوص نماینده نیز اعمال میشود، مگر اینکه نماینده در مرجع قضایی صالح دادگاه ثابت بکند که عدم پرداخت مستند به عمل شرکت یا مستند به نماینده بعدازاو بوده است.
نکته :اگر بانکها به تکالیفی که در قانون صدور چک برای آنها گذاشته‌شده است عمل نکنند،برای مثال، عدم صدورگواهی عدم پرداخت،عدم اعلام آنلاین چک برگشتی، مسدود نکردن حساب با دستور عدم پرداخت و… طبق قانون مسئول پرداخت جبران خسارت‌های وارده خواهند بود البته اثبات این موارد کمی مشکل است.
حمایت های قانونی، قضایی:
دارنده چک برگشت خورده، با اصلاحات قانون صدور چک، با چهار روش می‌تواند به طلب خود برسد.
روش اول: طرح شکایت کیفری:
دارنده چک با طرح شکایت کیفری می‌تواند طلب خود را وصول کند. سؤال این است که کدام چک ها وصف کیفری دارند که بتوان با شکایت آنها را وصول کرد؟
چک هایی که وصف کیفری دارند:
همان‌طور که قبلاً ذکر کردیم، ما ۶ علت برای پرداخت نشدن چک در قانون صدور چک داریم. که از این ۶ علت ۵ علت در قانون صدور چک جرم بودنشان مستند قانونی دارد. با مراجعه به مواد ۷ و ۱۴ و ۱۰ می‌توانیم مستندقانونی این امر راببینیم. اما در خصوص علت پنجم ،یعنی صدور چک به شکل نادرست ،در قانون صدور چک ،مستند قانونی، که این عمل جرم محسوب شود وجود ندارد. به همین دلیل، برخی از قضات هستند که می‌گویند، اگر چکی صرفاً به این دلیل قابل پرداخت و پاس شدن نباشد، واجد وصف کیفری صدور چک پرداخت نشدنی نیست. بااینکه ممکن است در بعضی مواقع، مشمول جرائم دیگر مثل کلاهبرداری باشد. اما تعدادی دیگر از قضات تمامی شش علت پرداخت نشدن چک را واجد وصف کیفری می‌دانند.
نحوه پیگیری چک کیفری : برای طرح شکایت کیفری، شخص به دادسرا مراجعه می‌کند و متناسب با مبلغ چک هزینه دادرسی پرداخت می‌کند و اینکه شخص باید به دادسرایی که چک در حوزه آن برگشت‌خورده مراجعه کنند زیرا این جرم در آنجا به وقوع پیوسته برای مثال اگر چکی در شهر اصفهان صادر میشود اما در شهر مشهد برگشت بخورد دادسرای صالح شهر مشهد خواهد بود.
مهلت شکایت از چک کیفری:
مسئله مهمی که در خصوص شکایت کیفری از چک برگشتی وجود دارد ، مهلت شکایت کیفری است . در قانون دو محدوده زمانی 6 ماهه برای شکایت کیفری از چک برگشتی پیش بینی شده است. که اولین محدویت زمانی 6 ماهه، مربوط به این است که دارنده چک باید از تاریخ صدور چک به مدت 6 ماه ، چک را برگشت زده و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کند . در غیر این صورت دیگر امکان شکایت کیفری نخواهد داشت .حال اگر دارنده چک این گواهی را دریافت کند ، 6 ماه دیگر فرصت دارد تا به دادسرا مراجعه کند و شکایت کیفری از چک برگشتی را آغاز کند . برای مثال اگر تاریخ سر رسید چک 98/3/17 باشد ، دارنده چک تنها می تواند تا 98/9/17 چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند . حال اگر در تاریخ 98/6/15 چک را برگشت زد ، تا تاریخ 98/12/15 برای شروع شکایت کیفری زمان دارد اگر در این مدت گواهی عدم پرداخت دریافت نشود و شکایت کیفری از چک برگشتی آغاز نشود ، دیگر هرگز امکان شکایت کیفری از چک وجود ندارد و باید از سایر شیوه های وصول چک یعنی روش حقوقی و روش ثبتی و…که جلوتر توضیح می دهیم استفاده کند.
نکته:مطابق با ماده ۱۵ قانون صدور چک با شکایت کیفری دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خودش را از دادگاه کیفری مطالبه کند.اما این امر مستلزم دادن دادخواست مطالبه ضرر وزیان می باشد.
نکته:با اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۹۷ یک جرم دیگر نیز به جرائم اضافه شد و آن عبارت است از دریافت یا تسهیل در دریافت دستهچک با توسل به شیوه‌های متقلبانه ، غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری شخص درخواستکننده .
بعضی از چک ها اساساً کیفری محسوب نمی‌شود:
مطابق با ماده ۱۳ قانون صدور چک موارد به شرح ذیل است:
الف – درصورتی‌که ثابت شود چک سفید امضا داده‌شده باشد. چک سفید امضا،چکی است که مبلغ و سایر مندرجات در آن درج نشده و صرفاً امضاشده است.
ب – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
پ – چنانچه در متن چک قیدشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
ت – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
با این فرض که ،در مواقعی افراد در قراردادهایی که با یکدیگر می‌نویسند، مشخصات کامل چکی که داده‌شده را نوشته و قید میکنند که این چک بابت تضمین یا انجام تعهد خاصی گرفته‌شده است، بدون اینکه در خود چک، مطلبی در این خصوص نوشته باشند.با اثبات این امردر دادگاه وصف کیفری از چک برداشته می شود.
ث- درصورتی‌که ثابت شود چک بدون تاریخ صادرشده است.
ج- اگر تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. اگر چک برای پرداخت بدهی آینده استفاده شود، مشمول وصف کیفری نخواهد بود و تنها چک هایی که برای پرداخت روزانه صادرمی‌شوند واجد وصف کیفری هستند. بنابراین چک های وعده‌دار، وصف کیفری ندارند. برای مثال شخص چکی صادرمی‌کند تا در خصوص خرید یخچال سه ماه آینده پولش را بدهد. اگر چنین چکی برگشت بخورد راه کیفری برآن بسته است .
با الزامی شدن کامل قانون صدورچک :
موارد( الف )و(ث) دیگر وجود نخواهد داشت. زیرا به‌محض ورود به سیستم صادرکننده می‌بایست اسم دارنده و تاریخ پرداخت را قید کند والا سامانه صیاد، چک را صادرشده محسوب نمی‌کند.
نکات:
۱-فقط کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام داده‌شده، حق شکایت کیفری دارد اگر چنین شخصی چک و گواهی عدم پرداخت را به شخص دیگری منتقل کند منتقل الیه حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
۲-اگر دارنده برای وصول چک نماینده به بانک بفرستد و بخواهد حق شکایت کیفری وی محفوظ بماند، باید نشانی ومشخصات خودش را طبق قانون در پشت چک بنویسدو تصریح کند که شخصی که چک را به بانک برده، نماینده دارنده ،در وصول چک میباشد.
۳-اگر شخصی چکی را برگشت زد و به نام خود گواهی عدم پرداخت گرفت و در دادسرا شکایت مطرح کرد ،بعد از طرح شکایت چک را به دیگری منتقل کند در این حالت در خصوص شکایت وی قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.
4-چک هایی که در ایران بانک‌های خارج از کشور صادر میشود و منتهی به گواهی عدم پرداخت میشوند مشمول وصف کیفری قانون صدور چک می‌باشند.نکته آزمونی که وجود دارد این است که گواهینامه عدم پرداخت باید از شعب بانک‌های ایرانی خارج کشور صادر به شود تا مشمول وصف کیفری قانون صدور قرار بگیرد.
مسیر دوم: طرح دادخواست حقوقی:
ممکن است چک جهاتی داشته باشدکه از حالت کیفری خارج شود .در این حالت برای دریافت مبلغ چک، سراغ روش‌های دیگر می‌رویم که یکی از آنها روش حقوقی است.در این روش بسته به مبلغ چک دعوا در شورای حل اختلاف یا دادگاه مطرح میشود و با راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی اشخاص به این دفاتر مراجعه میکنند و با طرح دعوا و تقدیم دادخواست به این دفاتروبا توجه به مبلغ چک که اگر زیر ۲۰ میلیون تومان باشد ،دعوا درشورای حل اختلاف صالح و اگر ۲۰ میلیون تومان و بالاتر باشد دعوا در،دادگاه صالح اقامه میشود. در این روش خواهان علاوه بر مبلغ چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل را نیز مطالبه کند. نکته : خسارت تأخیر تأدیه خسارت است که از زمان سررسید چک و پرداخت نشدن آن تا زمان وصول و پرداخت چک با توجه به نرخ تورم سالانه در نظر گرفته میشود.
درمسیر حقوقی کدام دادگاه ازنظر محلی صالح میباشد؟
برای جواب دادن به این سؤال، ابتدا یک مثال می‌زنیم. اگر یک شخص اصفهانی که حسابی در بانک اصفهان بازکرده و مطابق آن دستهچک گرفته در تهران اقدام به صدور چک برای خرید کالایی کند و شخص فروشنده و صاحب فعلی چک آن را در مشهد برگشت بزند.دادگاه صالح برای طرح دعوا به شرح است:
اولین محل: دادگاه محل اقامت خوانده میباشد. (یعنی دادگاه محل اقامتگاه صادرکننده چک، در مثال ما یعنی اصفهان)
دومین محل :دادگاه محلی است که چک در حوزه آن صادرشده است. در مثال ما یعنی تهران (طبق رأی وحدت رویه ۶۸۸ دیوان عالی کشور)
سومین محل: دادگاه محل استقرار شعبه بانکی است که، چک را برگشت زده است یعنی بانک محال‌علیه.( در مثال ما یعنی مشهد، مستند به رأی وحدت رویه ۶۸۸ دیوان عالی کشور)
خواهان درروش حقوقی اختیار طرح دعوا در هر یک از محل‌های فوق را دارد.منظور از دادگاه درسه محل فوق معنای عام آن است.یعنی باتوجه به مبلغ چک می باشدشورای حل اختلاف می تواند صالح باشد.
جزئیات طرح دعوا درمسیرحقوقی:
طرح دعوا در دادگاه یا شورای حل اختلاف، سپس تعیین وقت رسیدگی و صدور رأی بعد از چند ماه و اگر رأی غیابی صادرشده باشد ،واخواهی صورت میگیرد با اتمام مهلت واخواهی ،مهلت تجدیدنظر شروع میشود و پس از سپری شدن این مدت رأی قطعی صادر میشود. سپس مرحله اجرای حکم میباشد. درمرحله اجراحکم مالی از اموال محکوم‌علیه توقیف میشود و وجه چک و خسارت‌ها گرفته میشود .درمجموع این مراحل حدود ۶ ماه تا یک سال طول می‌کشد.
مسیرسوم: طرح درخواست اجرائیه از دادگستری:
این موضوع، در اصلاحیه سال ۹۷ به قانون صدور چک اضافه شد. در این روش دارنده، مستقیماً به واحد اجرای احکام دادگستری یا واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف مراجعه می‌کند و قانون به دارنده اجازه داده که بدون طرح دعوا و طی کردن مراحل حقوقی مستقیماً وارد این مرحله شود. در این روش وجه چک و حق‌الوکاله وکیل نیز قابل مطالبه است .
ایراد مسیر سوم:
هرچند دارنده مسیرش برای رسیدن به وجه چک سریع‌تر میشود، اما احتمال ضایع شدن حقوق دفاعی طرف مقابل درآن وجود دارد.
ابهام روش سوم:
در متن ماده ۲۳ قانون صدور چک ،برای درخواست صدور اجرائیه،از لفظ دادگاه استفاده‌شده است و معلوم نیست منظور ازلفظ دادگاه ،معنای خاص آن است یا معنای عام که علاوه برمراجع دادگستری ، شورای حل اختلاف را نیز در برمی‌گیرد.زیرا اگر مبلغ چک از بیست میلیون تومان کمتر باشد اجرای احکام شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است نه محاکم دادگستری.
نکات مسیرسوم:
الف – در روش سوم فقط دو مورد قابل مطالبه است
۱-خود مبلغ چک یا کسری مبلغ چک
۲-حق الوکاله مرحله اجرا نه تمام مراحل
بنابر این خسارت تاخیر تادیه از این روش قابل مطالبه نیست.
ب-در این روش اجرایی تنها علیه صادر کننده چک قابل درخواست است و در خواست اجرای علیه، مسئولان دیگر سند، ممکن نیست.
پ-اگر چکی به نمایندگی صادر شود صدور اجراییه هم علیه صاحب حساب و حملیه نماینده به نحو تضامن،یا هر یک به صورت جداگانه امکان پذیر است همانند روش حقوقی.
ت-برای استفاده از این روش دو شرط باید همزمان وجود داشته باشد:
۱-پرداخت نشدن چک به علت نبودن موجودی یا کسر موجودی باشد. در واقع دلیل پرداخت نشدن چک یکی از سه علت اولیه پرداخت نشدن چک که قبلاً ذکر کردیم باشد.
۲-در متن چک وصول آن منوط بر شرطی نشده باشد یا در متن چک عبارت بابت تضمین قید نشده باشد همانند روش کیفری.
وظیفه صادر کننده چک درمسیرسوم:
صادر کننده چک باید ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغ اجرائیه، وجه چک را پرداخت کند یا موجبات پرداخت را فراهم می‌کند. اگر چنین کاری را نکند. حسب درخواست دارنده چک اجرای حکم دادگستری مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ حکم را اجرا می‌کند.
امکان جلوگیری کردن از عملیات اجرایی درمسیر سوم:
سؤال این است که ،اگر صادرکننده چکی که درخواست صدور اجراییه ازآن شده ادعا کندکه ،چک بابت ضمانت یا امانت بوده یا جرمی اتفاق افتاده .آیا می‌تواند از عملیات اجرایی روش سوم جلوگیری بکند یا خیر؟
جواب :صادرکننده در این حالت می‌تواند اقامه دعوا بکند. اما اقامه دعوای وی مانع عملیات اجرایی نخواهد بود. مگر اینکه مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند که از عملیات اجرایی یک ضرر جبران‌ناپذیر وارد خواهد شد که، در این صورت دادگاه با اخذ تأمین مناسب و گاهی اوقات بدون تأمین عملیات اجرایی را متوقف می‌کند و شروع به رسیدگی می‌کند.
مسیرچهارم :طرح درخواست اجرائیه از اداره ثبت‌اسناد :
چک در حکم سند لازم‌الاجراست یعنی اینکه چک به هر دلیلی برگشت بشود دارنده می‌تواند به اداره ثبت مراجعه بکند و درخواست صدور اجرائیه بکند.
نکات مسیر چهارم:
۱-چک های عهده بانکها فقط در حکم لازم‌الاجرا می‌باشند و چک های مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری لازم‌الاجرا محسوب نمی‌شود.
۲-در این روش باید عین چک و گواهی عدم پرداخت به اداره ثبت تسلیم شود.
۳-نمونه امضای شخص صادرکننده، می‌بایست با نمونه امضای وی درروی چک، یکسان باشد و الا از این طریق امکان مطالبه وجه چک وجود نخواهد داشت.
۴-از این روش امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.
۵-اجرائیه ثبتی فقط علیه صادرکننده چک قابل صدور است. که صادرکننده می‌تواند نماینده صاحب حساب یا خود صاحب حساب باشد.
۶-در طرح اجرائیه از اداره ثبت، اگر چک یا گواهی عدم پرداخت به دیگری منتقل شود، منتقل الیه از طریق اداره ثبت می‌تواند اقدام کند و محدودیتی از این بابت ندارد.
